محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844883167
تجربهي احياي وقف در کشور کويت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تجربهي احياي وقف در کشور کويت نويسنده: داهي الفضلي مقدمه الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسوله الأمين و علي آله الطاهرين و صحبه و من سار علي هدايه الي يوم الدين. باري؛ يکي از نعمتهاي پروردگار متعال براي مردم و کشور کويت آغاز تحرکي پويا در عرصهي وقف است. اين تحرک، نقش مهم وقف در سرنوشت مسلمانان را دوباره احيا کرد و خيلي زود، در کوتاهترين فاصلهي زماني ممکن مؤسسهاي را پديد آورد که نه تنها مورد تأييد و حمايت ساير نهادهاي حکومتي کويت واقع شد، بلکه از سوي شهروندان و نهادهاي غير حکومتي با جهتگيريها و تعلقات مختلف نيز مورد استقبال قرار گرفت. مؤسسه مذکور همچنين با تأييد و تقدير فراوان نهادهاي فعال و علاقهمند بينالمللي در عرصهي تلاشهاي اسلامي بويژه در زمينهي وقف مواجه شد. مؤسسه يا نهاد مورد بحث ما دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت (الامانة العامة للاوقاف) است که در جمادي الاخر 1414 (نوامبر 1993) تأسيس گرديد. وقف از نظر ما شيوهاي از تلاشهاي توسعه است که به مسلمين فرصت تقرب جستن به خداوند عزوجل را ميدهد. زمينهي فعاليتها و اقدامات وقفي گسترده است و ميتواند شامل همهي عرصههاي تلاشهاي اجتماعي باشد. همين زمينه قادر است به عنوان يکي از راههاي اصلي به کارگيري تواناييهاي مردمي، نقش مؤثري را در توسعهي جامعه و شکوفايي آن ايفا کند. گزارشي که پيش روي شماست تجربهي احياي وقف در کشور کويت را بويژه - در حال حاضر - عرضه ميدارد و با اين عناوين و بخشها تهيه شده است: بخش نخست - نگاهي گذرا به تاريخچهي تحول فعاليتهاي وقف در کشور کويت؛ بخش دوم - جهتگيريهاي راهبردي [استراتژيک] در حرکت احياي وقف در کشور کويت؛ بخش سوم - تجربهي صندوقها و طرحهاي وقف؛ بخش چهارم - تجربهي سرمايهگذاري داراييهاي وقف شده؛ بخش پنجم - ساختار تشکيلاتي دبيرخانهي مرکزي اوقاف؛ سخن آخر - پيرامون مهمترين ويژگيهاي تجربهي وقف در کويت. در اينجا لازم ميبينم که سپاس فراوان خود را نسبت به همهي کساني که در اين تجربه سهيم بوده و از داخل يا خارج کشور کويت کمکهاي خود را بدين منظور ارسال داشتهاند، تقديم بداريم و از قادر متعال عاجزانه بخواهيم که توفيق عرضهي خدماتي مفيد به دين و امت خويش را به ما عنايت فرمايد. مشتاقانه و مصرانه خواهان در يافت راهنماييها و رهنمودهايي هستيم که ما را در تقويت اين تجربه و غنيتر و پيشرفته ساختن آن ياري نمايد. نگاهي گذرا به تاريخچهي تحول وقف در کشور کويت اقدام به وقف اموال و املاک از ديرباز، از زمان پيدايش کشور کويت با ساختن مساجد و تخصيص موقوفات به آنها آغاز شده است. تاريخ نگاران در اين رابطه، نخستين موقوفهي ثبت شده را بناي مسجد »بن بحر« در حدود سال 1108 ه ق (1695 م) ذکر کردهاند. وقف در آن دوران بيانگر نوعي همياري اجتماعي بوده است که بدون نظارتي مرکزي در جامعهي آن زمان کويت صورت ميگرفت لذا هيچ مرکزيتي روال و روند اقداماتي وقفي را هدايت و مديريت نميکرد و وقف در زمينهها و عرصههاي مختلف اجتماعي نميگستراند. با آغاز قرن بيستم و در راستاي تلاشهايي که کشور کويت در جهت دگرگوني و بهبود نظام اداري خويش به عمل آورد، ادارهي اوقاف اين کشور در سال 1921 م ايجاد گرديد و مديريت و نظارت بر اوقاف را در حد توان آن زمان خويش بر عهده گرفت. در سال 1948 م محدودهي اختيارات اين اداره گسترش يافت و آن را قادر ساخت که با تحرکي وسيعتر فعاليتهاي مربوط به وقف را در خدمت اماکن ديني و نيازمندان سامان بخشد. ادارهي اوقاف با تشکيل هيأت امناي اوقاف توانست مشارکت مردمي در نظارت بر امور وقف را تحقق ببخشد. اعضاي اين هيأت را برخي از شهروندان به رياصت مرحوم شيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس ادارهي اوقاف آن زمان تشکيل ميدادند. در تاريخ 1951/4/5م با صدور فرمان امير کويت مبني بر انطباق فعاليتهاي اوقاف با احکام شرع مبين اسلام، ساختار اساسي و قانوني اوقاف در کويت شکل نهايي خود را پيدا کرد. اين قانون هم اکنون در حال اجراست و تا زماني که قانون جديدتري آن را تغيير نداده است معتبر ميباشد. در پي اعلام استقلال کشور، ادارهي اوقاف کويت در تاريخ 1962/1/17 به وزارتخانه تبديل شد و نام وزارت اوقاف را به خود گرفت. در تاريخ 1965/10/25 امور اسلامي نيز به عنوان و مسؤوليت اين وزارتخانه افزوده شد و وزارت اوقاف و امور اسلامي متصدي مسؤوليتهاي مختلفي، از جمله مديريت اوقاف گرديد. در زمان اشغال کويت توسط عراق در فاصلهي زماني 91 - 90، يکي از جلوههاي مقاومت در برابر تهاجم کور و ظالمانهي رژيم عراق، تلاش آن دسته از کارکنان اوقاف بود که با هدف حفاظت از اسناد موقوفات و مدارک قديمي آنها در برابر خطر پايمالي و نابودي در آن شرايط ادامه يافت. پس از سپري شدن آن دوران اندوهبار بخش اوقاف - به فضل و منت پروردگار - از جملهي بخشهاي فعال دولت کويت بود که توانست خيزشي بزرگ را بويژه در اهداف و نوسازي ابزار به خود ببيند. بازسازي ساختار و تشکيلات اوقاف در نمودار سازماني وزارت اوقاف و امور اسلامي صورت گرفت و عمدهي فعاليت اين بخش در اين مرحله در برطرف کردن آثار تجاوز بويژه بر املاک وقفي متمرکز گرديد. همچنين تلاشهاي فراواني صورت گرفت که در مرحلهي پس از