واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه خبري بلومبرگ، بازار اوراق قرضه ژاپن، حتي وقتي بانك مركزي اين كشور ارزيابي خود از اقتصاد را بالا برد، در مورد بهبود اقتصادي ژاپن از زماني كه شديدترين زمين لرزه در آن به وقوع پيوست، شك و ترديد نشان مي دهد. بانك مركزي ژاپن هفته گذشته ارزيابي ماهانه اقتصادي خود را براي نخستين بار از فوريه گذشته (هشت بهمن تا هشت اسفند 1389) افزايش داد، زيرا سياستگذاران اين كشور علايمي از بازگشت و بهبود را در شاخصهاي اقتصادي مشاهده كردند. همزمان با آن نائوتو كان نخست وزير ژاپن تلاش مي كند دومين بودجه اضافي را براي بازسازي اين كشور را فراهم كند، آماري كه ديروز (دوشنبه) منتشر شد ، نشان داد صادرات اين كشور بيش از آنچه اقتصاددانان در ماه مه (11 ارديبهشت تا 10 خرداد) برآورد كرده بودند، كاهش يافته است. شكاف بازده بين اوراق قرضه 10 ساله و دو ساله دولت 96.5 واحد پايه است، يعني حدود دو واحد بيشتر از حداقل شكاف بين اين دو نرخ در سال جاري، زيرا اين احتمال كه رشد اقتصادي تحريك كننده تورم، ارزش اوراق قرضه با سررسيد طولاني تر را كمتر كند، كاهش يافته است. نرخ هاي بازدهي 10 ساله اين كشور كه تا كنون كمترين نرخ هاي بازدهي در جهان بوده است، بار ديگر بيش از 20 واحد پايه از حداكثر مقدار خود در 11 آوريل (23 فروردين)، پس از زلزله، كاهش يافت زيرا ترديد در مورد رشد اقتصادي جهان، تقاضا براي دارايي هاي امن تر را افزايش داد. تاكيشي مينامي اقتصاددان ارشد موسسه تحقيقاتي نورينچاكين وابسته به بزرگترين موسسه وام دهنده به كشاورزان و ماهيگيران اين كشور گفت: سرمايه ها به سوي بازدهي بالاتر و سررسيد طولاني تر اوراق قرضه حركت مي كنند. نرخ پايه بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن يك دوم واحد پايه افزايش يافت و در ساعت 11 و پنج دقيقه صبح روز سه شنبه در شركت اوراق قرضه تجاري ژاپن (بزرگترين كارگزار ميانجي اوراق قرضه اين كشور) در توكيو به 1.120 رسيد كه 1.5 واحد پايه از پايين ترين سطح آن در سال جاري بيشتر بود. اوراق قرضه دو ساله ژاپن ديروز(دوشنبه) 0.16 درصد بازدهي داشت و فاصله بين بازدهي اين اوراق و اوراق قرضه با سررسيد طولاني تر به حداقل مقدار آن در 12 مه امسال (23 ارديبهشت) رسيد. زلزله 9 ريشتري و سونامي متعاقب آن در 11 مارس (19 اسفند)، تجهيزات هسته اي ژاپن را از بين برد و در بخشهاي مختلف توليد اين كشور اخلال ايجاد كرد و شركتهاي مختلف از جمله هوندا موتور را واداشت تا سطح پيش بيني درآمدهاي خود را كاهش دهند. بلومبرگ، در اواخر اسفند سال 89 به نقل از يك كارشناس ارشد اقتصادي مايكل اسميتكا نوشت، بحران اخير در كوتاه مدت تاثيرات منفي زيادي بر رشد اقتصادي ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان خواهد داشت،اما در بلند مدت اين بحران مي تواند به نفع اقتصاد ژاپن باشد چرا كه اجراي پروژه هاي زير ساختي موجب افزايش اشتغال و رشد اقتصادي خواهد شد. اقتصام**1063 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]