تحليلنگراني‌ سرمايه‌گذاران از كند شدن رشد اقتصاد جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلنگراني‌ سرمايه‌گذاران از كند شدن رشد اقتصاد جهاني
محمد مساحبحران مالي ايالات‌متحده در كنار ضعف آمارهاي اشتغال، نگراني در مورد كشيده شدن كسادي موجود به وضعيت بحراني و ركود را افزايش داده است.
بالا رفتن قيمت‌ اوراق قرضه دو ساله طي چند هفته گذشته نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادي را ضعيف مي‌بينند و شانس زيادي را براي كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا قائل هستند.
قيمت اوراق قرضه پس از گزارش اشتغال به شدت افزايش يافت كه اين رشد در طي هفت سال گذشته بي‌سابقه بوده است. چنين تغييراتي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران نگران از دست رفتن شغل‌هاي بيشتري در آمريكا هستند. بدين ترتيب با تصور رشد منفي اقتصاد در آينده، انتظار مي‌رود بازارهاي سهام ايالات متحده به كاهش خود ادامه دهد.نااطميناني نسبت به وضعيت اقتصادي سبب شده كه سرمايه‌گذاران به سوي خريد اوراق قرضه گرايش پيدا كنند و همين موضوع افزايش قيمت اوراق قرضه در آمريكا را دامن زده است. طي چند هفته اخير بازدهي اوراق قرضه دو ساله به 5/1درصد و اوراق قرضه به 6/3درصد كاهش يافته است كه رويدادهاي سپتامبر 2001 را يادآوري مي‌كند.بدبيني نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي ايالات‌متحده به حدي در ميان برخي شركت‌ها و بانك‌ها بالا گرفته كه اغلب آنها از رشد منفي 5/0 تا 5/1درصد سخن به ميان آورند. نگراني‌ها نسبت به وضعيت رشد اقتصادي در آمريكا از زماني آغاز شد كه آشفتگي در ميان بازارهاي مالي افزايش يافت و با ورشكستگي چند شركت معظم، بازارها را نسبت به شرايط نامطلوب اقتصادي در آينده هشيار كرد.
احتمال ادامه تقويت دلار
نگراني نسبت به كند شدن رشد اقتصادي در سطح جهان به همراه كاهش فشارهاي تورمي سبب شده كه بازارهاي مالي به خريد دلار ايالات‌متحده ترغيب شوند. از يك سو احتمال كاهش نرخ بهره در كشورهاي صنعتي و از سوي ديگر پايين آمدن انتظارات تورمي، برتري دلار در برابر ديگر ارزها را ايجاد كرده است. شاخص دلار در هفته پاياني سپتامبر از سطح 80 واحد گذر كرد كه اين مي‌تواند نشانه‌اي در جهت صعود بيشتر ارزش دلار در آينده باشد.
تقويت دلار آمريكا بازتاب ضعف اقتصاد كشورهاي صنعتي
در ماه جولاي سال ميلادي جاري تقويت دلار آغاز شد. به راستي آيا تقويت دلار در برابر ديگر ارزها نشانه تقويت اقتصادي آمريكا است يا موضوع ديگري در ميان است؟ دلار آمريكا در برابر ارزهاي عمده نظير يورو، پوند، دلار استراليا و فرانك سوئيس بيش از ده‌درصد تقويت شد، اما اين موضوع نمي‌تواند دليل بر افزايش توان اقتصادي آمريكا باشد. پس چرا دلار چنين عملكرد بالايي داشته است؟ پاسخ تا حدي روشن است. برتري دلار در سه ماه سوم 2008 در نتيجه كاهش رشد اقتصادي و ضعف ديگر ممالك صنعتي بوده است. در كشور انگلستان اغلب گزارش‌هاي مربوط به مسكن، توليدات صنعتي بوده است.
