واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امير انصاري روز شنبه در نشست هم انديشي دستگاه قضايي ومديران اجرايي استان مركزي افزود: موقعيت ويژه جغرافيايي و نزديكي به پايتخت موجب شده كه استان به قطب مهم صنعتي و معدني تبديل شود در حاليكه وزن و توازن صنعتي و معدني منطقه با تنوع زيستي و عرصه هاي طبيعي آن همخوان نيست و با رشد شتاباني اين عرصه ها را تهديد مي كند. وي گفت: اين استان در عرصه صنايع مادر رتبه دوم ، صنعت رتبه چهارم و در معدن رتبه هشتم كشوري را دارد و ادامه رشد افسار گسيخته صنايع آلاينده نگران كننده است. وي افزود: از دوهزار و 500واحد صنعتي مستقر در اين استان، 405واحد به نوعي با خروجي دودكش ها در هوا، پساب ها و يا فرسودگي تكنولوژي آلاينده محيط زيست هستند و سلامت شهروندان اين استان را به خطر مي اندازند. وي گفت: نمونه شاخص صنايع آلاينده استان شركت ايرالكو است كه پرونده 30ساله قطوري دارد و به رغم تمامي تلاش ها اخيرا پرونده آن از دادسراي اراك به ديوان عدالت اداري كشور انتقال يافته و دستور توقف تعطيلي خطوط سه و چهار قديم اين صنعت داده شده است. وي گفت: به موجب ماده 11قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست رسيدگي به آلايندگي صنايع بايد در دادگاه هاي محلي باشد و انتظار محيط زيست استان و كشور حمايت هاي قاطع براي بازگشت پرونده اين صنعت آلاينده به دادسراي اراك و احقاق حق 600هزار نفر جمعيت اين شهرستان است. وي، بي توجهي نيروگاه حرارتي شازند به دستورالعمل ها و مصوبات دولت در استفاده از سوخت گاز را يكي ديگر از مشكلات حاد زيست محيطي استان در آلايندگي هوا دانست و گفت: به رغم نامه هاي مكرر طي 20روز اخير كه اين واحد سوخت گاز خود را به صفر رسانده هيچ پاسخ موثري دريافت نشده و پيگيري قضايي آن از سوي دادسراي شازند نيز به دليل مصوبه شوراي امنيت ملي در عدم تعطيلي نيروگاه ها با چالش جدي همراه است. انصاري تصريح كرد: استان مركزي رتبه سوم تنوع زيستي كشور را دارد اما اين داشته ارزشمند زيست محيطي در لواي فعاليت هاي ديگر استان پنهان مانده و مي طلبد با ايجاد توازن بين بخش هاي مختلف از شكنندگي اكوسيستم استان پيشگيري شود. وي از دستگاه قضايي درخواست كرد: بحث هاي كارشناسان محيط زيست در دعاوي قضايي استان را سند قرار داده و ماده 15قانون شكار و صيد را در خصوص شكارچيان مجرم، با شدت و قوت اجرايي كند. رييس كل دادگستري استان مركزي در اين خصوص گفت: مباحث زيست محيطي استان به دليل استقرار 405واحد الاينده صنعتي و معدني بسيار حساس و جدي است و اگر كسي بخواهد رسيدگي به اين جرايم را سياسي كرده و يا سنگ اندازي كند در درگاه خدا بايد پاسخگو باشد. حجت الاسلام حكمت علي مظفري افزود: در حال حاضر اسناد موجود بيانگر بالا بودن بيماريهاي تنفسي و سرطان ها در شهر آلوده اراك است و مسوولان نبايد راضي شوند كه به بهانه اشتغال يا توليد، جان انسان هاي زيادي در خطر بيفتد . وي اضافه كرد: در خصوص انتقال پرونده آلومينيم به ديوان عدالت اداري تاكنون سه نامه از دستگاه قضايي استان به رييس قوه ارسال شده و خواهان ارجاع مجدد پرونده به دادسراي اراك و برخورد قاطع قضايي هستيم. وي ابراز اميدواري كرد: با تكميل ارزشگذاري زيستي منابع آب ، هوا و خاك و همچنين تنوع زيستي در محيط زيست كشور ، زمينه برخورد قاطع و جدي تر با متخلفان حوزه تنوع زيستي كشور مهيا شود.ك/2 560/557
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]