روحاني: اساس و شالوده سازمان ملل برپايه ظلم است دولت به تنهايي قادربه اجراي سند چشم‌انداز نيست متهم‌كردن ايران به مخفي‌كاري در مساله هسته‌يي دورغي آشكار است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: روحاني: اساس و شالوده سازمان ملل برپايه ظلم است دولت به تنهايي قادربه اجراي سند چشم‌انداز نيست متهم‌كردن ايران به مخفي‌كاري در مساله هسته‌يي دورغي آشكار است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

حسن روحاني گفت: علاوه بر حساسيت و اصرار مقام معظم رهبري بر پيگيري اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامه توسعه كه بزرگترين ضمانت اجرايي اين سياست‌هاست، رسانه‌ها، نخبگان و افكار عمومي نيز نقش بسيار مهمي دارند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني روز يكشنبه طي سخناني در همايش «سند چشم‌انداز بيست ساله؛ از آرمان تا واقعيت» كه به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان در تالار حكمت اين دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اهميت و ضرورت وجود استراتژي ملي براي هر كشور افزود: بسياري از اختلاف‌نظرهاي سياسي فعلي در عمق خود ناشي از تفاوت ديدگاه نسبت به استراتژي ملي است. هنوز پس از سه دهه مشخص نيست هدف ما ثروت است يا قدرت؟ به رغم مشاركت بخش بزرگي از مسوولان نظام در تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله و با وجود تمام مباحث انجام شده، هنوز در اين زمينه به يك اجماع كامل نرسيده‌ايم كه جمهوري اسلامي ايران قرار است در سال 1404 يك كشور توسعه‌مدار باشد يا كشوري قدرت‌مدار؟

روحاني با بيان اين كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 84 تا 87 مطابق سند چشم‌انداز حركت نكرده و به اهداف برنامه‌ توسعه نرسيده‌ايم، گفت: به رغم افزايش افسانه‌اي قيمت نفت و درآمد سرشار كشور از رهگذر فروش نفت 130 دلاري، تاكنون اغلب اهدافي كه سند چشم‌انداز و برنامه 5 ساله پيش‌بيني كرده بود، محقق نشده است. بر اساس اهداف سند چشم‌انداز، رشد اقتصادي كشور مي‌بايست حداقل 8 درصد باشد كه در اين 4 سال و با وجود گراني نفت حتي به رشد 7 درصدي هم دست پيدا نكرده‌ايم. سند چشم‌انداز بيست ساله تاكيد مي‌كند كه ايران در سال 1404 بايستي از نظر اقتصادي، فناوري و علمي در منطقه اول باشد. طبق آمار موجود، ايران از نظر رشد اقتصادي در آغاز تصويب سند چشم‌انداز در جايگاه نوزدهم منطقه قرار داشت كه به رغم شرايط مناسب سال‌هاي اخير هنوز در رتبه شانزدهم ايستاده‌ايم. از نظر توليد ناخالص سرانه در جايگاه دوازدهم بوديم كه هنوز هم در همان جايگاه هستيم. در آغاز تصويب سند چشم‌انداز از نظر تورم در ميان 24 كشور منطقه جايگاه اول را داشتيم كه هنوز هم همان وضعيت را داريم. از نظر ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي هنوز به وضعيت مناسبي دست پيدا نكرده‌ايم تا آن جا كه كل سرمايه خارجي جذب شده توسط ايران در سال 2006 حدود 5/4 درصد سرمايه‌اي بوده كه كشوري مانند تركيه جذب كرده است. از نظر بيكاري در جايگاه سيزدهم و از نظر شاخص آزادي كار و تجارت در رتبه بيست و سوم منطقه قرار داريم. از نظر شاخص ضريب جيني كه بيانگر وضعيت عدالت اجتماعي است، پيش از آغاز سند چشم‌انداز در رتبه سيزدهم منطقه قرار داشتيم كه هنوز هم در همان جايگاه هستيم. سهم ايران از توليد جهاني به رغم افزايش قيمت نفت طي 4 سال گذشته تغييري نكرده است و از نظر شاخص بهره‌وري، همچنان در ميان پانزده كشور منطقه در رتبه هفتم ايستاده‌ايم. از نظر سهولت سرمايه‌گذاري و كسب و كار نيز در ميان 137 كشور دنيا در رتبه 135 قرار داريم. بر اساس شاخص توسعه انساني نيز در ميان 24 كشور منطقه، رتبه دوازدهم هستيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه نظارت بر نحوه اجراي سياست‌هاي كلان طبق قانون اساسي بر عهده رهبري نظام قرار داده شده و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت تفويض كرده‌اند، ابراز عقيده كرد: بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه برنامه چهارم توسعه طي 4 سال گذشته به خوبي اجرا نشده و كشور به اغلب اهداف اين برنامه دست پيدا نكرده است. البته برخي مسوولان فعلي، برنامه چهارم توسعه را داراي اشكالاتي مي‌دانند و انتقاداتي را به آن وارد مي‌كنند اما بايد بدانيم تا زماني كه دولت محترم اصلاحيه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي نبرده و تغييراتي را به شكل قانوني در اين برنامه اعمال نكرده است، برنامه توسعه يك قانون رسمي و بالادستي است و كسي حق ناديده‌ گرفتن و عدول از آن را ندارد. در اين زمينه دولت به عنوان دستگاه اجرايي فقط مجري قانون است و نمي‌تواند بر اساس سليقه يا تشخيص خود از قوانين كشور عدول كند.

