تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816959129
افزايش حق الزحمه وكالت قضايي خارج از تعرفه جرم است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام حسين طالبي در چهارمين روز از گراميداشت هفته قوه قضائيه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ساري افزود: قانون براي حق الزحمه وكالت وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي قوه قضائيه نرخ تعيين كرده و بايستي براساس نرخ قانوني از موكلين حق الزحمه دريافت كنند. وي با بيان اينكه حق الزحمه وكالت بصورت توافقي بين طرفين (وكيل و موكل ) هيچ منع قانوني ندارد، اظهارداشت: قبل از قبول هرگونه وكالت در محاكم قضايي قراردادي بين وكيل و موكل در سه نسخه تنظيم و در اختيار طرفين قرار مي گيرد. اين مقام ارشد قضايي استان، بيان داشت: در صورت اثبات هر گونه تخلف و تسليم شكايت به مراجع قضايي،با متخلفين برابر قانون اقدام مي شود. رييس كل دادگستري استان در بخش ديگري از اين گفت و گو به وقوع جرائم كيفري و حقوقي در مازندران اشاره كرد و گفت: در بحث رسيدگي به پرونده هاي كيفري در محاكم قضايي به ترتيب سرقت، ضرب و جرح عمدي و توهين و نيز در بحث حقوقي مطالبه طلب، تامين خواسته و مطالبه مهريه بالاترين ميزان جرايم ارتكابي در اين خطه را به خود اختصاص داده اند. حجت الاسلام طالبي افزود: تراكم پرونده هاي دعاوي در محاكم قضايي، سختي كار و كمبود قاضي و كادر اداري از شاخص ترين مشكلات در ادارات دادگستري مازندران است. وي اظهارداشت: پارسال 557 هزار و 38 فقره پرونده توسط قضات در دادسراها، دادگاهها، شوراي حل اختلاف، دادگاههاي انقلاب و تجديد نظر استان رسيدگي و مختومه شد. در حال حاضر 32 حوزه قضايي در استان مازندران فعال است.ك/3 609/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]
-
گوناگون
پربازدیدترینها