واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، داود اميني روز چهارشنبه در همايش توانمندي سازمانهاي مردم نهاد استان كرمان افزود: آسيب جدي به سازمانهاي مردم نهاد نيز از طريق سلب اعتماد مردم وارد خواهد شد. وي ادامه داد: دولت با اعتماد به مردم و اعتقاد به پشتوانه مردم، حمايت هاي خوب مادي و معنوي را از سازمانهاي مردم نهاد داشته است و طرح نظارت بر تاسيس و فعاليت اين سمن ها نيز به تصويب رسيده است. اميني، خاطر نشان كرد: نگاه وزارت كشور به سازمان هاي مردم نهاد استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي فعالان آنهاست كه بر روي اين مسئله بايد سرمايه گذاري لازم انجام شود. وي اظهار داشت: در زلزله بم از سوي جمعيت شناخته شده و دولتي هلال احمر هشت ميليارد تومان براي كمك به زلزله زدگان جمع آوري شد اما در كميته امداد با حمايت خيرين اين رقم كمك 36 ميليارد تومان بود. اميني، همچنين ادامه داد: در گذشته مدارس كشور چند شيفته فعاليت مي كردند اما در حال حاضر با فعاليت سازمانهاي غيردولتي و خيرين ضمن ريشه كني مدارس چند شيفته، نگاه به ساخت مدارس ايراني خارج از كشور است. معاون و مشاور سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور با اشاره به اينكه 59 درصد بخش سلامت كشورهاي آمريكايي و اروپايي در دست بخش هاي غيردولتي است، گفت: در بخش سلامت كشور ما نيز مجمع خيرين سلامت دستگاههايي را وارد بخش درمان كرده اند كه هنوز بخش دولتي قادر به ورود آن نبوده است. وي با اشاره به اينكه با اجراي ماده 22 و بند ج ماده 12 قانون مربوط به سازمانهاي مردم نهاد به منابع مالي اين سمن ها كمك بسياري خواهد شد، بيان كرد: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند بخش تصدي گري دولت را در دست بگيرند و از اين طريق درآمد كسب كنند. اميني افزود: وزارت كشور در بخش سازمان هاي مردم نهاد بر روي نظارت و حمايت از اين سمن ها تاكيد دارد. وي با بيان اينكه نظارت ها در چارچوب اساسنامه و اهداف و شيوه اجرايي مشخص شده سازمان هاي مردم نهاد انجام مي شود، گفت: سمن ها بايد فعاليت ها و مباحث مالي خود را به صورت شفاف در جامعه مطرح كنند زيرا غيرشفاف نبودن عملكردها بزرگترين آسيب را به اين سازمانها وارد مي كند. اميني، در بخش حمايت از سمن ها نيز اظهار داشت: چهار هزار طرح با در نظر گرفتن بودجه فرهنگي خوب براي اجراي آنها به استانداري هاي سراسر كشور رسيده كه بستر مناسب براي عقد قرارداد اجراي اين طرح ها از طريق سازمانهاي مردم نهاد فراهم است. وي بر آموزش و توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد تاكيد كرد و گفت: در صورت تصويب قانون از اين پس سه پنجم اعضاي يك سمن بايد داراي مدارك و تخصص لازم در حوزه فعاليت خود باشند. معاون و مشاور سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور افزود: در تعامل با سازمانهاي مردم نهاد بحث معافيت هاي مالياتي مطرح شد كه هيچ قانوني تاكنون به صراحت اين معافيت را در نظر نگرفته است. اميني خاطر نشان كرد: اميدواريم دستگاههاي تخصصي مربوط به حوزه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد، پشتيباني هاي لازم را انجام دهند. وي ادامه داد: تسهيل سازي فرآيند تاسيس سازمان هاي مردم نهاد نيز جزو قانون است كه افراد مي توانند از طريق سايت ثبت نام خود را انجام دهند و 10 روز پاسخ آن را دريافت كنند.ك/2 7443/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]