روحاني ادامه داد: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و اغلب اعضاي مجمع در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود تا كنون بارها و به انحاي مختلف هشدار داده‌اند كه طي سال‌هاي اخير، سند چشم‌انداز و برنامه توسعه به خوبي اجرا نشده و بسياري از اهداف اين برنامه‌ها محقق نشده است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: به عنوان يك نمونه، برنامه چهارم توسعه دقيقاً مشخص كرده است كه دولت بايد چه مقدار از درآمدهاي نفتي كشور استفاده كند. به رغم احكام برنامه، در سال 1384 حدود 8/11 ميليارد دلار، در سال 1385حدود 8/17ميليارد دلار و در سال 1386 حدود 8/16 ميليارد دلار يعني طي سه سال گذشته مجموعاً 4/46 ميليارد دلار بيشتر از ميزان تعيين شده در برنامه چهارم از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. در حالي كه برنامه توسعه تاكيد كرده است پنجاه درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به عنوان وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، دولت طي اين ‌سال‌ها فقط 4/15 ميليارد دلار را به مردم داده است.

وي گفت: به عنوان يك مثال ديگر، اعتبارات هزينه‌اي دولت از درآمد نفت بايستي سالي ده درصد كاهش پيدا كند اين در حالي است كه نه تنها طي سه سال گذشته اين ميزان كاهش نيافته كه بيشتر هم شده است يا مثلاً آن كه تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي غيرحاكميتي بايستي هر سال 3 درصد كاهش يافته و دولت كوچك‌تر شود حال آن كه دولت عملاً طي سال‌هاي اخير بزرگ‌تر شده است.

روحاني با بيان اين عقيده كه طي سال‌هاي اخير در مسير اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه حركت نكرده‌ايم، گفت: سوال اصلي اين است ما كه با فروش نفت 130 دلاري و درآمد 200 ميليارد دلاري حاصل از آن طي سه سال گذشته نتوانسته‌ايم به رشد 8 درصد برسيم، آيا با فروش نفت 30 و 40 دلاري مي‌توانيم اين هدف را محقق كنيم. اين در حالي است كه در همين مدت برخي از كشورهاي آسيايي، رشد اقتصادي بالاتر از ده درصد را تجربه كرده‌اند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين سوال كه با توجه به شرايط بين‌المللي امروز ايران و سرعت تند كشورهايي چون تركيه و عربستان در مسير توسعه، آيا ايران اساساً مي‌تواند در سال 1404 به قدرت اول منطقه در تمام زمينه‌ها تبديل شود؟ گفت: واقعيت اين است كه بدون ارتباطات گسترده و تعامل سازنده با دنيا نمي‌توانيم به اهداف خود برسيم. سند چشم‌انداز 20 ساله تاكيد كرده است كه بايد با دنيا تعامل سازنده داشته باشيم.

