تورم شديد نتيجه محتوم طرح اقتصادي دولت! هدفمند كردن يارانه‌ها طرحي بايسته، امّا ...

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: تورم شديد نتيجه محتوم طرح اقتصادي دولت! هدفمند كردن يارانه‌ها طرحي بايسته، امّا ...
طرح تحول اقتصادي كه چندي پيش از سوي دولت باهدف انقلاب يا جراحي اقتصادي مطرح شد و رئيس جمهور نيز در يك برنامه 2 ساعته تلوزيوني توضيحاتي درباره آن داد؛ تا كنون واكنش‌هاي بسيار و متفاوتي را از سوي كارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. گروهي از كارشناسان در اين‌باره تاكيد مي‌كنند كه آنچه از سوي رياست جمهوري و برخي از همكاران دولت به عنوان راهكار تحولات اقتصادي مطرح شد طرح مسئله و بيان بخشي از ضرورت‌هاي موردنياز اقتصاد كشور بود كه از ديرباز توسط دولت‌هاي پيشين نيز مورد تاكيد قرار داشت. اين صاحبنظران معتقدند تا زماني كه دولت «طرح عملياتي» خود را براي ايجاد اصلاحات اقتصادي ارائه نكند نمي‌توان در مورد آن تفسير بيشتري داشت و امكان بررسي پيامد اجرايي و ارزيابي آن وجود ندارد. در اين ميان گروه ديگري از كارشناسان با تمركز بيشتر بر موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در طرح مذكور به آثار زيانبار پرداخت مستقيم آن به خصوص در ايجاد نقدينگي بيشتر و رابطه رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم اشاره دارند و دولت را از انجام اين اقدام بر حذر مي‌دارند. اما نمايندگان مجلس نيز در اين ارتباط سكوت نكردند و بر لزوم ارائه طرح عملياتي دولت در غالب لايحه به مجلس تاكيد داشتند. اين نماينگان معتقدند دولت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها به هر ميزان (فارغ از درست يا نادرست بودن آن) نياز به اخذ مجوز قانوني از مجلس دارد. بنابراين طرح مذكور مادامي كه به همراه جزئيات و به طور مكتوب به مجلس ارائه نشود و مراحل معمول را طي نكند قابليت اجرا نخواهد داشت و در حد بيان صورت مسئله و طرح مشكل (آنچناكه تا كنون است) باقي خواهد ماند. دكتر محمد باقر نوبخت،معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اقتصادداني كه سابقه 4 دوره نمايندگي مردم در مجلس را در كارنامه خود دارد در مقاله‌اي با استناد به آمار و ارقام از زواياي مختلف به بررسي دقيق آثار «طرح تحول اقتصادي» دولت و نقدي شدن يارانه‌ها پرداخته است. آفتاب به دليل اهميت بسيار موضوع و همچنين انجام رسالت خود در انتشار آرا، عقايد و تفاسير مختلف ضمن اعلام آمادگي براي انتشار نظرات كارشناسانه موافق و مخالف ديگر متن كامل اين مطلب را در پي آورده است:
آفتاب- دكتر محمدباقر نوبخت: در خصوص طرح موسوم به «تحول اقتصادي» هرچند اطلاعات زيادي منتشر نشده است ولي از توضيحات اجمالي برخي از مسئولين محترم دولتي، مشخص شده است كه دولت محترم در حال بررسي است، تا از نيمه دوم سال جاري، مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانه فعلي را كه 6 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه كالاهاي اساسي، 12 هزار ميليارد تومان مربوط به يارانه وجوه اداره شده بانكي و 72 هزار ميليارد تومان آن نيز مربوط به يارانه حامل‌هاي انرژي است، به صورت نقدي بين سه گروه از دهك‌هاي جامعه به صورتي كه 4 دهك اول در گروه اول، 3 دهك بعدي در گروه دوم و 3 دهك آخر درگروه سوم قرار مي‌گيرند، تقسيم نمايد. آن‌طور كه اعلام شده است، در ابتدا، تفاوت چنداني در مبالغ نقدي يارانه‌ها بين سه گروه ياد شده وجود نخواهد داشت. ولي در يك برنامه چندساله اين پرداخت نقدي، شكل هدفمند به خود گرفته، به طوريكه، گروه‌هاي اول و دوم، به عنوان گروه‌هاي هدف از يارانه بيشتري برخوردار خواهند شد.

