محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847204679
آیا اجازه پدر در ازدواج شرط است؟
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: آیا اجازه پدر در ازدواج شرط است؟
مسالهاى كه از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است كه آیا در عقد دوشیزگان-كه براى اولین بار شوهر مىكنند-اجازه پدر نیز شرط است یا نه؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است: پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادى استقلال دارند. هر یك از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و به علاوه رشید باشند یعنى از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فكرى داشته باشند كه بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهدارى كنند، ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا كس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد. مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند، خود اختیاردار خود هستند و كسى حق دخالت ندارد. اما دختران: دختر اگر یك بار شوهر كرده است و اكنون بیوه است، قطعا از لحاظ این كه كسى حق دخالت در كار او ندارد مانند پسر است؛ و اگر دوشیزه است و اولین بار است كه مىخواهد با مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟ در این كه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمىتواند بدون میل و رضاى او، او را به هر كس كه دلش مىخواهد شوهر بدهد حرفى نیست. چنانكه دیدیم پیغمبر اكرم صریحا در جواب دخترى كه پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مایل نیستى مىتوانى با دیگرى ازدواج كنى. اختلافى كه میان فقها هست در این جهت است كه آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آن كه موافقت پدران را جلب كنند ازدواج كنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ البته یك مطلب دیگر نیز مسلم و قطعى است كه اگر پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع كنند، حق آنها ساقط مىشود و دختران در این صورت - به اتفاق همه فقهاى اسلام - در انتخاب شوهر آزادى مطلق دارند. راجع به این كه آیا موافقت پدر شرط است یا نه، چنانكه گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اكثریت فقها خصوصا فقهاى متاخر موافقت پدر را شرط نمىدانند ولىعدهاى هم آن را شرط مىدانند. قانون مدنى ما از دسته دوم- كه فتواى آنها مطابق احتیاط است - پیروى كرده است. چون مطلب یك مساله مسلم اسلامى نیست، از نظر اسلامى درباره آن بحث نمىكنیم ولى از نظر اجتماعى لازم مىدانم در این باره بحث كنم. به علاوه، نظر شخصى خودم این است كه قانون مدنى از این جهت راه صوابى رفته است. روانشناسی زن و مردفلسفه این كه دوشیزگان لازم است - یا لااقل خوب است - بدون موافقت پدران با مردى ازدواج نكنند، ناشى از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعى كمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت بود، چه فرقى است میان بیوه و دوشیزه كه بیوه شانزده ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. به علاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادى داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغنى از موافقت پدر یا برادر یا شوهر مىداند؟ این مطلب فلسفه دیگرى دارد كه گذشته از جنبه ادله فقهى، از این فلسفه نمىتوان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنى باید آفرین گفت. این مطلب به قصور و عدم رشد عقلى و فكرى زن مربوط نیست، به گوشهاى از روانشناسى زن و مرد مربوط است، مربوط است به حس شكارچىگرى مرد از یك طرف و به خوش باورى زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را مىلغزاند و از پا درمىآورد شهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است.اما آن چیزى كه زن را از پا در مىآورد و اسیر مىكند این است كه نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود.خوش باورى زن در همین جاست. زن مادامى كه دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامهاش نخورده است، زمزمههاى محبت مردان را به سهولت باور مىكند. نمىدانم نظریات پروفسور ریك روانشناس امریكایى را تحت عنوان«دنیا براىمرد و زن یك جور نیست»در شماره 90 مجله زن روز خواندید یا نخواندید.اومىگوید: «بهترین جملهاى كه یك مرد مىتواند به زنى بگوید،اصطلاح «عزیزم تو را دوست دارم» است.» هم او مىگوید: «خوشبختى براى یك زن یعنى به دست آوردن قلب یك مرد و نگهدارى او براىتمام عمر.» رسول اكرم،آن روانشناس خدایى،این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان كرده است. مىفرماید: «سخن مرد به زن: «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بیرون نمىرود.» مردان شكارچى از این احساس زن همواره استفاده مىكنند. دام «عزیزم از عشق تو مىمیرم» براى شكار دخترانى كه درباره مردان تجربهاى ندارند بهترین دامهاست. در این روزها داستان زنى به نام افسر كه مىخواست خودكشى كند و مردى به نام جواد كه او را اغفال كرده بود،سر زبانها بود و كارشان به دادسرا كشید. آن مرد براى اغفال افسر از فرمول فوق استفاده مىكند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنین مىگوید: «اگر چه با او حرف نمىزدم اما دلم مىخواست هر روز و هر ساعت او را ببینم. عاشقش نشده بودم اما به عشقى كه ابراز مىداشت نیاز روحى داشتم. همه زنها همین طورند؛ قبل از آن كه عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند و همیشه براى دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود مىآید. من نیز از این قاعده مستثنى نبودم.» ماده 1064 را كه مىگوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خیال این كه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را براى نكاح بیان مىكند و شرط رشد را ذكر نكرده است، با ماده 211 كه اهلیت عام را ذكر كرده است منافى دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، در صورتى كه ماده 1064 مربوط به عاقد است و لازم نیست عاقد رشید باشد.»تازه این یك زن بیوه و تجربه دیده است. واى به حال دختران ناآزموده!
اینجاست كه لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش - كه از احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایى براى دختران خیر و سعادت مىخواهند مشورت كند و لزوما موافقت او را جلب كند. در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نكرده است، بلكه دست حمایت خود را روى شانه او گذاشته است. اگر پسران ادعا كنند كه چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نكرده است، آنقدر دور از منطق نیست كه كسى به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض كند. من تعجب مىكنم از كسانى كه هر روز با داستانهایى از قبیل داستان بیوك و زهره و عادل و نسرین مواجه هستند و مىبینند و مىشنوند و باز هم دختران را به تمرد و بىاعتنایى نسبت به اولیایشان توصیه مىكنند. این كارها از نظر من نوعى تبانى است میان افرادى كه مدعى دلسوزى نسبتبه زن هستند و میان صیادان و شكارچیان زن در عصر امروز؛ اینها براى آنها طعمه درست مىكنند، تیرآورى مىنمایند و شكارها را به سوى آنها رم مىدهند. نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره 88 مجله زن روز مىگوید: «ماده1043 مخالف و ناقض همه مواد قانونى مربوط به بلوغ و رشد است، و نیز مخالف اصل آزادى انسانها و منشور ملل متحد است...» مثل این كه نویسنده چنین تصور كرده است كه مفاد ماده مزبور این است كه پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هر كس كه بخواهند شوهر دهند یا حق دارند بىجهت مانع ازدواج دختران خود بشوند. اگر اختیار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم، آن هم به شرط این كه پدر سوء نیت یا كجسلیقگى خاصى كه مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد، چه عیبى دارد و چه منافاتى با اصل آزادى انسانها دارد؟ این یكاحتیاط و مراقبتى است كه قانون براى حفظ زن تجربه نكرده است و ناشى از نوعى سوء ظن به طبیعت مرد است. نویسنده مزبور مىگوید: «قانونگذار ما دختر را در سن سیزده سالگى، پیش از آن كه رشد فكرى پیدا كند و اصولا معنى ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستى درك كند، صالح براى ازدواج مىداند و اجازه مىدهد یك چنین موجودى كه هنوز براى خرید و فروش چند كیلو سبزى صلاحیت ندارد، ازدواج كند و براى خودش شریك زندگى مادامالعمر انتخاب نماید اما به دخترى كه بیست و پنجیا چهل سال دارد و درس خوانده و دانشگاه دیده است و به مقام عالى از دانش رسیده است اجازه نمىدهد بدون اجازه و تصویب پدر یا جد پدرى عوام و بىسواد خود ازدواج كند...» اولا از كجاى قانون استفاده مىشود كه دختر سیزده ساله مىتواند بدون اجازه پدر ازدواج كند و دختر بیست و پنج یا چهل ساله دانشگاه دیده نمىتواند؟ثانیا شرطیتاجازه پدر در حدودى است كه از عاطفه پدرى و درك احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه مىگیرد و اگر شكل مانع تراشى به خود بگیرد اعتبار ندارد. ثالثا گمان نمىكنم یك نفر قاضى تا كنون پیدا شده باشد و مدعى شده باشد كه از نظر قانون مدنى رشد عقلى و فكرى در ازدواج شرط نیست و یك دختر سیزده ساله كه بهقول نویسنده معنى ازدواج و انتخاب همسر را نمىفهمد، مىتواند ازدواج كند. قانونمدنى در ماده 211 چنین مىگوید: «براى این كه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» هر چند در این جمله كلمه «متعاملین»به كار رفته و باب نكاحباب معامله نیست اما چون دنباله یك عنوان كلى است(عقود،معاملات و الزامات)كهاز ماده 181 آغاز مىشود، كارشناسان قانون مدنى ماده 211 را به عنوان «اهلیت عام» تلقى كردهاند كه در همه عقود لازم است. بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمىتوانند مادام كه به سن هجده سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولى خود شوهر كنند.
در تمام قبالههاى قدیم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشید» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشیدة» ذكر مىكردند. چگونه ممكن است نویسندگان قانون مدنى از این نكته غافل مانده باشند؟! نویسندگان قانون مدنى باور نمىكردهاند كه كار انحطاط فكرى به اینجا بكشد كه با آن كه اهلیت عام را ذكر كردهاند، لازم باشد كه مجددا مادهاى در باب نكاح به بلوغ و عقل و رشد اختصاص دهند. یكى از شارحین قانون مدنى (آقاى دكتر سید على شایگان) ماده 1064 را مىگوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد»به خیال این كه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را براى نكاح بیان مىكند و شرط رشد را ذكر نكرده است، با ماده 211 كهاهلیت عام را ذكر كرده است منافى دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، در صورتى كه ماده 1064 مربوط به عاقد است و لازم نیست عاقد رشید باشد.»آنچه در این مورد قابل اعتراض است عمل مردم ایران است، نه قانون مدنى و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق مىدانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریك زندگى و پدر فرزندان آیندهاش بىحیایى و خارج از نزاكت مىدانند و به رشد فكرى دختر - كه لزوم آن از مسلمات اسلام است - توجهى نمىكنند. چه بسیار است عقدهایى كه قبل از رشد دختران صورت مىگیرد و شرعا باطل و بلااثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمىكنند، بلوغ دختر را كافى مىدانند، در صورتى كه مىدانیم چه داستانها از علماى بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلى و فكرى دختران در دست است. بعضى از علما رشد دینى دختر را شرط مىدانستهاند; تنها به عقد بستن دخترى تن مىدادند كه در اصول دین بتواند استدلال كند، و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمىكنند. اما مثل این كه بنا نیست عمل این مردم انتقاد شود; باید همه كاسهها و كوزهها را سر قانون مدنى شكست و افكار مردم را متوجه معایب قانون مدنى - كه زاییده قوانین اسلامى است - كرد. ایرادى كه به نظر من بر قانون مدنى وارد است مربوط به ماده 1042 است. این ماده مىگوید: «بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمىتوانند مادام كه به سن هجدهسال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولى خود شوهر كنند.» طبق این ماده،دختر میان پانزده و هجده (هر چند بیوه باشد) بدون اجازه ولىنمىتواند شوهر كند، در صورتى كه نه از نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگر زنىواجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یك بار هم شوهر كرده است لزومى ندارد كه موافقت پدر را جلب كند. استاد مطهری، مجموعه آثار ، ج19گروه دین و اندیشه تبیان- شکوری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]
-
گوناگون
پربازدیدترینها