روحاني با تاكيد بر اين كه تعامل سازنده با دنيا هيچ منافاتي با حفظ اصول ما ندارد، يادآور شد: با وجود تمام شعارهايي كه مي‌دهيم امسال بيش از 6 ميليون تن گندم از خارج خريداري كرده‌ايم. اين مساله نشان مي‌دهد حتي براي نان مردم هم بايد با دنيا تعامل داشته باشيم. ما مي‌توانيم بر اصول خود پابرجا بمانيم و با صداي بلند به اصولمان افتخار كنيم، اما در همان حال با جامعه جهاني تعامل داشته باشيم و روابط خود را گسترش دهيم. به صراحت مي‌گويم اين فرضيه كه تعامل سازنده با دنيا به معناي استحاله و عقب‌نشيني از اصول است، يك فرضيه توطئه‌آميز و غيرواقعي است. دنياي امروز يك دنياي به هم پيوسته است و ما به آساني مي‌توانيم در عين وفاداري به اصول انقلاب و حساسيت شديد بر استقلال و آرمان‌هاي خود، با ديگر كشورها يك رابطه سازنده و پويا در راستاي منافع ملي برقرار كنيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين سوال كه ضمانت اجرايي نظارت بر اجراي سند چشم‌انداز و برنامه توسعه چيست، گفت: بر اساس آيين‌نامه نظارت مجمع تشخيص، موارد تخلف از اسناد بالادستي در صحن مجمع بررسي و نهايتاً به رهبري گزارش مي‌شود. علاوه بر حساسيت و اصرار مقام معظم رهبري بر پيگيري اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامه توسعه كه بزرگترين ضمانت اجرايي اين سياست‌ها است، رسانه‌ها، نخبگان و افكار عمومي نيز نقش بسيار مهمي دارند. فشار افكار عمومي و رسانه‌ها و پيگيري نخبگان مي‌تواند ضمانت اجرايي خوبي براي سند چشم‌انداز و ساير سياست‌هاي كلي نظام باشد.

روحاني همچنين در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان درباره انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: اول از همه اين بحث مطرح است كه آيا از نظر قانوني، دولت مي‌توانسته راساً سازمان مديريت را منحل كند يا خير؟ برخي از حقوق‌دانان معتقدند با توجه به تكاليف قانوني سازمان مديريت و تصريحات برنامه توسعه و قوانين بودجه به نام و وظايف اين سازمان، دولت نمي‌توانسته است بدون كسب اجازه از مجلس راساً اين سازمان كليدي را منحل نمايد.

وي اظهار عقيده كرد: صرف‌نظر از مساله فوق، به نظر مي‌رسد انحلال ناگهاني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك اشتباه بزرگ مديريتي بود. به نظر من يكي از وظايف مهمي كه دولت آينده بر عهده دارد، احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. احياي اين سازمان قطعاً به نفع مردم و كشور است. ضمن آن كه معتقدم از انحلال اين سازمان، خود دولت بيش از هر دستگاه و نهاد ديگري ضرر كرده است؛ چرا كه سازمان مديريت نقش ارزشمند و مهمي را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و نظارت ايفا مي‌كرد.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك در پايان و در پاسخ به سوالي پيرامون آنچه آمارهاي متناقضي كه از تورم ارايه مي‌شود خوانده شد، گفت: به نظر مي‌رسد مردم در اين زمينه بزرگترين كارشناس هستند و بي‌توجه به آمارهاي مثبت و منفي‌اي كه از طرف دولت يا منتقدان مطرح مي‌شود، تحليل دقيقي از وضعيت واقعي تورم ارايه مي‌كنند. بهترين شاخص براي بررسي تورم، جيب خود افراد است. مهم نيست كه ميزان رسمي تورم چه رقمي اعلام مي‌شود. مهم آن است كه مردم بر اساس جيب خود و نحوه امرار معاش خود با سادگي در اين زمينه به نتيجه قطعي مي‌رسند كه البته اين نتيجه‌گيري را هم نمي‌توان با تبليغات مثبت و يا منفي تغيير داد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا حسن روحاني همچنين طي سخناني در جمع استادان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت با اشاره به آنچه تبليغاتي كه اين روزها عليه طرح دولت وحدت ملي صورت مي‌گيرد، خواند، گفت: مبناي اصلي اين طرح آن است كه شخصيت‌هاي معتدل و كارآزموده دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در كابينه آينده حضور داشته باشند و بتوانند با همكاري، كشور را از شرايطي كه در ابعاد اقتصادي، سياسي و بين‌المللي دچار آن شده خارج كنند.

