تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805636969
صحراپور: گزارشي ازميزان تحقق شاخصهاي دولت الكترونيك ارايه ميشود -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: صحراپور: گزارشي ازميزان تحقق شاخصهاي دولت الكترونيك ارايه ميشود PhonieX 07 مرداد 1388, 10:09مدير كل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: اگرچه مقوله فراهم آوردن زمينه لازم براي ارايه خدمات الكترونيكي و مشاركت جدي كليه دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است اما عدم تدوين مقررات، ضوابط و استانداردهاي دولت الكترونيك توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات موجبات پراكندگي و عدم حصول خدمات يكپارچه دولت الكترونيك را فراهم آورده است. حسن صحراپور در گفت‌وگوبا خبرنگار حقوقي ايسنا در تعريف از دولت الكترونيك اظهار كرد: دولت الكترونيك به عنوان يكي از دستاوردهاي محوري فناوري اطلاعات است كه با فراهم شدن زيرساختهاي ارتباطي، قانوني و حقوقي و نيز ايجاد نظام فني اجرايي مناسب و حفظ امنيت فضاي تبادل اطلاعات همراه با توليد و فراهم كردن بستر استفاده از كارت‌هاي هوشمند الكترونيك و ساير زيرساختهاي سخت افزاري، امكان ارايه خدمات الكترونيكي به كاربران(مردم، كارمندان و موسسات و...) را فراهم مي‌كند. وي در ارزيابي از وضعيت متوليان حوزه‌هاي موثر در فرآيند تحقق دولت الكترونيك گفت: با توجه به قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه سياست‌گذاري برعهده شوراي عالي فناوري اطلاعات و نيز تامين زير ساخت‌هاي لازم بر عهده وزارت اطلاعات و فناوري اطلاعات است. كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات از جمله تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك، بهداشت الكترونيك و ... نيز از امور فرابخشي به شمار مي‌آيد. بنابراين دولت الكترونيك بايد توسط تمامي دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي توسعه يابد. مدير كل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات در تشريح دلايل عدم توفيق متوليان دولت الكترونيك خاطرنشان كرد: هر چند اهداف و سياست‌هاي اجرايي بخش فناوري اطلاعات به طور كامل در سند توسعه بخشي برنامه چهارم توسعه براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشخص و تبيين شده است لكن تغييرات ايجاد شده در شوراهاي عالي مرتبط با فناوري اطلاعات به عنوان نهادهاي قانون گذار و تعيين كننده استانداردهاي حوزه فناوري اطلاعات از يك سو و ابلاغ قانون تشكيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با ساختار نيروي انساني مبتني بر علوم ارتباطات قديمه و نيز اصرار بر ايجاد زيرساختهاي سخت‌افزاري در سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم، توفيقي جهت اجراي اهداف كمي تعيين شده در حوزه فناوري اطلاعات و نيز نظارت بر آن را به وجود نياورد؛ به طوري كه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي برابر توان و نيروي خود نسبت به ايجاد سيستم‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري (به صورت جزيره‌اي نه به شكل يكپارچه) اقدام كردند. صحراپور ادامه داد: هر چند تعهدات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به واسطه رشد تكنولوژي و اقتصادي بودن فعاليت در برخي از حوزه‌هاي مورد نظر در برنامه چهارم توسعه محقق شده است اما اقدامات اين وزارت با عنايت به كم توجهي به شاخصهاي كيفي، خدمات ارزش افزوده و تغييرات سريع شاخصهاي توسعه (در مقابل شاخصهاي ثابت پنج ساله) در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات موجبات جايگاه نامناسب كشور را فراهم كرده است. وي يادآور شد: شايان ذكر است توفيقات بدست آمده در حوزه فناوري اطلاعات (كارت سوخت، طرح تحول و...) صرفا با نگرش پروژه‌اي و به صوت اورژانسي و ضربتي انجام گرفته است. مدير كل نظارت و بازرسي امور ارتباطات وفناوري اطلاعات درباره اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در جهت بررسي وضعيت تحقق دولت الكترونيك اظهار كرد: مطابق ماده ١٧٤ قانون اساسي، نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين از وظايف سازمان بازرسي كل كشور است بنابراين با عنايت به تكاليف تعيين شده در قانون برنامه چهارم از يك سو و تعيين شاخص‌ها و ضرايب نفوذ در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در طول سال‌هاي ٨٦ و ٨٧ سه بازرسي برنامه‌اي و نظارتي در دستور كار اين سازمان قرار گرفت كه گزارش بررسي‌ها به همراه اشكالات احصايي بانضمام پيشنهادات اصلاحي به وزارت ارتباطات و نهادهاي ذيربط ارسال شد. صحراپور با اشاره به نتيجه