آزادسازي کويت، وقف به جايگاه مؤثر و شايان خويش در خدمت به جامعه و شکوفايي احياي آن بازگردد و مشارکت مردمي در نظارت بر اوقاف سازماندهي شود. اين تلاشها منجر به آن شد که در تاريخ 1993/11/13 فرمان امير کويت مبني بر تأسيس دبيرخانهي مرکزي اوقاف صادر گردد. در اين فرمان تصريح شده است که اين دبيرخانه »وظيفهي دعوت به وقف و انجام همهي امور مربوط به آن، از جمله مديريت و نظارت بر اموال و املاک وقفي سرمايهگذاري آنها و به کارگيري درآمد حاصله در چارچوب اهداف و شرايط تعيين شده توسط واقفان را عهدهدار ميگردد، به گونهاي که اهداف شرعي وقف تحقق پذيرد و در جهت توسعهي فرهنگي، اجتماعي و مدني جامعه و کاهش فشار زندگي بر افراد نيازمند تلاش شود. جهت گيري راهبردي احياي وقف در کشور کويت دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت از آغاز تأسيس خويش بر تعيين يک استراتژي آيندهنگر براي خود تأکيد و اهتمام داشته است و به اينمنظور مطالعات گستردهاي را انجام داده است. بر اين اساس سند »طرح راهبردي دبيرخانه« در ماه مبارک رمضان 1417 (ژانويه 1997) منتشر شد و در آن مبناي استراتژي دبيرخانه، همان اهداف راهبردي تشکيلات اسلامي و اوقاف تعيين گرديد. (اين تشکيلات علاوه بر دبيرخانهي مرکزي اوقاف، شامل وزارت اوقاف و امور اسلامي و بيتالزکات ميباشد) . در مورد رسالت اين تشکيلات در اين سند به تصريح چنين ذکر شده است: »تحقق بخشيدن روشي مؤثر و پويا در تعامل با شرايط زمان، پاسداشت از هويت عربي - اسلامي جامعه و کمک به آن در حل مشکلات اساسياش و بالاخره کوشش در اعتلاي جامعه در ابعاد و زمينههاي مختلف«. در اين چارچوب، نگرش راهبردي دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت و رسالت آن شکل گرفت و به اين نحو مطرح گرديد: نگرش کلي: وقف نهادي ويژه و پيشتاز در فرآيند توسعه و اعتلاي جامعه. رسالت وقف: گسترش انديشهي وقف به عنوان راهکاري ديني و قانوني براي توسعهاي پويا در ساختارهاي نهادينهي جامعه و افزايش بهرهوري وقف از راه مديريت نوين جهت تحقق بخشيدن به اهداف شرعي واقفان و اعتلاي جامعه و تقويت جهتگيري تمدن اسلامي بر اساس مطالب يادشده ميتوان اهداف راهبردي دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت را در اين محورهاي اصلي خلاصه نمود: - هدف اول: تقويت انديشهي وقف به عنوان راهکاري نمونه در امور خيريه؛ - هدف دوم: تثبيت وقف به عنوان چارچوبي سازمان يافته و توسعهمند در ساختارهاي نهادينهساز جامعه؛ - هدف سوم: تحقق بخشيدن به نيات و مقاصد شرعي واقفان؛ -هدف چهارم: روانه ساختن سود حاصله به سوي توسعهي جامعه و شکوفايي آن؛ - هدف پنجم: جذب مستمر موقوفات جديد؛ - هدف ششم: دسترسي به مديريت تخصصي و مؤثر در موقوفات. سند استراتژي دبيرخانه، سياستهاي کلي آن را به اين شرح اعلام کرده است: 1. تشکيل اين دبيرخانه تلاش ديگري براي کارهاي خيرخواهانه است، لذا دبيرخانه در نظر ندارد عرصه را بر ديگران تنگ نمايد يا نقش و جايگاه آنها را از آن خود کند. 2. تمام فعاليتهاي دبيرخانه در آن واحد تحقق بخشيدن به منافع دنيوي و رسيدن به اجر اخروي را دنبال ميکند. 3. دبيرخانه دست ياري و همکاري در امور خيريه را به سوي همگان دراز ميکند. 4. تمام فعاليتهاي دبيرخانه تابع نظارت قانوني و مالي و اداري است. 5. دبيرخانه در خدمت هر کاري نيک براي رشد و توسعهي جامعه ميباشد. 6. دبيرخانه امکانات لازم را - درحد ممکن - جهت فعاليتهاي برنامههاي توسعه انجام ميدهد. 7. اصل در وقف بر اين است که درآمد حاصله هزينه گردد. 8. سرمايهگذاريهاي دبيرخانه به دور از قراردادن موقوفات در معرض خسارت و خطر صورت ميگيرد. 9. در سرمايهگذاريها تنوع و توزيع در بخشهاي مختلف اقتصادي و نواحي جغرافيايي متفاوت رعايت ميگردد. 10. با مراکز و مؤسسات داراي تخصص سرمايهگذاري و مالي به عنوان کانال در امر سرمايهگذاري همکاري خواهد شد. 11. در طرحهاي سرمايه گذاري بر جنبهي اجتماعي و توسعهاي کارها تأکيد ميشود. 12. موقوفات و اموال قفي در زمينههاي سودآورتر به کار گرفته شود. 13. کارکنان دبيرخانه، شريک کار خير تلقي ميشوند. 14. دبيرخانه،خود را نسبت به تقويت همکاري با بخش خصوصي و مردمي متعهد ميداند. 15. در حد امکان کارهاي اجرايي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. 16. سادگي ساختار تشکيلاتي دبيرخانه و انعطافپذيري آن، از جملهي اصول اساسي در کار آن است. 17. اعتقاد ما بر اين است که وحدت و تمرکز در سازماندهي و هماهنگي در برنامهريزي وجود داشته باشد ولي در اجرا، عدم تمرکز رعايت شود. 18. از ابتکار عمل و نوآوري حمايت مينماييم و آن را مورد تأکيد براي تحقق بخشيدن به اهداف دبيرخانهي مرکزي ميدانيم. 19. برنامهريزي علمي را به عنوان روش اصلي کار خويش پذيرفتهايم و بدان پايبنديم. 20. انعطاف آميز بودن اهداف وقف را تشويق مينماييم و هدف خيرخواهانه را آزاد تلقي ميکنيم. 21. به تجديد و نوآوري و در وقفنامهها به منظور پاسخگويي به نيازهاي جديد اعتقاد داريم. 22. تلاش ميکنيم که به کار خويش نقشي مکمل نسبت به ساير فعاليتهاي خيريه بدهيم. 23. شفافيت، يک اصل اساسي در کارما به حساب ميآيد. 24. در کارهايمان از کارشناسيهاي ديگران ميآموزيم و برتري مديريت را ترويج ميکنيم. 