تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820658174
قانون هدفمند كردن يارانهها مديريت را از دولت به مردم منتقل ميكند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بر اساس تصميم دولت مقرر شده بصورت دورههاي دو ماهه مبالغي به حساب مردم واريز شود كه اين مقدار بيش از هزينههاي احتمالي ناشي از افزايش قيمت برخي كالا و خدمات خواهد بود. با اجراي اين روش مردم در قبال پرداخت هزينههاي حقيقي حاملهاي انرژي، مبالغي بيش از مابه‌التفاوت پرداخت شده براي استفاده معقول از اين حامل‌ها را دريافت مي‌كنند و درصورت صرفه‌جويي در مصرف انرزي بخشي از يارانه‌هاي نقدي دريافتي پس انداز خواهد شد. به گفته رييس جمهوري، انتظار مي‌رود با اجراي اين قانون تغيير رفتار مصرفي ايجاد شود و انقلاب اقتصادي در كشور رخ دهد كه كاهش فاصله طبقاتي، افزايش توليد ناخالص ملي و رشد درآمد سرانه از جمله نتايج آن خواهد بود. قانون هدفمند كردن يارانهها كه اكنون دولت مصمم به اجراي آن است، اقدامي اصلاحي در اقتصاد كشور است كه بعد از پايان جنگ تحميلي و از بدو اجراي برنامههاي پنج ساله مطرح شد اما با توجه به گستردگي دامنه طرح شرايط لازم براي اجراي آن مهيا نشد. اقدام دولت براي اجراي اين طرح عظيم جسارت دولت در تن دادن به اجراي اقدامات اصلاحي را نشان ميدهد اما دولت دهم در عين حال اطمينان دارد كه در اجراي اين طرح مردم با دولت همكاري لازم را خواهند كرد. انجام اصلاحات اساسي در اقتصاد كشورها همواره با تبعات منفي احتمالي كوتاه مدت و آثار ارزشمند بلندمدت روبرو است كه برخي دولت‌ها بعلت بيم از كاهش تعداد آرا در انتخابات، معمولا از دست يازيدن به اجراي اينگونه طرح ها سر باز مي‌زنند و تلاش دارند با وارد كردن مسكن هاي مخلتف اقتصاد بيمار را ادامه دهند. قانون هدفمندكردن يارانهها كه بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت است در اصل عمل جراحي بزرگ اقتصاد بيمار است كه اجراي آن در شرايط كنوني امري ضروري است و نتايج مثبت آن در كشورهاي مختلف، آينده‌اي روشن براي كشور را نويد ميدهد كه از آن مي‌توان بعنوان انقلاب اقتصادي ياد كرد. پرداخت يارانهها كه در زمان جنگ تحميلي و شرايط كمبود كالا در بازار امري ضروري بود، با اشباع بازار از كالاهاي مختلف به پديده‌اي زيان آور تبديل شده كه اسراف در مصرف كالا و هدر دادن منابع طبيعي و مالي از نتايج بارز آن است كه رييس جمهوري در سخنان شنبه شب خود به خوبي به آن اشاره كردند. احمدي نژاد گفت: وقتي دولت بطور عمومي يارانهها را توزيع ميكند به معناي آن است كه يارانهها را عمومي توزيع و در جامعه رها كند، در چنين شرايطي چند اتفاق مي‌افتد؛ هركس بيشتر مصرف ميكند يارانه بيشتري را از دولت مي‌گيرد، در حالي كه هدف از توزيع يارانهها جبران فاصله‌ها و ضعف‌هاي اقشار خاص است، اما با چنين روشي نتيجه كاملا معكوس است، كساني بيشتر استفاده مي‌كنند كه بيشتر مصرف مي‌كنند. مقايسه بين رفتار مصرفي اقشار مرفه و كم درآمد به خوبي مصرف بخش مهمي از ثروت عمومي مردم توسط اقشار پردرآمد را نشان ميدهد و در واقع منابع عمومي كشور كه بايد صرف توسعه رفاه در جامعه شود، بيشتر صرف تامين هزينههاي انرژي مصرفي در منازل چند صد متري، خودروهاي گرانقيمت و پركردن آب استخرهاي خصوصي و آبياري باغ منازل مي شود. مصرف بيش از حد برق در حوزه خانگي نيز از مشكلات مهم است كه علاوه بر اسراف در مصرف منابع عمومي، باعث اختلال در برق رساني به موسسات توليدي ميشود كه هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد ملي و توليدكنندگان وارد ميكند. هدف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در اين بخش، جلوگيري از مصرف و ايجاد محدوديت در اين رابطه نيست، بلكه موظف كردن مصرف كنندگان به پرداخت هزينه كالا و يا خدمات مصرفي بدون تحميل هزينه به خزانه و منابع ملي است. اجراي اين قانون علاوه بر جلوگيري از تحميل هزينه بر اقتصاد كشور، زمينه سرمايه‌گذاري بيشتر بخش خصوصي در توليد برق، آب و سوخت را در پي خواهد داشت كه خود بسترساز ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و افزايش توان كشور در تمام زمينه‌ها خواهد شد. رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود توزيع يارانه به روش كنوني را باعث تنبل شدن توليد و كاهش كيفيت كالاهاي توليدي و ضعف در مديريت واحدهاي توليدي دانست كه اين موضوع نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و از مشكلات كنوني توليد به شمار مي‌رود. به عقيده بسياري كارشناسان، تعداد زيادي از واحدهاي توليدي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي اكنون بعلت استفاده از يارانه‌هاي انرژي و آب، سودده به نظر مي‌رسند اما در حقيقت سود اين واحدها از محل يارانه‌هايي است كه از منابع عمومي كه متعلق به كل مردم است تامين ميشود. اينگونه واحدها به دليل پايين بودن قيمت انرژي نيازي به بازسازي و استفاده از فناوري هاي نوين در توليد نمي‌بينند و در نتيجه استفاده از ماشين‌آلات فرسوده كالاهاي توليدي آنها نيز از مرغوبيت لازم برخوردار نيست. با ادامه اين روند مردمي كه خود تامين كننده هزينه ناكارآمدي اين نوع واحد توليدي هستند، مجبور به استفاده از كالاهاي نامرغوب نيز ميشوند كه هزينهاي مضاعف بر آنها تحميل ميكند. پرداخت يارانه‌هاي سنگين انرژي به واحدهاي توليدي در عين حال ضعف مديريتي حاكم بر بنگاه‌هاي اقتصادي را نيز پوشش ميدهد و فرصتي مغتنم براي مديران ضعيف است تا با استفاده از منابع عمومي در بازارهاي جهاني نيز به رقابت با واحدهايي بپردازند كه بدون استفاده از يارانه و تحميل هزينه به خزانه كشور خود، كالاهاي مشابه را راهي بازار و حتي در مقابل مصرف انرژي ماليات سنگين نيز پرداخت كرده‌اند. رييس جمهوري با اشاره به اينكه مصرف انرژي در ايران حدود 4 برابر متوسط جهاني است، گفت: در برخي كشورها كه از نظر صنعتي از ايران خيلي پيشرفته‌تر هستند. مصرف سرانه انرژي پايين‌تر از ايران است. اين اتلاف از جيب خود ملت است اين در حالي است كه براي سرمايه‌گذاري منابع كافي موجود نيست، چون منابع كشور هدر مي‌رود اما اگر منابع در جاي خودش مصرف و به توليد و رفاه واقعي تبديل مي‌شد سطح رفاه مردم را بالا مي‌برد. نبود سرمايه كافي براي اجراي طرح هاي عمراني دولت و كمبود نقدينگي در نظام بانكي در تامين منابع مالي بخش توليد يك واقعيت انكار ناپذير است كه در چند دهه گذشته دولت را مجبور به تن دادن به قراردادهاي مختلف براساس بيع متقابل، تامين منابع مالي درازمدت در قبال خريد كالا و يا خدمات بصورت اجباري و دريافت وام هاي كوتاه‌مدت با بهره‌هاي سنگين از منابع بين المللي كرده است كه همگي آنها در كنار مزاياي فراوان، هزينههاي سنگين براي كشور دارند كه پرداخت كننده اصلي اين هزينه‌ها نيز مردم هستند. پرداخت يارانه‌هاي سنگين در بخش انرژي نه تنها توان دولت در سرمايه‌گذاري اين بخش را محدود كرده بلكه جذب بيشتر منابع به اين بخش را سبب شده كه حاصل آن ناتمام ماندن طرح هاي بزرگ ملي و كاهش قدرت دولت در خدمات رساني عمومي به تمام مردم است. به گفته رييس جمهوري در صورتي كه فقط يك چهارم از مقدار مصرف كنوني انرژي صرفه جويي شود سالانه بيش از 30 ميليارد دلار هزينه دولت كاهش خواهد داشت كه اين مقدار به ميزان بودجه كل عمراني كشور است كه معمولا به دليل كمبود منابع محقق نميشود. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مزيت‌هاي فراوان ديگري نيز دارد كه شفاف سازي اقتصاد، تسهيل برآورد قيمت تمام شده، ثبات در قيمت‌ها و رقابتي شدن بازار، استقبال مردم از كالاهاي انرژي بر كم مصرف، كاهش آلودگي محيط زيست، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در صنايع نوين و غيره از جمله آنها است كه خود توسعه بازار، رشد اقتصاد و شكوفايي خلاقيت ها را در پي خواهد داشت. با اجراي اين قانون مردم فرصت خواهند يافت بدون دغدغه از برنامههاي دولت در تعيين قيمت انرژي در يك بازار رقابتي چشم انداز اقتصاد را پيش بيني و فعاليت‌هاي خود را در راستاي آن برنامهريزي كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]
-
گوناگون
پربازدیدترینها