روحاني با تاكيد بر اين كه انقلاب اسلامي ايران يكي از معدود انقلاب‌ها در تاريخ جهان است كه همزمان عليه استعمار و استبداد شكل گرفت، گفت: كمتر انقلابي را در جهان مي‌شناسيم كه مبارزه با استعمار و استبداد را همزمان در خود داشته باشد. اغلب انقلاب‌هاي جهان يا صرفاً عليه استبداد داخلي بوده و يا فقط استعمار خارجي را هدف گرفته است. امام خميني (ره) در سال 1342 به خاطر مبارزه با استبداد داخلي به زندان رفت و در سال 1343 به دليل مبارزه با استعمار و سخنراني و اعلاميه عليه كاپيتلاسيون تبعيد شد.

عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان با تاكيد بر اين كه حركت عظيم انقلاب اسلامي عليه استبداد و استعمار تنها در سايه مشاركت واقعي مردم به نتيجه رسيد، گفت: «مشاركت» مطلوب و مورد نظر انقلاب اسلامي، مشاركت تشريفاتي و تزئيني نيست؛ بلكه يك مشاركت واقعي است كه مردم بر اساس آن بايد در تمام مراحل شريك باشند و پس از آن نيز با نظارت بر امور به حضور خود ادامه دهند.

روحاني افزود: عبارت «مشاركت مردمي» در آستانه هر انتخابات بسيار پررونق مي‌شود، اما بايد بدانيم كه حضور گسترده مردم صرفاً با سخنراني و نصيحت محقق نمي‌شود. ما بايد انگيزه‌هاي لازم براي مشاركت مردم را ايجاد كنيم و به آن‌ها اثبات كنيم كه با حضور گسترده و واقعي در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌توانند به جاي تماشاگر، بازيگر باشند.

وي با تاكيد بر اين كه «در سايه مشاركت مردمي، افراد معترض به منتقد تبديل مي‌شوند» يادآور شد: متاسفانه برخي افراد از هرگونه انتقاد و منتقد مي‌ترسند در حالي كه دولت و حاكميت بايد با تمام توان از انتقاد استقبال كند. كشور و نظام نيازمند دانشجويان منتقد و فضاي آزاد انتقادي است و بايد نگران روزي باشيم كه افراد «منتقد»، ناخواسته به «معترض» و سپس به «مخالف» تبديل شوند. اگر از فضاي انتقادي در دانشگاه‌ها حمايت نكنيم و جنبش دانشجويي فضاي مناسبي را براي طرح ديدگاه‌ها و انتقادات خود نبيند، دانشجويان ما حتماً دچار ياس و سرخوردگي خواهند شد.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در توضيح يكي ديگر از لوازم و ضرورت‌هاي مشاركت گسترده مردم در انتخابات تاكيد كرد: مردم بايد احساس كنند و مطمئن باشند كه آراي آن‌ها با امانتداري به مقصد مي‌رسد.

به اعتقاد وي هرگونه شك و ترديد در قبال روند برگزاري انتخابات، سم مهلكي است كه باعث ياس و كاهش شديد حضور مردم در عرصه مي‌شود.

وي افزود: اطمينان عمومي به روند برگزاري انتخابات تاثيري مستقيم بر ميزان مشاركت مردم دارد.

روحاني ادامه داد: در سايه مشاركت واقعي در انتخابات، مطالبات مردمي جايگاه واقع‌بينانه خود را پيدا مي‌كند و از افراط و تفريط فاصله مي‌گيرد. مشاركت گسترده مردم باعث افزايش اقتدار ملي مي‌شود و نظام و كشور را در مقابل دشمنان خارجي و مشكلات داخلي مصون مي‌كند. مشاركت مردم در انتخابات همچنين باعث مي‌شود آنان نسبت به مسوولان كشور احساس مالكيت و تعلق پيدا كنند و قدرت ملي كشور افزايش يابد.

