دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862396336
شش ماه تا 3 سال حبس تعزيري براي كساني كه به صورت غيرمجاز سلاح تعمير ميكنند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه و پيش ازآغاز جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي ورزش و جوانان به بررسي ماده 9 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز پرداختند و آن را با 121 راي موافق، 9 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 222 نماينده حاضر تصويب كردند. با تصويب نمايندگان مجلس هر كس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از 6 ماه تا 3 سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از 50 تا 100 ميليون ريال محكوم مي‌شوند. نمايندگان مجلس امروز ماده هشت اين لايحه را براي بررسي بيشتر مراعا گذاشتند و به كميسيون تخصصي ارجاع دادند. اين ماده در جلسه گذشته مجلس بررسي و راي گيري شد. اما علي لاريجاني در اعلام نتايج آرا اشتباه كرد و گفت كه اين ماده تصويب شد. محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس در اين جلسه پس از اين كه رياست جلسه علني را برعهده گرفت، اعلام كرد: لاريجاني در اعلام تصويب ماده 8 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز اشتباه كرد. وي توضيح داد كه تنها 99 نماينده از مجموع 198 نماينده حاضر به اين ماده راي مثبت دادند و به تصويب نرسيده است. وي افزود:اين تعداد راي براي تصويب اين ماده كافي نيست و رييس مجلس در اعلام تصويب اين ماده اشتباه كرد. نايب رييس اول مجلس تصريح كرد: طبق آيين نامه در جلسه آتي مجلس بايد براي حذف و اصلاح اين ماده راي گيري شود كه امروز نمايندگان مجلس اين ماده را مراعا گذاشتند. در ماده 8 لايحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز آمده است: در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان نهادهاي موضوع ماده 4 اين قانون تشخيص دهد اسلحه، قطعات موثر يا مهمات آنها با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي عمده و انبوه بوده است، فرد داراي اسلحه به حبس تعزيري از 10 تا 15 سال محكوم شود. سيام**9121**9132
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-