محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804025595
عضو اقلیت مجلس:دولت براي اجراي هدفمندی يارانه ها جدی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: عضو اقلیت مجلس:دولت براي اجراي هدفمندی يارانه ها جدی نیست آخرین نیوز - پس از ناتوانی صدا و سیما در تداوم و برگزاری مناظره های مردم پسند و مطلوب دانشگاهها می کوشند تا با برگزاری نشست های مناظره ای این خلا صدا و سیما را پرکنند .در همین ارتباط دانشگاه تهران دیروز شاهد برگزاری مناظره اقتصادی میان مصباحی مقدم و انصاری تحت عنوان "عملکرد اقتصادي مجلس و مقوله هدفمند سازي يارانه ها " به میزبانی انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران بودجمشيد انصاري عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در این نشست گفت : اراده جدي در دولت براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد . مدت دو سال است بدون اينکه قدمي درباره لايحه هدفمند کردن يارانه ها برداشته شود اين مباحث مطرح مي شود.وي افزود: نخستين بار که موضوع هدفمند کردن يارانه ها مطرح شد اوايل تير سال 87 بود که نخستين جلسه مشترک دولت و مجلس بعد از آن تشکيل شد و کارشناسان دولت اين موضوع را به مجلس گزارش کردند و به فاصله چند روز بعد آقاي احمدي نژاد از طريق تلويزيون جزئيات آن را براي مردم بيان و حتي در آن برنامه مبلغ 50 تا 70 هزار تومان پرداختي به هر نفر از بابت هدفمندسازي حامل هاي انرژي مطرح کرد.حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم به سخنان طرف مناظره اش، جمشيد انصاري عضو کميسيون اقتصادي مجلس پاسخ گفت.حجت الاسلام مصباحي مقدم با بيان اين که من از متهمان آن تصميم در مجلس هفتم است گفت : برنامه چهارم توسعه اصولا براي دولت نهم تدوين شده بود نه دولت هشتم و به گونه اي تنظيم شده بود که درست نقطه مقابل رويدادهاي گذشته بود .وي تصريح کرد : هدفمند کردن يارانه ها در برنامه دوم و سوم هم بود اما جسارت اجرا نداشتند گرچه آقاي هاشمي رفسنجاني گفته قصد اجراي آن را داشته اما مجلس وقت با وي همراهي نکرده است.در دوره آقايان هاشمي و خاتمي ، قيمت حامل هاي انرژي 20 تا 30 درصد افزايش مي يافت و همزمان نرخ تورم هم به همين ميزان بيشتر مي شد پس اين افزايش قيمت ها چه سودي داشت ؟ آيا جز اين بود که هم چوب و هم پياز را مي خورديم ؟وي افزود : در آن دوران ابتداي هر سال هم موج قيمت ها افزايش مي يافت و هم به ميزان مصرف انرژي با نرخ 8 درصد افزوده مي شد در چنين شرايطي در برنامه چهارم ، اقدام يکباره در اين زمينه را تکليف کردند .اگر قيمت حامل هاي انرژي به يکباره تغيير مي کرد بروز بحراني را پيش بيني مي کردم. به همين علت مجلس هفتم تاکيد کرد اصلاح قيمت انرژي بايد مبتني بر منطق اقتصادي و اجتماعي باشد و در عين حال دولت نيز نرخ اصلاحي خود را هر سال در شهريور ارائه کند.مصباحي مقدم رويه دولت هاي گذشته را موجب تورم انتظاري دانست و اضافه کرد: تصميم مجلس هفتم موجب شد يکسال پس از اصلاح اين ماده ، 5 درصد از ميزان تورم کاسته شود و حال آن که کاهش تورم نيم درصدي بود.وی گفت : اما اقدامات کنوني ، سنجيده تر از دولت هاي گذشته است و همان قانون را طبق برنامه مي خواهد اجرا کند ضمن آن که ما در مجلس با وسواس ، ابعاد ، روش ها و پيامدهاي اجرا را از دولت خواستار شديم. حتي در 10 جلسه کارشناسي با حضور اقتصاد دانان درصدد تهيه بسته اي براي پيگيري اين موضوع بوديم که يکي از اجزاي آن کاهش اتکا به نفت بود اما با آمدن آقاي احمدي نژاد اين بسته به هم خورد و روند مورد نظر ما پيگيري نشد . به هنگام بررسي بودجه سال 85 من نخستين مخالف کليات آن بودم زيرا اتکا به نفت از 28 ميليارد دلار به 41 ميليارد دلار در خود بودجه و 55 ميليارد دلار تا پايان آن سال افزايش يافت و اين مبتني بر پيش بيني ما از وقوع تورم بود.مصباحي مقدم با تاييد بخشي از گفته انصاري گفت : اين که نرخ تورم شتابان شد درست است اما اين موضوع ناشي از سياست هاي مجلس هفتم نبود بلکه ناشي از ديدگاه هاي آقاي احمدي نژاد بود که مي توان به جاي باقي ماندن سرمايه ها در بانک هاي خارجي از آن استفاده کرد.وي با اشاره به توصيه اش به احمدي نژاد براي پرهيز از اين اقدام افزود : به او پيشنهاد کردم10 ميليارد دلار از اضافه منابع را در صندوقي واريز کند و براي پيشبرد اهداف اقتصادي اش به بخش خصوصي تسهيلات بدهد که همان پيشنهاد اکنون در قالب صندوق توسعه ملي مطرح است .