بررسي‌ها در بخش زير ساخت‌هاي ارتباطي دولت الكترونيك خاطرنشان كرد: مطابق ماده ٥٧ قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت مي‌بايست، تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، موسسات و شركت‌ها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (٥٠ % ) سي و پنج درصد (٣٥%) و سي درصد (٣٠% ) است. وي ادامه داد: ضريب نفوذ تلفن ثابت برابر ٤/٣٣ درصد و از ميزان پيش بيني شده در برنامه با احتساب افزايش ضريب نفوذ ٥ درصدي در سال آخر برنامه فاصله قابل توجهي دارد. لازم به ذكر است عدم توجه به خدمات ارزش افزوده قابل ارايه در بستر تلفن ثابت و توسعه تلفن همراه از جمله دلايل عدم تحقق ضريب نفوذ تلفن ثابت است. در ارتباط با وضعيت تلفن همراه هر چند ضريب نفوذ تلفن همراه فراتر از برنامه پنج ساله بوده است ليكن در اين بخش نيز توجه به خدمات ارزش افزوده قابل ارايه در بستر تلفن ثابت و توسعه تلفن همراه از جمله دلايل عدم تحقق ضريب نفوذ تلفن ثابت است. مدير كل نظارت و بازرسي امور ارتباطات وفناوري اطلاعات، خاطرنشان كرد: در ارتباط با وضعيت تلفن همراه هر چند ضريب نفوذ تلفن همراه فراتر از برنامه پنج ساله بوده است اما در اين بخش نيز توجه به خدمات ارزش افزوده و سرويس‌هاي فناوري اطلاعات موردغفلت واقع شده است. صحراپور افزود: تدوين شاخصهاي غير پويا و عدم دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اينترنت منجر به عدم توسعه زير ساخت‌هاي ارتباطي كشور مطابق با معيارهاي جهاني و ايجاد فاصله زياد كشور با كشورهاي پيشرفته نيز همتراز منطقه‌اي شده است به طوري كه هزينه استفاده از خدمات اين حوزه به قدري بالا است كه انگيزه لازم براي استفاده از خدمات دولت الكترونيك را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مدير كل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد نتيجه بررسي‌ها در ارتباط با ارايه خدمات دولت الكترونيك تصريح كرد: از جمله تعهدات شوراي عالي فناوري اطلاعات پس از مشخص شدن ضوابط ، مقررات و استانداردهاي لازم در ارتباط با پياده سازي دولت الكترونيك، تدوين خط مشي كشور در ارايه خدمات الكترونيكي يكپارچه نيز تعيين اولويت‌هاي آن است. در اين ارتباط طرح خدمات الكترونيكي بر بستر اينترنت ملي ارايه شد و با پيگيري دستگاه‌ها منجر به مصوبه هيات وزيران شد. صحراپور يادآور شد: اگرچه مقوله فراهم آوردن زمينه لازم براي ارايه خدمات الكترونيكي و مشاركت جدي كليه دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است اما عدم تدوين مقررات، ضوابط و استانداردهاي دولت الكترونيك توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات موجبات پراكندگي و عدم حصول خدمات يكپارچه دولت الكترونيك را فراهم آورده است. به عبارتي مطابق بررسي‌هاي صورت گرفته مصوبه فوق الذكر در جهت الزام مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي براي ارايه خدمات الكترونيكي جز ايجاد هزينه و خدمات جزيره‌اي ارمغاني نخواهد داشت. وي اضافه كرد: مطابق بررسي‌هاي صورت گرفته و با عنايت به وضعيت خدمات ارايه شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي و به دليل عدم توجه دستگاه‌هاي اجرايي به اصلاح ساختار و مهندسي مجدد فرآيندهاي بخشي در برنامه چهارم توسعه، صرفا دستگاه‌ها و سازمان‌هايي با مشخصات ذيل نسبت به ايجاد خدمات الكترونيكي بخشي و غير يكپارچه موفق بوده‌اند. نخست اين‌كه دستگاه‌هايي كه از امكانات سخت‌افزاري مناسب و سطح علمي بالاي مخاطبين برخوردار بوده‌اند (مانند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت علوم) ديگر اين‌كه دستگاه‌هايي كه خدمات الكترونيكي آنها صرفه اقتصادي و صرفه‌جويي در وقت را به همراه داشته است (مانند وزارت خانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم و تحقيقات، نيرو، راه و بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شهرداري‌هاي كلان شهرها). وي در پايان در مورد اقدامات جاري و آني سازمان بازرسي كل كشور درباره بررسي وضعيت دولت الكترونيك خاطرنشان كرد: با توجه به حساسيت سازمان بازرسي كل كشور مبني بر پيگيري وضعيت دولت الكترونيك و مطابق برنامه ريزي مقرر شده است تا ادارات كل مستقر در مركز و كليه ادارات كل استاني مطابق محورها و اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نسبت به بررسي وضعيت تحقق دولت الكترونيك اقدام و تا پايان سال گزارش تكميلي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در مورد تحقق شاخصهاي مقرر در برنامه چهارم توسعه ارايه ميشود. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]
-
گوناگون
پربازدیدترینها