25. خود را پايبند به آن ميدانيم که هزينههاي ادراي از محل سود حاصله - را کاهش دهيم. 26. برخود لازم ميدانيم که نقش مردم را در عرصهي وقف گسترش دهيم. 27. خود را متعهد ميدانيم که مصارف شرعي وقف را شناسايي کنيم تا مقاصد واقفين را تحقق بخشد. 28. مجموعهي دبيرخانهي مرکزي اوقاف برخود لازم ميبيند که ايمان به رسالت وقف را در کليهي اعضاي خويش تقويت نمايد. 29. به استمرار کار دبيرخانه و نهادينه بودن آن پايبنديم نه به اشخاص آن. 30. خود را متعهد ميدانيم به اينکه نيازهاي وقفکنندگان - را در صورت نياز - برآورده کنيم و به آرمانهاي آنها را توجه نماييم. 31. اعتقاد داريم که انسانها پايه و مبناي هرگونه تحول و پيشرفت هستند و هميشه تلاش خواهيم داشت که تواناييها، شايستگيها و فعاليت کارکنان را افزايش دهيم. تجربهي صندوقها و طرحهاي وقف گفتگوها و مباحثات گسترده و ژرف در دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت به اين نتيجهگيري منجر شد که بايد براي تحقق اهداف و چشمانداز استراتژيک دبيرخانه، ساختاري تشکيلاتي و نوين پديد آيد. اين ساختار همان تشکيلات صندوقها و طرحهاي وقف است که ادارهي آن را مردم به صور خودگردان بر عهده دارند. تشکيلات مذکور از طريق دعوت عموم مردم به وقف و انجام فعاليتهاي توسعه گرايانه، در تلاشهاي توسعه از راه وقف مشارکت ميکند. فعاليتهاي اين تشکيلات در چارچوب طرحي کلي و کامل صورت ميگيرد که در اين طرح نيازها و الويتهاي جامع مدنظر قرار گرفته و فعاليتهاي ديگر نهادهاي دولتي و ملي ملحوظ شده است. لذا دبيرخانهي مرکزي اوقاف، رؤسا و اعضاي هيأت مديرهي صندوقها و طرحها وقف را در مسؤوليتهاي استراتژيک خويش شريک و همکار خود ميداند. در چنين زمينهي فکرييي و با اين مقدمات، بارزترين ويژگيها و دستاوردهاي تجربهي کويت را در زمينهي صندوقها و طرحها وقف به اين شرح تقديم ميداريم. صندوقهاي وقف صندوقهاي وقف چارچوب فراختري براي انجام فعاليتهاي وقفي است. از طريق اين صندوقها همکاري مردم و نهادهاي مردمي با نهادهاي دولتي در راه تحقق بخشيدن به اهداف توسعه گرايانهي وقف شکل عملي به خود ميگيرد. اينک تجربهي صندوقهاي وقف در کشور کويت را در موضوعات اصلي ذيل مورد بررسي قرار ميدهيم: اهداف تأسيس صندوقهاي وقف هدف از ايجاد صندوقهاي وقف، جلب مشارکت مردم در تلاشهايي است که به منظور احياي سنت وقف از راه برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعه بر مبناي شيوههاي اسلامي و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي ميباشد. تأسيس صندوقهاي وقف همچنين اين هدف را دنبال ميکند که اقدامات وقفي را به سوي اهداف توسعه و نيازهاي جامعه سوق دهد و درآمدهاي حاصله از داراييهاي وقفي را به نحوي شايسته دربرطرف کردن اين نيازها و تحقق اين اهداف به کار گيرد. طبيعتا نيازهاي اجتماعي و اهداف توسعه را واقعيتهاي موجود از طريق برنامههاي اجرايي به صندوقها ديکته ميکند و در برنامهها فراهم ساختن بالاترين دستاوردهاي توسعه مطرح و مراعات ميگردد. برنامههاي اجرايي، پيوند و ارتباط لازم را بين پروژههاي مختلف وقف و نيز بين اين پروژهها و ساير طرحهايي که دستگاههاي دولت و ديگر سازمانهاي عامالمنفعه اجرا ميکنند، به وجود ميآورند. دستاوردهاي پيش بيني شدهي صندوقهاي وقف 1. احياي سنت وقف از طريق دعوت عموم به مشارکت در طرحهايي که به روحيات مردم نزديکتر و به نيازهاي آنان پاسخگوتر باشند. 2. بازگرداندن نقش توسعه گرايانهي وقف؛ 3. بهبود بخشيدن به کارهاي خيريه از طريق مطرح ساختن الگوهايي نوين و شايان پيروي؛ 4. بر آورده کردن نيازهاي جامعه و شهروندان در زمينههايي که از سوي دولت و مؤسسات ملي مورد حمايت لازم و مناسب قرار نميگيرند. 5. ايجاد تعادل بين کارهاي خيريه در خارج از خاک کويت و کارهاي خيريهي داخلي؛ 6. فراهم ساختن مشارکت عمومي مردم، ترويج وقف و اداره کردن طرحهاي وقفي؛ 7. تحرک بخشيدن به کارهاي وقفي از راه ايجاد تشکيلاتي که انعطاف پذير و نظم و انضباط را در کنار هم داشته باشد. مديريت صندوقهاي وقف مديريت هر يک از صندوقهاي وقف را يک «هيأت مدير» بر عهده ميگيرد. اعضاي اين هيأت را چهرههاي مردمي به انتخاب رئيس هيأت امناي اوقاف تشکيل ميدهند. افزودن نمايندگاني از دواير دولتي مرتبط با زمينههاي کاري صندوق اين هيأت بلا مانع است. مدت کار هيأت مديره صندوقها دو سال و قابل تمديد ميباشد. اعضاي هيأت مديره از بين خود، رئيس و نائب رئيس هيأت را انتخاب ميکنند. هيأت مديره را مدير عامل صندوق در پيشبرد کارها ياري مينمايد. اين شخص توسط دبير کل اوقاف از بين کارمندان دبيرخانهي مرکزي (يا در ميان ساير اشخاص) برميگزيند. مدير عامل صندوق به حکم وظيفهاي که دارد عضو هيأت مديرهي صندوق تلقي ميگردد و سمت دبيري هيأت را برعهده ميگيرد. بنابر ضرورت، مدير عامل ميتواند يک يا چند معاون در اختيار داشته باشد. درآمدهاي مالي صندوقهاي وقف - درآمدهايي که از قبل به طور ساليانه به صندوق وقف اختصاص داده شده و درآمدهاي وقفي جديد که با توجه به اهداف صندوق به آن تخصيص مييابد. - سهميهاي که توسط کميتهي طرحها در دبيرخانهي مرکزي از محل بودجهي صندوقها به هر صندوق اختصاص مييابد. بودجهي صندوقها از موقوفات خيريهي عمومي و ديگر درآمدهاي دبيرخانهي مرکزي تهيه ميشود و سهميهها را رئيس هيأت امناي امور وقف (وزير اوقاف) تعيين ميکند. - درآمدهايي که خود صندوق از طريق ارائهي فعاليتها و خدمات خويش بدست ميآورد. - هدايا، اموال موقوفه طبق وصيتها و کمکهاي داوطلبانه که تعارضي با نوع کارهاي وقفي و اهداف صندوق