محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798757931
زن و حقوق خانواده
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
زن و حقوق خانواده پيش از بيان موارد اختلاف حقوقي زن و مرد در خانواده ، تذکر اين نکته مفيد است که از نگاه اسلام و در عمل اکثر خانواده هاي مسلمان ، نهاد خانواده ، بيش از آن که يک نهاد حقوقي با احکام ويژه ي خود باشد ، کانون عشق ، محبت و ايثار است . در پرتو تعاليم اسلام ، هر يک از اعضاي خانواده به چنان مرتبه اي از احسان اخلاقي مي رسند که جايي براي عدالت حقوقي باقي نمي ماند . به عنوان مثال ، هم زن بي آن که از حق دريافت دستمزد خود استفاده کند ، عاشقانه و ايثارگرانه به انجام کارهاي خانه و اداره ي داخلي منزل مشغول مي شود و هم مرد بي آن که به حداقل مقدار واجب نفقه بسنده کند بر اهل و عيال خويش مشتاقانه عطا مي کند و به همين جهت گاه بيش از حد قدرت متعارف خود ، به کارو تلاش مي پردازد .اما در عين حال از آن جا که ممکن است بين اعضاي خانواده ، اختلاف رخ دهد ، اسلام حداقلي از بايدها و نبايدها را به عنوان حقوق و تکاليف اعضاي خانواده مطرح ساخته است که پايه ي نظام حقوقي خانواده را تشکيل مي دهد . و اکنون سخن بر سر اختلاف زن و مرد در زمينه ي همين بايدها و نبايدها است .حق ازدواجاز ديدگاه اسلام نه تنها هر يک از زن و مرد بي همسر ، حق نکاح و ازدواج و اختيار کردن همسر دارند بلکه جامعه و در قدم اول ، خانواده و سپس بستگان نزديک و ... وظيفه انکاح و به ازدواج در آوردن افراد بي همسر را دارند . (1) بنابراين هر يک از زن و مرد در اصل بهره مندي از اين حق مشترک اند و تنها در سه جهت با يکديگر اختلاف حقوقي دارند که هر يک از آنها بر واقعيتها و حکمتهاي خاص خود استوار است . آن سه جهت عبارت است از : ولايت در عقد و نکاح ، چند همسري و تعدد زوجات و ازدواج موقت . ولايت در عقد نکاح در اسلام ازدواج اجباري ، به انواع گوناگون آن ، ممنوع است و هر يک از دختر و پسر ، در چارچوب ضوابط و معيارها ، در انتخاب همسر آزادي کامل دارند . در اين ميان نسبت به دختر باکره ، در کنار آزادي او در انتخاب همسر ،اذن پدر نيز شرط شده است. (2) اين شرط ، هرگز به معناي حق پدر بر اجبار دختر در ازدواج و يا عدم ازدواج نيست ، بلکه به معناي ضميمه نمودن شرطي به انتخاب آزادانه دختر است تا او بهتر بتواند از اين حق خويش استفاده کرده و مصلحت خود را تأمين نمايد . تفاوت موقعيت دختر و پسر ، پس از اولين ازدواج و حساسيت اين مسئله نسبت به دختر ، ايجاب مي کند که خير خواهي پدر نسبت به عموم فرزندان - که نوعا در خانواده هاي مسلمان ، عرف پذيرفته شده اي است - نسبت به دختر ، الزامي تلقي شود . و البته اين در صورتي است که استفاده پدر از اين حق در چارچوب مصلحت دختر باشد ، در غير اين صورت اين حق و اختيار از او سلب شده و دختر مي تواند بي اذن او ازدواج کند .چند همسري و تعدد زوجات ؛ چند همسري که از ديرباز تاکنون در جوامع مختلف ، هميشه وجود داشته است به صورتهاي گوناگوني ظهور و بروز داشته که فقط يک صورت آن ، آنهم با تصحيح ها و تعديل هايي در اسلام مورد پذيرش واقع گشته است . اولين صورت چند همسري ، نوعي کمونيسم جنسي است که در آثار افلاطون و عمل مارکسيستهاي افراطي در آغاز جنبش مارکسيستي مشاهده شده است ولي از آن جا که اين نظريه موجب بر انداختن نهاد خانواده مي شود ، نزد همگان مردود و حتي از جانب طرفداران آن بزودي ممنوع اعلام گرديد .صورت دوم چند همسري ، چند شوهري است . اين نظريه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظريه چند زني از آن سخن رود ، طرفدار جدي ندارد ، چرا که از يک سو با طبيعت و فطرت عفيفانه زن ناسازگار است و از سوي ديگر موجب گم شدن نسب فرزندان مي گردد واز سوي سوم چه بسا بيماريهايي را براي زن و از طريق او براي مردان پديد آورد .