با وجود موافقت رئيس جمهور با اين پيشنهاد ، جمع آوري 80 امضا در مجلس و ارائه در صحن علني ، نماينده دولت با آن مخالفت کرد که 6 راي کم آورد درحالي که اگر تصويب مي شد اکنون در اين زمينه چه تحولي روي مي داد ؟عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت : نبايد اجراي طرح تحول اقتصادي را بدون مشکل بدانيم ، مشکلاتي در پي دارد ولي سعي ما بر کاهش اين مشکلات است.مصباحي مقدم افزود: يک خطا در اجراي اين طرح مي تواند به توقف آن منجر شود که اگر چنين شود تصور مي کنم تا چند دهه آينده هم نتوان آن را مطرح و اجرا کرد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت : بر اساس مصوبه مجلس ، دولت بايد همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ، حقوق و دستمزدها را سالانه به تناسب تورم بپردازد.انصاري گفت: در واقع به رغم تلاش هاي بسيار زيادي که در دولت صورت گرفته است نمي توان در جمع بندي مدل هاي ياد شده دولت براي هدفمند کردن يارانه ها به مدلها اکتفا کرد و به نتايج مطلوب رسيد. بعد از اينکه کميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس شکل گرفت، جلساتي با دولت تشکيل و گزارش اوليه دولت در کميسيون مطرح شد که برداشت تعداد قابل توجهي از اعضاي کميسيون اين بود که دولت طرح آماده اي براي اجرا ندارد بلکه سرفصل هايي دارد که مي گويد بايد يارانه ها، نظام بانکي و گمرکي را اصلاح کنيم.وي افزود: بر اساس اسناد موجود لايحه هدفمند سازي يارانه ها 87/8/5 در دولت تصويب و به فاصله دو ماه يعني 87/10/9 به مجلس داده شد که نتيجه بررسي هاي دقيق و علمي در کميسيون ويژه مجلس اين شد که در مدل هاي بکار رفته گرچه زحمات زيادي کشيده شده است ولي به نتايج قابل اجرا منجر نمي شود و تنها منجر به شوک قيمتي حامل هاي انرژي و جهش بزرگي در قيمت کالاها خواهد شد.اين عضو فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: هنوز بحث هدفمند سازي در کميسيون به نتيجه نرسيده بود که برخي از دوستان مجلس و دولت تأکيد داشتند که اعتباري براي آن در قانون بودجه سال 88 منظور شود و متناسب با قانوني که بعداً تصويب خواهد شد هزينه شود.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: من بر اين باورم كه پس از يك مقطع زماني دولت اراده‌اي براي اجراي اين قانون ندارد بلكه صرفا در مقطعي اجراي اين قانون را مناسب و مفيد تشخيص داده است و وقتي آن زمان گذشت ديگر نيازي به اجرا ندارد . دولت مي‌خواهد از اجراي اين قانون سر باز زند و مسئوليت اجرا نکردن ان را متوجه مجلس كند . البته به نظر مي‌رسد اگر برخي رهنمودهاي مقام معظم رهبري نبود، اين مناقشه ادامه مي‌يافت گرچه من هنوز هم اراده جدي براي اجراي اين قانون در دولت نمي بينم و معتقدم اگر دولت اجراي اين قانون را آغاز كند باز هم ممكن است در مقطعي آن را متوقف كند.انصاري گفت : دليل ان هم نامه رييس جمهور به رييس مجلس و همچنين مشابه همان نامه به مقام معظم رهبري است که در آن نامه نکاتي را آورده بود که مصوبه مجلس بسيار پيچيده و داراي اشکالات اساسي و موانع متعددي است که هم اجرا را بسيار مشکل ساخته است و هم مشکلات فراواني براي مردم اعم از مصرف کننده و توليده کننده دارد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند .وي افزود: اين در حالي است که اين لايحه را دولت ارائه کرد و مجلس نيز فقط 20 درصد از ان را تغيير داد و اسکلت قانون همان لايحه دولت است .اين عضو فراکسيون اقليت مجلس گفت: من فكر مي‌كنم در مجموع آنچه در جريان بررسي و تصويب هدفمند كردن يارانهها گذشت قدم به قدم همكاري و يا حتي كوتاه آمدن مجلس بود تا بهانه اجرا نکردن از دولت گرفته شود و براي اين كار همكاري لازم با دولت صورت گرفت.جمشيد انصاري با بيان اينكه جريانات مختلف با اصل هدفمند سازي يارانهها موافق هستند گفت: در دولت آقاي خاتمي نيز در ماده سوم لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه قيمت‌ها واقعي شوند و درباره هدفمند سازي قيمت ها اقدام شود .وي افزود: شايد اين سوال براي همه مطرح شود كه اين چه موضوعي است كه همه با آن موافق هستند که من مي‌گويم آنچه همه با آن موافقند تنها عنوان هدفمندسازي يارانه‌هاست همانند قانون اساسي كه همه با آن موافق هستند اما بخشهايي از آن براي عده‌اي اهميت بيشتري دارد.انصاري اضافه کرد : تنها در مباني و روش‌هاي اجرايي هدفمند كردن يارانهها اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بايد به آن پرداخته و تلاش شود آنطور كه قانون تصريح كرده اجرا شود و دولت هم سلايق خود را مغاير مفاد قانون در اجرا اعمال نكند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]
-
گوناگون
پربازدیدترینها