ندارند. - درآمد کمکهايي که از سوي بيگانگان به صندوقهاي وقف تقديم ميشود، اطلاع و موافقت کميتهي برنامهريزي دبير خانهي مرکزي اوقاف براي دريافت کمکها ضروري است. - وقف نمودن براي خود صندوقها جايز نيست، بلکه بايد وقف براي اهداف و مقاصد اين نهادها صورت پذيرد. روابط صندوقهاي وقف رابطه با دبير خانهي مرکزي اوقاف دبيرخانهي مرکزي اوقاف نهاد رسمي و مرکزي مسئول در زمينهي وقف و موقوفات در کشور کويت است که تسهيلات گوناگوني از طريق اين نهاد به صندوقهاي وقف ارائه ميگردد و هدف از آنها اعتلاي سطح فعاليت صندوقها، ايجاد هماهنگي ميان آنها و کاهش هزينههاي راه اندازي طرحهايشان ميباشد. دبيرخانهي مرکزي براي صندوقهاي وقف و طرحهايشان تبليغ ميکند و مردم را با آنها آشنا ميسازد. همچنيتن افراد خير را به وقف براي اهداف اين صندوقها فراهم ميسازد. علاوه بر اينها، دبيرخانه از محل درآمدهاي خويش به صندوقها کمک ميکند و مشورتهاي شرعي و خدمات اداري، مالي، فني و رسانهاي را به آنها عرضه ميدارد. طبيعتا پيگيري کار سيستمهاي اداري صندوقها و نظارت بر فعاليتهاي آنها نيز از وظايف دبيرخانهي مرکزي است. رابطه با سازمانهاي دولتي صندوقهاي وقف ملزم هستند که کارهاي خويش را در رابطه با دستگاههاي دولتي بر مبناي ضوابط رسمي انجام دهند به گونهاي که حتي بتوانند با اين دستگاهها طرحهاي مشترکي را به اجرا درآورند. لازم به يادآوري است که در همهي صندوقهاي وقف به تناسب رشتهي فعاليت امکان حضور نمايندگاني از نهادهاي دولتي ميباشد. رابطهي جمعيتها و سازمانهاي خيريه صندوقعاي وقف با همهي سازمانها و مؤسسات خيريه که با آنها اهداف مشترکي دارند از طريق اجراي طرحهاي مشترک و ايجاد هماهنگي و پرهيز از رقابت منفي، همکاري ميکنند. لذا نمايندگان بسياري از جمعيتها و سازمانهاي خيريه به عنوان اعضاي هيأت مديره در بسياري از صندوقهاي وقف سهيماند. رابطهي ميان صندوقهاي وقف صندوقها الزاما نبايد در کار يکديگر دخالت کرده يا در عرض هم کار کنند. آنها بايد در طرحها همکاري و در کارها هماهنگي داشته باشند. مادهي 18 نظام نامهي صندوقهاي وقف به همين منظور تصريح دارد که: در چارچوب دبيرخانهي مرکزي اوقاف کميتهاي ايجاد ميگردد که اعضاي آن را مديران صندوقهاي وقف تشکيل ميدهند. هدف از ايجاد اين کميته، برقراري هماهنگي بين صندوقها، تبادل نظر و تجربه، مطالعهي پديدهها و مشکلات و نيز طرح پيشنهادها براي حل معضلات ميباشد. آيين نامهي صندوقها و مقررات آنها آيين نامه و مقررات صندوقها از دو عنصر اصلي به وجود آمده است که عبارتند از: نظام نامهي صندوقهاي وقف اين نظام نامه درسي و دو ماده تنظيم شده است که نحوهي تأسيس صندوق، تشکيل هيأت مديرهي آن، وظايف و شرايط جلسات اين هيأت و وظايف و نحوهي تعيين مدير عامل صندوق و معاونان وي و کارکنان و وظايف آنها و نيز درآمدهاي مالي صندوق و رابطهي دبيرخانهي مرکزي با آن را شرح داده است. آيين نامهي اجرايي نظام نامهي صندوقهاي وقف اين آييننامه براي توضيح موارد ذکر شده در نظامنامه تهيه و تدوين گرديده است. آييننامهي اجرايي شامل سيستم کار و فعاليت هيأتهاي مديرهي صندوقها، ويژگيهاي طرحهاي وقفي، شيوههاي دعوت عموم مردم به وقف، اختيارات مديرعامل هر صندوق، اصول دريافت کمکها، هدايا، وصيتنامهها، اصول تهيهي برنامه و بودجه بر مبناي پيشبيني و نحوهي محاسبات پايان دورهي مالي و بالاخره اصول مالي و حسابداري لازم الاجرا در فعاليتهاي صندوقهاي وقف ميباشد. صندوقهاي وقف موجود و فعال در سايهي فلسفهي وجودي تلاش براي ايجاد صندوقهاي وقف و ساماندهي کار آنها، يازده صندوق وقف با اهتمامات ويژه در عرصههاي مختلف به وجود آمدهاند: 1. صندوق وقف معلولان و گروههاي خاص؛ 2. صندوق وقف و فرهنگ و انديشه؛ 3. صندوق وقف قرآن کريم و علوم قرآني؛ 4. صندوق وقف توسعهي علمي (با اهتمام نسبت به مسائل علمي، تربيتي و آموزشي) ؛ 5. صندوق وقف حمايت از خانواده؛ 6. صندوق وقف حمايت از محيط زيست؛ 7. صندوق وقف توسعهي بهداشتي؛ 8. صندوق وقف مساجد؛ 9. صندوق وقف دبيرخانهي مرکزي اوقاف؛ 10. صندوق وقف کويت براي همياري اسلامي (جهت همکاريها و کمکهاي برون مرزي) ؛ 11. صندوق ملي وقف براي توسعهي اجتماعي (با اهتمام نسبت به برنامههاي اجتماعي و توسعهي دروني جامعه در مناطق مسکوني) . طرحهاي وقف دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت با هدف پيشرفت در نهادينه کردن کارهاي وقفي، به ايجاد طرحهايي عملي با موجوديت تشکيلاتي مستقل پرداخت. صرفنظر از شکل قانوني اين طرحها، هدف از ايجاد آنها فراهم ساختن خدمات و پرداختن به فعاليتهاي توسعهاي ميباشد،بهگونهاي که يک طرح ممکن است ايجاد مکان يا تأسيسات عمومي باشد، يا ممکن است ارائهي يک سيستم خدماتي و يا فعاليتي عامالمنفعه و يا ارائهي خدمتي به گروهي خاص از جامعه باشد. تجربهي طرحهاي وقفي نياز به وجود تعريفي قانوني براي چنين طرحهايي را به اثبات رسانده است. در صورت وجود تعريف و قالب مشخص طبيعتا هر يک از طرحهاي وقفي داراي ساختاري نهادينه شده خواهد گشت. موافقت اصولي هر طرحي انگيزهها، اهداف، چارچوب کلي، سيستم مديريت و تأمين مالي آن را روشن ميسازد. همچنين انواع موقوفاتي که بعدها در جهت پيشبرد طرحهاي وقفي عرضه و تخصيص ميشود به محتوا و مقررات ذکر شده در موافقت اصولي طرحها بستگي دارند. تجربهي وقف در کويت در جريان حرکت کنوني خويش، ايجاد و اجراي طرحهاي وقفي گوناگوني را