هرچند جزئيات بيشتري از طرح «تحول اقتصادي» توسط مسئولين ذيربط ارائه نشده است و گفته مي‌شود كه موضوع در حال بررسي است، ولي مي‌توان از هم‌اكنون در سناريوهاي متفاوت، آثار اقتصادي و اجتماعي اجراي اين طرح را پيش‌بيني نمود. در اين راستا موارد زير قابل تأمل خواهد بود:

1 ـ هدفمند كردن يارانه‌ها از اهداف مصرح و يا مستتر در برنامه‌هاي پيشين توسعه به خصوص بند «ب» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادي و حتي الزامات تجاري در همكاري‌هاي بين‌المللي از جمله W.T.O نيز قابل توجيه خواهد بود. لذا ضرورت‌هاي توسعه ايجاب مي‌كند تا كشور و دولت را در برنامه‌ريزي و اجراي شايسته آن ياري كرد.

اما مستند به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذيل آن دولت ملزم است حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال براي تغيير قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات، تلفن و مرسولات پستي نسبت به ارائه لايحه قانوني به مجلس اقدام كند، لذا دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي و ارائه لايحه، قانوناً نمي‌تواند نسبت به اجراي طرح «تحول اقتصادي» حداقل مرتبط با كالاها و خدمات برشماري شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد.

2 ـ با وجود مطرح بودن هدفمند كردن يارانه‌ها چه در برنامه‌هاي توسعه و چه در تصميمات انجام شده دولت‌هاي قبلي، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تاكنون اجرايي نشده است و عمدتاً مشكلات اجرايي در اين زمينه عامل اصلي عدم اجراي آن از سوي دولت‌هاي قبلي بوده است، لذا با همه فوايدي كه بر اجراي اين طرح مترتب خواهد بود، ليكن اگر به درستي انجام نشود به دليل برخي از آثار اقتصادي و اجتماعي، از جمله «تورم» نه تنها برآيند آن مثبت و سازنده نخواهد بود، بلكه منفي و مخرب نيز مي‌تواند باشد.

از اين‌رو، با همه ضرورت‌هايي كه در اجراي طرح مذكور وجود دارد، ترديدها و نگراني‌هاي جدي در خصوص چگونگي پيش‌بيني آثار متفاوت آن در اجرا مطرح است، هرچند يكي از دست‌اندركاران تهيه اين طرح طي مصاحبه‌اي اعلام نموده است كه: «فعلاً فرض بر اين است كه گروه‌هاي هدف كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند و هرگونه صدمه اجتماعي احتمالي به اين اقشار توسط نهادهاي حمايتي پوشش داده خواهد شد. الان هيچ‌كس نمي‌تواند با صددرصد اطمينان ميزان تأثيرپذيري خانوارها و نيز حمايتي كه از آنها خواهد شد را بيان كند و بايد با مشاهده بازخورهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح،كار را مديريت كرد». (روزنامه‌هاي صبح، 11/4/87)

3 ـ اما بايد توجه داشت، هرچند از هم‌اكنون نمي‌توان صددرصد نسبت به تأثيرپذيري خانوارها و نيز ميزان حمايت از آنها با اطمينان صحبت نمود، ولي كاملاً مي‌توان نسبت به حدود آثار مخربي كه در كنار آثار سازنده اجراي اين طرح بر خانوارهاي هم‌وطن خواهد داشت پيش‌بيني نمود، در غير اين صورت به روش آزمون و خطا نمي‌توان نسبت به موفقيت اين طرح مطلوب اميدوار بود. از جمله آثار محتوم اجراي اين طرح، جهش قيمت‌ها و ايجاد تورم سنگين در جامعه است كه خوشبختانه اين موضوع مورد توجه دولت محترم نيز قرار دارد. به طوريكه در تشريح چگونگي آثار اجراي اين طرح توسط مقام دولتي مذكور، تصريح شده است:

«بخشي از تورم با پرداخت‌هاي انتقالي جبران مي‌شود و بخشي هم توسط خود مردم مديريت مي‌شود.»

