واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: تلاش برای اختلاس سه میلیارد تومانی رایانه ای در یکی از بانک های دولتی PhonieX 06 شهريور 1388, 22:16معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي ناجا، از افزايش 14 درصدي جرايم كلاهبرداري در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا سرهنگ اميدي امروز در جمع خبرنگاران با ارائه عملكرد پليس مبارزه با جرايم رايانهاي، جعل و كلاهبرداري اظهار كرد: طي چهار ماهه امسال، چهار هزار و 900 پرونده مربوط به كلاهبرداري در كشور تشكيل شده كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 14 درصدي را نشان ميدهد. وي با اشاره به اين كه 27 درصد پروندههاي كلاهبرداري مربوط به موضوع فروش مال غير و 12 درصد ديگر نيز مربوط به فروش اقساطي و پيشفروش ملك و خودرو بوده است، 10 درصد از پروندههاي كلاهبرداري را در پوشش بازرگاني و تجاري و چهار درصد ديگر را به شكل كاريابي و استخدام عنوان كرد و افزود: حدود سه درصد ديگر از پروندههاي كلاهبرداري طي چهار ماهه امسال مربوط به موضوعات ديگري بوده كه در مجموع 83 درصد اين پروندهها منجر به وصول نتيجه شده است. وي ادامه داد: در 52 درصد پروندههاي كلاهبرداري، فرد كلاهبردار دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده، اين در حاليست كه در 20 درصد از پروندهها نيز پيش از قرار قانوني براي كلاهبردار، منجر به رضايت شاكي شده است. به گفته سرهنگ اميدي، در 21 درصد از پروندههاي كلاهبرداري طي اين مدت، متهم از سوي پليس شناسايي شده اما از سرنوشت فرد موردنظر اطلاعي در دست نيست. به گفته سرهنگ اميدي، در چهار ماهه امسال هفت درصد از پروندههاي كلاهبرداري نتيجه مثبتي را از سوي پليس به همراه نداشته است. همچنين طي اين مدت دو هزار و 500 تن به اتهام كلاهبرداري دستگير شدند كه براي 70 درصد اين افراد قرار قانوني صادر شده است. وي در رابطه با جرائم جعل در چهار ماهه اول امسال نيز اظهار كرد: در اين مدت سه هزار و 600 پرونده به ناجا ارجاع داده شد كه 36 درصد از اين پروندهها مربوط به جعل اسناد، پرونده و اوراق بانكي بوده است. معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي با اشاره به اين كه 31 درصد از پروندههاي جعل در چهار ماهه امسال مربوط به اسناد و مدارك شناسايي و هويتي بوده است، افزود: هفت درصد از اين پروندهها به جعل اسناد مالكيت و دو درصد ديگر به جعل مدارك تحصيلي و آموزشي، پنج درصد به جعل قراردادها و قولنامهها و هفت درصد ديگر به ساير اصناف و مدارك غيردولتي مربوط ميشود. وي با بيان اين كه يك درصد از پروندههاي جعل طي چهار ماهه امسال به علائم صنعتي و تجاري است، افزود: حدود 13 هزار و 700 برگ جعل توسط پليس آگاهي در اين مدت كشف شده كه نزديك به 82 درصد مربوط به اسناد، مدارك و اوراق بانكي است. به گفته سرهنگ اميدي، هشت درصد از برگههاي جعل كشف شده توسط پليس مربوط به اسناد و مدارك شناسايي و چهار درصد ديگر به ساير موضوعات اختصاص دارد. معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي ناجا تصريح كرد: حدود 95 درصد پروندههاي جعل در چهار ماهه امسال منجر به وصول نتيجه مثبت، 39 درصد پروندهها نيز با تشكيل پرونده، جاعل توسط پليس دستگير شد، در 38 درصد پروندهها هم افراد استفاده كننده از سند مجعول شناسايي و در 18 درصد پروندهها نيز متهم و جاعل از سوي پليس شناسايي و مورد تحقيق قرار گرفتند. سرهنگ اميدي ميزان پروندههاي جعل كه نتيجهاي را در بر نداشته است، پنج درصد عنوان كرد و افزود: در اين مدت سه هزار و 800 نفر به اتهام جعل توسط پليس دستگير شدند كه براي 80 درصد از اين افراد قرار قانوني صادر شده و 20 درصد اين افراد نيز آزاد شدهاند. وي تصريح كرد: از اين تعداد چهار درصد جاعلان را زنان و 96 درصد ديگر را مردان تشكيل دادهاند. به گزارش ايسنا، كشفيات جرايم رايانهاي در چهار ماهه امسال موضوع ديگري بود كه سرهنگ اميدي در اين نشست آن را تشريح كرد و گفت: در اين مدت 56 پرونده مربوط به جرايم رايانهاي تشكيل شده كه موضوع 32 درصد اين پروندهها به هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب اختصاص دارد. وي ادامه داد: هفت درصد پروندههاي جرايم يارانهاي مربوط به تكثير غيرمجاز نرمافزار رايانهاي و هفت درصد ديگر نيز مربوط به كلاهبرداري از طريق ايميل، آگهي و غيره است. به گفته سرهنگ اميدي، 37 درصد اين پروندهها منجر به شناسايي مجرم رايانهاي شده است. اين در حاليست كه در 23 درصد پروندهها جرم در خارج از كشور بوده كه تا كنون منجر به شناسايي متهم نشده و تحقيقات در اين پروندهها ادامه دارد. وي افزود: پليس در 30 درصد از پروندههاي جرايم رايانهاي متهم را شناسايي كرده و اين پروندهها هم به صورت كامل بسته شدهاند. معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي ناجا، با اشاره به اين كه 10 درصد از پروندههاي مربوط به جرايم رايانهاي نتيجه مثبتي نداشته است، از دستگيري 36 نفر در رابطه با اين جرايم طي چهار ماهه امسال خبر داد و افزود: 31 تن از افراد دستگير شده در اين مدت مرد و پنج تن نيز زن بودهاند كه ميانگين سني آنها بين 18 تا 35 سال بوده است. وي با بيان اين كه بسياري از جرايم مربوط به جعل و كلاهبرداري مربوط به موضوعات بانكي است، اظهار كرد: متاسفانه اكثر اين جرايم با مدارك جعلي هويتي صورت ميگيرد كه اگر شرايطي ايجاد شود تا ارتباط نزديكتري بين سازمان ثبت احوال و بانكها به وجود آيد به طوري كه بانكها بتوانند در بحث مدارك هويتي به سازمان ثبت احوال استناد كنند، ميتوان گفت بالاي 99 درصد وقوع جعل در بانكها كاهش خواهد يافت. وي با اشاره به مهمترين پرونده مربوط به جرايم رايانه اي در چهار ماهه امسال اظهار كرد: در اين پرونده يكي از كارمندان يك بانك دولتي با استفاده از رمز سيستم و نفوذ غيرمجاز به سيستم بانكي قصد اختلاس سه ميليارد تومان از حساب فردي را داشت كه از سوي پليس شناسايي و پيش از ارتكاب جرم به همراه دوتن ديگر دستگير شد، اين در حاليست كه يكي از متهمان اين پرونده متواري است. سرهنگ اميدي يكي از مشكلات عمده در بحث كلاهبرداري را خريد و فروش ملك، آپارتمان و زمين در بنگاههاي غيرمجاز عنوان كرد و افزود: در حال حاضر هزاران بنگاه غيرمجاز و غيررسمي در كشور وجود دارد كه متاسفانه بسياري از معاملات ملكي در اين بنگاهها انجام ميشود كه در اين زمينه بايد اين بنگاهها ساماندهي شوند. وي با اشاره به اين كه مراجعه مستقيم ارباب رجوع به سيستم اداري يكي از موضوعاتي است كه بستر جعل اسناد را فراهم ميكند، اظهار كرد: در حال حاضر در سيستم اداري ارباب رجوع براي انجام شدن سريعتر كار، خود پيگيريهاي لازم را به صورت دستي انجام ميدهد كه در اين ميان افراد سودجويي ميتوانند اقدام به جعل مدارك و اسناد در اين بين كنند. به گفته سرهنگ اميدي، انتشار بيضابطه آگهيها در مطبوعات مشكل ديگري است كه منجر به وجود آمدن بستري براي كلاهبرداري ميشود. وي در اين باره گفت: به طور مثال مطبوعات در حالي اقدام به انتشار آگهي شركتهاي ليزينگ ميكنند كه تنها شايد تعداد 20 شركت ليزينگي مجاز كه از سوي بانك مركزي مجوز دارد در كشور فعال هستند. معاون مبارزه با جرايم رايانهاي پليس آگاهي ناجا، انتشار موضوع رفع سوءاثر چك، معرفي ضامن و معرف افتتاح حساب را در روزنامهها يكي ديگر از موضوعاتي عنوان كرد كه منجر به بوجود آمدن كلاهبرداري در جامعه ميشود. وي در پايان تصريح كرد: براي كاهش جرائم جعل و كلاهبرداري نياز داريم تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي كمكهاي لازم را در اين زمينه داشته باشند، تا مردم آسيب كمتري از اين موضوعات ببينند. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]