تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837620461
تحريم و مشروعيت حقوقي (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تحريم و مشروعيت حقوقي (2) نويسنده: محمد حسين ديده گاه مهمترين ابزارهاي تقنيني كنگره و كاخ سفيد براي توجيه تداوم تحريم هاي يك جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قانون منع تجارت با دشمندر جريان جنگ جهاني اول اكثر كشورها تدابيري به منظور منع تجارت با اتباع و دولتهاي دشمن اتخاذ نمودند كه امروزه از جمله قواعد عام حقوق بين الملل است.در ايالات متحده نيز «قانون منع تجارت با دشمن»، در ششم اكتبر 1917 با هدف محدود سازي تجارت با كشورهاي دشمن به تصويب رسيد و به رئيس جمهور اين اختيار را داده عليه كشورهايي كه با آمريكا خصومت دارند تحريم هايي را اعمال كند كه بيشتر در شرايط جنگي مصداق دارد. كوبا و كره شمالي از جمله كشورهايي بودند كه در سال 2008 با استناد به اين قانون تحريم هايي عليه آنان اعمال شده است.قانون كمك خارجي«قانون كمك خارجي» با حمايت «كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان» در چهارم سپتامبر 1961 به تصويب رسيد كه براساس آن كمك هاي نظامي و غيرنظامي «طرح مارشال» تفكيك، سازماندهي و قانونمند شدند. «جان اف كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا با استناد به اين قانون، دستور تأسيس «آژانس ايالات متحده براي توسعه بين المللي» را صادر كرد. كمك هاي اقتصادي، مالي و فني امريكا در اوايل رياست جمهوري كندي از رويكرد بشردوستانه برخوردار بودند مانند كمك به كشورهاي كم توسعه يافته آفريقايي و يا امريكاي لاتين در قالب طرح «اتحاد براي پيشرفت» ولي پس از ترور وي، اين كمك ها به ابزاري اقتصادي براي گسترش نفوذ امنيتي، سياسي و فرهنگي در كشورهاي هدف تبديل شدند كه از مصاديق آن مي توان كمك به ويتنام (با هدف جلوگيري از نفوذ كمونيسم)، دولت هاي برآمده از انقلاب هاي مخملي (با هدف محدود كردن حوزه نفوذ روسيه)، مصر (با هدف نفوذ در ميان كشورهاي مهم عربي و حمايت از ائتلاف اين كشور با رژيم صهيونيستي)، پاكستان (با هدف تداوم همكاري اين كشور براي مقابله با تروريسم) و سومالي (با هدف حفظ و تقويت جايگاه آمريكا در شاخ آفريقا) اشاره كرد.در سالهاي اخير حمايت حاكمان از انجام اصلاحات ليبرال دموكراتيك و بسترسازي براي تغييرات نرم به عنوان يكي از مهمترين پيش شرط هاي اين كمك ها اعلام شده است.قانون تخصيص بودجه هاي عمومي «قانون تخصيص بودجه هاي عمومي» در سال 1977 و در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون به تصويب رسيد.قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين الملليبراساس «قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي» كه در سال 1977 به تصويب رسيد، اختيارات رئيس جمهور آمريكا بسيار گسترش يافت بطوريكه مجاز است دستور مصادره دارايي ها و يا اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه دولت هايي را بدهد كه با آمريكا در شرايط غيرجنگي نيز خصومت دارند. واشنگتن پس از تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) در چهارم نوامبر 1979 (13 آبان 1358)، تحريم هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران با استناد به اين قانون اعمال كرد.