اما اين سؤال مطرح مي‌شود: كه چگونه بايد بخشي از تورم، توسط خود مردم مديريت شود؟
چطور مردم بايد در خصوص افزايش قيمت كالاهاي اساسي و انرژي مديريت نمايند؟! چون تنها روش‌هاي ممكن در فراروي مصرف‌كنندگان در برابر افزايش قيمت‌ها، تقليل مصرف و جايگزيني است. اينكه از مردم انتظار تقليل مصرف بايد داشت، امري منطقي است، اما تا چه حد؟ آنهم

” از محل افزايش فشار تقاضا ناشي از تزريق اين نقدينگي، تورم جديد به اقتصاد ايران تحميل خواهد شد ... “

براي چه گروه از كالاها و خدمات؟!.

در اقتصاد از كالاهاي اساسي به عنوان اقلام كشش‌ناپذير يا با كشش كم در برابر قيمت‌ها ياد مي‌شود كه در برابر هرگونه نوسانات قيمتي از كشش لازم براي انعطاف متناسب در مصرف برخوردار نيستند. بنابراين با افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري از مردم نمي‌توان انتظار كاهش مصرف و جايگزيني آنها را داشت به خصوص براي گروه‌هاي اول و دوم مذكور و دهك‌هاي كم‌درآمد كه كالاهاي اساسي در سبد مصرف آنها سهم قابل ملاحظه‌اي نسبت به دهك‌هاي پردرآمد دارد. همچنين بايد مشخص شود كه چه سهمي از تورم محتوم را مردم بايد با تقليل مصرف يا جايگزيني مديريت نمايند؟
آيا اساساً برآورد واقعبينانه‌اي از ميزان تورم محتوم از اجراي طرح وجود دارد؟
شايد طرح اين سؤالات از دولت محترم كه هنوز در مرحله بررسي اين برنامه است، پرسش از بديهيات تلقي شود ولي متأسفانه عملكرد سياست‌هاي دولت و نادرست بودن برآوردهاي اعلام شده در اجراي برخي از طرح‌هاي اقتصادي قبلي، نشان مي‌دهد كه آثار آنها قبل از اجرا براي خود دولت نيز مشخص نبوده است كه بارزترين و مرتبط‌ترين نمونه‌ها، وجود تورم فعلي در جامعه است.

آيا دولت، قبل از اجراي برخي از سياست‌هاي اقتصادي خود همچون سياست‌هاي انبساط پولي و مالي و يا كاهش نرخ سود بانكي ... چنين نرخ‌هاي بالايي براي تورم را پيش‌بيني نموده بود؟! آيا اساساً هدف از اجراي همه اين سياست‌هاي اقتصادي مهار تورم و مقابله با افزايش آن نبوده است؟

در هر صورت برخورد ترديدآميز نسبت به پيش‌بيني‌ها و اهداف تعيين شده در اجراي طرح «تحول اقتصادي» كه بسياربسيار براي كشور لازم است، با توجه به عملكرد پيشين دولت كاملاً قابل توجيه خواهد بود.

4 ـ صرف‌نظر از تفاوت برداشت و تعريفي كه از سوبسيد يا يارانه در ادبيات رايج اقتصادي از سوي مراجع رسمي بين‌المللي و مسئولين محترم دولتي وجود دارد، كلاً پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه قابل تأمل است، زيرا بر اساس گزارش آپريل 2008 صندوق بين‌المللي پول، ميزان GDP ايران 5/364 ميليارد دلار بوده كه با احتساب 9/4 درصد سهم يارانه از GDP كه در گزارش IMF در مورد ايران محاسبه شده است حداكثر ميزان يارانه ايران چيزي در حد 8/17 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. در حالي كه بر پايه مفروضات مورد نظر دولت محترم اين يارانه در حد 97 ميليارد دلار اعلام مي‌شود. با همه تفاوت ارقام فرض بر اين است كه اساساً مبناي محاسباتي دولت محترم درست بوده و قرار است كه 90 هزار ميليارد