وي با اشاره به وجود بحران مشاركت در برخي كشورها و اثرات آن بر مشروعيت و اقتدار ملي دولت‌ها تاكيد كرد: يكي ديگر از الزامات حضور گسترده مردم در انتخابات آن است كه گرايش‌هاي مختلف بتوانند كانديداي خود را داشته باشند و نامزدهاي انتخابات تمام ديدگاه‌هاي مهم در كل جامعه را نمايندگي كنند. حذف هر جريان قانوني در كشور از عرصه رقابت‌هاي سياسي به معناي ناديده گرفتن بخشي از توان و اقتدار ملي است كه به رغم برخي ديدگاه‌هاي تنگ‌نظرانه موجود، نه به نفع كشور است و نه به نفع نظام.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين ابراز عقيده كرد: برخي آمارها و نتايج بعضي از پيمايش‌هاي سراسري به ما هشدار مي‌دهند؛ اين در حالي است كه انقلاب اسلامي ايران قطعاً مردمي‌ترين انقلاب در تاريخ جهان بود و قانون اساسي هيچ كشوري با اكثريتي نظير جمهوري اسلامي و نتايج رفراندوم سال 1358 تصويب نشده است. بايد بدانيم هر چقدر اعتماد مردم به كل جامعه و حاكميت بيشتر شود، ميزان مشاركت آگاهانه مردم در عرصه‌هاي مختلف نيز افزايش خواهد يافت.

روحاني در بخش ديگري از اظهاراتش و در پاسخ به سوالي پيرامون وضعيت فعلي حساب ذخيره ارزي گفت: برخي مسوولان اعلام كرده‌اند موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي حدود 25 ميليارد دلار است . حال آن كه گفته مي‌شود ميزان بدهكاري‌ها و تعهدات اين حساب از 25 ميليارد دلار هم فراتر مي‌رود. اين مساله به آن معناست كه موجودي واقعي حساب ذخيره ارزي عملاً صفر است. حال آن كه بر اساس درآمدهاي نفتي سه سال اخير ما هم‌اكنون مي‌توانستيم ميزان قابل ملاحظه‌اي در حساب ذخيره ارزي خود براي روز مبادا داشته باشيم. به نظر مي‌رسد تا زماني كه قانون دقيقاً اجرا نشود و تا وقتي كه برخي خودمحوري‌ها را كنار نگذاريم و كار را دست مردم ندهيم، شرايط هيچ تغييري نخواهد كرد و ما فرصت‌هاي بعدي را نيز از دست مي‌دهيم.

دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي و مسوول اسبق پرونده هسته‌اي در پاسخ به سوالي پيرامون پرونده هسته‌اي ايران نيز تصريح كرد: اين كه كشورهاي غربي ما را به «مخفي كاري» متهم مي‌كنند، يك دروغ آشكار است. 20 سال پيش ما رسماً به سراغ برخي از كشورها از جمله روسيه، چين و چند كشور اروپايي رفتيم تا تكنولوژي غني‌سازي را از آن‌ها بخريم اما هيچ كدام از اين كشورها حاضر به همكاري نشدند. به همين دليل تصميم گرفتيم خودمان با اتكا به دانش بومي و متخصصان داخلي به اين فناوري دست پيدا كنيم كه در سال 1381 هم به نتيجه رسيديم. اگر ما قصد مخفي‌كاري داشتيم كه به صورت رسمي و علني با تمام اين كشورها براي خريد تكنولوژي غني‌سازي مذاكره نمي‌كرديم.

وي افزود: اين كه ما را متهم مي‌كنند به دنبال سلاح هسته‌اي هستيم نيز يك دروغ آشكار است. جمهوري اسلامي به NPT (معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي) پايبند است. حال آن كه اگر به دنبال سلاح اتمي بوديم، اين معاهده را نمي‌پذيرفتيم. رژيم اشغالگر صهيونيستي، هند و پاكستان به دنبال بمب اتمي بودند و لذا معاهده NPT را امضا نكردند، ما هم اگر چنين هدفي داشتيم حتماً معاهده منع گسترش را نمي‌پذيرفتيم.