صورت سوم چند همسري ، چند زني است که رايج ترين صورت چند همسري در طول تاريخ بوده است . اسلام ، اگرچه اين صورت را پذيرفته ولي آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است . اولا ، جواز گرفتن همسرهاي متعدد براي مرد ، مشروط به رعايت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانيا ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختيار بيش از چهار همسر در يک زمان به مرد داده نشده است . برخي از فلسفه هايي که براي چنين تشريعي مي توان ذکر کرد ، به قرار زير است ، هر چند ممکن است ، فلسفه هاي پنهان و ناگفته ديگري نيز داشته باشد .چند همسري ، يک ضرورت اجتماعي ؛ گذشته از آن که چنين حکمي مخالف با طبيعت مردان نيست - بر خلاف چند شوهري که مخالف طبيعت زنانه است - چه بسا حوادث طبيعي و اجتماعي آن را به صورت يک امر اضطراري در آورد . به عنوان مثال مي توان به عللي مانند بلوغ زودتر دختران ، مرگ و مير کمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر آنان در برابر بيماريها ، عمر طبيعي طولاني تر زنان نسبت به مردان ، مرگ و مير ناشي از شرکت مردان در جنگها و يا تصدي مشاغل سنگين و خطرناک توسط مردان و امثال اين موارد که موجب فزوني تعداد زنان نسبت به مردان مي شود ، مي توان ا شاره نمود . در چنين موقعيتهايي - که کم هم نيست - اگر به مردان اجازه ازدواج با بيش از يک زن داده نشود ، چه بسا عدم ارضاء غريزه زنان بي همسر مانده ، سبب ايجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتيجه تزلزل نهاد خانواده شود .چند همسري ، راهي براي استيفاي حق ازدواج توسط زنان ؛ با توجه به آنچه که گذشت بخوبي روشن مي شود علي رغم آن که جواز اصلي چند همسري ظاهرا امتيازي براي مردان به نظر مي آيد ، ولي واقعيت اين است که اين اصل گامي در جهت تحقق حق ازدواج زنان است . زيرا در صورت نفي چند همسري ، جمعيت بسياري از زنان ، از دختران ازدواج ناکرده تا بيوگان شوهر از دست داده ، بدون همسر باقي مي مانند و عملا از استيفاي حق ازدواج خويش بي بهره مي گردند . تنها در صورت جواز اصل چند همسري است که اين جمعيت فراوان مي توانند از اين حق طبيعي و خداداد خود استفاده نمايند .توليد و افزايش نسل ؛ واقعيت اين است که زنان ، بسيار زودتر از مردان ، از توليد نسل عقيم مي شوند و اگر مرد همچنان داراي احساس فرزند خواهي بوده و اين غريزه خود را ارضاء شده نبيند و شرايط و امکانات فرزنددار شدن را نيز داشته باشد ، بويژه اگر وضعيت جامعه هم به گونه اي باشد که افزايش نسل براي آن مفيد و يا ضروري باشد ، راهي جز پذيرش اصل چند همسري باقي نمي ماند . مي توان اين فرض را اضافه نمود که زن ، عقيم و شوهر خواستار فرزند باشد . در اين صورت يا بايد به اصل چند همسري رأي داد تا مرد بتواند با ازدواج ديگري به اين خواسته ي خويش برسد و يا بايد به تک همسري فتوا داد که در اين صورت مرد براي رسيدن به هدف خود ، مجبور به طلاق زن اول خويش خواهد شد . و زني به جمع زنان بي شوهر اضافه خواهد شد . روشن است که راه اول بسي منطقي تر از راه دوم است .آرامش رواني و سلامت اخلاقي مردان در شرايط ويژه ؛ واقعيت ديگر اين است که زنان در مواقع متعدد و گاه بسيار طولاني ، بلحاظ غريزه جنسي به سردي مي گرايند ، در حالي که مرد در همين شرايط ، گرماي نياز طبيعي خويش را همچنان حفظ کرده و چه بسا در آتش و التهاب غريزه جنسي خود بسوزد . در اين زمان چنين مردي يا بايد غريزه خويش را سرکوب کند ، که در اين صورت آرامش رواني خود را از دست مي دهد و نتيجه ي آن دامنگير زن ، خانواده و اجتماع هم خواهد شد ؛ و يا آن که به گونه اي غير مشروع به ارضاي غريزه خود تن دهد که در اين صورت بهداشت جسمي و سلامت اخلاقي خود را به خطر انداخته و جامعه را به تباهي و فساد مي کشاند . بنابراين ، تنها راه چاره ، منحصر به جواز اصل چند همسري است . توجه به اين نکته نيز مفيد است که مرد به دليل حضور الزامي و بيشترش در اجتماع ، خيلي بيش از زن در معرض تحريک جنسي قرار مي گيرد . بر عکس ، زن ، هم به دليل عدم الزامش به حضور در جامعه و هم به دليل حياء و عفت زنانه اش ، کمتر در معرض چنين آسيبي قرار مي گيرد .عدم مخالفت با احساسات زنانه ؛ علي رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسري ، که معمولا آن را تعميم داده و بطور کلي اصل چند همسري را مخالف با احساسات زنانه قلمداد مي کنند، اين اصل بطور کلي با روحيه زنان مخالفتي ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم ، خود شاهدي بر اين مدعا است . افزون بر آن که در برخي جوامع ، همسران اول ، خود در مقطعي از زمان ، براي شوهران خويش همسر دوم انتخاب مي کنند اين سنت نيز - جداي از قضاوت نسبت به خوبي يا بدي آن - شاهد ديگري بر مدعا است . البته بايد توجه داشت که اعتراف به حقانيت احساسات منفي برخي از همسران اول به دليل رفتار ناعادلانه شوهرانشان ، خدشه اي بر اصل فوق وارد نمي سازد ، بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تاکيد مي ورزد .عدم کمبود زن ؛گاه گفته مي شود در صورت جواز اصل چند همسري براي مردان ، ممکن است جامعه با قحطي و کمبود زن مواجه شود و در نتيجه برخي از مردان ، بدون همسر مانده و نتوانند از حق نکاح و ازدواج خود بهره مند گردند . ولي واقعيت اين است که علي رغم وجود تعدد زوجات در جوامع مختلف - حتي به صورت غير عادلانه و نامحدود آن - هيچگاه از کمبود و قحطي زنان گزارشي ديده نشده است ، و اين خود - جدا از عواملي که پيشتر براي کثرت زنان گفته شد - مي تواند نتيجه اين واقعيت باشد که از انبوه مردان تعداد بسيار اندکي هستند که از ازدواج دوم استقبال مي کنند و يا به آن تن مي دهند و اکثريت آنان به دليل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده ، رغبتي به ازدواج دوم ندارند . بنابراين جامعه هيچگاه با کمبود زن مواجه نمي شود .ازدواج موقت ؛از قوانين حکمت آميز ديگري که در اسلام پيش بيني شده است قانون ازدواج موقت است . همه حکمتهايي که در باب قانون تعدد زوجات گفته شد ، و بويژه برخي از آنها ، در اين جا نيز صادق است . بويژه در شرايط امروز که از يک سو به دليل حضور بيشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه هاي مشترکي همچون ادارات و دانشگاهها ، بيش از گذشته در معرض تحريک و فشار غريزه جنسي قرار مي گيرند و از سوي ديگر به دليل مسؤوليتها و تکاليف قانوني و عرفي ناشي از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرايط و امکانات لازم براي پذيرش اين مسؤوليت ها ، کمتر جواني است که در اين سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنين شرايطي يا بايد به صورت افراطي و غير واقع بينانه به رهبانيت دستور داد و يا آن که جوانان را به کام مشکلات ناشي از ازدواج دائم در انداخت و يا آن که راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذيرفت که هم از يک سو جوانان به آرامش رواني و سلامت اخلاقي برسند و هم از سوي ديگر در شرايط تحصيل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگي - از جمله مشکلات ناشي از داشتن فرزند - نشوند ، چرا که در ازدواج موقت مي توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسي را به گونه اي محدود و مشروط نمود که به توليد فرزند منجر نگردد . افزون بر آنچه گفته شد ، ازدواج موقت براي جوانان فايده ديگري هم دارد و آن مقدمه و آزمايشي بودن اين ازدواج ، براي ازدواج دائم است . زن و مردي که هنوز نتوانسته اند نسبت به يکديگر اطمينان کامل پيدا کنند مي توانند به عنوان آزمايشي براي مدتي موقت با هم ازدواج کنند ، اگر اطمينان کامل پيدا کردند ازدواج دائم نمايند ، وگرنه از هم جدا شوند . در پايان اين فراز ، تذکار اين نکته مفيد است که ازدواج موقت ، ويژه مردان نيست ، بلکه زنان نيز همچون مردان از اين حق بهره مند مي شوند ، تنها با اين تفاوت که آنان در يک زمان نمي توانند بيش از يک همسر - چه دائم و چه موقت - داشته باشند ، به حکمتي که در فراز پيشين بيان شد .حقوق و تکاليف ناشي از ازدواجپس از وقوع عقد نکاح ، زن ومرد نسبت به يکديگر و سپس نسبت به فرزندانشان داراي حقوقي و تکاليفي مي شوند که اکثر آنها بين آن دو - هرچند با اختلافاتي - مشترک است و برخي از آنها حقوق و تکاليف ويژه ي هر يک از زن و شوهر است که ذيلا به آنها اشاره مي کنيم.حق و تکليف ويژه نسبت به مهريه ؛مهر يا صداق يا کابين ، حقي است مالي که به مجرد وقوع عقد نکاح ، زن صاحب آن مي گردد ، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد . و در برابر ، شوهر مکلف به پرداخت آن مي شود . ثبوت اين حق و تکليف ، مشروط به هيچ شرطي نيست . پس اولين تفاوت حقوقي زن و شوهر در خانواده ، در موضوع مهر يا کابين است .حق و تکليف ويژه نسبت به نفقه ؛پرداخت هزينه ي لازم زندگي بطور عام ، و مخارج زن بطور خاص بر عهده ي مرد است و در اين خصوص زن هيچ گونه تکليفي نداشته و فقط صاحب حق است . البته ثبوت اين حق ( براي زن ) و تکليف ( براي شوهر ) ، بر خلاف مهريه ، مطلق و نامشروط نيست ، بلکه زن آن گاه صاحب حق مي شود ومرد به انجام تکليف ملزم مي گردد ، که زن متقابلا از انجام اصلي ترين تکليف خود يعني تمکين سرباز نزند . حق نفقه زن ، ويژه دوران زندگي مشترک نيست ، بلکه پس از طلاق و جدايي مادام که زن در ايام عده به سر مي برد از اين حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه ي او مي باشد . بر اساس آنچه گذشت ، اين نتيجه گرفته مي شود که از نظر مالي ، زن فقط صاحب حق است و مرد عهده دار تکليف . به گونه اي که مرد را در آن حق و زن را در اين تکليف هيچ گونه اشتراکي با يکديگر نيست . بنابراين منطقي است که متقابلا مرد نيز داراي حقوقي ويژه باشد و زن عهده دار تکليفي ويژه .حق و تکليف نسبت به تمکين ؛ در برابر حقوق متعددي که زن در زندگي خانوادگي دارد ، يگانه تکليف الزامي که به مجرد وقوع عقد ، بطور مطلق و نامشروط ، بر عهده ي او قرار مي گيرد ، وظيفه تمکين است . بنابراين ، تمکين ، تکليف زن و حق شوهر است . مقصود از تمکين فقط در رابطه زناشويي است و انجام ساير کارهايي که معمولا زنان در خانه آن را انجام مي دهند از قلمرو موضوع تمکين خارج است . ضمانت استيفاي اين حق و انجام اين وظيفه ، محروميت زن از نفقه است . همان طور که گذشت زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعي از تمکين خودداري ننمايد . در عين حال بايد در نظر داشت که اگر چه حق و تکليف تمکين نسبت به مرد و زن ، يک حق ابتدايي و نامشروط است ( همچون مهريه ) ؛ اما در عين حال ، پس از تمکين ، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري کند ، زن مي تواند در جهت الزام او به انفاق ، از تمکين خودداري ورزد . و از اين جهت با مهريه متفاوت مي گردد . به عبارت ديگر ، حق زن نسبت به مهريه ، بيش از حق مرد نسبت به تمکين از ثبات و قوام برخوردار است ، چرا که مهريه هم ابتدائا و هم استدامتا مطلق و نامشروط است ، اما حق تمکين براي مرد ، هرچند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه مي گردد .تفاوت ديگر حق زن نسبت به مهريه و نفقه با حق مرد نسبت به تمکين در اين است که اصولا مهريه و نفقه حق ويژه زن است و مرد در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد ، بر خلاف تمکين ، که هر چند بيشتر به صورت حق مرد و تکليف زن مطرح مي شود ، اما زن نيز با اندکي تفاوت از حق تمکين - که بيشتر تحت عنوان حق مبيت و مضاجعت از آن ياد مي شود - برخوردار است و متقابلا مرد وظيفه دارد که اين حق زن را مراعات نمايد . پس زن در حق تمکين ، شريک مرد است اما مرد در حق مهريه و نفقه شريک زن نيست .