” بايد توجه داشت كه مبلغ اعتبار قانوني منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت يارانه مستند به ... 2/12 هزار ميليارد تومان است... “

تومان يارانه از نيمه دوم سال جاري به صورت نقدي و با تفاوت‌هايي بين سه گروه از دهك‌هاي جامعه و به تدريج توزيع شود و در عوض آزادسازي قيمت‌ها نسبت به اين اقلام متناسباً صورت گيرد.

از هم‌اكنون مي‌توان پيش‌بيني نمود كه آزادسازي قيمت‌ها همراه با توزيع 90 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي در جامعه از سه جهت فشار تقاضا، فشار هزينه و انتظارات تورمي، منجر به ايجاد تورم جديد خواهد شد زيرا:

اولاً: اگر دولت محترم مصمم به توزيع نقدي مبلغ 90 هزار ميليارد تومان به صورت يارانه مستقيم با تفاوت‌هايي بين دهك‌هاي مختلف باشد اولين سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه، اين مبلغ از چه محلي تأمين خواهد شد؟ بايد توجه داشت كه مبلغ اعتبار قانوني منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت يارانه مستند به شماره طبقه‌بندي 520000 مندرج در جدول شماره 9 لايحه بودجه سال 1387 فقط 2/12 هزار ميليارد تومان است كه براي پرداخت يارانه، (كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي كشاورزي، احداث سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي، پرداخت ضرر و زيان خريدهاي تضميني دانه‌هاي روغني، تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالاها و خدمات ـ بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم، كمك بلاعوض، يارانه سود و كارمزد وجوه اداره شده تحقيقات، آموزش و نظارت براي اجراي طرح‌هاي توليدي و خدماتي، تفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدمات منظور شده بازار و ايفاي تعهدات خاص و يارانه واردات بنزين و نفت و گاز) صرف خواهد شد.

بنابراين دولت محترم براي پرداخت مابه‌التفاوت رقم 90 هزار ميليارد تومان با 2/12 هزار ميليارد تومان يعني حدود 78 هزار ميليارد تومان كه براي پرداخت آن مجوزي ندارد نه تنها بايد محل تأمين اعتبار را مشخص نمايد، بلكه مجوز قانوني آن را نيز از مجلس شوراي اسلامي اخذ نمايد. بنابراين از آغاز در جهت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دولت محترم بايد حداقل 78 هزار ميليارد تومان اعتبار جديد درخواست نمايد. در حالي كه از هم‌اكنون كه در ماه چهارم سال قرار گرفته‌ايم، دولت با كسري بودجه قابل ملاحظه مواجه است، به طوري كه درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي حدود 5 ميليارد دلار براي جبران كسري‌ها و خشكسالي و 8 ميليارد دلار براي تأمين يارانه سوخت مطرح مي‌گردد. با اين وصف دولت از چه محلي مي‌تواند اين رقم را ـ اگر مصمم است از نيمه دوم سال جاري طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نمايد ـ تأمين كند؟

فرض كنيم باز هم از محل حساب ذخيره ارزي، و باز فرض مي‌كنيم كه اين رقم در حساب مذكور موجود باشد سؤال ديگر اين است كه اين مبلغ ارز در چه مرجعي به ريال تبديل خواهد شد؟ قطعاً مثل موارد مشابه، اين تبديل در

” دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي و ارائه لايحه، قانوناً نمي‌تواند نسبت به اجراي طرح «تحول اقتصادي» حداقل مرتبط با كالاها و خدمات برشماري شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد... “

بانك مركزي صورت مي‌گيرد. لذا به سبب اين اقدام، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداقل به ميزان 84 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و در ازاي آن 78 هزار ميليارد تومان ابتدا وارد اقتصاد خواهد شد ـ چون دولت محترم اعلام نموده است كه اول پول مربوط به يارانه‌ها را به حساب مردم واريز خواهد نمود و بعداً اقدام به آزادسازي قيمت‌ها مي‌نمايد ـ بنابراين در آغاز بايد 78 هزار ميليارد تومان خلق پول جديد صورت گرفته و پايه پولي منبسط گردد، تا بعداً به تدريج از طريق افزايش قيمت‌ها جمع‌آوري شود.