( 8) قانون منع اشاعه تسليحات هسته اي«قانون منع اشاعه تسليحات هسته اي»3 در دهم مارس 1978 با هدف جلوگيري از توليد، دستيابي، انباشت و قاچاق مواد و فناوري هسته اي در دوره رياست جمهوري جيمي كارتر به تصويب رسيد. سناتور دموكرات ايالت اوهايو «جان گلن» و سناتور جمهوري خواه ايالت ايلينويز «چارلز پرسي» از طراحان اين قانون بودند.قانون اداره صادرات«قانون اداره صادرات» با هدف تقويت رژيم نظارتي بر صادرات «مواد و فناوري هاي حساس دومنظوره و جلوگيري از تكثير تسليحات شيميايي، ميكروبي و هسته اي در سال 1979 به تصويب رسيد و «كميته بانكي مجلس سنا» قصد دارد با گنجاندن اصلاحاتي به آن، دايره شمول آن را گسترش دهد.قانون تحريم ايران و ليبي«قانون تحريم ايران و ليبي(ايلسا) در نوزدهم اوت 1997 به تصويب رسيد و براي شركتهاي غير امريكايي كه در بخش انرژي ايران بيش از 20 ميليون دلار در سال سرمايه گذاري كنند مجازاتهايي را مشخص كرد.قانون تحريم ايرانبراساس «قانون تحريم ايران (ايسا) دامنه تحريم عليه نهادهاي مالي، موسسات بيمه، «موسسات اعتباري صادراتي» و يا شركت هايي كه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع انرژي ايران سرمايه گذاري مي كنند، افزايش مي يابد.«سند استراتژي امنيت ملي آمريكا براي مقابله با تسليحات كشتار جمعي، مصوب دسامبر 2002* مصوبه تأمين سوخت هسته اي بين المللي براي صلح و عدم تكثير تسليحات كشتار جمعي«توماس پيتر لانتوس»(9) در هفتم فوريه 2007 از مهمترين پيشنهاد دهندگان لايحه «قانون تامين سوخت هسته ايبين المللي براي صلح و تكثير تسليحات كشتار جمعي» بود كه در آن بر جلوگيري از توليد بومي سوخت اتمي ازسوي اعضاي غيرهسته اي آژانس تأكيد و خواسته شده نيازهاي آنان از يك بانك بين المللي سوخت هسته اي تأمين شود.قانون مقابله با تكثير تسليحات هسته اي ايرانبراساس «قانون مقابله با تكثير تسليحات هسته اي ايران» مصوب سپتامبر 2007، بر محدوديت شركتهاي آمريكايي براي سرمايه گذاري در بخش انرژي جمهوري اسلامي ايران افزوده مي شود.* فرامين اجرايي رئيس جمهورساختار سياسي ايالات متحده بر پايه تفكيك قواي سه گانه و ايجاد توازن ميان سه قوه پايه گذاري شده، با اين وجود رئيس جمهور از اختيارات تقنيني و قضايي مهمي برخوردار است.( 10) مجموعه فرامين اجرايي رئيس جمهور، مستند به قوانين مصوب كنگره بوده و لازم الاجرا هستند كه بر حسب شرايط زماني خاص و در صورت تأمين اهداف لغو مي شوند.به عنوان مثال روساي جمهور ايالات متحده با استناد به قانون وضعيت اضطراري بين المللي قدرتهاي اقتصادي و مقابله با تهديدهاي غير عادي و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده، فراميني را صادر مي كند كه در حقوق اساسي امريكا به «دستورهاي اجرايي»52 معروفند.برخي مصاديق فرامين اجرايي روأساي جمهور امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:- در چهارم آبان 1366 با فرمان اجرايي 12613 كليه واردات از ايران بجز نشريات و محصولات تصفيه شده نفتي از كشورهاي ثالث كه از مواد خام نفتي ايران تهيه شده باشند، ممنوع شد. در 16 آبان 1368 وزارت خارجه امريكا، 657 ميليون دلار از دارايي هاي مسدود شده ايران را به جمهوري اسلامي ايران انتقال داد ولي همچنان 900 ميليون دلار به علاوه كليه دعاوي ايران براي «برنامه خريدهاي نظامي خارجي» باقي مانده است.- در 25 اسفند 1373 با فرمان اجرايي 12957، هر گونه معامله براي توسعه ميادين نفت و گاز ايران ممنوع شد.- در 28 مرداد 1376 با فرمان اجرايي 13059 دامنه تحريم ها عليه كشورهاي ثالثي كه به ايران صادرات دارند، افزايش يافت، با اين وجود مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت امريكا اعلام كرد شركت ها و شهروندان امريكايي ميتوانند فرش، خشكبار، آجيل و خاويار ايراني را وارد كنند كه با اصلاح «مقررات معاملات با ايران» در تاريخ دهم ارديبشت 1379 به اجرا درآمد.فرامين اجرايي 12170، 12967، 12959 و 13059 همه ساله نياز به تمديد رئيس جمهور دارند.در ششم مي 1995 رئيس جمهور وقت امريكا بيل كلينتون دستور اجرايي 12925 را صادر و هر گونه تجارت و سرمايه گذاري شركت هاي امريكايي در بخش انرژي ايران را ممنوع اعلام كرد.در جدول زير به مهمترين فرامين اجرايي روأساي جمهور ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره مي شود. فرامين اجرايي روساي جمهور ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران قانون تاريخ دوران رياست جمهوريدستور اجرايي 12170چهاردهم نوامبر 1979جيمي كارتردستور اجرايي 12205هفتم آوريل 1980جيمي كارتردستور اجرايي 12211هفدهم آوريل 1980جيمي كارتردستور اجرايي 83- 12276نوزدهم ژانويه 1981جيمي كارتردستور اجرايي 12613 26 اكتبر 1987رونالد ريگاندستور اجرايي 1295715 مارس 1995بيل كلينتوندستور اجرايي 12959ششم مي 1995 بيل كلينتوندستور اجرايي 13059نوزدهم اوت 1997بيل كلينتوندستور اجرايي 1338229 ژوئن 2005جرج بوشدستور اجرايي 1322425 اكتبر 2007جرج بوشدستور اجرايي 134389 ژانويه 2008 جرج بوشقانون كنترل صادرات تسليحاتي (هفتم نوامبر 1979)، قانون توسعه تجارت (دوازدهم نوامبر 1979)، اختيارات فوق العاده اقتصادي بين المللي، قانون عدم ازدياد تسليحات ايران و عراق، قانون امنيت بين المللي و توسعه همكاري، قانون ضد تروريسم و مجازات موأثر براي نابودي آن، قانون اجازه دفاع ملي، مقررات كنترل دارايي هاي ايران و قانون وضعيت هاي فوق العاده برخي ديگر از قوانين داخلي امريكا هستند كه واشنگتن به استناد به آنها تحريم هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع كرده است.پي نوشت : 1 - پي شنويس معاهده منع تكثير تسليحات هسته اي كه در ژوئيه 1968 طي قطعنامه شماره 2373 به امضاي كشورها رسيد، از پنجم مارس 1970 لازم الاجرا شد و تا پايان سال 2008، 190 كشور به عضويت اين معاهده درآمدند.2 - اين سازمان در سال 1957 به منظور نظارت بر فعاليتهاي هسته اي كشورهاي عضو و كمكهاي فني به اعضا براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تأسيس شد كه پايه هاي شكل گيري آن را سخنراني «آيزنهاور Eisenhower »، - رئيس جمهور وقت آمريكا - در مجمع عمومي سازمان ملل به تاريخ هشتم دسامبر 1953 با عنوان «اتم براي صلح» بوجود آورد.آژانس بين المللي انرژي اتمي در اكتبر 1956 توسط 81 كشور با «اتفاق آرا Unanimously by Consensus» به تصويب «دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي The IAEA Secretariat » كه در «مركز بين المللي وين The Vienna International Center » در پايتخت اتريش قرار دارد رسيد.اين سازمان توافقنامه ويژه اي را با سازمان ملل منعقد كرده و بر اساس اساسنامه خود، علاوه بر گزارش سالانه به دبيركل، هرگونه عدم پايبندي كشورها نسبت به تعهدات پادمان را به شوراي امنيت انعكاس مي دهد تا اين شورا بر اساس فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد، تصميم هاي لازم را اتخاذ نمايد.راستي آزمايي (نظام پادمان)، انتقال فناوري هسته اي صلح آميز، ايمني و امنيت، تبادل اطلاعات علمي و فني، تأسيس يا تصويب استانداردهاي ايمني هسته اي از مهمترين اهداف تأسيسي آژانس بين المللي انرژي اتمي رجوع شود.3 - بر اساس ماده 19، هرگاه آژانس اتمي در گزارش خود تأييد كند قادر به اثبات ماهيت صلح آميز فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران نيست، مديركل مي تواند با استناد به بند 3 ماده 12 آژانس، گزارش خود را به شوراي حكام و شوراي امنيت ارسال كند. البته در اين خصوص شوراي حكام بايستي براي اثبات فرايند اعتمادسازي و شفافسازي، فرصت معقول را به جمهوري اسلامي ايران بدهد.4 - زماني، قاسم، «عملكرد شوراي امنيت در پرونده هسته اي ايران از ارجاع تا تحريم»، مجله پژوهشهاي حقوقي، ش .105 - يكي از دلايل پژوهشگراني كه معتقد به نگاه ابزاري روسيه و چين به جمهوري اسلامي ايران و استفاده از برگ ايران براي دستيابي به اهداف سياسي، امنيتي و اقتصادي خود مي باشند اين است كه اين دو كشور در مواقع لازم رويكرد تعامل را با ايالات متحده اتخاذ نموده اند.6 - در بند اول ماده 24 منشور ملل متحد اشاره شده «به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد، اعضاي آن مسؤليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين الملل را به شوراي امنيت واگذار نموده و موافقت مي كنند اين شورا در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسؤليت برعهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد».7 - منشور سازمان ملل به ترتيب در 26 ژوئن و 19 اكتبر 1945 به امضا و تصويب اعضاي سازمان ملل رسيد. جمهوري كرواسي و بوسني هرزگوين آخرين كشورهايي بودند كه در 22 مي 1992 به عضويت سازمان ملل درآمدند. 8 - امام خميني (ره) در پيامي تسخير لانه جاسوسي آمريكا را «انقلاب دوم» ناميدند كه در تقويم ايران به عنوان «روز مبارزه با استكبار جهاني» نامگذاري شده و از پيامدهاي آن مي توان به قطع كامل روابط سياسي با امريكا در 20 مهر 1359، بلوكه شدن دراايي ها و اموال ايران در آمريكا، حادثه طبس و آغاز هشت سال جنگ تحميلي اشاره كرد.9 - توماس پيتر لانتوس رئيس وقت كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا از مهمترين پيشنهاد دهندگان اين قانون بود كه در يازدهم فوريه 2008 (22 بهمن )1386 بر اثر سرطان مري درگذشت. وي در بوداپست مجارستان به دنيا آمده بود و سالها در اردوگاه نازيها به سر مي برد و پس از مدتي توسط نيروهاي شوروي سابق آزاد شد. تام لانتوس سپس در سال 1947 براي هميشه خاك اروپا را ترك و به ايالات متحده مهاجرت كرد و در سال 1981 به عنوان نماينده دمكرات مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت كاليفرنيا انتخاب و تا زمان مرگ نيز اين سمت را برعهده داشت. وي تا زمان مرگ همچنان به عنوان رئيس «كميته روابط خارجي» مجلس نمايندگان مشغول فعاليت بود.10 - نوازني، بهرام، الگوهاي رفتاري ايالات متحده امريكا در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلاميمنبع: http://www.pegahhowzeh.com/س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها