تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834745749
روند جدايي(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
روند جدايي(1) مؤلف : اداره سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه مقدمه اين فصل کنکاشي است پيرامون ريشه هاي عزل آقاي منتظري و واقعيات تلخ و تکان دهنده ي تاريخ بعد از پيروزي انقلاب که به اعتقاد بسياري از صاحب نظران ، به دلايلي !! کمتر بدان پرداخته شد . در رديابي قضيه ي مذکور و عدم تبيين واقع گرايانه و ريشه اي « عزل » وي ، بايستي اين نکته را در نظر گرفت که اسناد و مدارک مورد نياز به اندازه ي کافي در اختيار تحليلگران و کارشناسان مسايل ديني نبوده است . همين مسأله موجب شده است که جبهه ي فرصت طلب و منحرف هوادار آقاي منتظري از اين نقطه ضعف بهره هاي لازم را ببرد و در انتظار فرصتهاي ديگر !! بنشيند. اين نوشتار مي کوشد عزل قائم مقام سابق رهبري را از زاويه ي « اسناد » به صورت جدي و بي پرده مورد بازبيني مجدد قرار دهد.ذکر اين نکته ضروري است برخي از اسناد که در اين نوشته از آنها استفاده شده است نامه هاي آقاي منتظري به امام خميني « رحمت الله علیه » در دو مقطع پيش از عزل و پس از آن و همچنين دست نوشته هاي مهدي هاشمي و باقي از خاطرات مسئولان نظام است . در اين کتاب ، سعي شده است خصلت هاي نفساني جانشين سابق رهبري نظام را که پس از نيم قرن جهاد و مبارزه ، گريبانگير وي شده است بيان و نيز نتيجه ي تلخ « تسليم شدن » در چنين وادي سخت و کشنده اي بازگو شود . به اقرار آگاهان ، گر چه حضرت امام « رحمت الله علیه » ، از اين « واقعه ي تلخ » بيش از همه ي حوادث انقلاب صدمه ديدند اما ياران صادق آن بزرگوار شهادت داده اند که آن عزيز سفر کرده در قبال همه ي حرمت شکنيهاي « حاصل عمرش » ! ، عزل را صرفاً عدم تواناييهايي لازم عنوان کردند . بدون شک اگر مواضع غلط آقاي منتظري در طول سالهاي پس از رحلت حضرت امام مشاهده نمي شد به پيروي از امام راحل تحقيقاً به ايشان همچنان از ديد فقيهي نگريسته مي شد که حوزه هاي علميه مي بايستي از وجود ايشان بهره هاي لازم را ببرد . اما اتخاذ مواضع غلط ، شرايطي را فراهم کرد که در تبيين و تحليل ريشه اي قضيه ي مذکور ، به مسأله اي فراتر از سطحي نگري و ساده انديشي پرداخته شود با اين نگاه گر چه سطحي نگري نقطه ي آغاز لغزشي خطرناک بود اما سقوط وي از جاي ديگري شکل گرفته است . نفس اژدهاست او کي مرده است از غم بي آلتي او افسرده است زمينه هاي طرح انتخاب قائم مقام رهبري موضوع رهبري انقلاب اسلامي پس از حيات امام خميني « رحمت الله علیه » بدون شک جزو يکي از اصلي ترين دغدغه هاي مسئولان نظام در طول سالهاي اوليه انقلاب اسلامي بود . مهمترين عاملي که در آن شرايط بر التهاب اين نگراني مي افزود وقوع فاجعه اي بود که در صدر اسلام پس از حيات پيامبر گرامي اسلام “ صلی الله علیه و آله وسلم » رخ داد و خلافت بر مسند امامت نشست . تبليغات دشمنان انقلاب و اسلام ، مبني بر افول انقلاب پس از حيات حضرت امام « رحمت الله علیه » و اينکه پس از امام هيچ کدام از ياران ايشان قداست و توانمندي لازم را جهت اداره ي کشور نخواهند داشت و در نتيجه بين گروه هاي معتقد به انقلاب براي به دست گرفتن قدرت جنگ داخلي در خواهد گرفت سبب شد تا از سوي بسياري از دلسوزان کشور براي حفظ آينده انقلاب تلاشي چشمگير صورت بگيرد . در اين بين دو نکته اي که بيشتر از همه ي عوامل ديگر آزار دهنده بود خلأ و سکوت قانون اساسي در انتخاب جانشين رهبري و دوم انتخاب مناسبترين فرد جهت تصدي اين مقام حساس بود . بر اساس قانون اساسي مجلس خبرگان موظف بود که نخست فقيه واجد صلاحيت رهبري را انتخاب و به عنوان رهبر به مردم معرفي کند و سپس اعمال و رفتار رهبر را زير نظر بگيرد تا در صورت ناتواني در انجام وظايف قانوني خود يا از دست دادن صلاحيتها به تشخيص خبرگان از اين مقام عزل شود . ثالثاً در صورت فوت ، يا عزل يا کناره گيري رهبر ، خبرگان در اسرع وقت رهبر جديد را تعيين و به مردم معرفي کند . که در مجموعه ي اين وظايف انتخاب جانشيني براي رهبر جديد را تعيين و به مردم معرفي کند . که در مجموعه ي اين وظايف انتخاب جانشيني براي رهبر جايگاهي نداشت . مسأله ي ديگر انتخاب مناسبترين فرد بود . گر چه پس از پيروزي انقلاب به جهت جريان سازي گسترده اي که به وسيله ي برخي از مسئولان نظام و در بعضي مواقع توسط هواداران سر سخت آقاي منتظري به نفع وي انجام گرفت ، سمت و سوي بسياري از نگاهها متوجه ايشان شد ، اما اضطراب و نگراني به عنوان پيامد نتيجه ي نهايي اين انتخاب ، نيز کتمان شدني نبود . سابقه ي مبارزاتي و شأن علمي و فقهي آقاي منتظري که در آن مقطع به مرز مرجعيت نيز رسيد عاملي بود که نقش وي را در جهت تصدي مسئوليت رهبري ، ممتاز و ويژه مي ساخت . نقش برجسته وي در آن مقطع ، که بالقوه کانديداي جانشيني رهبري انقلاب محسوب مي شد هرگز بدان معنا نبود که وي داراي همان قداستي است که حضرت امام «رحمت الله علیه» از آن برخوردار بود . حساسيت هايي که در جامعه خصوصاً در حوزه ها به درست يا به غلط نسبت به مواضع يا عملکرد وي پديد آمده بود سبب مي شد که دوستان و علاقه مندان وي مسايل را با نگراني دنبال کنند . ارتباط وسيع و گسترده با عناصر منحرف و تاييد کتاب « شهيد جاويد » ( بر خلاف نظر امام ) از مسايل مطرح آن دوره بود ، گذشته از اينکه برخي از علما و سياستمداران در همان زمان نيز اشتباهات وي را ناشي از ساده لوحي او مي دانستند و گذشته از خواص گاه در بين افواه و توده ي مردم نيز به طنز ساده لوحي وي مطرح بود . تقريباً در همين دوره بود که حضرات آيات آقايان مشکيني ، جوادي آملي ، فاضل لنکراني ، مومن ، طاهري خرم آبادي ، مظاهري ، مکارم شيرازي و اميني وجود افراد منحرف در بيت ايشان را به وي گوشزد کردند . همچنين « ان قلت » هايي که پيرامون مواضع و شخصيت وي در ابتداي مجلس خبرگان مطرح مي شد به معناي اين نبود که مسئولان کشور نگاه خود را در بحث جانشيني به سمت فرد ديگري ببرند چرا که برخي از ياران حضرت امام «ره» به رغم آگاهي از ضعفهاي آقاي منتظري ، معتقد بودند که با هدايت و تدبير حضرت امام اشتباهات و ضعفهاي وي به مرور زمان کمرنگ خواهد شد . اين نوع نگاه به قضيه ، در نهايت منجر به انتخاب وي به عنوان يک « اصل » در مجلس خبرگان شد . در اين ارتباط نقش افراد منحرف هوادار وي ، در توجيه و رفع و رجوع ابهامات اعضاي مجلس خبرگان نقش « ويژه » داشت که در صفحات بعد به آن پرداخته خواهد شد . مشورت با امام مطرح ترين و مهمترين سؤال در ارتباط با انتخاب آقاي منتظري به عنوان قائم مقام رهبري اين است که آيا با امام «رحمت الله علیه» در مورد انتخاب ايشان مشورت شده بود يا خير ؟ جواب مسلماً منفي است چرا که اولاً حضرت امام به وضوح در نامه ي 06/01/1368 به آقاي منتظري تصريح کرده است که با توجه به ساده لوحي و القاپذيري و نداشتن ظرفيتهاي لازم جهت رهبري ، از ابتدا با انتخاب وي مخالف بوده است . بنابراين در صورت مشورت مجلس خبرگان با امام ، ايشان مخالفت خود را ابراز مي کرد ، ثانياً امام در همان مقطع زماني در ديدار با آيت الله آقاي محمدي گيلاني نيز مخالفت خود را از اين انتخاب ابراز کردند . پاسخ بدين سؤال مهم که چرا با امام مشورت نشد را بايد در واقعيتهاي سياسي و شرايط نامناسب حاکم بر بيوت برخي از علماي حوزه در آن زمان دانست که دست اندرکاران انتخاب جانشين براي امام در آن مقطع احتمالاً بر اين باور بودند که اگر از اعتبار و حيثيت امام خميني «ره» جهت انتخاب قائم مقام رهبري مايه بگذارند از طرف برخي افراد که جايگاه ويژه و برتري از آقاي منتظري در حوزه داشتند عوارض نه چندان مطلوبي به جا مي ماند که پيامد و تبعات منفي آن پيش از خود آقاي منتظري و مجس خبرنگان محترم ، متوجه امام راحل مي شد . مجلس خبرگان با اين نگاه معتقد بودند پس از انتخاب جانشين ، شخص امام امت بر اين عمل خبرگان صحه خواهد گذاشت و مسايل جانشني رهبري با کمترين تبعات سوء و با کار سياسي و تبليغات لازم حل خواهد شد . همين احتمال نيز مطرح است که برخي از افراد منحرف که خود را در ظاهر جزو هواداران پر و پاقرص آقاي منتظري جا زده بودند و در بيت وي حضور داشتند با توجه به اين احتمال که در مشورت خبرگان با امام ممکن است معظم له صريحاً يا تلويحي نظر مخالف خود را با انتخاب آقاي منتظري اعلام کند ، در فراهم کردن زمينه هاي لازم در القاي ضرورت نداشتن مشورت با امام در اين موضوع تلاش کرده باشند . صحت اين احتمال زماني قوت گرفت که سالها بعد و در جريان عزل قائم مقام رهبري ، امام در جمع عده اي فرمودند « ... من باور نمي کردم پس از آنکه آقاي منتظري صريحاً براي مجلس خبرگان عدم آمادگي خود را اعلام و از پذيرفتن مسئوليت قائم مقامي عذر خواست خبرگان ، [ باز هم ] ايشان را به اين مقام منصوب کند وَاِلا من ساکت نمي نشستم و نمي گذاشتم که اين برنامه اجرا شود « (1) از اين گذشته گفته هاي برخي از اعضاي محترم مجلس خبرگان در انتخاب جانشين رهبري کاملاً قابل تأمل است . برخي از اين افراد سالها پس از آن انتخاب و با عزل منتظري اظهار داشتند : در آن شرايط اصلاً بحث بر سر اين قضيه بود که پس از حيات مبارک حضرت امام به جهت اينکه ممکن است بحث انتخاب رهبر آينده مدتي طول بکشد ضروري است فردي « موقتاً » براي دوره ي انتقال ، انتخاب شود تا در همان وقفه ي کوتاه به رتق و فتق امور کشور بپردازد که در اين رابطه آقاي منتظري نيز به عنوان « قائم مقام موقت » مطرح شد . در اين بين برخي از اين افراد اظهار داشتند : اصلاً در آن شرايط بحث اين بود که پس از فوت حضرت امام ، به احتمال قوي عناصر و گروههاي ضد انقلاب در شهرهاي مختلف دست به اغتشاش و خرابکاري و مسدود کردن جاده ها خواهند زد و ممکن است تشکيل جلسه خبرگان جهت تعيين رهبر در زمان مناسب ميسر نشود ، از سوي ديگر اعضاي خبرگان به عنوان معتمدان منطقه ي خود مي توانند در ثبات اوضاع مؤثر شوند . بنابراين وجود آنها و ماندن آنها در شهرها لازمتر است !! در رابطه با نظر حضرت امام پس از جريان عزل و اظهارات عده اي از اعضاي محترم مجلس خبرگان اين سؤال مهم مطرح خواهد شد که آيا اين احتمال نيست که افراد منحرف و توطئه گري که مي کوشيدند از کانال آقاي منتظري به اغراض خود جامه ي عمل بپوشانند در راستاي حمايت و تقويت دوستان امام از آقاي منتظري ، آنان نيز تمام سعي و تلاش شيطاني خود را مبذول کنند تا فاز جانشيني آقاي منتظري به نقطه مطلوب و سرانجام خوشي برسد ! و در اين مسير با گرا دادن به آقاي منتظري مبني بر لحاظ کردن مسايل اخلاقي ، عدم آمادگي خود را اعلام کند ( ارسال اين نامه را مي توان به هدف کاهش دادن حساسيتها نيز دانست ) به نحوي که در نظر امام وانمود کنند که نامه ي آقاي منتظري به خبرگان جدي است و خبرگان در تصميم اوليه ي خود تجديد نظر خواهند کرد . از سوي ديگر به جهت کاهش حساسيت درخبرگان اول نسبت به آقاي منتظري که امري کاملاً آشکار بود ، اين گونه زمينه سازي شد که اصلاً بحث قائم مقامي رهبر مطرح نبوده و نيست و صرفاً ايشان براي يک دوره ي کوتاه مدت انتقال مسئوليت خواهد پذيرفت !!افشاي اين خبر ( که قرار بود کاملاً محرمانه بماند ) توسط يکي از ائمه ي جمعه ، با اين هدف که امام و مسئولان در يک عمل انجام شده ! قرار گيرند طرح تکميل مي شود ! بايد اين نکته را به دقت مورد توجه قرار داد که افشاي اين طرح ( با وادار کردن امام جمعه مذکور ) به معناي آن است که علمايي که به وي راي مشروط داده اند تا پس از صحه و تاييد حضرت امام با آقاي منظتري شرط کنند و يا آنهايي که راي مخالف داده اند چاره اي جز تمکين در برابر تصميم اکثريت ندارند . همچنين اين پرسش مطرح است که چرا حضرت امام رحمت الله علیه در ديدار اعضاي هيات رئيسه ي مجلس خبرگان با ايشان که نتيجه ي انتخاب مجلس خبرگان را گزارش کردند ، با سکوت کامل از هر گونه تاييدي نسبت به اين موضوع خودداري کردند . از عناصر فتنه گري که جريان عزل آقاي منتظري را به « توطئه سقيفه ي » تشبيه کردند و نظام مقدس اسلامي را پس از امام خميني ، « حکومت منافقان » نام گذاشتند ، و حتي در زمان حيات آن بزرگوار نيز مظهر توطئه بودند هيچ بعيد نبود که در جهت اهداف پليد خود در ابتداي تصميم مجلس خبرگان ، به انواع و اقسام ترفندهاي انحرافي متوسل نشوند . در اين قضيه آيا نمي توان احتمال داد همان طور که تلاش امام در جهت عدم حمايت آقاي منتظري از خط ضد انقلاب بي نتيجه ماند و در مقابل ، تلاش « مهدي هاشمي » و افراد منحرف ديگر در وي مؤثر واقع شد ، تلاش امام در جهت عدم قائم مقامي وي در ابتداي تصميم خبرگان نيز بي نتيجه مانده و باند فتنه در انجام آن توطئه نيز موفق شده بودند ؟ و در نهايت آيا مي توان به همه ي اين احتمالات با ديدي خوشبينانه نگاه کرد ؟ به هر حال اگر از همه ي اين احتمالات ( که ضرورت دارد در يک فرصت ديگر به آن پرداخته شود ) در اين مقطع بگذريم ، نمي توانيم از دقت نظر امام در بيان دو نقيصه ي مهم آقاي منتظري که در همان نخستين پيام خود به مجلس خبرگان به آن تاکيد کرده بودند ، ناديده بگيريم آن هم در جايي که معظم له به خوبي شرايط اجتماعي مطرح شدن آقاي منتظري را بيش از ديگران احساس کرده بودند . * پيام حضرت امام به خبرگان پيام تير ماه 1362 حضرت امام خميني (رحمت الله علیه) به مجلس خبرگان و حساسيت ايشان را به بيت آقاي منتظري مي توان شروع علني ماجرا دانست . امام راحل در بخشي از پيام اين چنين آورده اند : « ... بايد بدانيد که تبهکاران و جنايت پيشگان بيش از هر کس چشم طبع به شما دوخته اند و با اشخاص منحرف و نفوذي در بيوت شما با چهره هاي صد در صد اسلامي و انقلابي ممکن است خداي نخواسته فاجعه به بار آوردند و با يک عمل انحرافي ، نظام را به انحراف بکشانند و با دست شما به اسلام و جمهوري اسلامي سيلي زنند . الله الله در انتخاب اصحاب خود ... » (2) اين پيام ظاهراً نخستين هشدار امام به شمار مي رفت و پس از آن مکرراً خطر اين گونه افراد منحرفي را که حشر و نشر آنچناني با آقاي منتظري داشته اند به وي گوشزد کرد . به عنوان نمونه ايشان در بخشي از نامه ي خود به آقاي منتظري آورده است . « ... حيثيت مقدس شما [ آقاي منتظري ] بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد ، حفظ اين حيثيت به جهات عديده بر شما و همه ي ماها، واجب و احتمال خدشه دار شدن آن نيز منجر است ، براي اهميت بسيار آن . با اين مقدمه بايد عرض کنم اين حيثيت واجب المراعات به احتمال قوي بلکه ظن نزديک به قطع در معرض خطر است ، خصوصاً با داشتن مخالفين مؤثر در حوزه ي قم که ممکن است دنبال بهانه اي باشند ... » (3) در همين زمينه طي سالهاي 62 تا 65 پيامهايي بين امام راحل و آقاي منتظري رد و بدل شد اما به جهت وضعيت حاد سياسي زمان جنگ ، آنچنان که بايد در تاريخ انقلاب ضبط و ثبت نشد ، اما بدبيني و حساسيت حضرت امام نسبت به بيت نامبرده امر روشن و واضحي بود که توسط دوستان و ياران اما از طريق پيام حضوري يا نامه و حتي ملاقاتهاي خصوصي عنوان مي گرديد . در نگاه اول عقل سياسي ( غير از رابطه ي مريد و مرادي ) حکم مي کرد فردي مانند ايشان که سابقه ي قريب به چهل سال رنج جهاد و مبارزه در راه برپايي نظام مقدس اسلامي و همراهي و همدلي با امام امت را بر دوش مي کشيد سريعاً بر مبناي نظر امام عمل مي کرد و با يک بازنگري کلي نسبت به دست اندرکاران بيت خود ، دست به تصفيه ي عناصر ناسالم و منحرف مي زد اما ، در عمل به اين خواسته ي امام که به مصلحت خود او نيز بود عمل نشد . با کمال تأسف بايد گفت بدترين واقعه ي تلخ از تاريخي آغاز شد که آقاي منتظري نه تنها اين خواسته امام را اجابت نکرد بلکه تحت تاثير ترفندهاي پيچيده ي واسطه هاي نفوذي در دفتر خود که « فعال ما يشاء » بودند از باند قدرت طلب منحرف حمايت کرد . به تعبير دقيقتر ، از اين تاريخ « برخورد » با نظرات امام نه در يکي دو مورد ، بلکه درباره ي اساس و بنيان استدلالهاي حضرت امام آغاز شد به طوري که وي در يک « محاجه ي باطل » با آن بزرگوار ، امام را فردي القاپذير و بي اطلاع از جريانات انقلاب و کشور فرض کرده ! و در اين مقطع با نامه هايي که به اصطلاح با نيت تذکر !! به امام مسلمين مي نوشت هويت واقعي خويش را براي امام و ياران او بيشتر عيان مي ساخت . در اين باره بايد آغاز مقابله به مثل جدي وي با حضرت امام را از تاريخ 17/07/1365 ( پس از نامه ي امام به ايشان ) دانست که وي طي پاسخي ، امام را به کاناليزه شدن و ... متهم است . در بخشي از نامه ي آقاي منتظري آمده است : « ... تذکراً عرض مي کنم لازم است حضرت عالي در امور جاري کشور و جبهه ها فقط به گزارشهاي مسئولين و بيت معظم قناعت نکنيد . مسئولين هميشه هم به لحاظ خودشان و هم به لحاظ حضرت عالي خوبيها را مي گويند و بديها را نمي گويند لازم است افراد عادي مورد وثوق که در ميان ملت هستند گاهگاهي بيايند و محرمانه بدون حضور احدي و بدون ترس و واهمه اي اوضاع کشور را صريحاً گزارش کنند و من خوشبختانه از اين شيوه استفاده مي کنم ... » ( سند شماره ي 1) بدون ترديد در همين چند سطر دو اتهام متوجه امام و مسئولان اصلي کشور شده است ، اول اينکه امام در امور جاري کشور و جبهه به گزارشهاي معمولي اکتفا مي کنند !! دوم اينکه مسئولان نظام نيز که از حواريون امام هستند در جهت دفاع از عملکردشان ، امام را در جريان همه ي حقايق کشور قرار نمي دهند ! در نامه اي ديگر همين اتهام مجدداً تکرار مي شود : « ... تا دير نشده و تا فرصتها به کلي از دست نرفته حضرتعالي که در مقاطع مهم ، اين انقلاب را از سقوط نجات داده ايد بجاست فکري بکنيد و به گزارشهاي معمولي و رسمي اکتفا نکنيد ... » ( سند شماره ي 2 ) در بخش ديگري از اين نامه همين خط سير تعقيب شده است : « ... در مسايل جنگ و مسايل ديگر مواردي از اين قبيل بود که قطعاً اگر واقعيات درست گزارش مي شد حضرتعالي به موقع تصميم مي گرفتيد » ( سند شماره ي 3 ) اين يعني ادامه ي همان نظر و موضع قبلي و تاکيد بر متهم کردن حضرت امام که چرا ايشان به گزارشهاي معمولي و رسمي اکتفا مي کنند ! و صريحتر اينکه حضرت امام در حوادث جاري به موقع و درست تصميم نمي گيرند به همين دليل از واقعيات جامعه و کشور خبر ندارند ! نامبرده در نامه اي ديگر ، خط سير قبلي را اينگونه تعقيب مي کند : « ... من احساس مي کنم که دستهايي در کار است که مي خواهند مرا از حضرتعالي جدا کنند و در اين ميان دنبال نقطه ضعفهايي از بيت من [ هستند ] که شعبه اي از بيت حضرت عالي يا منسوبين به من پيدا کنند و در نزد حضرتعالي کاهي را کوه جلوه دهند و متأسفانه دست من دور است و قدرت دفاع ندارم ... » ( سند شماره ي 4 ) تکرار تهمت قبلي در قابل يک نظريه ، يعني تحت تاثير قرار گرفتن اما از کساني که از کاه کوه مي سازند !! و سست تر و بي پايه تر اينکه حتي دست « قائم مقام رهبري » نيز به رهبر نمي رسد که از حيثيت خويش دفاع کند !! همه ي اين موارد در مقطعي رخ مي داد که ايشان بجد مدعي بود : « ... اينجانب شرعاً نظر حضرتعالي را بر نظر خود مقدم مي دانم ... » ( سند شماره ي 5 ) به ضرس قاطع مي توان گفت هيچ چيز براي يک کشور انقلابي ، کشنده تر از اين نيست که مدعي رهبري آينده نظام ، در شعار ، رهبر را مراد خود قلمداد کند اما در « عمل » و در « مشي سياسي » ناجوانمردانه ترين اتهامات را متوجه ي رهبري نمايد . اين حکايت ـ تناقض در گفتار و عمل ـ حتي پس از عزل نيز همچنان مفتوح باقي ماند . به عنوان نمونه در بخشي از نامه ي آقاي منتظري ( پس از عزل ) به حضرت امام (رحمت الله علیه) اينگونه آمده است : « ... آيا خدا راضي است بيتي که هميشه در مسير انقلاب قدم برداشته و فرضاً گاهي هم بر حسب وظيفه و از روي دلسوزي اشکالاتي را هم تذکر مي داده است و هميشه مورد حمله ي ضد انقلاب بوده يک دفعه به اتهام واهي نفوذ نفوذيها مورد بي مهري واقع شود ... » ( سند شماره ي 6 ) آقاي منتظري در چند نامه اي که پس از عزل خويش به حضرت امام نوشته است و تقريباً مضمون و محتواي همه ي آنها يکي است روشن نکرده است که مگر امام در سال 62 به ايشان در رابطه با انتخاب اصحاب و نفوذ تبهکاران و جنايت پيشگان در بيت وي تذکر نداده است ؟ و چرا به دنبال اين تذکر در قضيه ي بررسي و پيگيري جريان « مهدي هاشمي » وي به صراحت عنوان کرده است : « ... و آنچه مسلم است و مايه ي تأسف حسن ظن جنابعالي به اعمال و افعال و گفته ها و نوشته هاست که به مجرد وصول ، شما ترتيب اثر مي دهيد ... » (4) در همان نامه وي ادامه مي دهد : « ... 1 ـ من به حسب متن واقع از دو حال خارج نيستم يا فردي هستم مطابق ذهنياتي که تدريجاً براي حضرت عالي پيدا شده ساده انديش و بازيخور ... » ( سند شماره ي7 ) با اين توضيح ، آيا انگ نفوذ نفوذي ها در آن بيت و ساده انديش و بازيخور بودن وي يک دفعه !! و به فرض در سال 1367 زده شد که بزعم وي منجر به عزل گرديد ؟ يا يک سابقه چندين ساله ازعملکرد و مواضع متناقض ايشان در اين باور و اعتقاد جدي حضرت امام مؤثر بود؟ با يک نگاه واقع بينانه مي توان نتيجه گرفت که نامه نگاريهاي پس از عزل بيشتر به يک ژست مظلوم نمايانه شبيه تر است تا روشن کردن يک واقعه ي تلخ تاريخي ، که اسناد آن به طور مکتوب ، در آرشيو اسناد انقلاب محفوظ است . نکته بسيار مهم نظر وي در رابطه با « شيوه ي عمل » افراد منحرف و نفوذيهاست که در بخشي از نامه ي 18/02/1368 ( پس از عزل ) به عنوان دفاع از خود و رد نظرهاي حضرت امام آورده است : « ... ضمناً نامه ي من مرتجلاً نوشته شد ، احدي به من القا نکرد و براي احدي هم تا حال نخوانده ام تا مبادا باز به گردن بيت و نفوذ و نفوذيها گذاشته شود و معلوم شود که من حرفهاي خودم را مي زنم نه حرفهاي ديگران را ... » ( سند شماره ي 8 ) در اين زمينه نکته قابل توجه که فهمش براي همه افراد « موجه » خصوصاً ايشان جنبه ي حياتي دارد اين است که « شيوه ي عمل » افراد منحرف و « واسطه ها » بر فکر و ذهن افراد مورد نظر صرف ديکته کردن به آنان نيست بلکه اين شيوه اي بسيار ابتدايي است که به اندازه ي کافي براي فرد مورد نظر سؤال برانگيز است و شبهه به وجود خواهد آمد . اصليترين ترفند عناصر توطئه گر و منافق ، ترسيم نادرست صورت مسأله براي عناصر موجه و به ويژه آنهايي است که مي خواهند از زبان آنها حرف خودشان را بزنند . بدين ترتيب که با گزينش اخبار و جعل آن و ارائه ي مطالب نادرست از طريق ملاقاتهاي خطي و ارسال گزارشهاي خلاف واقع ، صورت مسأله را به گونه اي ترسيم کنند که فرد مورد نظر و زير پوشش در يک شرايط کاملاً از پيش تعيين شده ... نهايتاً مطلب مورد نظر و مطلوب عناصر فاسد و منحرف را اظهار يا بنويسد . « مهدي هاشمي » در بخشي از اعترافات خود در مورد چگونگي تاثير بر منتظري و « شيوه ي عمل » همفکران خود اينگونه مي نويسد : « ... مي توان گفت آقا هادي در دادن و ندادن وقت ملاقات يا حداقل در دادن تسهيلات لازم و ندادن آن ، ملاحظات خطي را شديداً مدنظر داشته است . بسيار از افراد با رها مراجعه مي کردند و تحت اين عنوان که وقت آقا پر است يا حال آقا سازگار نيست از ملاقات محروم مي شدند در حالي که از بابا نمونه آقاي نوري ... هر هفته يک ملاقات تفصيلي با آقا داشت و همه هفته نامش از راديو و تلويزيون پخش مي گشت و به حدي رسيده بود که خود رفقا اعتراض مي کردند که اين چه وضعيتي است ؟ به عنوان مثال در امر واحدهاي سپاه واحد اطلاعات چون حساسيت خطي بيشتري داشتند معمولاً از ملاقاتها محروم بوده و يا وقت سوخته ي آقا را به آنها مي دادند ولي بچه هاي عمليات که ناقل ضعفها و نارساييهاي عملياتي جبهه بودند مرتباً از اوقات خوب ملاقات بهره مند مي شدند ... » ( سند شماره ي 9 ) « مهدي هاشمي » در بخشي ديگر از اعترافات خود آورده است : « ... از افرادي که نقطه نظرهاي اقتصادي داشتند و يا شخصيت مملکتي و ائمه جمعه ، ( در دادن ملاقات ها ) حمايت و استقبال بيشتري صورت مي گرفت که نقش اصلي را آقا هادي به عهده داشت ... و بديهي است که با طرح گله ها و شکايت ها و انتقاد در دفتر ـ مستقيم و يا غير مستقيم ـ توسط اخوي ، مطالب به حضرت آيت الله نيز منتقل مي گشت و در تقويت يا تضعيف مواضع ذاتي خود معظم له نسبت به مسايل مملکتي بي تاثير نبود ... » ( سند شماره ي 10) از ديد آقاي منتظري مسلماً تمامي اين اظهارات پيشاپيش به جهات اينکه « ميزان نفوذ » و « شيوه ي عمل » عناصر مذکور و حاکميت مطلق آنها را بر بيت و تاثير غير قابل انکار آنها را بر « مواضع قائم مقام رهبري » مي رساند مخدوش و زير سؤال است ، به اين دليل که وي حتي پس از عزل نيز در توجيه « مشي سياسي » خود به حضرت امام نوشته است : « ... من علاوه بر خواندن نامه هاي مختلف مردم و بولتن هاي سراسر کشور ، هر روز با اقشار مختلف مردم از وزرا و نمايندگان مجلس و فرماندهان ارتش و سپاه و ساير ارگان ها و ائمه جمعه سراسر کشور و مردم عادي ملاقات داشته و همه ي آنان به خيال خودشان از من چاره جويي مي کردند آيا اينان همه نفوذي بودند ؟ ... » ( سند شماره ي 11) مسلم اين است که اولاً جناب ايشان حتي پس از عزل نيز منظور حضرت امام را درک نکرده است که نحوه و کانال هاي اطلاعاتي خود را اينگونه دقيق شرح داده است ، ثانياً مگر حضرت امام بر اين باور بوده است که تمام مردم عادي و وزراء و وکلا و همه ي مراجعان ، نفوذي بودند ؟ يا اينکه آن حضرت با توجه به شواهد و قراين ، به واقع مي ديدند مسئولان ، در هر رده و يا حتي مردم عادي توسط عناصر حاکم بر بيت به نحوي جهت ملاقاتها با قائم مقام رهبري انتخاب مي شدند که حامل پيامها و اخباري از اشکالات و شکايات بودند که بايد به ايشان منتقل مي شد همچنان که خود ايشان در متن نامه ي مذکور به آن اشاره کرده است . وي در نامه ي ديگري همين روند را تعقيب کرده است : « ... و ساعاتي از وقت من هم صرف توجيه مردم در برابر اشکالاتي است که نسبت به حضرتعالي يا بيت حضرتعالي يا مسئولين و ارگانها دارند مي کنم ... » ( سند شماره ي 12) برخورد قضايي با جريان مهدي هاشمي قضيه ي برخورد نظام با جريان « مهدي هاشمي » را بايد حادترين بحران سياسي سالهاي 66 ـ 64 ارزيابي کرد . سنگر گرفتن جريان مذکور در بيت رهبري آينده ي نظام ، با هدف توطئه عليه حاکميت نظام ( در مقطعي که جمهوري اسلامي درگير جنگي نابرابر عليه عراق بود ) و حمايت صريح و روشن آقاي منتظري بي خبر از عمق فاجعه !! و نيز برخي ديگر از افراد مسئول و ذي نفوذ از آنان ، شرايطي را فراهم کرد که در آن مقطع ، عملاً نيروهاي اطلاعاتي کشور در برخورد با جريان قدرت طلب ، با فرمان حضرت امام « گام به گام » ـ قدم بر مي داشت ، به طوري که امروز پس از گذشت قريب به ده سال ، و با حل شدن معماي مذکور ، همه ي صاحب نظران سياسي بر اين اعتقادند که اگر حضرت امام حمايتهاي صريح و قاطع را از وزارت اطلاعات به عمل نمي آوردند هيچ معلوم نبود که در آن برهه ي حساس کسي براي برخورد با جريان منحرف مذکور را داشته باشد . در آن مقطع ، مواضع کاملاً متغير آقاي منتظري ، تجربه اي تلخ و در عين حال عبرت آميز ، براي خبرگاني شد که در مجلس اول خبرگان رهبري ، متاثر از توطئه ها و زمينه سازي پيچيده ي هواخواهان آقاي منتظري ، همچنين تحت تاثير قدرت علمي و فقهي و سابقه ي مبارزاتي ايشان ، خود را « مستغني از مشورت با امام » جهت انتخاب رهبري آينده ديدند !!اگر چه اين تجربه براي حيثيت و اعتبار نظام بسيار گران تمام شد ، اما نبايد فراموش کرد که اين تجربه ، منشا مبارکي شد که در دومين انتخاب ، همه ي نگاهها و همه ي تلاشها معطوف به نظر نايب امام زمان ( که در اين زمان به ملکوت اعلا پيوسته بود ) صورت گيرد . در قضيه ي برخورد قضايي با « مهدي هاشمي » اخلاق مبتني بر نگاه ديني حکم مي کرد فردي که همواره مدعي بود : « ... من هميشه در مقابل رهبري تابع بوده و از خود هيچ داعيه اي ندارم ... » و بالاتر از اين ، شعار : « ... من هميشه نظر شما [ امام ] را بر نظر خود شرعاً و عرفاً ترجيح مي دهم ... » از سوي وي مطرح مي شد در مقابل نظر جدي حضرت امام مبني برپيگيري قاطع قضاياي مهدي هاشمي ، رويه ي « سلوک خاموش » را به عنوان يک « معيار » مبناي رفتار سياسي خود کند ( خصوصاً اينکه قباي رهبري آينده نيز بر دوش وي سنگيني مي کرد ) . اما آيا در عمل نيز اينگونه بود ؟ از سر دريغ و درد بايستي اين واقعيت تاريخي را پذيرفت که نه تنها اينگونه رفتار نشد بلکه وي صريحاً در ملاقات فرستاده ي امام مي گويد : « ... امام کار بي ربطي کرده . من مهدي هاشمي را مي شناسم و او را تاييد مي کنم » (5) و بر اين اعتقاد ، به امامش !! نامه مي نويسد : « ... شما در شناخت سيد مهدي که ديگران او را نزد شما به صورت غول خطرناک مجسم کرده اند !! اشتباه کرديد ! « ( سند شماره ي 13 ) ( که انگار امام تحت تاثير ديگران دستور پيگيري داده است ) . اين جسارت نسبت به امام عظيم الشان بدبيني به همه ي افراد مؤثر در نظام ، اعم از رؤساي سه قوه و نخست وزير وقت ، همين طور نظر طيفها و جناحهاي مؤثر نظام نسبت به مهدي هاشمي باعث شد که وي از موضع « خودخواهي » همه را به يک چوب براند و اينگونه قضاوت کند : « ... همه ي اينها بي خود مي گويند من او را از کوچکي مي شناسم . [ مهدي هاشمي ] با ما همپياله بوده و با محمد ما هم بود ... » (6) تأسف بارترين بخش قضيه ، تهديد کردن حضرت امام توسط وي بود که : « ... اگر سيد مهدي هاشمي را پيش من تکه تکه کنند من خودم را به کسي نمي فروشم و استقلال فکري و ارادي خود را حفظ مي کنم و خانه ي من فعلاً که منشا اثري نيستم قيم لازم ندارم ... » ( سند شماره ي 14 ) از اين مقطع دفاع از مهدي هاشمي براي آقاي منتظري ، بعد استراتژيک پيدا مي کند به نحوي که خطرناکترين تصميم ممکن را مبني بر اينکه : « ... اگر امام مرا تحت فشار قرار دهد حساب خود را از نظام جدا خواهم کرد » قريب الوقوع دانسته است . ( 7) و اين چنين « نه اختلاف نظر » که « مقابل مواضع » آن هم در بدخيم ترين شکل ممکن ، درباره ي اساس و بنيان استدلالهاي حضرت امام از سوي فردي طرح و پي ريزي شد که به ظاهر خود را مفتخر به همراهي و همدلي با امام امت مي دانست . اين شروع گسلي بود که منتظري خود و هوادارانش را در يک سو و امام و کل مسئولان نظام را در سوي ديگر فرض مي کرد . نکته ي قابل تأمل در اين ارتباط اينکه با نگاه بي طرفانه و تحليلي ، نمي توان همه ي مخالفتها و موانع پيگيري را از سوي بيت آقاي منتظري و بدخواهان ، قدرت طلب دانست چرا که بسياري از مقامات مهم اجرايي کشور به جهت عدم آگاهي نسبت به کل جريانات انحرافي و يا داشتن گرايشهاي سياسي مخالف ، درون مجموعه اجرايي کشور و يا برخي ملاحظات ديگر !! بعضاً به دفاع از آقاي منتظري موضعگيري کردند . به عنوان نمونه دادستان کل کشور در مقطع سالهاي 66 ـ 65 در اعتراض به برخورد امام به آقاي منتظري اينگونه اظهار کرده است : « اين چه کاري است که وزارت اطلاعات انجام مي دهد . آقاي منتظري رهبر آينده است چرا وزارت اطلاعات با اين برخوردها ، او را زير سؤال مي برد . آقاي ري شهري ، مرتب پيش امام مي رود و امام بر اساس گفته هاي او تصميم مي گيرد اشتباه ما اين بود که نرفتيم تا مسايل خود را با امام در ميان بگذاريم . ما بايد زودتر در اين رابطه اقدام مي کرديم ، اين حرکتي که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نيست به کجا بينجامد . ( 8) و در مقطع ديگري از رسيدگي به پرونده ي همدستان مهدي هاشمي ، رئيس ديوان عالي کشور در همان زمان به جهت اصرار آقاي منتظري ، ضمن اعلام بريدن !! خود به وزير اطلاعات ، اينگونه اظهار نظر مي کند : « درست است که حق اين است که بايد پيگيري جدي و محکم بر روي پرونده ي مهدي هاشمي انجام پذيرد ولي بايد توجه داشت که در کنار حق ، چيزهاي ديگر نيز هست !! » ايشان در اين قضيه ضمن اشاره به تماس تلفني آقاي منتظري با وي اظهار داشت : « ... خلاصه آقاي منتظري جوري صحبت کرد که بريدم . حالا ديگر شما خيلي فشار نياوريد » ( 9) بزعم وزير اطلاعات گر چه ايشان از اول هم به جهت مخالفت اين گونه عمل کردن ، در خط « بريده ها » قرار داشت اما اخلاق سياسي حکم مي کند که « حرف آخر » ايشان در موضوع مذکور به آقاي منتظري يادآوري گردد . ايشان ضمن سرزنش آقاي منتظري در يک ملاقات خصوصي اظهار داشت : « من با اينکه شاگرد آقاي شريعتمداري بودم اما امام را شناختم و جذب اهداف ايشان شدم اما شما که به قول خودتان چهل سال با امام بوديد او را نشناختيد و با او سرستيز داريد » . اعتراف به انحراف ، اعتراض به اعتراف !! از آنجا که اعترافات مهدي هاشمي در يک سير معقول و منطقي به افشاي موضع گيري هاي « زيگزاگي » بيت آقاي منتظري و در نهايت به معناي سنديت يافتن مجموعه شواهد و قوانين ختم مي شد . بديهي بود که اعتراف وي به انحرافات خود و گروهش ، به اعتراض آقاي منتظري نسبت به اعترافات بينجامد کما اينکه اينگونه نيز شد به نحوي که پس از اعترافات صريح و روشن مهدي هاشمي ، آقاي منتظري نه تنها متنبه نشد بلکه در اثر القائات ته مانده هاي گروه قدرت طلب و نيز خودباوري محض همراه با سطحي نگري همه ي آن اعترافات را « مخدوش و باطل » اعلام کرد و در نامه اي که براي امام نوشت بزعم خود کوشيد آن بزرگوار را توجيه کند که نبايد خبر فاسق ملاک عمل قرار گيرد ! در بخشي از نامه اين گونه آمده است : « ... اولاً اعتراف در شرايط زندان از نظر شرعي ارزش ندارد ، ثانياً مهدي هاشمي با اعترافات خود قصد دوئيت و اختلاف بين مسئولين نظام را داشته است و چون از مسئولين ضربه خورده است به نظر من مي خواهد با آن اعترافات بين مسئولين اختلاف بيندازد . بنابراين به اعترافات يک زنداني نمي شود اينقدر اعتماد و تکيه کرد چون در آن شرايط حرف او مسموع نيست مگر نمي گوييد وقتي فاسقي خبر آورد تحقيق کنيد ... اگر من در شناخت او اشتباه کردم شما که او را مي شناختيد چرا به حرف او اعتماد کرديد ... » ( سند شماره ي 15 ) در ايجاد طرح شبهه از سوي ايشان در قضيه ي اعتراف جواب به دو سؤال از سوي ايشان ضروري است : اولاً اگر ايشان معتقند که اصولاً اعترافات و اظهارات اشخاص زنداني به دليل آنکه زنداني هستند قابل قبول نيست و مورد ترديد است بايد اظهار داشت اين نظر ضمن آنکه با موازين مسلم شرع و عقل مغاير است در حقيقت دفاع از مجرماني است که به محض باداشت منکر جرايم خويش مي شوند و در صورت اعتراف نيز چون اظهارات آنها در حبس صورت مي گيرد از نظر شرعي و حقوقي کمترين ارزشي ندارد . و بنابراين نظريه ي لابد از مجازات هم معاف خواهند بود ( البته اگر اعتراف در شرايط فشار و زور صورت گيرد بحث ديگري است ) . ثانياً اگر اظهارات افراد زنداني قابل قبول نيست چرا آقاي منتظري همواره در مقابل استدلال مسئولان قضايي کشور در مورد اظهاراتي که افراد منافق در زندان مبني بر اصلاح شدن مي کردند تاکيد داشت که بايد حرف انها را پذيرفت و آزادشان کرد !! در اين قضيه سؤال اين است که اينگونه تناقض را چگونه بايد رفع و رجوع کرد که از سويي هم مواضع گذشته « درز » گرفته شود !! و هم مواضع « حال » در تاريخ رو سفيد بماند !! اصولاً چگونه امکان دارد پيش از دستگيري مهدي هاشمي با اين استدلال که او فقط حاضر نيست کورکورانه مهره ي کسي شود ، مدعي شناخت کامل او شد و پس از دستگيري و اعتراف به انحراف باز هم بهتر از همه و بيشتر از ديگران مدعي شناخت و توطئه او شد و اظهار داشت که : مهدي هاشمي به جهت ضربه اي که از نظام خورد مي خواست با آن اعترافات بين مسئولان اختلاف بيندازد ( گويي تاکنون اصلاً اختلافي وجود نداشته است ) و مهمتر از همه از چنين فردي با آن سابقه ي جرم و جنايت حمايت کرد و از مسئولان نظام خواست تا او را آزاد کنند !! متأسفانه بايد گفت که رگه هاي روشن سطحي نگري يا خود خواهي ، موجب شده است که ايشان مسئولان نظام را از اين زاويه ، در حدي ببيند که قدرت تشخيص و ارزيابي اعتراف يک زنداني مفلوک که قصد تفرقه و اختلاف ، ا« هم در رده ي بالاي نظام داشته را ندارند ! و حتي نمي دانند که اگر فاسقي خبري اورد تحقيق کنند !!و در همين قضيه مشخص نشده است مگر نظر حضرت امام و حتي مسئولين کشور راجع به بيت ، چيزي جدا از اعترافات بوده و آنها جز اين انتظار داشتند ؟ و اصولاً غير از اعترافات مهدي هاشمي اظهارات کاملاً مشابه ساير متهمان قضيه را که در شرايط غير زنداني اظهار کردند چگونه بايد ارزيابي کرد ؟ سويي هم مواضع گذشته « درز » گرفته شود !! و هم مواضع « حال » در تاريخ رو سفيد بماند !! اصولاً چگونه امکان دارد پيش از دستگيري مهدي هاشمي با اين استدلال که او فقط حاضر نيست کورکورانه مهره ي کسي شود ، مدعي شناخت کامل او شد و پس از دستگيري و اعتراف به انحراف باز هم بهتر از همه و بيشتر از ديگران مدعي شناخت و توطئه او شد و اظهار داشت که : مهدي هاشمي به جهت ضربه اي که از نظام خورد مي خواست با آن اعترافات بين مسئولان اختلاف بيندازد ( گويي تا کنون اصلاً اختلافي وجود نداشته است ) و مهمتر از همه از چنين فردي با آن سابقه ي جرم جنايت حمايت کرد و از مسئولان نظام خواست تا او را آزاد کنند !! متأسفانه بايد گفت که رگه هاي روشن سطحي نگري يا خودخواهي ، موجب شده است که ايشان مسئولان نظام را از اين زاويه ، در حدي ببيند که قدرت تشخيص و ارزيابي اعتراف يک زنداني مفلوک که قصد تفرقه و اختلاف ، آن هم در رده بالاي نظام داشته را ندارند ! و حتي نمي دانند که اگر فاسقي خبري آورد تحقيق کنند !! و در همين قضيه مشخص نشده است مگر نظر حضرت امام و حتي مسئولين کشور راجع به بيت ، چيزي جدا از اعترافات بوده و آنها جز اين انتظار داشتند ؟ و اصولاً غير از اعترافات مهدي هاشمي اظهارات کاملاً مشابه ساير متهمان قضيه را که در شرايط غير زنداني اظهار کردند چگونه بايد ارزيابي کرد ؟ مسلم اينکه سؤالات فوق از سوي آقاي منتظري بدون پاسخ خواهد ماند . اما از زاويه ي ديگر به فرض مهدي هاشمي به قصد تفرقه و ايجاد شکاف ، آن همه رطب و يابس به هم بافته است ، اما آنجايي که خويشتن خويش را توصيف کرده و خود را مجسمه اي از شر فساد و لااباليگري خوانده است چگونه مي توان با آن تعاريق پيش از دستگيري محک زد ؟ خصلتهاي شيطاني مانند قدرت طلبي ، خودمحوري ، استبداد فکري ، ريا ، تکبر ، خود بزرگ بيني و برخوردهاي عملي در قتلها ، انباشتن اسلحه و مهمات ، افشاگري عليه مسئولان ايجاد جو بدبيني و ... را چگونه بايد توجيه کرد ؟ ( خصوصاً اينکه حضرت امام بارها حساسيت خود را نسبت به باند قدرت طلب و فاسد مهدي هاشمي ابراز کرده بودند ) . آيا صرفاً اقراري کمرنگ و بي خاصيت به اشتباه خود ، با اين استدلال که هر کس در زندگي اشتباه مي کند ، واقعاً کافي است !! آيا اين برداشت ايشان که تحليلها و تصورات خود را مبتني بر اساس معيار و ضوابط عقلاني کاملاً مشروعي مي دانست که حضرت امام نسبت به آن مباني و ملاکها غافل بود برداشت درستي محسوب مي شد !! رسيدگي ولو بلغ ما بلغ !! با اقرار به اشتباه در قضيه ي مهدي هاشمي و درخواست رسيدگي کامل به جرايم باند مذکور از سوي قائم مقام سابق رهبري ظاهراً مي بايست اما و اگرهايي که در جريان رسيدگي از سوي وي اعمال مي شد را پايان يافته تلقي کرد . اما تعقيب حوادث بعدي مويد اين مسأله بود که درخواست رسيدگي مطابق موازين عدل اسلامي !! در واقع در يک « بن بست سياسي » و به عنوان يک « تاکتيک » اتخاذ شده است . ايشان طي نامه اي که پيش از مصاحبه تلويزيوني مهدي هاشمي به امام نوشت بزعم خود تبعات دستگيري را اينگونه توصيف کرد : « ... در کشور و در قم محيط وحشت ايجاد شده است که عاقبت کار معلوم نيست به کجا مي انجامد ، در اصفهان آتشي