در زمينههاي مختلف شاهد است. دراينجا به منظور راهنمايي و الگوبرداري به پارهاي از آنها اشاره ميکنيم: - طرح وقفي کويت براي انجام مطالعات اسلامي در زمينههاي توسعه به نام طرح وقف نهوض؛ - طرح حمايت از پيشهوران و اقدامکنندگان به گشايش طرحهاي کوچک به نام طرح توليدکنندگان و کسبه؛ - طرح مرکز کويت، ويژه مطالعات امنيت و ايمني (طرح امنيت افراد و گروهها) - طرح حمايت از کارهاي داوطلبانه به نام وقف وقت؛ - طرح بيتالسعادة (طرحي است که حمايت از خانوادههاي جوان و پيشگيري از مواجه شدن آنها با مشکلات را مدنظر دارد.) ؛ - طرح حمايت از ايتام و بيسرپرستان؛ - طرح جويندگان دانش (در حمايت از دانشآموزان و دانشجويان نيازمند) ؛ - طرح ارتقا و اعتلاي معلمان؛ - طرح شهر پيشاهنگان؛ - طرح فرهنگي سندباد (مرکز فرهنگي کودکان) ؛ - طرح دانستنيها براي همه (طرح کمک به ارتباط رايانهاي کتابخانههاي عمومي و آموزشگاهي) ؛ - طرح جلسات حفظ قرآن کريم؛ - طرح مسابقهي بزرگ کويت براي حفظ و قرائت قرآن مجيد؛ - طرح احيا و بازسازي مساجد کهن (که جنبهي ميراث فرهنگي دارند) ؛ - طرح اسکان امام جماعت مساجد؛ - طرح سيستم رايانهاي مديريت اوقاف به نام اوس؛ - طرح مرکز درمان گوشهگيري کويت (به منظور حمايت از کودکان مبتلا به بيماري Autism) ؛ - طرح مرکز بازآموزي و توانبخشي معلولان. به طور کلي ميتوان ويژگيهاي مشترک و عمومي ساختار طرحهاي وقفي را بدين گونه خلاصه کرد: - مسؤوليت طرحها توسط مؤسسات فعال در بخش وقف و يا ساير مؤسسات مربوطه ميباشد - انديشهي پروژه بايد با اهداف راهبردي دبيرخانهي مرکزي اوقاف و سياستهاي کلي آن هماهنگ باشد. - طرح بايد اهدافي را تحقق ببخشد که نيازي واقعي از نيازهاي جامعه را برطرف سازد و کاري نوين به کارهاي داوطلبانه بيفزايد. - طرح بايد نموداري کلي که بيانگر عوامل و عناصر تشکيلدهندهي آن باشد و نيز برنامههايي اجرايي داشته باشد تا پيشبينيهاي اجرا، تدارک مالي و انجام فعاليتها تسهيل گردد. - بايد نقشهي کار بوضوح براي طرفهاي سهيم در طرح ترسيم شود. طرفهاي سهيم از قبيل وقفکنندگان و مؤسسات دولتي و مردمي و بخش خصوصي؛ - مديريت طرح بايد پويا و شفاف باشد؛ - طرح بايد اعتبار مالي مستقلي داشته باشد. تجربهي سرمايه گذاري داراييهاي وقف سرمايه گذاري اموال موقوفه پيش از تأسيس دبيرخانهي مرکزي اوقاف موقوفات کويت در گذشته عبارت بود از بعضي خانههاي قديمي و مقداري داراييهاي اندک ديگر. درآمد موقوفات آن چنان کم بود که گاه حتي کفاف بعضي از نيازهاي مساجد و خدمهي آن را هم نميکرد. پس از اکتشاف نفت و بالا رفتن قيمتها،قيمت ساختمانها و زمينهاي وقفي نيز به طور چشمگيري افزايش يافت. لذا اماکن موقوفه به مجتمعهاي تجاري، مجتمعهاي مسکوني استيجاري و منازل و مغازهها و زمينهاي باز تبديل شد. در حقيقت، وضعيت بخش وقف در جامعهي کويت تا پيش از تأسيس دبيرخانهي مرکزي اوقاف در سال 1993 م، بيانگر آن است که مديريت به کارگيري و سرمايهگذاري موقوفات، به طور کلي پايبند شيوهي سنتي يعني اجارهدهي درازمدت بوده است. به مرور زمان محدودهي شيوههاي به کارگيري و سرمايهگذاري داراييها و درآمدهاي وقفي وسيعتر شد و شاهد ظهر شيوههاي مثبت و مؤثر گرديد. سطح پايين درآمد و بهرهوري اوقاف در گذشته باعث پايين ماندن توان مشارکت اوقاف در حل مشکلات اجتماعي شد. اين موضوع، خود يکي از دلايل مهم و عوامل مؤثري بود که مسؤولان امور را به انديشيدن و بازنگري در تشکيلات و ساماندهي وقف و قرار دادن آن در نقطهي جهشي جديد متناسب با پيشرفتهاي روز واداشت و بدينسان دبيرخانهي مرکزي اوقاف در سال 1993 به وجود آمد. سياست سرمايه گذاري داراييهاي وقفي توسط دبيرخانهي مرکزي اوقاف پس از تأسيس دبيرخانه مرکزي اوقاف کويت در سال 1993، تلاش براي ايجاد شيوههاي نوين براي همهي عرصههاي کار وقفي - از جمله بخش سرمايهگذاري اموال اوقاف - آغاز گرديد. اين تلاش قاعدتا ميبايست در سايهي راهبردها و استراتژي کلي دبيرخانه و با رعايت اين موارد اساسي صورت پذيرد: 1. وجود چارچوب شرعي و رعايت آن در سرمايهگذاري موقوفات؛ 2. ايجاد تحول روشهاي سرمايهگذاري اموال وقف و توسعهي اعيان موقوفه؛ 3. تحقق بخشيدن تعادل بين استانداردهاي بهرهوري مالي و ارزشهاي توسعه در سرمايهگذاري موقوفات. بر اساس آنچه که ذکر شد استراتژي سرمايهگذاري داراييهاي وقفي در کويت به اين صورت بيان گرديد. «پاسداري از اصل موقوفات، توسعهي سرمايهها و داراييهاي آنها و تقويت توان گسترش درآمدهاي وقف بر اساس اصول شرعي سرمايهگذاري». استراتژي ياد شده، در اين اهداف کلي سرمايهگذاري وقفي مطرح و معنا شد: - پاسداري از اصل موقوفات؛ - بالا بردن سرمايههاي وقفي؛ - حمايت از ارزش اصل موقوفات در برابر نوسانات اقتصادي احتمالي؛ - گسترش توان توسعه درآمدها؛ - انتخاب راهها و ابزارهاي مشروع در سرمايهگذاري به گونهاي که با احکام و اصول اسلامي منافاتي نداشته باشند. - تأکيد بر موفقيتآميز در آوردن روشهاي شرعي سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي جامعه. استراتژي دبيرخانه مرکزي، راه رسيدن به اهداف فوق را به اين سياستها و راهکارها منوط ساخته است: - سياستهاي کلي سرمايهگذاري؛ - راهکارهاي ويژهي ايجاد توازن در سرمايهگذاري در رشتهها و شيوههاي مختلف؛ - راهکارهاي ويژه سرمايهگذاري. - همچنين در رابطه با استراتژي سرمايهگذاري، ضوابطي تعيين گرديد که مديريت سرمايهگذاري ملزم به رعايت