نکته ي ديگري که تذکر آن در اين جا لازم است اين است اين است که از شاخه هاي انحصار تکليف اساسي زن به تمکين ، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهاي خانه و حتي شيردهي فرزند است ، زيرا اگرچه مادران با عشق و ايثار به انجام اين امور اقدام مي کنند ، اما انجام اين کارها وظيفه ي الزامي آنان نيست و بنابراين کارشان محترم است و مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند .مديريت خانواده ؛خانواده يک واحد اجتماعي است ؛ پس ناگزير بايد داراي نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود . از سوي ديگر اساس خانواده را محبت ، عاطفه و دوستي تشکيل مي دهد . بر اين اساس ، در مورد مسائل خانوادگي در مرحله ي نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه ي اعضاي خانواده تصميم گيري شود ولي در مواردي که اختلاف دارند و با مشورت و همفکري به نتيجه ي واحدي نمي رسند ، تصميم گيري نهايي با مرد است که نوعا صلاحيت بيشتري براي اين کار دارد . از اينجاست که گفته مي شود سرپرستي خانواده با مرد است . خداوند در قرآن کريم مي فرمايد : « الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم (3) مردان سرپرست زنانند به جهت برتري هايي که خداوند ( از نظر نظام اجتماعي ) براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايي که از اموالشان ( در مورد خانواده ) مي کنند ». در اين آيه براي تعليل سرپرستي مرد نسبت به خانواده ، بر دو عامل تکيه شده است : نخست دورانديشي و حزم ، تا در کوران عواطف و احساسات به تصميمات نسنجيده دست نزد ، بلکه بر اساس واقع بيني ، دور انديشي ، حکمت و مصلحت ، خانواده را به سوي اهداف عالي خود هدايت کند .عامل دوم اين است که مرد بايد با تلاش و زحمت شبانه روزي ، هزينه ي خانواده و زندگي را بپردازد و اموال خود را در اين راه صرف کند و طبيعي است که سهم بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشد و در موارد اختلاف ، حرف آخر را بزند ، مخصوصا با توجه به اين که نوعا داراي نيرو و قدرت جسمي برتر و تعقل و دور انديشي بيشتر است و از عواطف و احساسات افراطي نيز دورتر مي باشد . از آنچه گذشت فلسفه ي سپردن رياست خانواده به مرد بر اساس اين دو عامل به خوبي روشن مي شود : يکي ، عامل واقع بيني و تناسب بيشتر مديريت خانواده با مرد به دليل تعقل ، حزم و دور انديشي بيشتر و قدرت روحي بالاتر ، که کمتر تحت تأثير احساسات و عواطف زودگذر قرار مي گيرد ؛ و ديگري ، عامل تعادل و توازن حق و تکليف است . وقتي زن فقط عهده دار يک تکليف باشد (تمکين) و بعد از آن داراي حق ، و در برابر ، همه مسؤوليتهاي خانوادگي و از جمله مسئله مهم انفاق بر عهده ي مرد قرار گيرد ، طبيعي و منطقي است که متناسب با اين همه وظيفه و مسؤوليت از حق و اختياري هم برخوردار شود تا بهتر بتواند به اداره ي زندگي خانوادگي بپردازد . البته روشن است که سپردن آن همه مسؤوليت به مرد و دادن اين اختيار به او ، خود قانوني حکمت آميز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهاي جسمي و روحي مرد و زن ، حفظ حرمت و عفاف زن ، و نيز امور ويژه و بدل ناپذير او ( حاملگي و شيردهي ) وضع فرموده است . افزون بر آنچه گذشت توجه به اين نکته نيز مفيد است که وقتي مسئله مديريت خانواده به خوبي مورد تحليل قرار گيرد ، معلوم مي شود که اين نيز خود ، بيش از آن که حقي سودآور براي مرد باشد ، مسؤوليتي سنگين براي او است . که منطق آن را ايجاب مي کرده است . چرا که يا بايد زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد ، که اين بديهي البطلان است و يا به دست زن داد ، که اين ، هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکليف است ، پس بناگزير بايد اين مسؤوليت به مرد سپرده شود .