در كشور انگلستان اغلب گزارش‌هاي مربوط به مسكن، توليدات صنعتي و مصرف بسيار نااميدكننده بود. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 2007 نسبت به سال 2008 به شدت كاهش يافته و به زير يك‌درصد رفته است. هر چند بانك مركزي انگلستان از دسامبر 2007 تا آوريل 2008 نرخ بهره پايه بانكي را از 75/5درصد به 5درصد پايين آورد، اما افزايش نرخ تورم به بالاي 4 درصد موجب شده كه سطح نرخ بهره در همان 5درصد ثابت نگه داشته شود. بانك مركزي اروپا سياست مشابهي را در پيش گرفته و نگراني‌هاي تورمي مانع از كاهش سطح تورم راه براي پايين آوردن سطح نرخ بهره هموار خواهد شد. در كشور استراليا وضعيت كاهش رشد توليد ناخالص داخلي آشكار شده است. در سه ماه دوم 2008 نرخ رشد سالانه اقتصادي تنها 1/1درصد بوده كه اين رقم بسيار ضعيف است. در همين حال كاهش قيمت كالاها و پايين آمدن تورم به سياست پول ارزان بانك مركزي استراليا كمك كرد و اين بانك نرخ بهره را به ميزان 25 واحد پايين آورد. انتظارات براي پايين آوردن نرخ بهره در آينده موجب خواهد شد كه در بلندمدت نرخ مبادله دلار استراليا در برابر دلار آمريكا باز هم كاهش يابد. اگر چه بانك مركزي اروپا هنوز به تثبيت قيمت مي‌انديشد، اما با تضعيف شديد رشد اقتصادي به نظر مي‌رسد اين بانك در آينده چاره‌اي جز پايين آوردن سطح وام‌دهي نداشته باشد و بر همين اساس مي‌توان تضعيف يورو را انتظار داشت. روي هم رفته انتظار براي كاهش نرخ بهره كشورهاي ديگر و پايين آمدن قيمت كالاها به همراه كند شدن رشد اقتصادي، زمينه‌اي را براي تقويت دلار فراهم كرد و رخدادهاي اخير مالي و ضعف بازارهاي سهام آمريكا نشان مي‌دهد كه بنيادهاي اقتصادي آمريكا نسبت به گذشته بهبود نيافته است.
برنامه نجات مالي 700ميليارد دلاري
با وجود اجراي برنامه نجات مالي در آمريكا، احتمال زيادي براي پيشروي اقتصاد به سوي ركود سخت وجود دارد. اين برنامه ممكن است بخشي از نگراني بازارهاي مالي را برطرف كند، اما قادر به حل مشكلات اقتصادي نخواهد بود. از زماني كه «هنري پاولسون» با ارائه طرح كمك به نظام مالي براي پيشگيري از ورود به مرحله وخيم اقتصادي سياست‌هاي مالي را دنبال مي‌كند، گفت‌وگوها و بحث‌هاي زيادي در مورد ميزان كارآمدي اين برنامه به وجود آمده است. برخي از نشانه‌هاي فعلي در بازارهاي مالي بيانگر اين واقعيت است كه اغلب نسبت به توانايي اين طرح در كمك به رشد اقتصادي خوشبين نيستند. سهام در بسياري از كشورهاي صنعتي و بورس‌هاي مطرح در حال كاهش است و سقوط بازار سرمايه به حدي وسعت گرفته است كه همگان را به ياد رويدادهاي تروريستي 11 سپتامبر 2001 مي‌اندازد. به نظر مي‌رسد كه طرح 700 ميلياردي نجات مالي نمي‌تواند قفل بازار اعتبارات را باز كند و بنابراين چنين برنامه‌اي توانايي برگرداندن اقتصاد به سوي رشد و بهبود را ندارد، با اين وجود بدون پيگيري سياست‌هاي مالي يا پولي و توجه نداشتن به واقعيت‌هاي اقتصادي نيز شرايط مي‌تواند بدتر شود.
افزايش اختلاف بازدهي خزانه‌داري و نرخ لايبور
طي چند هفته اخير ميزان اختلاف بين نرخ بهره سه ماه تامين مالي بانك‌ها و نرخ بهره وام‌گيري خزانه‌داري به شدت افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد كه بانك‌ها و موسسات مالي نسبت به شرايط اعتبارات بلندمدت حساس شده‌اند و تمايل به سرمايه‌گذاري بلندمدت يا پرداخت پول براي دوره بلندمدت كاهش يافته است. عدم اطمينان نسبت به شرايط آينده و كاهش رشد اقتصاد جهاني بانك‌ها را با مشكلات زيادي روبه‌رو ساخته است. در همين حال بازدهي اوراق قرضه سه ماه به مدت 5/0درصد كشيده شده است. اين مساله نشان مي‌دهد كه بازار بدهي، اوراق قرضه كوتاه‌مدت را يك دارايي ايمن مي‌داند و نسبت به دوره‌هاي بلندمدت نگران است. بررسي وضعيت بازار پول و بازار اوراق قرضه اين احتمال را تقويت مي‌كند كه بانك مركزي آمريكا قصد دارد نرخ بهره را تاسطح 5/1 يا 25/1درصد كاهش دهد. با اين وجود برخي كارشناسان بر اين باورند كه به دليل پديده تورم در كوتاه‌مدت احتمال پايين آمدن نرخ بهره كم است.