روحاني ادامه داد: كشورهاي غربي مي‌گويند كشوري كه فناوري غني‌سازي را در اختيار داشته باشد ممكن است روزي به سراغ ساخت سلاح اتمي برود. اين استدلال هم يك استدلال بي‌پايه است؛ چرا كه در حال حاضر حدود 40 كشور از دانش و توان غني‌سازي برخوردارند اما اكثريت آن‌ها سراغ ساخت تسليحات هسته‌اي نرفته‌اند.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي پيرامون قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز گفت: من معتقدم يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت بعدي بايد آن باشد كه پرونده ايران را از شوراي امنيت خارج كند.

روحاني همچنين در پاسخ به سوالي پيرامون طرح دولت «ائتلافي» يا «وحدت ملي» تاكيد كرد: مقصود طراحان اين طرح آن بوده كه با توجه به شرايط خاص كشور در ابعاد داخلي و خارجي، دو جناح سياسي كشور براي يك بار هم كه شده در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده پيرامون يك نامزد مشترك توافق كنند. اين نامزد مشترك بايد كسي باشد كه هر دو جناح تا حدي او را قبول داشته باشند يا لاقل براي هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، مطلوب حداقلي باشد.

وي افزود: البته اجراي چنين طرحي در شرايط فعلي بسيار سخت و دشوار است اما غيرممكن نيست. مبناي اصلي اين طرح آن است كه شخصيت‌هاي معتدل و كارآزموده دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در كابينه آينده حضور داشته باشند و بتوانند با همكاري، كشور را از شرايطي كه در ابعاد اقتصادي، سياسي و بين‌المللي دچار آن شده خارج كنند.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك در پايان تاكيد كرد: البته نگراني برخي از افراد اين است كه با اجرايي شدن چنين طرحي، قدرت از دست آن‌ها خارج شود و لذا تمام توان خود را جمع كرده‌اند تا اين طرح حتي به مراحل عملي اوليه نيز نرسد. تبليغاتي كه اين روزها انجام مي‌شود و اين طرح را يك طرح آمريكايي و مورد نظر مخالفان نظام معرفي مي‌كند در همين راستا است، وگرنه دوستان مخالف اين طرح هم به خوبي مي‌دانند اين طرح نه تنها توسط آمريكا و دشمنان ارايه نشده كه بالعكس از سوي چهره‌هاي شاخص جناح اصولگرا پيشنهاد شده است.

حسن روحاني همچنين در همايش ملي نوآوري و شكوفايي در رشت گفت: اگر مقام معظم رهبري تشخيص دهند كه رابطه با آمريكا به صلاح كشور نيست نبايد به اين رابطه فكر كنيم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين مطلب كه اساس و شالوده سازمان ملل بر پايه ظلم است، اظهار داشت: اساس اين سازمان بر مبناي ظلم است. در اين سازمان پنج قدرت برتر وجود دارد كه ايران براي جلوگيري از صدور قطعنامه بايد براي برقراري ارتباطي مثبت با يكي از اين قدرت‌ها تمام تلاش خود را انجام دهد.

وي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به قدرت آمريكا گفت: بايد بپذيريم كه قدرت اقتصادي، نظامي و حتي تكنولوژيك جهان در دست امريكاست اما اگر مقام معظم رهبري تشخيص دهند رابطه با آمريكا به صلاح كشور نيست نبايد به اين رابطه فكر كنيم.

عضو مجلس خبرگان رهبري درباره اجراي سند چشم‌انداز هم تصريح كرد: ما با هيچ دولتي دعواي شخصي نداريم و معتقديم همه بايد براي اجراي قانون تلاش كنند اما اگر قانون اجرا نشود نقد مي‌كنيم و از دولت مي‌خواهيم آن را اجرا كند و در اين راه قصد نداريم در مقابل دولت بايستيم.

وي گفت: در نظام جمهوري اسلامي ما نبايد به دنبال مشاركت‌هاي زودهنگام باشيم بلكه با يك مشاركت مستمر بايد طوري برنامه‌ريزي كرد كه يك صحنه خودجوش مشاركتي از سوي مردم در جامعه ايجاد شود.

انتهاي پيام
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]