آنها شده است. اين ضوابط عبارتند از: - ضوابط شرعي در سرمايهگذاري موقوفات؛ - ضوابط مالي و تخصص سرمايهگذاري؛ - ضوابط سرمايهگذاري در طرحهاي موجود؛ - ضوابط مربوط به درآمدها؛ - ضوابط بنيادي در مديريت سرمايهگذاري؛ - ضوابط حسابداري در سرمايهگذاري؛ آمار فعاليتهاي مالي دبيرخانهي مرکزي اوقاف - ارزش کل موقوفات جديدالتأسيس درسال 1996 بالغ بر 4/2 ميليون دينار کويتي (13/8 ميليون دلار) بوده است. - رشد درآمد خالص سرمايهگذاريهاي وقفي به بيش از 10/1 ميليون دينار کويتي (33/33 ميليون دلار) رسيده است. - رشد هزينهي فعاليتها و طرحهاي ويژه کارهاي توسعهگرايانه وقفي بالغ بر 4 ميليون دينار کويتي (13/2 ميليون دلار) گشته است. - نوآوري در شيوههاي شرعي سرمايهگذاري و روشهاي تأمين اعتبار مالي طرحهاي سرمايهگذاري؛ - بازسازي و کاربري مجدد موقوفات به تناسب بازار سرمايهگذاري روز؛ - بررسي مخاطرات سرمايهگذاري در هريک از طرحها و پيشنهادهاي کاري به طور جداگانه؛ - تحقق بخشيدن به دستاوردهاي عملي دربخش سرمايهگذاري دبيرخانهي مرکزي اوقاف، از جملهي بارزترين اين دستاوردها: تأسيس شرکتهايي در زمينههاي مختلف، تجديد کاربري موقوفاتي که از رده خارج شده بودند، به کارگيري نقدينگي در سرمايهگذاري کوتاه مدت، و مشارکت در مديريت سرمايهگذاريهاي ديگران. سرمايه گذاري وقفي بينالمللي در زمينهي سرمايهگذاري وقفي برون مرزي، دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت تجربيات و دستاوردهايي دارد که مهمترين آموزشهاي به دست آمده از آنها را اين نکات تشکيل ميدهند: ضرورت رعايت وضعيت بازار سرمايهگذاري برون مرزي در مناطق و کشورهاي مختلف، ضرورت آشنايي با روشهاي سرمايهگذاري بينالمللي و گونههاي موفق و مفيد آن، ضرورت آشنايي با شرايط قانوني در سرمايهگذاريهاي بينالمللي و نظامهاي داوري در حل مناقشات فيمابين، و بالاخره ضرورت ايجاد هماهنگي بين کشورها در زمينهي سرمايهگذاري اوقاف اسلامي. ساختار و نهاد عمومي دبيرخانهي مرکزي اوقاف دبيرخانهي مرکزي اوقاف به بعد نهادسازي که يکي از ابعاد توسعهي کار وقف است، اهميتي بسزا قائل شد. زيرا انتظار ميرفت که نقش مؤسسات وقف با فعالتر و مؤثرتر ساختن نقش مدني و توسعهاي وقف فزونتر گردد. تجربهي نوين نهادسازي در عرصهي وقف در تاريخ معاصر کويت با ايجاد دبيرخانهي مرکزي اوقاف آغاز گرديد و طبعا خود اين نهاد بر مبناي انديشهي تحليل گرايانه در تجارب پيشين و جهتگيريهاي بينالمللي معاصر در اين زمينه تأسيس شد. حاصل کار، به دست آمدن ذخيرهي فکري مناسب و نهادگرا، و تجربهاي مؤثر، آرمانگرا، نهادساز،و پويا بوده است. مطالعهي اين تجربه را به اختصار در پي ميخوانيد: ويژگي و سرشت نهادساز بخش وقف نخست لازم است اشاراتي به ملاکهاي ديني که دبيرخانهي مرکزي اوقاف آنها را نقطهي آغاز حرکت خويش قرار داده است به عمل آيد. مهمترين اين ملاکها عبارتند از: - تلاشها و اقدامات وقفي، جزو عبادات ميباشند. - کار وقف را نميتوان جز به منظور انتفاع جامعه و يا فرد انجام داد. - موقوفات امانتهايي هستند که در اختيار کارگزاران قرار ميگيرند. - تبليغ و گسترش شيوهي وقف خود تأکيدي بر اسلامي بودن موجوديت نهادساز جامعه. مسألهي ديگر اينکه کار وقفي و تلاش در عرصهي وقف با کار در ادارات دولتي و يا مؤسسات خصوصي و حتي مؤسسات کارهاي داوطلبانه از اين جهات متفاوت است: - کار وقفي کاري است که در آن جنبهي مردمي و داوطلبانه با جنبهي رسمي در هم ميآميزد. - در اين کار ضرورت دارد که علاوه بر جنبهي داوطلبانه، جنبهي تخصصي و حرفهاي لازم نيز باشد. - بين هدف کار وقفي داوطلبانه با اهداف جامعهي در توسعه همخواني و رابطه وجود دارد. - وقف باعث ميگردد که حداقل پشتوانهي مالي لازم در بعضي از زمينههاي مهم توسعهي اجتماعي تأمين ود. - وقف يکي از انواع مؤثر تأمين اجتماعي است. - وقف شايستگي آن را دارد که بخشهايي را که توسط دستگاههاي دولتي يا مؤسسات ملي و خصوصي پوشسش داده نميشوند پوشش دهد. علاوه بر اين، سرشت نهادينه وقف ميتواند هماهنگي و همپوشاني لازم را در بين مؤسسات هر سه بخش مذکور فراهم سازد و فعاليت آنها را به هم مرتبط نمايد. نظر به ويژگيهاي کار وقفي و دستاوردهاي جديد تمدن بشري و با توجه به جهت گيريهاي نوين علم سازماندهي و مديريت، تجربهي دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت بيانگر اين است که چند اصل و ديدگاه فلسفي مهم اساس سازماندهي و مديريت مؤسسات وقفي را تشکيل ميدهد که مهمترين آنها عبارتند از: - پايبندي به روشهاي راهبردي در برنامهريزي فعاليتهاي وقفي؛ - تأکيد بر وظيفهي خدمات عمومي در ساختار تشکيلات؛ - جلب حمايت داوطلبانه و واقفان نسبت به طرحهاي وقفي از راه مشارکت دادن آنها در نهادها و تشکيلات وقفي؛ - سادگي ساختار تشکيلاتي و نهادهاي اداري و انعطافپذيري آن؛ - وجود سيستم نظارت مؤثر و بيپيرايه؛ - وجود توازن در تقسيم وظايف و اختيارات بين ضرورتهاي ابتکاري کارگزاران و ضرورتهاي نظارتي بر آنها؛ - جدا بودن مديريت بهرهوري از اصل موقوفات از مديريت برنامههاي خدماتي وقف؛ - فعال و مؤثر بودن روابط تشکيلاتي و روان بودن فرايند کارهاي اداري. شبکهي مؤسسات وقفي در کشور کويت بايد به اين نکته توجه داشت که نهادهاي فعال در بخش وقف در کشور کويت تنها محدود به کار يک مؤسسه نيست. بلکه در حقيقت اين کار توسط شبکهاي از مؤسسات ذيربط به اين شرح انجام ميگردد: 1. دبيرخانهي مرکزي اوقاف؛ اين مؤسسه مرکز رسمي و نمايندهي دولت در نظارت بر بخش اوقاف است. روابط ميان نهادهاي وابسته به دبيرخانه و روابط آنها با ساير نهادهاي موجود در جامعه توسط اين مؤسسه تنظيم ميگردد. 