اگر از آثار ضريب تكاثري پول و ديگر متغيرهاي مداخله‌گر نيز با مسامحه و خوش‌بيني صرف‌نظر نمائيم، حداقل به اندازه 78 هزار ميليارد تومان نقدينگي به حجم نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني موجود اضافه خواهد شد. يعني در يك اقدام، بيش از 50 درصد نقدينگي، رشد مي‌يابد. با پذيرش رابطه نقدينگي و تورم ـ‌كه با كمال خوشوقتي اخيراً مورد تأييد مسئولين عاليه دولت نيز قرار گرفته‌ـ پيش‌بيني مي‌شود حتي پس از يك وقفه زمـاني مستند به مطالعات انجام شده كه همبستگي نقدينگي و تورم با ضريب همبستگي (93/0 +) اثبات شده است. (بانك مركزي 1382) با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها فقط از محل بازتوزيع 78 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بيش از 40 درصد تورم جديد در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد، لذا حتي اگر دولت محترم در برابر اين واقعيت‌هاي اقتصادي مقاومت نمايد، كاملاً روشن است كه افزايش نقدينگي آنهم در دهك‌هاي كم‌درآمد كه بلافاصله به تقاضا تبديل مي‌شود، اگر عرضه متناسب با آن وجود نداشته باشد منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد و از آنجا كه در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، عمدتاً اين ارقام در اختيار دهك‌هاي كم‌درآمد قرار مي‌گيرد كه تقاضاي بالفعل را به همراه خواهد داشت لذا اين تورم محتوم خواهد بود.

در حالي كه مي‌توان انتظار داشت كه افزايش نقدينگي در دست دهك‌هاي پردرآمد به تقاضاي مؤثر، پس‌انداز و نهايتاً به سرمايه‌گذاري منجر گردد، كه اين فرض نيز با توجه به واقعيت‌هاي اقتصاد ايران و نوع بازتوزيع يارانه‌ها پذيرفتني نيست.

در هر حال اگر دولت محترم در اجراي طرح مذكور، تمام رقم اعلام شده را نيز پرداخت نكند بايد پذيرفت كه به ميزان تزريق نقدينگي جديد و مفروض و يا به تناسب آن و با هر ضريب همبستگي بين تورم و نقدينگي كه مورد قبول دولت باشد، از محل افزايش فشار تقاضا ناشي از تزريق اين نقدينگي، تورم جديد به اقتصاد ايران تحميل خواهد شد.

ثانياً: با عنايت به اينكه حتي با يك وقفه زماني پس از توزيع يارانه‌هاي نقدي، آزادسازي قيمت‌ها صورت گيرد، قيمت كالاها و خدماتي كه هم‌اكنون با يارانه عرضه مي‌شود ـ‌به مأخذ آنچه در مورد بنزين صورت مي‌گيرد‌ـ حداقل به پنج‌برابر افزايش خواهد يافت. يا بر اساس يك نمونه قابل دسترس همگان، همانطور كه در قبض هزينه گاز خانواده‌اي كه مبلغ (000/457 ريال) اعلام هزينه گرديده، نوشته شده است كه: «يارانه پرداختي توسط دولت 873/532/2 ريال مي‌باشد».

بنابراين در مورد كالاهاي اساسي و انرژي

” بنابراين در مورد كالاهاي اساسي و انرژي كه براي خانوارها در دهك‌هاي كم‌درآمد بسيار پراهميت است، از محل آزادسازي قيمت‌ها و اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، تورم حداقل 500 درصد خواهد بود ... “

كه براي خانوارها در دهك‌هاي كم‌درآمد بسيار پراهميت است، از محل آزادسازي قيمت‌ها و اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، تورم حداقل 500 درصد خواهد بود.

هرچند دولت محترم اعلام نموده است كه اين رقم از طريق سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي جبران خواهد شد. اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا همه افراد كم‌درآمد، تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و يا ديگر مراكز حمايتي هستند؟ براي آن دسته از مردم كه تحت پوشش هيچ ارگان حمايتي نيستند چگونه جبران افزايش قيمت‌ها انجام خواهد شد؟ و يا در مورد دهك‌هاي پردرآمد كه طبيعي است دولت وظيفه پرداخت يارانه و حمايت از آنها را در دستور كار نداشته باشد و يا اساساً نبايد داشته باشد، آنها اين افزايش قيمت‌ها را چگونه بايد تحمل نمايند؟ آيا آنها هم متقابلاً به عنوان افزايش قيمت عوامل توليد اين تورم را محرمانه و مستقيم به مصرف‌كنندگان محصول و يا خدمات خود منتقل نمي‌كنند؟! و سؤالات متعدد ديگري است كه به جهت نگراني از فشار غير قابل تحمل به خانوار‌هاي كم‌درآمد قابل طرح خواهد بود. لذا انتظار مي‌رود كه دولت محترم، اين طرح حساس را با روشي غير از آزمون‌ و خطا اجرا نمايد. از اين‌رو داشتن راه‌حل‌هاي مناسب نسبت به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها امري بسيار ضروري خواهد بود.

ثالثاً: روند رو به رشد نرخ تورم كه ماهانه در حال افزايش است به طوري كه نرخ نقطه به نقطه آن در ماه خرداد نسبت به ماه خرداد سال گذشته بيش از 25 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده است، متأسفانه زمينه آماده‌اي براي شكل‌گيري انتظارات تورمي به خصوص با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي‌ها قيمت‌ها فراهم شده است، كه اين وضعيت باعث مي‌شود، حتي در اظهارنظرها و تهيه گزارش‌هايي اين چنين، بايد بسيار خوشبينانه و با احتياط نسبت به پيش‌بيني ارقام تورمي اقدام نمود، در نتيجه هرچند به دقت نمي‌توان گفت كه از اين محل چه مقدار تورم جديد ايجاد خواهد شد ولي آنچه محرز است، انتظارات تورمي هم به عنوان يكي از مؤلفه‌ها در كنار دو مؤلفه ديگر، يعني افزايش فشار هزينه ناشي از آزادسازي قيمت‌ها و افزايش تقاضا ناشي از افزايش نقدينگي در شكل‌دهي برآيند تورمي سنگين، در اقتصاد ايران مؤثر خواهد بود. لذا پيشنهاد مي‌شود:

در شرايطي كه، از يك‌سو، هنوز مجوزهاي قانوني براي عملياتي شدن طرح مذكور اخذ نشده و براي اجراي آن نيز به گفته مسئولين محترم دولتي، حداقل يك دوره چندساله لازم خواهد بود، و از سوي ديگر در زماني كه كمتر از يكسال به پايان دوره كاري دولت كنوني باقي مانده است، منطقي خواهد بود تا دولت محترم در فرصت موجود تا انتخابات آتي رياست‌جمهوري با جديت تمام نسبت به تكميل برنامه‌هاي عملياتي اين طرح و اخذ مجوزهاي قانوني همانطور كه در جزء (ح) از بند 11 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم پيشنهادي دولت محترم به مقام معظم رهبري تصريح شده است، اقدام نموده و در برنامه‌هاي انتخاباتي نيز جزئيات آن را براي مردم تشريح نمايد. در اين صورت، چنانچه رئيس كنوني دولت در انتخابات آتي براي استمرار يك دوره كاري مجدد، موفق به جلب اطمينان و آراي مردم شود، قطعاً با اين پشتوانه، مي‌تواند نسبت به اجراي كامل و دقيق طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام نمايد. در غير اين صورت آثار اجتماعي ـ امنيتي، اجراي ناقص اين طرح ملي و حساس به مراتب زيانبارتر از استمرار وضع موجود و يا تعويق يكساله آن خواهد بود.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]