محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845857622
نشست هم انديشي دستگاه قضايي ومديران اجرايي استان مركزي برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، ارزيابي فرصت ها و تهديدها در حوزه اجرايي و قضايي، بازخواني قوانين و وظايف مديران اجرايي ، بررسي امور پيشگيرانه از وقوع جرم و تاكيد بر معضلات ويژه و پرحساسيت در پيگيري موثر براي دستيابي به نتيجه مناسب دستور كار اين هم انديشي بود. رييس كل دادگستري استان مركزي در اين نشست گفت: تبادل انديشه مديران اجرايي و دستگاه قضايي در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين است به منظور پيشبرد هدفمند و سريع برنامه هاي توسعه محور استان امري حياتي است. حجت الاسلام حكمت علي مظفري افزود: رويكرد ستگاه قضايي با بدنه اجرايي استان تعامل سازنده است اما اگر تخلف و عدول از قانون در هر حوزه اتفاق بيافتد در اين خصوص با هيچ كس رودربايستي نخواهد بود. وي ، اشراف مديران بر وظايف قانوني و مفاد قانوني حوزه مديريتشان را يك اصل مهم دانست و گفت: امسال برنامه مدون آموزشي براي مرور مباحث حقوقي براي كاركنان و مديران دولتي برگزار مي شود. وي تصريح كرد:بازكردن دكترين حقوقي و حلاجي قوانين ، روند اجرايي را در بدنه دولت تسهيل مي كند و كليدي براي تسلط بيشتر مديران بر وظايف قانوني و پيشگيري از جرايم در دواير دولتي است. وي گفت: دستگاه قضايي حفظ حقوق بيت المال ، دفاع از حقوق مردم و عدالت محوري را در راس برنامه هاي خود داردو انتظارش از دستگاه هاي اجرايي همراهي به موقع و موثر در پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات و اقدام سريع در مواقع وقوع جرايم است. وي، تكاليف حقوقي دستگاه هاي اجرايي نظير منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، محيط زيست، امور آب و بهداشت و درمان را در حفظ حقوق بيت المال و صيانت از سلامت و جان مردم و محيط زندگي سنگين و خطير خواند. وي گفت: اين دستگاه ها ضابطان دستگاه قضايي محسوب مي شوند و پرونده هاي مهم آنان به سرعت و حساسيت بالا در دادگاه صالحه بررسي مي شود. رييس ستاد قوه قضاييه در استان مركزي نيز در اين نشست گفت: در منويات رهبري تاكيد ويژه بر حركت جهادگونه براي سازندگي و حل مشكلات است كه اين مهم با برنامه منسجم و حركت هدفمند و پرتلاش همه بخش ها و قوا ميسر است. محسن خطيب آرا افزود: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد در تعامل تنگاتنگ با دستگاه قضايي و نمايندگان مجلس براي حل مشكلات استان پيشگام باشند و تنگناهاي احتمالي را در فضاي گفت و گو و هم انديشي برطرف كنند. مديركل بازرسي استان مركزي نيز گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي به استناد مفاد قانون مدني در ازاي هر تخلف و جرمي كه در حوزه مسووليت آن ها رخ مي دهد مسوول هستند و در صورت مخفي نگه داشتن موارد رشوه و اختلاس ، مرجع قضايي بين شش ماه تا دو سال حبس را براي آن مدير مي تواند اعمال كند. حمزه پاكبين افزود:براساس قوانين مدني همچنين هر گونه تخليه اطلاعاتي كارمندان دولت در حكم جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي است و مديران بايد در اين مسايل علاوه بر افزايش آگاهي حقوقي از تكاليفشان حساسيت لازم را به خرج دهند. رييس سازمان ملي مهارت استان مركزي نيز گفت: گسترش فعاليت هاي فني و حرفه اي از مباحث كليدي در پيشگيري از جرم و بازگشت مجدد زندانيان به ندامتگاه ها است و اين سازمان امادگي لازم براي همكاري در اين حوزه را دارد. بهرام نجفي زاده افزود: براساس آمار منتشره مراجع قضايي استان ، سرقت ، ضرب و جرح و مواد مخدر به ترتيب بيشترين جرايم استان را شامل مي شوند كه در صورت تقويت حرفه آموزي و مهارت هاي زندگي به بزه كاران مي توان تاحد زيادي در مهار و كاهش اين جرايم در منطقه موثر بود. رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان مركزي نيز گفت: عملكرد موثر دستگاه قضايي و كميته حفظ حقوق بيت المال در تمامي شهرستان هاي استان طي دو سال اخير موجب شده كه مقادير قابل ملاحظه اي از اراضي دولتي از چنگال زمين خواران خارج شود. مهدي زندوكيلي افزود: براساس قانون مديريت و نظارت بر اراضي محدوده و حريم شهرها در قالب طرح هاي جامع و تفضيلي شهري برعهده مسكن و شهرسازي است و به منظور انجام نظارت هاي بهينه بر اين حوزه و كوتاه كردن دست متجاوزان تيم هاي حفاظتي اراضي به صورت روزانه در سطح استان گشت زني دارند. وي گفت: با توجه به حساسيت موضوع زمين خواري ، درخواست مسكن و شهرسازي از دستگاه قضايي تسريع در رسيدگي به پرونده ها در شعب تخصصي است. در ادامه اين نشست در خصوص شرايط حاد زيست محيطي استان مركزي و تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز آب و مشكلات منابع ابي و حوزه بانك ها بحث و تبادل نظر شد.ك/2 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 513]
-
گوناگون
پربازدیدترینها