روشن شده که خطرناک است ـ عده اي از جبهه برگشته اند و دلسرد شده اند و بالاخره فتنه اي در گسترش و توطئه اي عظيم در شرف تکوين است ... » ( سند شماره ي 16 ) بحراني ترسيم کردن جو جامعه به اعتقاد ناظران ، تحت فشار قرار دادن حضرت امام و عدول آن حضرت از رسيدگي قاطع به پرونده منحرفان تلقي شد . به ويژه اينکه زماني صحت اين مدعا به اثبات رسيد که ايشان طي يک پيام به امام « ه» با فاصله کمتر از دو هفته ، تمامي مراحل سرکوب باند جنايتکار را محکوم کرده و در انتهاي نامه طي يک پيش بيني علمي !! خطاب به حضرت امام نوشت : « ... من حدس مي زدم روزي حضرتعالي از اکثر علاقه مندان منقطع شويد ولي گمان نمي کردم به اين زودي عملي شود ... » ( سند شماره ي 17) در همين راستا در نامه ي مجددي به حضرت امام ( تقريباً ده روز پس از نامه ي اول ) بزعم خود درصدد تذکر و تنبه ! به حضرت امام ، خطاي آن حضرت در دفاع از بني صدر را مطرح کرده و نوشت : « ... ياد دارم حضرت عالي حدود بيست روز پيش از عزل بني صدر در نزد من از او تعريف و تمجيد و دفاع کرديد ... » ( سند شماره ي 18 ) نفس يادآوري اين مسأله را در واقع مي توان اينگونه تعبير کرد که اگر من در شناخت سيد مهدي هاشمي اشتباه کردم شما نيز در ماجراي بين صدر مرتکب اشتباه شده و تازه برابر شده ايم !! ظاهراً تا آن تاريخ مسأله اي که براي آقاي منتظري حل نشده باقي مانده بود اين بود که ايشان مسأله مهدي هاشمي را صرفاً به عنوان خطاي سياسي خود تلقي مي کرد ، در حالي که مواضع سياسي نامبرده از زمان شوراي انقلاب که تحت تاثير اطرافيان سعي مي کرد از مسايل دور بماند زير سؤال بود به نحوي که يا در جلسات شورا شرکت نمي کرد و يا در صورت شرکت نيز آتش بيار معرکه بود به نحوي که روزي در جلسه ي شوراي انقلاب يکي از اعضا خطاب به وي گفته است : مثل اينکه شما جاي آقاي طالقاني را گرفته ايد تا بود او را تحريک مي کردند حالا نوبت شما شده . وي نيز اين مطلب را به بيرون انتقال داده به طوري که اين نقل قول توسط اميد نجف آبادي به شهيد بهشتي اسناد داده شد و به دنبال آن تحريک دانشجويان و اعتراض و تحصن آنان در کنار در مجلس خبرگان شکل گرفت و جسارت و توهين و پرخاش ايشان به شهيد مظلوم بهشتي در آخرين روزهاي حيات آن بزرگوار و به دنبال آن شهادت آن عزيز و همچنين اعلاميه ي به ظاهر تبريک براي نخست وزيري شهيد باهنر که آن بزرگوار شديداً دلگير و ناراحت شده ، و با همان درد و رنج به شهادت رسيدند و همچنين فرستادن پيام براي افتتاح کنگره ي بني صدر که در اصل تباني طيف بني صدر و با اطرافيان منتظري به منظور تسلط بر مجلس شوراي اسلامي بود و اصرار بر آزادي شيخ علي تهراني و دهها خطاي فاحش سياسي که يادآوري هر کدام از آنها به رسوايي افتضاح هر چه بيشتر خواهد انجاميد . ايشان در بخشي از همين نامه که ماجراي بني صدر را مطرح کرد ضمن اعتراض به رسيدگي ولو بلغ ما بلغ !! نسبت به دستگيري دامادش سيد هادي و ديگر اعضاي همفکر نوشت : « ... به عنوان حمايت از من به نام طلاب بدون توهين به هيچ مقامي اعلاميه اي منتشر شده و فرضاً او هم مطلع يا شريک بوده اين شد جرم مجازات و فرضاً هم مجرم بود خداوند نسبت به محارب مي فرمايد الا الذين تابوا ... چرا براي حيثيت افراد ارزش قائل نيستيم ... » ( سند شماره ي 19 ) دفاع آقاي منتظري از داماد خود را بايد در راستاي دفاع ايشان از مهدي هاشمي دانست ، مسلم اينکه جرم هادي هاشمی علاوه بر پخش اعلاميه هاي جمعي ، همکاري فعال در امر اشاعه ي افکار انحرافي و التقاطي و فعاليتهاي مخفي و پيچيده براي ضربه زدن به حاکميت نظام و زمينه سازي براي نفوذ گروههاي منحرفي چون منافقين خلق و جنبش مسلمان مبارز در دفترآقاي منتظري و جوسازي عليه نظام و زير سؤال بردن حاکميت جمهوري اسلامي و رهبري انقلاب بوده است . با اين همه جرايم محرز آيا مي توان گفت : « ... آقاي سيد هادي نزد حضرتعالي خوب يا بد مثل فرزند من و کمک زندگاني من و مورد اعتماد من است و براي من تبعيد او قابل تحمل نيست ... » ( سند شماره ي 20 ) درخواست طلب عفو براي سيد هادي و ديگر اعضاي باند مهدي هاشمي هر چند برخاسته از روحيه و خلق و خوي خاص آقاي منتظري بود اما اين سؤال هم بي پاسخ مانده است که تکليف رسيدگي بدون اغماض و با کمال دقت و موازين اسلامي که وي در نامه ي « علني و رسمي » خود ، خواستار آن شده بود چه مي شد ؟ چرا هادي هاشمي که امام امت (رحمت الله علیه) دستور داد با او مانند يک بقال رفتار کنيد نبايد به مجازات برسد ؟ و چرا وي در برابر تبعيد داماد خود که غرق جرايم سياسي عليه نظام است تاب و تحمل خود را از دست مي دهد ؟ چرا کساني که بر عليه نظام و مسئولان دلسوز و مورد تاييد امام ، شبنامه هاي متعدد پخش کردند و آنها را به سازش و داد و ستد پنهاني با آمريکا و دهها تهمت ديگر متهم کرده اند وجهي براي ماندن در زندان ندارند ؟ و مهمتر از همه ي آنها مهدي هاشمي که صراحتاً اعتراف کرده بود براي نمايش و اشباع غريزه ي قدرت طلبي خود جرياني منحرف ، فاسد و خوارج گونه را در اکثر رده هاي مختلف نظام از نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها ي کار ، وزارت اطلاعات ، ارشاد ، سازمان حج و زيارت ، دفتر سياسي سپاه پاسداران ، واحد اطلاعات سپاه ، ستاد مرکزي سپاه ، موسسات مطبوعاتي ، دبيرخانه ي ائمه جمعه ، مدارس سياسي قم ، کتابخانه ي سياسي قم و بيت قائم مقام رهبري را متشکل و منسجم هدايت کرده است و با اين مشي ، رهبري گروههاي متعدد ترور ، آدم ربايي ، قتل و جنايت ، ايجاد شبک
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 539]
-
گوناگون
پربازدیدترینها