واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشتماه سالجاری و در گرماگرم رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری از رشد اقتصادی 8درصدی ایران در سال 87 خبر داد. مهدی نوروزیان: رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشتماه سالجاری و در گرماگرم رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری از رشد اقتصادی 8درصدی ایران در سال 87 خبر داد، رقمی که از سوی کارشناسان با ظن زیادی همراه بود زیرا در فاصله گذشت کمتر از دو ماه از پایان سال 87 امکان احصای اطلاعات و استخراج اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال مقدور نبود چه رسد به آنکه یک مقام رسمی از قطعیت رقم 8درصدی خبر دهد. در شرایطی که تنها منبع انتشار آمار خود بانک مرکزی بود کارشناسان چارهای نداشتند تا در انتظار اعداد و ارقام رسمی چند ماه به انتظار نشینند. پایان شهریور موعدی است که برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی ایران استخراج میشود. پیشبینی غلط برآوردهایی که برخلاف تبلیغات اولیه که از سوی مسئولان دولتی درباره رشد هشتدرصدی میشد حاکی از تداوم روندهای قبلی است. یک مقام آگاه اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به زحمت میتواند به هفتدرصد برسد و در سطح سال 86 باقی خواهد ماند، رشد اقتصادی ایران در این سال 6/6درصد بوده است. با این حساب دولت احمدینژاد در دوره چهار ساله خود و در مقایسه با پیشبینیهای برنامه چهارم عملکرد خوبی از خود به یادگار نگذاشته است. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص فعالیتهای اقتصادی در سطح کلان مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از کمیتهای مهم برای اندازهگیری تولید است. در برنامه چهارم که براساس چشمانداز 20 ساله تدوین شد هدفگذاری رشد متوسط 8درصد یک ضرورت برای جامه عمل پوشیدن اهداف چشمانداز عنوان شد. در چهار سال گذشته به کرات بر این نکته تأکید شده که چشمانداز نقشه راه کشور برای 20 سال آینده بوده است.نقشه راهی که به دنبال قرار گرفتن کشور در قله اول منطقه در یک افق 20 ساله بود. در تدوین چشمانداز دو هدف بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت: اولین هدف ایجاد اشتغال، فعالیت مولد و درآمد برای جمعیت جوان کشور از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و دیگری کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی تا حداکثر ممکن و ارتقای موقعیت بینالمللی و منطقهای به گونهای که تا افق چشمانداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. تحقق این دو هدف با تکیه بر شاخصهای کمی مبتنی بر متوسط سالانه رشد اقتصادی 6/8درصد سرمایهگذاری حدود 11درصد، نرخ بیکاری 7درصد و تورم 5درصد امکانپذیر بود. در واقع یکی از شروط دو هدف تعیین شده رسیدن به این شاخصها بود. برنامه چهارم مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی بلند مدت کشور بود. این برنامه اولین گامی بود که دولتمردان باید محکم و با ارادهای قویتر از گذشته برای ورود به مسیر چشمانداز برمیداشتند. بر همین اساس برنامه چهارم به گونهای تدوین شد که بتواند در همان گام اول نرخ بیکاری و تورم را که از مهمترین شاخصهای اقتصادی به عددی یک رقمی تبدیل کند. در این برنامه باتوجه به پیشفرضهای تعیین شده رسیدن به نرخ بیکاری 8درصد و نرخ تورم 9/9درصد هدفگذاری شد. البته رشد اقتصادی 8درصد نیازمند رشد سرمایهگذاری 2/12درصد و بهرهوری 5/2درصد بود. تدوینکنندگان برنامه پیشبینی کرده بودند با مصرف 106میلیارد دلار در طول برنامه بتوانند به این اهداف رنگ عمل دهند. اجرای این برنامه مقارن شد با آغاز فعالیت دولتی که رئیس آن بر عملگرایی بدون نظر تأکید داشت. سال 84 محمود احمدینژاد بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد تا در اولین برش از چشمانداز هدایت امور اجرایی کشور را عهدهدار شود دورهای که برای جامعه در آرزوی توسعه ایران دوره پایهریزی و خیز به سوی پیشرفت به حساب میآمد. قیمت نفت نیز به مدد دولت آمد. درآمد نفت و گاز کشور از سطح 36 میلیارد دلار در سال 83 به 53 میلیارد دلار در سال 84 رسید. افزایش نزدیک 18 میلیارد دلار فرصتی تاریخی برای دولت بود تا با تجهیز منابع بخشخصوصی امکان آرزوی 60 ساله ایران را برای توسعهخواهی میسر سازد. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت و در سال 86 به رقم حیرتانگیز 81میلیارد دلار رسید اما دولت نهم به همان مسیر رفت که سالهاست روند توسعهخواهی کشور از آن گزیده شده. مقایسه اهداف برنامه چهارم با عملکرد دولت درآمدهای نفتی و رشد اقتصادیدولت به عنوان فعال مایشا وارد اقتصاد کشور شد و خود نحوه هزینه کرد منابع نفتی را در دست گرفت در حالی که تحقیقات انجام شده در فرآیند برنامه چهارم نشان داد که یکی از دلایل رشد نازل اقتصادی در دورههای گذشته وابستگی به منابع دولتی و نحوه نامناسب تخصیص اعتبارات بوده است. برای همین در آن دوره برنامهریزان دو سناریو طراحی کرده بودند؛ سناریویی که براساس روند موجود طراحی شده بود و ادامه وضعیت کنونی بود. در این سناریو اقتصاد ایران کماکان با رشد اقتصادی پایین روبهرو بود و تداوم آن به معنای آن بود که نه تنها نمیتواند تورم پایین و اشتغال را برای مردمش به ارمغان آورد بلکه در میان کشورهای منطقه نیز جایگاه خود را ازدست میدهد.سناریوی دیگر براساس یک روند مطلوب طراحی شد. ایران در سناریوی مطلوب برای عقب نماندن از اهداف چشمانداز باید به رشد اقتصادی 8درصد و تورم 9/9درصد دست پیدا میکرد. امسال آخرین سال برنامه چهارم است. آخرین سالی که در نیمه آن عمر دولت نهم به پایان رسید. دولتی که در گفتار خود را اول و کشور را ابر قدرت میداند اما اکنون که نیمه اول در آستانه اتمام است کارنامه دولت نهم مطابق با اهداف ترسیم شده است. آیا آن گونه که وعده دادند توانسته درکشتی اقتصاد کشور در افق چشمانداز کشتیبانی توانا و دانا باشند. آمارهای اعلام شده از سوی خود دولت قضاوت میکند دولت نهم با اقتصاد و برنامه چهارم چه کرد. رشد اقتصادی در سال 87 به گفته منابع مطلع در حد 6درصد باقی میماند. در سالجاری نیز براساس آمارهای بینالمللی به 2/3درصد میرسد. تورم نیز از چنین روندی برخوردار بوده در سال گذشته پرونده افزایش قیمتها در 12 ماه با رقم 4/25درصد بسته شده و در سال جاری هم با توجه به افزایش رشد نقدینگی پیشبینی میشود در سطح 20درصد باقی ماند آیا این کارنامه با اهداف چشمانداز تورم 9/9درصدی و متوسط رشد 8درصدی مطابقت دارد؟ اعداد چنین توفیقی را نشان نمیدهد. ظاهراً اولین گام را لرزان برداشتهایم به طوری که قادر به عملی ساختن ضرورتها نبودهایم. برای قضاوت بهتر جدول را بررسی کنید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]