افزايش احتمال پايين آمدن نرخ بهره در اروپا
سخنان رييس بانك مركزي اروپا «ژان كلود تريشه» نشان مي‌دهد كه شانس زيادي براي پايين آمدن سطح نرخ بهره در اروپا وجود دارد. اين در حالي است كه تضعيف اقتصاد منطقه يورو مشهود شده است و احتمالا بانك مركزي اروپا را مجبور خواهد كرد كه در شش ماه آينده، سياست پولي انبساطي (پول ارزان) را مد نظر قرار دهد. كاهش ميزان خرده‌فروشي در منطقه يورو سبب شد كه اختلاف بازدهي اوراق قرضه كوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت افزايش پيدا كند. بدين ترتيب انتظار مي‌رود تا پايان سال‌جاري دست كم 25 واحد نرخ بهره در منطقه يورو كاهش يابد. بازدهي اوراق قرضه دو سال از 6/3 به 3/3درصد كاهش يافته و بازدهي اوراق قرضه ده ساله آلمان به 9/3درصد افت كرده است. فروكش كردن انتظارات تورمي به همراه كاهش رشد توليد ناخالص داخلي يكي از دلايلي است كه موضوع سياست پول ارزان توسط بانك مركزي اروپا را پيش آورده است.
پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي ژاپن
بانك مركزي ژاپن پيش‌بيني خود در مورد رشد توليد ناخالص داخلي سال‌جاري را از 5/1 به 2/1درصد كاهش داد. با وجود افت رشد اقتصادي در ژاپن احتمال كمي براي كاهش نرخ بهره در سه ماه پاياني سال 2008 وجود دارد. از زماني‌كه بازارهاي مالي دچار آشفتگي شده و معاملات انتقالي به كندي انجام مي‌شود، تقاضا براي خريد ين در بازارهاي مالي بالا گرفته است. روند حركت ارزهاي متقاطع ين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران انتظار دارند در يك سال آينده اقتصاد جهاني به شدت تضعيف شود و نرخ‌هاي بهره در سطح كشورهاي صنعتي افت كند. نرخ برابري يورو- ين و نرخ برابري دلار- ين طي سه ماه اخير به شدت كاهش يافته است.
نفت همچنان در مسير نزول
با پديدار شدن نشانه‌هاي ركود اقتصادي در ايالات متحده و كند شدن رشد اقتصادي، تقاضا براي نفت همچنان پايين مانده و قيمت در مسير كاهش حركت مي‌كند. ادامه بحران مالي و كاهش ميزان اشتغال در ايالات متحده تقاضا براي نفت را تحت تاثير قرار داده به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در ماه‌هاي آتي به سطح 70دلار نزديك شود. از سوي ديگر تقويت دلار فشاري را براي كاهش تورم و پايين‌آمدن قيمت كالاها وارد كرده است. تقويت دلار آمريكا بر روي كاهش قيمت طلا و فلزات موثر بوده، به‌طوري كه برآورد مي‌شود قيمت طلا به سوي سطح 650دلار در هر اونس حركت كند.
نياز سرمايه‌گذاران به دلار آمريكا
افت كالاها و پايين‌آمدن بازدهي اوراق قرضه كانادا سبب شده كه دلار كانادا در برابر دلار آمريكا در بازارهاي ارز به فروش رود و پيش‌بيني مي‌شود كه طي يك سال آينده اين نرخ به سوي 18/1افزايش يابد. انتظار مي‌رود طي سه ماه آينده نرخ دلار آمريكا در برابر دلار كانادا بين 06/1 تا 13/1نوسان كند.
تمايل به فروش پوند و يورو در برابر ين
باتوجه به احتمال كاهش نرخ بهره در منطقه يورو و انگلستان و ادامه بحران مالي در آمريكا و آشفتگي بازارهاي سهام، سرمايه‌گذاران به‌سوي خريد ين و فروش پوند و يورو گرايش بيشتري پيدا كرده‌اند. طي هفت سال گذشته نرخ بهره پايه در اروپا به بالاترين سطح خود در 25/4درصد رسيده و بررسي بازار اوراق قرضه و لحن سخنان رييس بانك مركزي اروپا نشان مي‌دهد كه شرايط براي چرخش بازار نرخ بهره فراهم شده است. همچنين كند‌شدن رشد اقتصادي در انگلستان و احتمال شكل‌گيري ركود و بحران به مانند سال 1992 در اين كشور سرمايه‌گذاران را به عرضه پوند و خريد ين تشويق كرده است. پيش‌بيني مي‌شود نرخ مبادله يورو در برابر ين از 149 به 140 و پس از آن به 135كاهش يابد. همچنين برآورد مي‌شود نرخ مبادله پوند در برابر ين طي يك دوره ميان‌مدت به سوي 165حركت كند.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه احتمال شكل‌گيري رشد منفي براي اقتصاد انگلستان دور از انتظار نيست. پيش‌بيني مي‌شود بانك مركزي انگلستان به‌دليل جلوگيري از كاهش شديد رشد اقتصادي در اين كشور نرخ بهره را در نشست آينده كاهش دهد و آن را به سطح 75/4درصد برساند. در همين حال برآورد مي‌شود نرخ مبادله پوند –دلار در سه ماه آينده به 7/1و در سال آينده به 6/1برسد.
منبع: www.rahnemoonsarmaye.com
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]