واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از مالزي به نقل از مطبوعات تايلند، برخي از نظرسنجي هاي صورت گرفته حاكي از پيشي گرفتن پوئه تاي حزب مخالف از حزب دمكرات حاكم است. روزنامه بانكوك پست روز سه شنبه نوشت: حزب مخالف تايلند در نظر سنجي ها جلوتر از حزب حاكم است و احتمال موفقيت اين حزب در انتخابات آتي افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، نظرسنجي هاي پيش از انتخابات نشان مي دهد كه حزب مخالف پوئه تاي بر حزب دمكرات كه هم اكنون قدرت را در دست دارد، پيشي گرفته است. نظرسنجي ها از برتري 4 تا 5 درصدي حزب مخالف حكايت دارد. اين گزارش حاكي است، در حالي كه حدود دو هفته به برگزاري انتخابات باقي مانده است تحليلگران هنوز درباره پيروزي قاطع هر يك از دو حزب رقيب در انتخابات سوم جولاي (12تير) ترديد دارند اما اقدام به نظرسنجي از سوي هواداران هر دو حزب عمده حاضر در اين انتخابات رونق بسياري دارد. آبهيسيت وجاجيوا نيز در گفت و گويي با تاييد پيشي گرفتن حزب رقيب در نظرسنجي هاي صورت گرفته تاكيد كرده كه فاصله موجود به آن اندازه كه گفته مي شود نيست و حزب رقيب تنها 20 كرسي پارلمان بيشتر از حزب حاكم در اختيار دارد. بر اساس اين گزارش، در صورت عدم پيروزي قاطع هر يك از احزاب موجود در انتخابات پارلماني آتي، دولت ائتلافي تشكيل در اين كشور تشكيل خواهد شد. بر اساس اين گزارش، اين انتخابات به دنبال بحران هاي سياسي در تايلند از سال 2006 تاكنون برگزار مي شود. نخست وزير تايلند با تاكيد بر برگزاري انتخاباتي بر اساس عدالت و انصاف در اين كشور، گفته است كه اين انتخابات مهمتر از انتخابات قبلي است و پس از آنكه تايلند شاهد انواع بحران هاي مختلف بود، اين انتخابات ثبات را براي كشور به ارمغان مي آورد و سرنوشت تايلند را تعيين مي كند. با توجه به اهميتي كه اين انتخابات براي دو حزب پوئه تاي به رهبري تاكسين شيناواترا نخست وزير مخلوع و فراري تايلند و حزب دمكرات به رهبري آبهيسيت وجاجيوا نخست وزير فعلي دارد، دو طرف تلاش مي كنند كه در تبليغات انتخاباتي پايبندي خود را به برقراري آرامش در اين كشور اعلام كنند. با توجه به بحران اعتراضات خياباني در سال 2010 ميلادي كه در جريان آن تعدادي از سرخپوشان مخالف دولت كشته و زخمي شدند، التهاب هنوز در فضاي سياسي اين كشور حاكم است و بر اين اساس تايلند 100 هزار نيروي پليس يعني نيمي از همه نيروهاي اين كشور را مامور تامين امنيت اين انتخابات كرده است. پس ازكشته شدن يكي ازفعالان انتخاباتي تايلند پليس اين كشور نيز به منظور جلوگيري ازنزديك شدن عاملان اين حادثه به سياستمداران، كارمندان ستادهاي انتخاباتي و حاميان نامزدهاي انتخاباتي، اقدامات امنيتي در اين كشور را افزايش داد و 800 افسر امنيتي از نامزدها حفاظت مي كنند. اقدامات امنيتي اين كشور پس از كشته شدن سوبان چيرافانوانيت از فعالان انتخاباتي حزب پوئه تاي كه در بانكوك به قتل رسيد، افزايش يافت. بر اساس اين گزارش، پراووت تائورنسيري سخنگوي پليس سلطنتي تايلند در سخناني گفت: اين فعال انتخاباتي پيش از اين از پليس اين كشور درخواست تامين امنيت كرده بود و پليس اين كشور نيز نيروهاي امنيتي خود را به منطقه لوپبوري كه محل فعاليت وي بود، اعزام كرد. در حال حاضر 800 نفر از افسران امنيتي تايلند وظيفه تامين امنيت 350 نفر از نامزدهاي انتخابات سراسري اين كشور را كه در تاريخ سوم ماه ژولاي (12 تيرماه) برگزار مي شود، بر عهده دارد. پليس اين كشور 72 نفر از افرادي كه در جريان تبليغات انتخاباتي به ضرب وشتم فعالان انتخاباتي پرداخته اند را در ليست خود قرار داده و براي دستگيري آنها پاداش نقدي تعيين كرده است. درگيري هاي داخلي تايلند كه از سال 2006 و پس از بركناري تاكسين شيناواترا و با روي كار آمدن آبهيسيت وجاجيوا باعث اختلال درثبات سياسي اين كشور شد، به عقيده برخي از كارشناسان و تحليلگران سياسي اين كشور پس از انتخابات 12 تيرماه نيز به طور كامل از بين نخواهد رفت. سانان كاچورنپراسارت مشاور حزب چارت تاي پاتانا معتقد است در صورتي كه