واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: تداوم حاكميت دولت در بنگاههاي واگذار شده با تابلوي «عدالت» PhonieX 18 آذر 1388, 15:31دنياي اقتصاد- تازهترين ابلاغيه هيات وزيران به صراحت از بازگشت دولت به مديريت سهام شركتهاي واگذار شده در قالب اصل 44 حكايت دارد. به گزارش دنياي اقتصاد، ابلاغيه هيات وزيران كه در تاريخ 25 آبان ماه امسال براي كليه وزارتخانهها ارسال شده،اختيار مديريت سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده را تا اطلاع ثانوني به دولت منتقل ميكند. تازهترين ابلاغيه هيات وزيران به صراحت از بازگشت دولت به مديريت سهام شركتهاي واگذار شده در قالب اصل 44 حكايت دارد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد ابلاغيه هيات وزيران كه در تاريخ 25 آبان ماه امسال براي كليه وزارتخانهها ارسال شده،اختيار مديريت سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده را تا اطلاع ثانوني به دولت منتقل ميكند. متن كامل اين نامه كه از سوي «محمد رضا رحيمي»، معاون اول رييسجمهور ابلاغ و در خبرگزاري «ايلنا» منتشر شده، به شرح زير است: «هيات وزيران در جلسه مورخ 29/7/88 بنا به پيشنهاد شماره 19718/1 مورخ 18/7/1388 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت نمود. در واگذاري سهام شركتهاي دولتي تا زماني كه تعاونيهاي سهام عدالت در استانها فعال نشدهاند، مسوول دستگاه اجرايي مربوط به عنوان نماينده دولت در خصوص چهلدرصد سهام عدالت تعيين ميشود.» حلقه 7 گانه مديريتي! اما پيام روشن اين ابلاغيه، به رغم تكذيبهاي مديران خصوصيسازي و دولتي، مهر تاييدي بر ماهيت دولتي سهام عدالت زده است. به عبارت ديگر، دولت قصد دارد با صدور اين ابلاغيه، مديريت تمام شركتهايي را كه تاكنون در قالب سهام عدالت به مردم واگذار كرده، پس بگيرد. از مجموع 12 شركتي كه از ابتداي خصوصيسازي تاكنون واگذار شدهاند، تنها به سه شركت «پتروشيمي فنآوران»، «حفاري شمال» و «بيمه البرز» سهام عدالت واگذار نشده و از 9 شركت بزرگ ديگر دولتي درصدهاي متفاوتي به پرتفوي سهام عدالت اختصاص يافته است. با برقراري ابلاغيه تازه هيات وزيران، دولت در 7 شركت از 9 شركتي كه سهام عدالت در آنها سهامدار است، داراي سهام اكثريت ميشود و ميتواند قبضه مديريت را در دست بگيرد. «كشتيراني» و «مخابرات» راه خود را ميروند اينكه چرا دولت در سهام 2 شركت «كشتيراني» و «مخابرات» نميتواند سهام مديريتي را در دست بگيرد به ساختار سهامداران اين شركتها قبل از ورود به بورس از يك سو و نحوه واگذاري سهام آنها از سوي ديگر برميگردد. به طوري كه بيش از 50درصد از سهام «كشتيراني» قبل از ورود به بورس در قالب رد ديون به بخش عمومي غيردولتي واگذار شده بود و دولت حتي با در اختيار گرفتن امتياز سهام عدالت نميتواند حرف آخر را در اين شركت بزند. در مورد مخابرات ايران هم واگذاري تاريخي بلوك 50درصد به اضافه يك سهم اين شركت، راه را براي هر گونه دولتي شدن در بزرگترين شركت بورس بسته است. در كنار تملك مديريت سهام شركتهايي كه در قالب صدر اصل44 فروخته شدهاند، بايد گريزي هم به درصد سهامداري عدالت در شركتهايي كه اصل چهلوچهاري نبودند، زد. به طوري كه سهام عدالت در بسياري از شركتهاي بزرگ دولتي از جمله «مپنا»، «سيمان داراب»، «پارس سوئيچ» و ... داراي سهام اكثريت است و تعميم ابلاغيه به اين شركتها، علامت سوال چرايي خصوصيسازي را بزرگتر خواهد كرد. همه چيز زير سر «انحلال كارگزاري» است! پيگيريهاي خبرنگار ما براي گرفتن اظهارنظر از مديران سازمان خصوصيسازي همانند هميشه به «دستگاه مشترك مورد نظر خاموش ميباشد» ختم شد. در اين بين «محمد جواد شيخ»، مديرعامل پيشين كارگزاري سهام عدالت در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه پرسيد: «چرا دولت تصميم به ابلاغ چنين مصوبهاي گرفته»، گفت: قرار شده تا زماني كه تاسيس و راهاندازي شركتهاي سرمايهگذاري استاني و تعاونيهاي مربوطه كامل نشده، دولت اختيار مديريت سهام عدالت را در دست بگيرد. وي افزود: انحلال كارگزاري سهام عدالت و نبود متولي مشخص براي اين سهام هم عامل ديگري است كه باعث شده دولت اين ابلاغيه را صادر كند. خبرنگار ما پرسيد: «آيا زمان مشخصي براي مالكيت دولت بر مديريت سهام عدالت در نظر گرفته شده يا اينكه زمان نامعلوم است»؟ «شيخ» اين گونه پاسخ داد: تا زمان تسويه كامل كارگزاري سهام عدالت و انتقال داراييها به شركتهاي سرمايهگذاري استاني، دولت مديريت سهام عدالت را در اختيار دارد. تا اطلاع ثانوني «عدالت» دولتي است وي در مورد برآورد خود از تسويه كامل كارگزاري سهام عدالت گفت: واقعيت اين است كه اصلا نميتوان زمان مشخص كرد، ولي برآوردها اين است كه حداقل بين 6 تا 7 ماه آينده طول بكشد. وي در جواب اين سوال كه «آيا قانون تضميني دارد كه بعد از انحلال كامل كارگزاري، دولت مديريت سهام عدالت را به شركتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار كند يا خير»، گفت: مطلب مشخصي در قانون نيست و بايد به انتظار ماههاي آينده بنشينيم. شيخ: ما هم انتقاد داريم! وي تصريح كرد: ما هم به عنوان كارگزاري سهام عدالت به اين نحوه تصميمگيري دولت انتقاد داريم و معلوم نيست انگيزه اين گونه تصميمگيريها چيست؟ داستان خصوصيسازي شركتهاي دولتي كه قرار بود سهام عدالت نابترين تجربه صادراتي آن به ساير كشورها باشد، با صدور مصوبه تازه دولت، به چالش تازه خصوصيسازي تبديل شده است. همان گونه كه مديرعامل سابق كارگزاري سهام عدالت هم اشاره ميكند، بايد به انتظار ماههاي آينده نشست تا تكليف سهام عدالتها روشن شود. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]