تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813152686
سياستگذاري ict در كشور دچار گسيختگي است -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: سياستگذاري ict در كشور دچار گسيختگي است PhonieX 24 آذر 1387, 21:56به عقيده كارشناسان حاضر در همايش تخصصي "ارزيابي سياستگذاريهاي توسعه فن‌آوري اطلاعات در ايران؛ با نگاهي به برنامه پنجم توسعه"، براي پيشرفت كار ارتباطات در ايران به يك طرح جامع آينده‌نگري ارتباطي بر اساس كار مطالعاتي و تحقيقاتي نياز است. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين همايش، شهيندخت خوارزمي ـ عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي ـ درباره دليل برگزاري اين همايش اظهار كرد: ICT يك پديده تكنولوژيك اما متفاوت از ساير تكنولوژي‌هاست و نقطه تفاوت آن نيز شتاب تحولاتش است كه با ساير تكنولوژي‌ها قابل مقايسه نيست ضمن اين كه گستره اثرگذاري آن نيز تمام ابعاد زندگي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي با اشاره به اين كه ICT يك پديده تكنولوژيك است كه جامعه جديدي با نام جامعه اطلاعاتي را ايجاد كرده و سرنوشت انسان معاصر و آينده را با توجه به ويژگي‌هاي خود رقم مي‌زند افزود: ICT قواعد بازي در تمام عرصه‌هاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي را نيز تغيير داده و در نتيجه سياستگذاريهاي توسعه آن نيز با سياستگذاري توسعه در ساير عرصه‌ها، هم از لحاظ متدولوژي و هم نگاه حاكم و روش‌هاي اعمال سياستگذاري متفاوت است. او ادامه داد: بر اين اساس بايد نگاهي يكپارچه بر برنامه توسعه ICT حاكم باشد و همه سازمان‌ها نيز در آن درگير شوند؛ به همين دليل و با توجه به لزوم تامل بيش‌تر درباره توسعه ICT نشست‌هايي در اين‌باره و به منظور تاثير بر فرآيندهاي سياستگذاري و تاثيرگذاري ICT ضروري دانستيم كه همايش "ارزيابي سياستگذاري توسعه فن‌آوري اطلاعات در ايران؛ با نگاهي به برنامه پنجم توسعه" از جمله آن‌هاست. در ادامه اين همايش ميزگردي نيز با حضور دكتر جلالي ـ عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي -، نصرالله جهانگرد ـ عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي -، رضا باقري اصل ـ مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس -، ابراهيم‌آبادي - عضو انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي - و اميرحسين سعيدي ـ رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور - و با هدف بررسي تحقيق ارايه شده توسط مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد. در ادامه نصرالله جهانگرد - عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي - با بيان اينكه تحقيق ارايه شده يك مقايسه‌ي كتابخانه‌اي خوب است، اظهار كرد: در تطبيق سياست‌ها، براي استفاده در كشورهاي مختلف، بومي‌سازي نقش مهمي دارد. اگر به دنبال دولت الكترونيك هستيم شايد ادبيات مشابه آنچه در تحقيق ارايه شد نياز داشته باشيم، اما بلوغ و ساختار سازماني كه اين طرح را مورد استفاده قرار مي‌دهد بسيار مهم است. وي افزود: براي آنكه بتوانيم سياست مناسب را انتخاب كنيم بايد به شرايط موجود نيز توجه داشته باشيم. متاسفانه در كشور دچار گسيختگي و حركت سينوسي در حوزه سياستگذاري هستيم و به همين دليل نتوانسته‌ايم توفيقي دراين زمينه داشته باشيم. به گفته او تحقق هر سياستي سلسله به اقداماتي تحت عنوان الزامات تحقق سياست‌ها نياز دارد كه بسيار مهم بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد و مهندس باقري نيز براي آنكه بتوانند يك گزارش