واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: فعاليت فروشگاه هاي مجازي ساماندهي مي شود PhonieX 12 بهمن 1388, 23:36آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاه هاي مجازي ابلاغ شد. به گزارش عصر ارتباط، آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي مجازي پس از آنکه نزديک به يک سال در گذر شوراي اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در جريان بود، بالاخره فرم نهايي آن با امضاي وزير بازرگاني ابلاغ شد. آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي مجازي در 11 ماده و هشت تبصره به استناد بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه تدوين شده است. اين آييننامه با توجه به گسترش روزافزون فروشگاههاي مجازي (وبسايتهاي تجاري در اينترنت)، ورود آنها به جريان داد و ستد در بازار داخلي و ارايه کالا و خدمات گوناگون از طريق اينترنت، با همکاري مشترک معاونت توسعه بازرگاني داخلي و معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي براساس وظايف ذاتي وزارت بازرگاني و لحاظ کردن مقررات مربوط به آن در قانون تجارت الکترونيکي تدوين شده است. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اشخاص غير ايراني داشتن پروانه كار و اقامت معتبر از مراجع ذيصلاح قانوني، ارايه گواهي عدم سوء پيشينه مبني بر نداشتن سابقه كيفري، گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت براي آقايان، فتوكپي مصدق سند مالكيت يا قرارداد رسمياجاره محل تجاري و يا اداري و يا واگذاري حق بهرهبرداري تجاري از محل مورد قرارداد، گواهي SSL وزارت بازرگاني و ارايه وبسايت تجاري از جمله مدارك مورد نياز براي اخذ مجوز فعاليت فروشگاههاي مجازي است که در آييننامه پيشبيني شده است. يکي از مباحث حقوقي که دو طرف يعني شوراي اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي مدتها ارسال اين آييننامه را براي گرفتن امضاي وزير به تعويق ميانداختند، مشکل نبود قانون مجزا براي فروشگاههاي مجازي بود. اما در نهايت هر دو به اين نتيجه رسيدند که با تعميم قوانين فعلي هم ميتوان گرفتن مجوز را براي فعاليت فروشگاهها در فضاي مجازي اجباري کرد. با اين حال، يکي از بندهاي قانون اصناف هم براي تشکيل و راهاندازي فروشگاههاي مجازي اصلاح شده و براي تصويب نهايي در دستور کار مجلس شوراي اسلاميقرار گرفته است. در صورت تصويب اصلاحيه قانون اصناف در مجلس، فروشگاههاي مجازي صاحب اتحاديه کشوري ميشوند، اما تا آن زمان فروشگاهها و شرکتهايي که قصد فعاليت در اينترنت را دارند بايد عضو اتحاديه مربوط به حوزه فعاليتشان باشند تا بتوانند مجوز فعاليت در فضاي مجازي را بگيرند. با تشکيل اتحاديه سراسري فروشگاههاي مجازي، فعاليت اين فروشگاهها به عنوان يک صنف به رسميت شناخته خواهد شد. اگرچه بهزعم رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور، ابلاغ اين آييننامه، خود به تنهايي به منزله فعاليت اين فروشگاهها به عنوان يک رسته صنفي تحت نظر قانون نظام صنفي تلقي ميشود. محمدرضا صادقي- معاون توسعه بازرگاني داخلي سازمان بازرگاني استان بوشهر- با اشاره به ممنوع بودن صدور بيش از يك مجوز براي اشخاص حقيقي و حقوقي، گفته است: اخذ مجوز فعاليت فروشگاههاي مجازي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه محل فعاليت و تاسيس آنها در خارج از كشور باشد مشروط به ثبت و تاسيس نمايندگي و يا شعبه در داخل كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگيهاي خارجي خواهد بود. فروشگاهها با گرفتن تاييديههاي صنفي و فني ميتوانند نشان اعتماد (E trust) بگيرند. نشاني که تحت شرايطي خاص به فروشگاه داده ميشود و نويد داد و ستدي امن را به مشتري ميدهد. در اين فرآيند، فروشگاهها همانند هزينهاي که براي پروانه کسب ميپردازند براي گرفتن اين نشان نيز بايد هزينهاي بپردازند. نشان اعتماد در ايران اعتباري يکساله دارد، روالي که در اغلب نقاط دنيا به همين نحو رايج است. حک شدن اين نشان روي فروشگاههاي اينترنتي، علاوه بر آنکه مهر تاييدي بر فعاليت شرکت ميزند، اقبال مردم را براي خريدهاي اينترنتي افزايش ميدهد. فروغ فرشيدفر- معاون مرکز توسعه تجارت الکترونيکي- در گفتوگو با خبرنگار ما درباره نحوه گرفتن مجوز فعاليت فروشگاههاي مجازي، گفت: شرکتها و فروشگاههايي که بخواهند به صورت مجازي و از طريق قانوني در فضاي اينترنت فعاليت کنند بايد بخشي از مجوزشان که به احراز هويت و صنفي آنها مربوط ميشود را از شوراي اصناف و بخش ديگر مجوز را که به تاييد فني و مجازي سايتها مربوط است را از مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بگيرند. او همچنين از تهيه دستورالعمل براي اجرايي شدن آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي مجازي خبر داد و گفت: از چندي قبل مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با همکاري شوراي اصناف به صورت مشارکتي مشغول تدوين دستورالعملهايي براي اجراي آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي مجازي بودند. هماکنون نيز دستورالعملهايي تهيه شده اما نهايي شدن آنها تا پايان امسال ادامه دارد. به گفته وي، از اوايل سال آينده با ابلاغ اين دستورالعملها ميتوان عمليات راهاندازي فروشگاههاي مجازي را به صورت قانوني پيگيري کرد. هنوز زماني براي ارايه درخواست شرکتها براي گرفتن مجوز اعلام نشده اما به دنبال ابلاغ آييننامه ساماندهي فعاليت و نظارت بر فروشگاههاي مجازي، بهزودي زمان مراجعه شرکتهاي متقاضي فعاليت در اينترنت به شوراي اصناف اعلام ميشود. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]