واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزارشی از گرانترين حقالوكاله تاريخ قضايي ايران صابري با وكالت اين پرونده توانست نام خود را به عنوان فردي كه بيشترين حق الوكاله تاريخ قضايي ايران را به دست آورده است ثبت كند، اگر چه هنوز با گذشت دو سال از زمان صدور حكم و يكسال از زمان صدور حكم اجراي آن به رغم پرداخت ديه بيماران ، هنوز واحد اجراي حكم كل حق الوكاله او را پرداخت نكرده است. علي صابري، وكيل نابيناي پرونده بيماران هموفيلي گرانترين حق الوكاله تاريخ قضايي ايران را به مبلغ 5/1 ميليارد تومان به نام خود ثبت كرده است. به گزارش فارس، پرونده حقوقي بيماران هموفيلي بر اساس شكايت 974 نفر از بيماران هموفيلي از سال 81 به جريان افتاد و در خرداد 83 به صدور حكم رسيد. پرونده بيماران هموفيلي كه از سال 74 به علت مصرف فرآوردههاي خوني وارداتي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت، به اين بيماريها مبتلا شده بودند، با حكم قاضي سعيد نصيراني، سرانجام پس از حدود ده سال پيگيري مداوم از زمان آلودگي بيماران در سال 83 به نتيجه رسيد كه حاصل آن محكوم شدن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت حدود 18 ميليارد تومان ديه به اين قربانيان و نيز 5/1 ميليارد تومان به عنوان حق الوكاله وكيل پرونده شد. علي صابري، وكيل 33 ساله تهراني كه از هنگام تولد نابيناست، اكنون در مرحله دفاع از رساله دكتراي خود در رشته حقوق دانشگاه تهران است و اين پرونده حقوقي را در اولين تجربه كاري خود پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد به عهده گرفت كه البته به همين خاطر هم براي گرفتن مدرك دكتراي خود با مشكل مواجه شده است. صابري با وكالت اين پرونده توانست نام خود را به عنوان فردي كه بيشترين حق الوكاله تاريخ قضايي ايران را به دست آورده است ثبت كند، اگر چه هنوز با گذشت دو سال از زمان صدور حكم و يكسال از زمان صدور حكم اجراي آن به رغم پرداخت ديه بيماران ، هنوز واحد اجراي حكم كل حق الوكاله او را پرداخت نكرده است. اجراي اين حكم براي مدت طولاني به علت مشخص نبودن محل تامين اعتبار آن در هالهاي از ابهام بود و به همين خاطر مسعود پزشكيان، وزير سابق بهداشت بارها اعلام كرده بود كه با اجراي حكم مخالفتي ندارد اما چون اعتباري براي پرداخت آن تعيين نشده است، امكان پرداخت ديه هموفيلي ها وجود ندارد تا اينكه سرانجام در متمم بودجه 84 و بودجه 85 رديف اعتباري مشخصي براي پرداخت ديه هموفيليها تعيين شد و سرانجام امسال طي دو چك اين مبلغ به حساب دادگستري و واحد اجراي حكم در مجتمع قضايي صدر تهران پرداخت شد. ديه بيماران هموفيلي طي دو نوبت از سوي وزارت بهداشت پرداخت شد كه مبلغ حق الوكاله وكيل نيز جزو آن بود، اما واحد اجراي حكم در مرحله اول مبلغ حق الوكاله را به عنوان جزئي از ديه به موكلان پرونده يا همان بيماران هموفيلي پرداخت كرد و البته بيماران نيز سهم حق الوكاله وكيل را كه حدود 750 ميليون تومان بود به حساب او واريز كردند. اما در مرحله دوم پرداخت ديه بيماران، واحد اجراي حكم با عنوان اينكه "حق الوكاله وكيل ابهام دارد" مابقي مبلغ حق الوكاله را كه حدود 750 ميليون تومان ديگر بود از سهم بيماران جدا كرد و از پرداخت آن جلوگيري كرد و اكنون رايزنيها با دادگستري از سوي وكيل پرونده و كانون هموفيلي ايران براي دريافت بقيه اين مبلغ ادامه دارد. "در تمام مدتي كه از موكلانم در دادگاه دفاع ميكردم هرگز آنان را بيمار خطاب نكردم و آنان را افرادي مظلوم نخواندم تا حس ترحم را به نفعشان برانگيزانم زيرا آنان نيازمند ترحم نيستند و حق خود را مطالبه ميكنند، هميشه آنان را موكلانم خطاب كردهام." اينها جملاتي است كه علي صابري صاحب بيشترين حقالوكاله تاريخ ايران در جشن صدور اولين چك ديه اين بيماران بيان كرد. او گفت: اين پرونده ميتواند به عنوان يك الگو در دانشكدههاي حقوق بررسي شود زيرا مسائل مختلفي از قبيل مسئوليت مدني دولت، ديه مساوي زن و مرد در مسئوليتهاي مدني و نه كيفري و چگونگي رسيدگي حقوقي به شكايتهايي است كه عامل وقوع آسيب به علت حرفه خود مرتكب خطا شده است و عمدي نداشته است. به گفته صابري مسئله ديگري كه در راستاي اين پرونده قابل پيگيري است اين است كه آيا افرادي كه از بيماران هموفيلي "طلبكار" هستند ميتوانند طلب خود را از محل ديه آنها كه در واقع "غرامت جسم" آنان است دريافت كنند يا نه زيرا انسان مالك جسم خود نيست و به همين علت نميتواند به هيچوجه به جسم خود آسيب برساند و اين مسئله ميتواند محور تحقيقات فراواني از سوي كارشناسان حقوق باشد. علي صابري البته يك قول هم داد و آن اين بود كه از محل دريافت حق الوكاله خود يك مجتمع آب درماني براي نابينايان خواهد ساخت كه البته با پيشنهاد كانون هموفيلي ايران قرار شد اين مجتمع درماني از سوي كانون هموفيلي ايران ساخته شود و در مالكيت اين كانون باشد و البته نابينايان نيز از خدمات اين مركز در تهران استفاده خواهند كرد به همين علت وكيل پرونده نيز پذيرفته است كه يك سوم حق الوكاله را معادل 500 ميليون تومان براي ساخت اين مركز درماني به كانون هموفيلي ايران اهدا كند كه تاكنون نيمي از اين هديه پرداخت شده است. گزارش از: افشين شاعري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 365]