نهايي اثربخش ارايه كنند مي‌بايست به الزامات نيز توجه داشته، آن‌ها را نيز مورد مقايسه قرار داده و پيشنهاداتي در اين حوزه نيز ارايه كند. جهانگرد ادامه داد: برنامه چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه همراه با خود يك الزام كليدي يعني اصلاح ساختار اداري كشور را داشته‌اند كه متاسفانه اتفاق نيفتاده است. قطعا با ساختاري اداري كهنه نمي‌توان يك ساختار مدرن را برنامه‌ريزي كرد؛ بنابراين و با توجه به آنچه گفته شد الزامات تحقق برنامه براساس شرايط بومي ايران بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر اين الزامات وجود نداشته باشد قطعا بومي‌سازي نيز اتفاق نمي‌افتد. سعيدي - رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور - نيز با بيان اين كه پيشنهاداتي كه در تحقيق مهندس باقري اصل ارائه شد بايد با تعريفي مشخص بيان شوند اظهار كرد: نهادسازي حمايت از بخش‌هاي غيردولتي و نيز همكاري صنعت و دانشگاه قطعا پيشنهاداتي خوب است، اما بايد تعريفي مشخص براي آن‌ها ارائه شود. مثلا آنچه ما در كشور داريم سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي است بنابراين آنچه به عنوان نهاد غيردولتي از آن ياد مي‌شود بايد كاملا مشخص شود. وي افزود: آمار و ارقام ارايه شده به‌ويژه در حوزه بودجه اختصاص يافته به ICT نيز بايد به طور مشخص بيان شود تا موارد مورد استفاده معلوم شوند، چراكه پيش از اين و با صرف مبالغي بسيار كمتر، تحرك بسيار خوبي در حوزه ICT ايجاد شد، در حالي كه با وجود ارقام ارايه شده چنان تحرك و پويايي را شاهد نيستيم. دكتر علي‌اكبر جلالي - عضو هيات مديره انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي - نيز با اشاره به تحقيق خود درباره وضعيت توانمندي داخل در حوزه ICT در مقايسه با چند كشور منتخب اظهار كرد: وضعيت ما به شدت در حال تنزل است. تلفن همراه نسل چهار كه به بازارهاي جهاني راه پيدا كرده است تا دو هفته قبل حتي در رسانه‌هاي ايران نيز مطرح نشده بود، اين در حالي است كه اين نسل از تلفن همراه، تمام مسائل از قبيل رايانه و اينترنت را تحت شعاع قرار خواهد داد. او ادامه داد: دولت بايد در اين حوزه نقش هدايت، حمايت و بحث‌هاي امنيتي خاص را برعهده بگيرد و دخالت ديگري در ICT نداشته باشد، براي توسعه ICT بايد سناريويي از پيش تعيين شده داشت كه متاسفانه همچنان در اين زمينه خلاء داريم. وي خاطرنشان كرد: به ياد داشته باشيم در برنامه توسعه ICT بايد نگاهي آرماني‌تري داشته و با نگاه به چشم‌انداز پيش برويم. وضعيت موجود بسيار خراب است با وجود آن كه پهناي باند مانند ADSL و نمونه‌هاي آن در بعضي كشورها در حال رسيدن به صد درصد است ما همچنان از يك درصد از اين پهنا برخوردار هستيم. حسين ابراهيم آبادي - عضو انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي - نيز با بيان اين كه براي نگاه به آينده و خيز برداشتن، نبايد نسبت به ارزيابي گذشته بي تفاوت بود اظهار كرد: ما بايد مفاهيم جديدي به برنامه پنجم وارد كنيم. در برنامه پنجم توسعه، واقعيت‌ها، عملكرد دولت و كل نظام ملي و محيط ملي بايد مورد توجه قرار گيرد و به گونه‌اي عمل كنيم كه پس رفت نداشته باشيم. وي افزود: دولت بايد در سه حوزه تقسيم كار ملي، ارزيابي ملي و برنامه حمايتي (معطوف به بخش خصوصي) وارد شود. قطعا اگر ورود به برنامه پنجم توسعه همراه با ارزيابيهاي واقعبينانه باشد مي‌تواند ما را به گامي به جلوتر رهنمون شود، گرچه اين گام خيلي بلند نيز نباشد. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]
-
گوناگون
پربازدیدترینها