واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: اختلافی میان دولت و مجلساین بار چالش در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه
14 شهریور ماه در راهروهای مجلس شورای اسلامی خبرهایی به گوش رسید که حاکی از درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم بود؛ خبری که به مذاق اغلب مجلسی ها خصوصا اعضای کمیسیون تلفیق برنامه پنجم خوش نیامد.موضوع از این قرار بود که رییس جمهور در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار باز پس گیری لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود، درخواستی که به گفته دولتی ها به دلیل تغییرات بیش از حد لایحه دولت در مجلس و دور شدن از هدف گذاری دولت طرح شده بود. شاید دولت از مجلس انتظار داشت تا همانطور که احمدی نژاد در زمان تقدیم لایحه برنامه پنجم به مجلس گفته بود تغییرات اساسی در لایحه تقدیمی دولت ایجاد نمی شد.این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق و منتقدان طرح استرداد، ضمن اینکه درخواست استرداد را در این مرحله نوعی«تهدید» می دانند، تغییرات اعمال شده در لایحه دولت را حدود 40 درصد و مورد توافق نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون تلفیق عنوان می کنند و معتقدند که مجلس ناگزیر از تصویب 100درصدی لایحه تقدیمی دولت نیست و مختار است تا به ضرورت تغییراتی را در لوایح دولت ایجاد کند. گرچه در این میان برخی نمایندگان حامی دولت ایراد رییس جمهور به تغییرات گسترده در لوایح تقدیمی دولت را وارد می دانند، البته به نظر آنها هم بهتر این بود تا دولت اعتراض خود به تغییرات در برنامه پنجم را پیش از این و در مراحل اولیه جلسات کمیسیون تلفیق اعلام می کرد تا اعضای این کمیسیون در بررسی های خود بیش از پیش نظرات دولت را لحاظ کنند.پیش از این در بررسی لوایح بودجه سال 88 و 89 هم دولت انتقاداتی را به تغییرات گسترده ایجاد شده در لوایح تقدیمی خود مطرح کرده بود اما نهایتا مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مورد تایید نمایندگان مجلس در جلسه علنی قرار گرفته بودطرح موضوع استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی دولت، حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی و رضا عبداللهی نواب رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه را روانه دفتر رییس جمهور کرد تا موضوع استرداد لایحه به صورت کدخدامنشانه حل شود و کار به استرداد نکشد. در این دیدار تصمیم مشترکی گرفته شد تا دولت مواردی که در کمیسیون تلفیق بررسی شده و از نگاه دولت می تواند به انسجام لایحه آسیب بزند یا دولت آن را در چارچوب مصالح کشور تلقی نمی کند به صورت مستدل به مجلس منعکس کند تا هیات رییسه کمیسیون تلفیق این موارد را مورد بررسی قرار دهد.حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این موضوع به همین جا و توافق مجلس و دولت بر سر تغییرات در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور ختم می شود یا باز هم دولت بر استرداد لایحه اصرار خواهد کرد؛ این موضوعی است که می تواند به رای گیری در مجلس برای استرداد لایحه و نهایتا تهیه طرح برنامه پنجم از سوی خود مجلس منتهی شود.
* دولت 20 دی ماه سال گذشته با تاخیر قابل ملاحظه ای لایحه برنامه پنجم را پس از ارائه لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، مجلس هم با توجه به اولویت بودجه سال 89، بررسی بودجه را آغاز کرد تا بررسی لایحه برنامه پنجم پس از طی مقدمات قانونی آن، تعیین ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق و تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق از تیرماه در این کمیسیون آغاز شود.حالا بعد از دو ماه برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی کارشناسانه لایحه برنامه پنجم توسعه در این کمیسیون با حضور کارشناسان، اعضای کمیسیون های تخصصی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان دولت، زمانی که تنها دو هفته به پایان بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق و ارائه آن به صحن علنی مجلس باقی مانده دولت از مجلس می خواهد تا بررسی ها را متوقف و لایحه برنامه پنجم را به دولت مسترد کند.پیش از این در بررسی لوایح بودجه سال 88 و 89 هم دولت انتقاداتی را به تغییرات گسترده ایجاد شده در لوایح تقدیمی خود مطرح کرده بود اما نهایتا مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مورد تایید نمایندگان مجلس در جلسه علنی قرار گرفته بود.اما در زمان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در جلسه علنی مجلس و پس از رای منفی نمایندگان به یکی از پیشنهادات دولت در این لایحه، رییس جمهور شخصا در جمع نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد و بحث استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرد؛ موضوعی که نمایندگان مجلس با رای منفی خود با آن مخالفت کردند.طرح اختلافات دولت و مجلس در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در حالی صورت می گیرد که مقام معظم رهبری اخیرا قوای مقننه و مجریه را به تعامل با یکدیگر به ویژه در موضوع تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم فراخوانده بودند دولت و مجلس چندی پیش از این هم در خصوص حدود و مرزهای اجرا و قانون گذاری با یکدیگر دچار چالش و اختلاف نظر شده بودند و نهایتا مقام معظم رهبری برای رفع این اختلاف وارد عمل شدند و در نامه ای به شورای نگهبان دستور ایجاد کارگروه ویژه ای برای رفع این اختلافات را صادر کردند. این کارگروه که اکنون اعضای آن هم تعیین شده اند؛ متشکل از نمایندگانی از دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوق دانان و اساتید دانشگاه است و قرار است در موارد اختلافی میان دولت و مجلس پس از مشورت، برای رفع اختلافات وارد عمل شوند. ممکن است یکی از اولین دستور کارهای این کارگروه رسیدگی به اختلاف دولت و مجلس بر سر ایجاد تغییرات در لایحه برنامه پنجم توسعه باشد.طرح اختلافات دولت و مجلس در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در حالی صورت می گیرد که مقام معظم رهبری اخیرا قوای مقننه و مجریه را به تعامل با یکدیگر به ویژه در موضوع تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم فراخوانده بودند و ضمن توصیه به دولت برای غیر قابل تغییر ندانستن لایحه برنامه پنجم، از مجلسی ها هم خواسته بودند تا تغییرات اساسی را در لایحه تقدیمی دولت اعمال نکنند؛ توصیه هایی که توجه به آن ها در شرایط فعلی و اختلاف پیش آمده بین قوای مجریه و مقننه ضروری به نظر می رسد و با کمی تامل می تواند راهگشای نهاد اجرا و قانونگذاری در اختلافات اخیر باشد.سارا کیان/گروه جامعه و ارتباطات تبیانتنظیم:س.آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]