حضانت اطفال ؛حضانت ، به معناي تربيت و نگهداري طفل ، تکليف پدر و حق فرزند است و مادر از اين جهت هيچ گونه تکليفي ندارد . اما در عين حال با توجه به مصالح کودک ، اين حق ( و نه تکليف ) به زن داده شده است که در صورت تمايل ، حضانت اوليه ي طفل را بر عهده گيرد . به گونه اي که در اين صورت ، بر مرد مقدم داشته مي شود . مدت اين حضانت نسبت به پسران دو سال و نسبت به دختران هفت سال است . روشن است که در اين صورت نيز نفقه ي فرزندان بر عهده پدر مي باشد و نه مادر .طلاق ؛پيش بيني قانون طلاق در نظام حقوقي خانواده در اسلام ، يکي از امتيازات نظام حقوقي اسلام است زيرا در زماني که نه حکميت و ريش سفيدي و نه ساير اقدامات ، براي ادامه ي زندگي مشترک مفيد واقع نشود ، راهي جز طلاق براي رهايي زوجين از رنج زندگي باقي نمي ماند . اختيار طلاق ، اصالتا در دست مرد است هرچند زن هم در برخي شرايط مي تواند از اين اختيار استفاده کند . توجه به نکات ذيل نسبت به طلاق لازم و مفيد است :- سپردن طلاق به مرد ، منطقي ترين راه است ؛ چه آن که واگذاري طلاق به توافق زوجين نتيجه اي مفيد و گسترده ندارد ، زيرا در صورت عدم توافق زوجين ، زندگي جهنمي آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد . پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد . روشن است که دادن اين اختيار به زن ، با توجه به بعد احساسي و عاطفي او ، چندان به مصلحت نيست . بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد ، بخصوص با توجه به غلبه ي بعد عقلاني و حزم و دورانديشي ، و نيز مسؤوليتهاي عمده اش در خانواده ، تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .- مرد ، در استفاده از اختيار طلاق , مطلق العنان نيست ؛ بلکه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده کند . ضمانت اجراي اين اصل هم ، لزوم وقوع صيغه ي طلاق در محضر دو شاهد عادل است که اين خود مانع تحقق طلاقهاي ظالمانه خواهد شد .- طلاق ، حق قابل توکيل است . بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد ، اين حق و اختيار را به صورت وکالتي به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتي که شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد - خود را رها سازد .- افزون بر آنچه گفته شد ، اگر در زندگي خانوادگي ، مردي به همسر خود ستم کند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق زن ، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه کند تا قاضي ، حتي علي رغم مخالفت مرد ، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد .ارث ؛ همان طور که پيشتر اشاره شد اصل برخورداري زن از ارث از مسلمات قوانين اسلام است ؛ و اسلام در زماني اين اصل را اعلام نمود که نه تنها در محيط عرب جاهلي ، بلکه حتي در جوامع متمدن آن روزگار نيز ، نه تنها زنان از ارث محروم بودند ، بلکه خودشان شيء و مال محسوب شده و به عنوان بخشي از ميراث ، به وراث منتقل مي شدند . در اصل بهره مندي از ارث ، اسلام ، زنان را همچون مردان قرار داده و حتي در مقام تعيين سهام ارث ، سهم او را پايه قرار داده و فرموده است « للذکر مثل حظ الانثيين » (4) و با بيان اين قاعده غالبي - و نه عمومي - سهم مرد را دو برابر سهم زن ، به عنوان سهم پايه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند . اين اختلاف در سهم ، علي رغم آن اشتراک در اصل ، خود پرسش برانگيز است . توجه به نکات ذيل ، روشنگر فلسفه ي اين اختلاف و پاسخ به پرسشهاي مربوطه است .-اولا ، اين اختلاف در تسهيم و تخصيص ، هرگز جنبه ي ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن ، هرگز به معناي ارزش مضاعف مردان نيست .