آشتي ملي در راس برنامه هاي دولت بعدي تايلند قرار نداشته باشد، انتخابات سوم ژولاي نيز قادر به بازگرداندن ثبات سياسي به اين كشور نخواهد بود. اين كارشناس سياسي تايلند ضمن اشاره به راهكارهاي پايان دادن به چالش هاي سياسي در تايلند گفت: تلاش هاي متمركز براي پايان دادن به اين چالش ها مي تواند از خشونت هاي احتمالي بعد از انتخابات جلوگيري كند و بدون به كارگيري اين تلاش ها، دولت بعدي عمر سياسي كوتاهي خواهد داشت به ويژه اگر حزب دموكرات اين كشور و يا حزب تئو فاي قدرت را به دست بگيرند. موضوع آشتي ملي به زمان نسبتا طولاني نياز دارد، اما اگر اقدامات اوليه براي دستيابي به اين آشتي ملي از هم اكنون آغاز نشود اين امر مي تواند منجر به جنگ شهري شود كه اثرات آن بسيار بدتر از شرايط پيش از انتخابات خواهد بود. برخي از صاحب نظران سياسي احتمال به دست آوردن 210 الي 240 كرسي از 500 كرسي مجلس تايلند توسط حزب فئو تاي (حزب مخالف دولت تايلند و رقيب سرسخت حزب دمكرات حاكم) را مطرح مي كنند. حتي اگر اين حزب بتواند دولت ائتلافي خود را شكل دهد از سوي ديگر طرح عفو عمومي تاكسين شيناواترا نخست وزير پيشين اين كشور كه در سال 2006 به اتهام فساد مالي از كاربركنار شد، مي تواند ثبات سياسي ايجاد شده را از بين ببرد و باعث اعتراض گروه هايي شود كه از نخست وزير اين كشور حمايت نمي كنند. مخالفت آبهيسيت وجاجيوا نخست وزير فعلي تايلند با طرح برگزاري رفراندوم به منظور عفو عمومي تاكسين شيناواترا نيز از مسايلي است كه نشان مي دهد شكاف ها بسيار عميق تر از آن است كه بتوان انتظار داشت پس از انتخابات آرامش در تايلند حاكم شود. آبهيسيت وجاجيوا نخست وزير فعلي اين كشور تاكيد كرده كه برگزاري رفراندوم مي تواند موجب شروع چالش هاي جديد در كشور شود. بر اساس اين گزارش، تاكسين شيناواترا پس از بركناري از قدرت توسط دادگاه عالي تايلند به جرم فساد مالي به دو سال زندان محكوم شده است و برگزاري رفراندوم به منظور بخشش عمومي وي در تايلند مطرح شده كه برخي از مقامات اين كشور با اين طرح مخالفت كرده اند. نخست وزير تايلند و رهبر حزب دموكرات اين كشور تاكيد مي كند: رفراندوم بهترين راه حل پايان دادن به چالش هاي موجود نيست و در حال حاضر بهترين راه اين است كه برنامه ريزي هاي انجام شده براي پايان دادن به چالش هاي موجود به كار خود ادامه دهد. كارورزان حرفه اي رسانه هاي داخلي تايلند نيز انتخابات ماه آينده اين كشور را راه حل پايان دادن به چالش هاي موجود در اين كشور نمي دانند و ايجاد طرح اساسي و برنامه ريزي را زيرساخت اصلي پايان دادن به بحران اصلي اين كشور قلمداد مي كنند. تپچاي يونگ مدير عامل سازمان صدا و سيماي تايلند در سميناري با عنوان نگاه رسانه اي به كشور پس از انتخابات كه در بانكوك برگزار شد، گفت: بسياري از احزاب شركت كننده در اين انتخابات به قول هاي انتخاباتي روي آورده اند در حالي كه هيچ چشم انداز جامعي از سوي آنها ارائه نمي شود. اين مقام رسانه اي تايلند در ادامه افزود: با توجه به جو حاكم بر انتخابات اين كشور، راي دهندگان تنها براساس مسائل عاطفي راي خواهند داد و به دلايل راي دادن خود توجهي نخواهند داشت و در مجموع اين انتخابات پرهرج و مرج خواهد بود. بر اساس اين گزارش، تيرافاترانونت از تحليلگران و مفسران تايلندي نيز با توجه به شرايط فعلي رقابت هاي انتخاباتي در اين كشور گفت: هيچ يك از احزاب شركت كننده نمي تواند بيش از 250 كرسي در اين انتخابات به دست بياورد. حزب دموكرات 175 و حزب فئو تاي نيز 230 كرسي مي توانند در اختيار داشته باشند، در صورتي كه براي تشكيل يك دولت با ثبات به تعداد حداقل 300 كرسي نياز است. انتخابات سراسري پارلماني تايلند 12 تير ماه سال جاري برگزار مي شود و دو حزب دمكرات و حزب فئوتاي دو رقيب اصلي در اين انتخابات هستند. حزب فئو تاي حزب مخالف دولت فعلي تايلند است كه خواهر تاكسين شيناواترا نخست وزير مخلوع و فراري تايلند را به عنوان نامزد پست نخست وزيري معرفي كرده است. آساق**335
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]