2. صندوقهاي ويژه و تخصصي در بخش اوقاف؛ گونه و قالبي تشکيلاتي و نوين در کار وقف است که در پارهاي از کشورها (و از جمله در کويت) پياده و اجرا شده است. عمدهي کار در تأسيس صندوقها تأکيد بر اهداف خاصي در وقف است مانند: وقف به منظور حمايت از مساجد، وقف براي تقويت جايگاه قرآن کريم و يا گسترش آموزش و يا حمايت از محيط زيست، خانواده و غيره. براي هر يک از اين صندوقها تشکيلاتي سازماني بهوجود ميآيد که پيگيري اهداف صندوق در احياي سنت وقف را بر عهده ميگيرد و اين کار را با جلب موقوفات جديد براي همان زمينهي کاري اختصاصي دنبال ميکند. تشکيلات صندوق همچنين بر نحوهي هزينه کردن و توزيع درآمد آن نظارت دارد و اين نظارت را با طرحها و برنامههاي ويژهي خود و يا با تأمين مالي برنامههايي که اجرايشان را بر عهده ميگيرد اعمال ميکند. 3. مؤسسات وقفي توسعهي جامعه؛ در زمينهي ايجاد و فعاليت اين مؤسسات، کشور کويت تجربهي خود را از سال 1996 با تأسيس (صندوق ملي وقف براي توسعهي جامعه) آغاز کرد. اين صندوق هم اکنون حمايت از کارهاي وقفي توسعهاي را در مناطق مسکوني مختلف عهدهدار شده است و از تشکيلات وقفي محلي در آنجاها نيز حمايت مينمايد. 4. طرحهاي وقفي؛ نهادهايي هستند که دبيرخانهي مرکزي اوقاف، فعاليتهاي خدماتي عمدهي خود را از طريق آنها به اجرا درميآورد. تنوع فعاليتها و اهداف کاري اين طرحها به اندازهي تنوع زمينههاي فعاليت صندوقهاست. اين پروژهها به عنوان واسطه با عملکردي نهادينه، بخش اوقاف را با ساير بخشهاي دولتي و مردمي پيوند ميدهد. 5. سازمان سرمايهگذاري اوقاف؛ مؤسسهاي که با تغيير و تحول ايجاد شد، تا بتواند الگويي نوين در تجربهي سرمايهگذاري اموال وقف، در زمينههاي متنوع و با روشهاي گوناگون باشد. 6. نظارت بر اوقاف؛ اين نظارت ميتواند فردي باشد و نيز ميتواند در مورد موقوقات بزرگ تشکيلاتي صورت بگيرد. در هر حال اين نظارت - چه فردي چه تشکيلاتي - هم در مورد فعاليت وقفي و هم در مورد روابط با ساير مؤسسات وقفي و غيروقفي بايد روشي نهادينه و سامانيافته داشته باشد و در نهايت زير نظر ادارهي مرکزي دولتي مسؤول مديريت وقف در کشور و ساير دستگاههايي که قانون معين ساخته است صورت گيرد. اين موضوع سؤالي را در ذهن پديد ميآورد و آن اينکه آيا زمان آن نرسيده است که قوانيني براي تعيين شکلهاي قانوني وقف و جايگاه دقيق موقوفات بر مبناي حجم و ارزش آنها يا بر مبناي معيارهايي ديگر تدوين گردد. شبکهي روابط عمومي دبيرخانهي مرکزي اوقاف روابط درون مرزي 1. روابط با دستگاهها و دواير رسمي دولتي، شامل: - روابط تشکيلاتي دبيرخانه بر مبناي هرم تشکيلات دولت (برنامهي سازماني) ؛ - روابط دبيرخانه با ساير دواير دولتي بر اساس فعاليتهاي مربوط به وقف. 2. روابط با طرفها (اشخاص و نهادها) ي خصوصي يا ملي اين روابط بر مبناي ضوابطي صورت ميگيرد که اهم آنها عبارتند از: - کارهاي داوطلبانه و خيريه از درون ملت سرچشمه ميگيرد و دبيرخانه بايد تلاش نمايد که اين وضع ادامه يابد. - دبيرخانه يک نهاد هماهنگ کننده و ياري دهنده است و جايگزين هيچکس نميخواهد، باشد. - فعاليتهايي که طرفهاي خصوصي يا ملي انجام ميدهند در صورت هم جهت بودن با اهداف دبيرخانهي مرکزي، از حمايت اين دبيرخانه برخوردار ميشوند. - بعضي از اعضاي جمعيتهاي خيريهي فعال ميتوانند در هيأت مديرههاي صندوقهاي وقف عضويت داشته باشند. - سعي در رشد تمايل مؤسسات بخش خصوصي جهت مشارکت در کارهاي داوطلبانه و خيريه و نيکوکاري با اهدافي توسعه گرايانه؛ - سرمايهگذاري مشترک با مؤسسات مختلف بازار مالي به شرط رعايت احکام شرع توسط اين مؤسسات. روابط برون مرزي دبيرخانهي مرکزي اوقاف هيأت اجرايي کنفرانس وزراي اوقاف و امور اسلامي (زير نظر سازمان کنفرانس اسلامي) دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت را موظف نمود که گزارشي مطالعاتي را تحت عنوان ديدگاههاي راهبردي ارتقاي نقش توسعهاي وقف تهيه و ارائه نمايد. در همان زمان به دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت مأموريت داده شد از راه انجام تعدادي از طرحهاي اجرايي مرکزي به هماهنگ کردن کارهاي وقف بينالمللي اقدام نمايد. از همين جا ابعاد اهميت روابط برون مرزي دبيرخانه روشن ميگردد. اين ابعاد عبارتند از: - نشان دادن چهرهي تمدن اسلامي کويت در خارج از مرزهاي آن؛ - به دست آوردن پشتيباني بينالمللي از تجربهي احياي وقف در کويت؛ - همکاري فني و تبادل تجارب و اطلاعات با کشورهاي مختلف اسلامي و مؤسسات بينالمللي و مراکز علمي جهان در زمينهي وقف و ارتقا و بالندگي نقش توسعهاي آن. - زمينهسازي براي ايجاد سازمانها يا تشکيلاتي هماهنگ کننده براي پيشبرد جنبش جهاني وقف؛ - ايجاد چارچوبهاي هماهنگ به منظور گسترش و توسعهي سرمايهگذاريهاي وقفي برون مرزي با مشارکت طرفهاي بينالمللي. همچنين روابط برون مرزي دبيرخانهي مرکزي اوقاف کويت گونههاي مختلفي در اين زمينه دارد که عبارتند از: 1. روابط خارجي دو جانبه با نهادهاي دولتي مسؤول اوقاف و امور اسلامي در کشورهاي عربي و اسلامي؛ 2. روابط خارجي با مؤسسات منطقهاي و سازمانهاي بينالمللي؛ 3. روابط برون مرزي در زمينهي طرحهاي وقفي؛ 4. روابط برون مرزي در زمينهي سرمايهگذاريهاي وقفي؛ 5. روابط خارجي با پژوهشگران و مؤسسات علمي. برنامه ريزي در بخش وقف برنامه ريزي راهبردي براي اوقاف در اينجا لازم است به پارهاي از ويژگيهاي برنامهريزي راهبردي در دبيرخانهي مرکزي اوقاف اشاره نماييم. اين ويژگيها عبارتند از: 1. مباني و اصول راهبردي در برنامهريزيها؛ اين اصول و مباني، در واقع منابع تعيين راهبردهاي دبيرخانه هستند و مهمترين آنها بدين شرح است: مباني شرعي حاکم بر وقف، مباني راهبردي استراتژي کشور کويت، ويژگيهاي فرهنگي مردم کويت و شرايط جامعه و مشکلات پيش روي آن در توسعه، توانها و امکانات انساني و مادي اين کشور، و ويژگيهاي مرحلهي کنوني و بالاخره چشماندازهاي آينده. 2. روش تعيين اهداف و مقاصد راهبردي؛ اين روش داراي دو جنبهي اصلي است: يکي جنبهي نهادي و اجتماعي آن است و ديگري جنبهي فني و تخصصي آن. جنبهي نهادي و اجتماعي اين روش بدين معناست که اهداف و استراتژي انتخابي بايد متناسب با جامعه و نهادهاي آن باشد و در ميان مردم امري شناخته شده تلقي شود. استراتژي با اين وصف، موضوعي بيگانه و غيرقابل پيروي از سوي مردم به حساب نميآيد. بعد دوم يا جنبهي فني استراتژي، موردي است که به شيوههاي فني و حرفهاي برنامهريزي استراتژيک برميگردد و آن را به صورت يک راهبرد آشنا و متناسب با مقتضيات عصر حاضر در ميآورد. 3. ضوابط و چارچوب برنامهريزي راهبردي در دبيرخانه؛ به مسائلي اطلاق ميشود که برنامهريز نميتواند در تعيين استراتژي آنها را ناديده بگيرد يا به فراموشي بسپارد. در عرصه ي وقف چهار نوع ضابطه وجود دارد: شرعي، دولتي، اجتماعي و اقتصادي. 4. ضوابط برقراري رابطه بين برنامهريزي راهبردي درمسائل وقف و راهکارهاي ايجاد اشتغال در شبکهي مؤسسات وقفي. بر مبناي اين ضوابط ميبايست تأييد و همنوايي جامعه و نمايندگان آن در تشکيلات وقف نسبت به برنامهي توسعهگرايانهي وقف جلب شود. 5. رابطهي بين برنامهريزي راهبردي دبيرخانه و برنامههاي اجرايي دواير دولتي. بر اين اساس تأييد و همنوايي سازمانهاي دولتي ذيربط نسبت به برنامهي توسعهگرايانهي وقف جلب ميگردد و اين سازمانها تشويق بدان ميشوند که پروژههاي وقف را به اجرا درآورند يا در انجام آنها سهيم گردند. مسؤوليت برنامه ريزي در مديريت نهادهاي وقف تفاوت عمدهي برنامهريزي در حوزهي وقف با برنامهريزي در ساير حوزهها در اين است که وقف ويژگيهايي دارد که بايد در برنامهريزي ملاحظه گردد. مهمترين اين ويژگيها يا به عبارت ديگر جنبههاي قابل توجه در برنامهريزي وقف بدين شرح است: برنامهريزي در نهاد مرکزي ناظر بر امور وقف (دبيرخانهي مرکزي اوقاف) هم ضرورت پايبندي به سيستمهاي دولتي طراحي پروژهها و برنامهها را مدنظر دارد و هم نياز به انعطاف در تعيين حجم فعاليتها بر مبناي ميزان همکاري مردمي را پيشرو دارد. برنامهريزي در وقف به ضرورت تلاش براي جلب هرچه بيشتر حمايتهاي مردمي و دولتي نسبت به طرحهاي نهادهاي وقف اهميت ميدهد و از سوي ديگر نياز به آن دارد که بر دادهها و اطلاعات مبتني بر مطالعات عيني واقعيات و ميزان همکاري و حمايت مردم نسبت به نهادهاي وقفي تکيه کند. علاوه بر اينها در برنامهريزيهاي وقف ميبايست اصل (شورا) در اتخاذ تصميمات برنامهاي رعايت شود ضمنا ضرورت دارد که صلاحيت قانوني همهي شيوههاي کاري و برنامههاي موجود در طرحهاي وقف محرز گردد. پژوهشهاي علمي و برنامه ريزي جهت ايجاد تحول در بخش وقف تصميمات برنامهريزي در بخش وقف بايد متکي بر نتايج پژوهشها و مطالعاتي باشد که مشکلات را تشخيص و ابعادشان را تعيين کرده باشند و نيز نيازها را نسبت به هم مقايسه کرده، موارد و محلها و اولويتهايشان را روشن ساخته باشند. در اينجاست که نياز به استفاده از پيوند دادن پژوهشهاي علمي با کارهاي برنامهريزي شده در عرصهي وقف و نياز به پارهاي حمايتها از برنامههاي علمي و مؤسسات ذيربط در چارچوب طرحهاي تخصيص بودجه در بخش وقف روشن ميشود. ملاکهاي برنامه ريزي و ميانگينهاي اجرا دستاندرکاران برنامهريزي در بخش وقف ضرورتا بايد موضوع پارامترها و ميانگينها را مورد توجه و اهميت قرار دهند. زيرا پارامترها يا ملاکها ابزار اصلي سنجش هستند که همهي برنامهريزان در ارزيابي حجم هزينههاي ضروري و هزينههاي عملا پرداخت شده به کار ميگيرند و اين کار در همهي طرحها و برنامههايي که داراي برنامهريزي است اعمال ميشود. ميانگينهاي اجرا نيز براي سنجش شايسته بودن يا نبودن کار دستگاههاي اجرايي به کار ميروند. پايههاي تشکيلاتي دبيرخانهي مرکزي اوقاف هماهنگي تکامل دبيرخانه با بخشهاي ديگر جامعه طبيعت وقف و نقش آن در جامعه ايجاب ميکند که رابطهي اصلي و نهادينهي آن با ساير بخشهاي فعاليت جامعه رابطهي هماهنگي و مکمل باشد. بخش وقف نه رقيب بخش دولتي است و نه رقيب بخش خصوصي و يا مؤسسات غيرانتفاعي ديگر. مباني ساختار تشکيلاتي دبيرخانهي مرکزي اوقاف نظر به تفاوت کار نهاد مرکزي ناظر بر امور وقف (دبيرخانه) با کار ساير دستگاههاي دولتي ضرورت دارد که با ويژگيهاي خاصي سازماندهي در اين نهاد با ساير دواير حکومتي متفاوت باشد. مهمترين اين ويژگيها بدين شرح است: هماهنگي و همخواني کامل بين وظايف و تخصصهاي نهادهاي اصلي و پشتيبان،واگذاري بعضي از وظايف و فعاليتهاي اجرايي به طرفهاي غيردولتي و مؤسسات خصوصي، حفظ توازن و همنوايي تحرک مؤسسات خ�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]
-
گوناگون
پربازدیدترینها