- ثانيا ، مبناي اين تقسيم و تسهيم ، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظائف او است . توجه به اين نکته توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مي برد . اگر مسئله ي ارث ، به عنوان بخشي از حقوق خانواده در کنار ساير اجزاي اين نظام حقوقي قرار گيرد ، و مجموعه ي نظام حقوق خانواده ، به عنوان جزيي از نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکاليف مختلف زنان و مردان در صحنه ي خانواده و اجتماع ، بخصوص از بعد اقتصادي ، با هم مقايسه شود ، به خوبي روشن مي شود که در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است ، بلکه عملا او بهره ي بيشتري از مرد خواهد داشت ( به توضيحي که خواهد آمد ) . زن از مزيت اقتصادي مهريه و نفقه برخوردار است و هيچ تکليفي جز تمکين ندارد . اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهريه و نفقه زن است ؛ ملزم به تأمين ساير مخارج زندگي نيز بوده و حتي در صورت درخواست زن ، موظف به پرداخت اجرت شيردهي ، حضانت ، انجام کارهاي خانه و امثال آن نيز هست . همچنان که در برخي موارد ، پرداخت ديه ي مقتول ، منحصرا بر عهده مرد قرار مي گيرد و دو برابر بودن سهم الارث مرد ، يکي از راههايي است که او بهتر بتواند به انجام وظائف مادي و اقتصادي اش اقدام کند .- ثالثا ، هرچند ظاهر اين تسهيم ، برخورداري مضاعف مرد از ارث و مزاياي اقتصادي است ولي واقعيت چنين نيست ، زيرا اگرچه نتيجه ي اين تقسيم آن است که در مرحله ي «تملک» مرد دو برابر بيش از زن مالک مي شود ولي در مرحله ي « مصرف و اختصاص » تقريبا زن بيش از مرد بهره مي برد . زيرا زن سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي دارد و هيچ الزامي براي خرج کردن آن ندارد . اما سهم مرد عملا و غالبا در جريان انفاق و تأمين هزينه ي زندگي ، به خانواده اش ، که به طور تقريبي نيمي از آن را زنان تشکيل مي دهند ، باز مي گردد . افزون بر آن که زن مي تواند سهم خويش را در جريان رشد اقتصادي قرار داده و بطور ويژه و خاص از منافع آن بهره مند گردد .- رابعا ، ، شايد يکي ديگر از حکمتهاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد که غالبا و نوعا ، مرد بيش از زن مي تواند از سرمايه ي خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده کند و به اين وسيله ( اختصاص سهم بيشتر به مرد ) از رکود اقتصادي جامعه پيش گيري مي شود .- خامسا ، و بالاخره آن که دو برابر بودن سهم مرد از ارث ، يک قاعده ي عمومي نيست ، زيرا نه تنها در برخي از موارد ، زنان برابر مردان ارث مي برند ، (5) بلکه گاهي با تفاوتي زياد ؛ بيش از مردان از ارث بهره مند مي شوند (6) آنچه گفته شد ، حکمتهايي است که به ذهن مي رسد و چه بسا حکمتهاي متعالي ديگري نيز در اين حکم وجود داشته باشد . در عالمانه و حکيمانه بودن اين حکم همان بس ، که خداوند متعال ، پس از ذکر برخي از احکام ارث ، مي فرمايد : « ان الله کان عليما حکيما ) (7) و با اين تعبير ، علاوه بر آن که بطور غير مستقيم انسان را به فهم حکمتهاي الهي دعوت مي کند ، بر حکيمانه بودن اين احکام اصرار مي ورزد ، هرچند انسان به آن حکمتها دست نيابد و يا کوته انديشانه ، آن احکام را ظالمانه و تبعيض آميز بپندارد .پي نوشت : 1. و انکحوا الايامي منکم والصالحين من عبادکم و امائکم ، ان يکونوا فقراء ، يغنهم الله من فضله . نور/ 32 . البته اين که نکاح وظيفه اي اخلاقي است يا حقوقي ، قابل بحث است .2. البته اين شرط اجماعي و مورد اتفاق نظر همه فقها نيست .3. نساء / 34 .4. نساء / 11 .5. مثلا پدر و مادر ميت ، در صورتي که ميت فرزند داشته باشد ، هر کدام به تساوي يک ششم ارث مي برند .6. مثلا اگر ورثه ميت ، فقط پدر و يک دختر باشد ، در ا ين جا مرد (پدر) يک ششم و زن (دختر)پنج ششم ارث مي برد .7. نساء / 11 .منبع: کتاب فلسفه ي حقوق /س
#اجتماعی#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 921]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها