تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813005245
بررسي زمينهاي وقفي شهر رامشير
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي زمينهاي وقفي شهر رامشير نويسنده: مسعود صفائيپور مقدمه سنت حسنهي وقف به عنوان يکي از مؤثرترين راههاي همياري در طول تاريخ همواره پشتوانهي اقتصادي اهداف متعالي انساني در جوامع بشري بوده است؛ ولي با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس يا مؤيد تمام نيکيها و روشهاي پسنديده بود، اين سيرهي نيکو نيز به عنوان بارزترين مصداق صدقات و نمونهي اجلاي احسان رونقي بسيار گرفت؛ تا آنجا که به تدريج، يکي از بزرگترين منابع گسترش رفاه اجتماعي و رفع فقر در سايهي نشر و ترويج فرهنگ اسلامي محسوب ميشود که علاوه بر آثار مذهبي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي وغيره آثار جغرافيايي مهمي به همراه دارد. در برخي مناطق که پديدهي وقف گسترش يافته است، چشمانداز جفرافيايي آن مناطق کلا دگرگون شده است. علاوه بر آثار مثبت وقف، گاهي اوقات موقوفات به علت غير قابل انعطاف بودن مشکلاتي را به ويژه در شهرها به وجود آورده و مسائلي را براي مديران شهري ايجاد کردهاند. با عنايت به اين که اراضي شهر و بخش رامشير وقفياند و اين مسأله به عنوان يکي از مسائل مهم شهر رامشير مطرح است، موضوع مناسبي شد تا در قالب اين تحقيق چگونگي وقف اين اراضي و آثار وقف بر آنها، شهر و منطقه، درحد توان نگارنده بررسي شود. طرح مساله با توجه به اينکه سه دانگ از زمينهاي شهر رامشير موقوفه است، اين تحقيق با انگيزهي بررسي چگونگي وقف و آثار آن در بوشهر و منطقهي رامشير صورت ميگيرد. با توجه به موضوع اين تحقيق که بررسي زمينهاي وقفي شهر رامشير است در اين زمينه دو احتمال مطرح است: الف. وقفي بودن زمينهاي رامشير تأثير منفي بر شهر و منطقه داشته و تنها باعث ايجاد مشکلاتي براي شهروندان و مسؤولان شهري شده است و تأثيرات مثبت محسوسي در بوشهر و منطقه نداشته است. ب. اين موقوفات آثار مثبتي بر شهر و منطقه داشته و ميتوان با تدبير و چاره انديشي آثار منفي آن را از بين برد. تاريخچهي مالکيت اراضي رامشير منطقهي جراحي در استان خوزستان قرار گرفته که به دليل عبور رودخانهي جراحي به همين نام معروف شده است. اين منطقه از شمال به شهر رامهرمز، از جنوب به شهرستان ماهشهر، از شرق به شهرستان اميديه و از غرب به شهرستان اهواز محدود ميشود و تمام حوزهي استحفاظي بخش رامشير را شامل ميشود. اين منطقه از سوي سازمان منابع طبيعي کشور به 175 پلاک تقسيمبندي شده است و در اين ميان شهر رامشير با پلاک 49 مشخص و نامگذاري شده است که به عنوان مرکز اين منطقه و بخش رامشير محسوب ميشود. زمينهاي جراحي و شهر رامشير خالصهي دولت بود؛ يعني شاه و هيأت حاکمه دربارهي آن تصميم گيري ميکردند و نحوهي بهرهبرداري و استفادهي از آنها اين گونه بوده که شاهان قاجار آن را به صورت اجاره به افراد مختلف ميدادند و در قبال کار، سکونت و زارعت بر اين اراضي از مستأجر اجاره بها اخذ ميکردند. اين زمينها در سال 1309 به «مير چولان و ميرمذکور» که به عنوان حکام منطقه بودند، اجاره داده شده بود. در سالهاي بعد «ميرمذکور» توليت اين منطقه را در دست داشت و بعد از وي مير عبدالله اين زمينها را در اختيار گرفت. قبوض مالياتي و قراردادهاي اجاره و اجارهنامهها و همچنين بخشنامهاي مربوط به واگذاري استيجاري اراضي به صورت تصاويري آورده شده است. نحوهي بهرهبرداري از اين زمينها بدين گونه بوده که اشخاصي توليت استيجاري اين زمينها را برعهده ميگرفتند و با دولت وقت قرارداد استيجاري امضا ميکردند، سپس اين زمينها را به مردم منطقه ميدادند تا بر روي زمينها کار کشاورزي صورت گيرد و سهم خاصي از محصول را از مردم اخذ ميکردند. محصولات و مالياتهاي جمعآوري شده را بخشي براي دولت مرکزي ارسال و مابقي را براي خود حفظ ميکردند. چنين به نظر ميرسد که قبل از مالکيت زمينها توسط حسينقلي خان نظام السلطنهي مافي اين زمينها در اختيار شيخ خزعل والي خوزستان بوده است ولي با ازدواج شيخ خزعل با بانو بتول مافي، شيخ خزعل شش دانگ اين زمينها را در اختيار نظام السلطنه قرار ميدهد و نظامالسلطنه پس از توليت اين زمينها را از دولت خريداري کرده است. مؤلف کتاب رامشير شهر از ياد رفته در اين مورد مينويسد: «زمين جارحي خالصهي دولت بود و نظام السلطنه مافي آن را از دولت خريد و پس از فوت او، ورثهاش يک نيمه را به سردار جنگ نصيرخان بختياري فروختند. شيخ خزعل چون آن را جزء فلاحيه (شادگان کنوني) ميدانست، اين اقدام را دخالت بختياريها در قلمرو عربها حساب ميکرد. کشمکشي آغاز شد و در نهايت با ميانجيگري مصلحين نصف زمين را از سردار جنگ بختياري براي شيخ خزعل خريدند و غائله را خواباندند.»(1) سهم شيخ خزعل بعدها توسط افراد مختلفي خريداري و تملک شد و سه دانگ ديگر زمينها توسط حسين قلي خان نظام السلطنه و دختر وي بتول مافي السلطنه وقف شده اعلام گرديد. دربارهي وضعيت فعلي اين زمينها در حال حاضر، ادارهي ثبت اسناد و املاک طي نامهي شمارهي 13 - 735 مورخ 18 بهمن ماه 1380 به ادارهي اوقاف و امور خيريهي رامهرمز و رامشير، وضعيت اين اراضي و زمينها را به صورت ذيل اعلام ميدارد: «طبق پروندههاي ثبتي و سوابق موجود، در مورد پلاکهاي 15 تا 18 و 19 و 27 و 28 تا 40 و 41 و 66 و67 تا 96 و 98 و 101 تا 124 و 143 و 146 تا 173 به شرح سه دانگ مشاع از شش دانگ هر يک از پلاکهاي مزبور معادل 40 سهم از 80 سهم شش دانگ به نام بانو بتول مافي فخرالسلطنه متولي موقوفهي نظام السلطنه مافي و 15 سهم از 80 سهم به نام آقايان تقيزادهها و 2 سهم از 80 سهم پس از اجراي اصلاحات اراضي به نام عبدالرضا سلطانيان، کلا 17 سهم از 80 سهم شش دانگ از اراضي ديمي و آبي و غيره به استثناي اعياني خانهها و باغات رعيتي و کارخانهها و بقعات و دکاکين و گاراژها و مساجد، حسينيهها و به استثناء عرصه و اعيان املاکي از شرکت نفت، از طرف اشخاص فوق الذکر درخواست ثبت شده است. پس از مراحل اجراي قانون اصلاحات اراضي املاک فوق الاشاره از طرف مالکين مشاعي من جمله سه دانگ مشاعهي موقوفه به دولت واگذار و از طرف دولت نيز به قدر السهم مشاعي به زارعين صاحب نسق هر قريه تقسيم کرده است. به موجب قانون و آييننامهي ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه سه دانگ مشاع موقوفه که مشمول مقررات اصلاحات اراضي شده به حالت وقف اوليه برگشته است و بايستي متصرفين با ادارهي اوقاف اجاره نامه تنظيم کنند. بررسي وقفنامهي اراضي منطقهي جراحي رامشير پس از خريد اراضي جراحي و شهر رامشير به وسيلهي حسينقليخان نظام السلطنه مافي، وي سه دانگ از اين زمينها را وقف کرده است و درآمد آن را صرف مصارف خيريهي جاري ساخته است؛ بنابراين در حال حاضر سه دانگ از اراضي شهر رامشير و منطقهي جراحي وقفي است. در اين بحث پس از معرفي کامل واقف به بررسي وقفنامهي موجود که مبناي کار ادارهي اوقاف و امور خيريه است، خواهيم پرداخت. معرفي واقف جورچ پ. چرچيل در کتاب فرهنگ رجال قاجار، نظام السلطنه مافي را اين گونه معرفي ميکند: «حسين قلي خان مافي در سال 1833 ميلادي برابر با 1212 ه. ش متولد شد، وي فرزند شريف خان قزويني بود. حسين قلي خان در جواني به دستگاه مراد ميرزا حسام السلطنه پيوست و در مقام منشي خصوصي والي فارس همراه او به شيراز رفت. وي در سال 1875 ميلادي (برابر 1236 ه. ش) از طرف حسام السلطنه به حکومت بنادر خليج فارس و عربستان منصوب شد و سه سال بعد در معيت شاهزاده به خراسان رفت. حسين قلي خان در سال 1892 ميلادي که نصرت الدين شاه ميرزا سالار السلطنه از طرف ناصرالدين شاه به حکومت فارس منصوب شد، در مقام پيشکار وي، مجددا به فارس رفت و پس از برقراري امنيت در آن خطه موفق به کسب لقب «نظام السلطنه» گرديد و لقب قبلي وي يعني «سعدالملک» به برادر کهترش محمدحسن خان اعطا شد. حسين قلي خان در سال 1894 ميلادي به حکومت عربستان و لرستان منصوب گرديد. وي مدتي بعد به علت بياحترامي به سرپرستي سايکس نمايندهي سياسي دولت پادشاه انگليس از سمت خود برکنار گرديد و دولت ايران متعهد شد که مدت پنج سال از انتخاب نظامالسلطنه به مشاغل رسمي در سراسر قلمرو ايران خودداري ورزد، ليکن به علت نياز مظفرالدين شاه به خدمت وي و درخواست حکومت ايران، دولت پادشاه انگليس با بازگشت به خدمات نظامالسلطنه به شرط عدم اعزام وي به جنوب يا هر ناحيهاي از خاک ايران که بتواند به امر تجارت انگليس لطمه وارد سازد، موافقت نمود. در نتيجه پس از موافقت دولت ايران با شرط مذکور، نظام السلطنه به سمت وزير عدليه و تجارت منصوب و در تهران مشغول به کار شد. وي در سال 1899 ميلادي به جاي حسن علي خان امير نظام گروسي به سمت پيشکار محمد علي ميرزا وليعهد در تبريز منصوب گرديد و تا سال 1901 عهده دار آن مقام بود. نظامالسلطنه در ماه مارس 1907 ميلادي يعني زماني که به حکومت اصفهان منصوب شد در تهران بود و در ماه مه همان سال جهت برقراري نظم و آرامش به فارس اعزام گرديد. وي در دسامبر 1907 ميلادي به تهران بازگشت و در بيستم ماه مذکور به وزارت ماليه منصور شد(2).همچنين در کتاب تاريخ معاصر ايران نشر وزارت آموزش و پرورش اين گونه از نظامالسلطنه مافي ياد ميشود: «در آغاز جنگ جهاني اول و براي مقاومت در برابر اشغالگران، جناحهايي از رهبران سياسي - مذهبي که روسيه و انگلستان را دشمن اصلي مردم ميدانستند، با تبليغاتي که از ناحيهي عثماني براي اتحاد دنياي اسلام در اين زمان انجام ميگرفت؛ از تهران به سوي قم و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتي موقت به رهبري نظامالسلطنه مافي تشکيل دادند، اما نتوانستندکاري از پيش ببرند(3). حسينقلي خان نظامالسلطنه در وصيتنامهي خود دربارهي وقف اراضي جراحي ميگويد: «... سه دانگ اراضي جراحي واقع در محال عربستان را به موجب ورقهي حبسنامهي جداگانه... حبس شرعي فرمودهاند تا به مصارف خيرات و مبرات مقرره به شرحي که در ورقهي حبسنامه مسطور شده، منظور شود.» چنين به نظر ميرسد که انجام مابقي امور وقف به دختر وي و متوليهي وقف واگذار شده و بتول مافي السلطنه وقفنامه را تنظيم کرده است. همچنين در توليت نامه که به تأييد چند شاهد به نامهاي محمدحسن الطهراني، محمدحسين تربيت، محمد حسين و يک نفر ديگر که دقيقا مشخص نيست، ممهور به مهر شده است و وضعيت وقف توضيح داده شده است. همچنين متن مصالح به اين شرح است: «براساس مصالحهي مورخ 3 شوال المکرم 1321 جنوبي به فلاحيه شمالي به رامهرمز غربي به اهوازشرقي به اهواز و هنديجانچون ناحيهي جراحي واقع در عربستان که محدود است به حدود اربعهي مسطورهي ذيل از جمله خالصجات ديوان اعلي بوده است که به شرح فرمان مهر ملعال مبارک به عنوان به ملکيت ابدي واگذار و مرحمت شده بود به حضرت مستطاب اسعد اشرف افخم اعظم آقاي حسين قلي خان نظامالسلطنه دام اقباله العالي و حضرت مستطاب معظم مالک و متصرف بودهاند، به ملاحظهي کمال احتياط و دينداري و اينکه خواستند رفع شبهه نموده واقعه تحصيل فرموده باشد، درصدد برآمدند که از طرف اولياي شريعت مقدسه که در زمان غيبت ولي الله اعظم صلوات الله عليه و ارواح العالمين له الفداء نواب آن حضرت ميباشند، انتقالي شرعي شود به ايشان که ملک مباح شرعي ايشان باشد. از داعي خواستار شدند لهذا داعي اجابة... و با اجماع کافهي شرايط صحت و شريعت مصالحهي صحيحهي اسلاميه نمودم با حضرت مستطاب اجل معظم دام اقباله العالي تمامة ناحيهي مسطوره را توابع شريعه و لواحقة العرفيه به همان قسم که مالک و متصرف بودهاند، من غير اخراج شييء... که تماما و کمالا اخذ و قبض گرديده است و صيغهي مصالحه صحيحهي شرعيه کما هو المقرر جاري شد و شرايط صحت و شرعيت در آن مرعي گرديد عليهذا... ناحية مسطورة بتوابعها الشرعية و لواحقها العرفية حق صد و ملک طلق مباح شرعي حضرت مستطاب معظم ادام الله اقباله العالي و له التصرف فيها علي طبق... و کان وقوع ذلک في تاريخ 3 شهر شوال المکرم 1321 يوشاقان ايل» همچنين وصيتنامهي اصلي به صورت کتابچه است که در دسترس نيست و قسمتي از وصيتنامه به اين شرح است: «... فقط چيزي که مستثني ميشود، سه دانگ بلوک جراحي واقع در عربستان و نيم دانگ قريه و جرندق واقعه در قزوين است؛ به اين معنا که سه دانگ جراحي را براي مصارف خيرات و مبرات خودم معين کردم و مصارف آن را هم به اين ترتيب معمول دادند، مادامي که راه حجاز تمام نشده است، تمام عايدات که مال الاجاره جراحي در... است و اين وجه را جناب معزالسلطنه در ماءخذ سالي هزار و چهارصد تومان قهرا نميافزايد اگر خداوند تفضل ميفرمود تمام حاصل و عايدات آن را بعد از وضع سالي دويست تومان حق توليت سال به سال مرتبا برسانند که به مصرف راه حجاز برسانند و هر وقتي هم که راه حجاز به اتمام رسيد، عايدات آن را به چهار قسمت منقسم دارند بدين شرح که يک قسمت صرف مخارج اطفال و ايتام بي کفيل شود که در مدارس تحصيل بنمايند، مشروط بر آن که علوم و... جديده را نيز متصدي تحصيل باشند و قسمت ديگر صرف مرضاي مسلمين بشود که در مريضخانه باشند و سهم ديگر بالمناصفه صرف تعمير پلهايي که باني و مالک معلومي ندارد و تسطيح طرق و شوارع صرف شود، در هر نقطه و به هر ترتيبي که اوصياي متن صلاح بدانند و راحت عمومي فراهم شود و هر گاه در يک وقتي که از ارقاب و ارحام من به واسطهي علت مزاج که قادر به کسب معاش نميشوند و مبتلا به فقر و فاقه باشند، آن دو قسمتي که براي تعمير پلها و تسطيح راه معين ميشود، به آنها برسانند که معاش نمايند و...». معرفي موقوفه و موقفه عليه همان گونه که در مباحث قبلي گفته شد، منطقهي جراحي تمام حوزهي استحفاظي بخش رامشير را شامل ميشود که به 175 پلاک تقسيمبندي شده و در اين ميان شهر رامشير و اراضي آن با پلاک 49 مشخص شده است و سه دانگ از اراضي آن در سال 1326 ه. ق وقف شده اعلام گرديده است. بتول مافي السلطنه در وقفنامهي اين زمينها در صفحهي سوم آن اين گونه به توجيه وقف اراضي منطقه ميپردازد: «... با توجه به اينکه معزاليها (بانو بتول) مايل هستند نام نيکي از خود به يادگار گذارند و به فرهنگ و بهداشت کمک مؤثري فرمايند و به نام مرحوم نظامالسلطنه والد اجل خود خدمات جاريه باقي بگذارند، عليهذا هيئت داوران نظر به مراتب مزبور مخصوصا با استفاده از اختيار سازش سه دانگ از بلوک جراحي واقع در خوزستان را که مشمول بر رقبات متعددي بوده و در محل معروف و بينياز ازتوصيف ميباشد، حبس مؤبد قرار ميدهد...» براي توضيح در مورد موقوف عليهم در ابتدا يادآور ميشويم که اين وقف، وقف عام است که درآمد آن پس از جمعآوري و وضع مخارجي ملکي و ملکي که مقدم بر هر مصرف ديگر است، به ده قسمت مساوي تقسيم ميشود و به مصارف زير برسد، الف. يک عشر به مصرف حق التوليه؛ ب. يک عشر و نيم به مصرف محصلين بيبضاعت از ارحام بانو فخرالسلطنه و غيره؛ ج. يک عشر به مصرف مقبرهي نظامالسلطنه؛ د. مابقي آن به مصرف فرهنگ و بهداشت. وي خاطرنشان ميکند که درآمدهاي مصروفه براي فرهنگ و بهداشت، رعاياي ساکنين خود اين سه دانگ، مقدم بر محل ديگر است. متولي وقف و شاهدان آن در متن وقفنامه دربارهي توليت بر وقف اين گونه آمده است: «... توليت اين رقبات مادام الحيات با خود بانو فخرالسلطنه (بانو بتول) ميباشد، همچنين تا موقعي که بانو فخرالسلطنه مافي حيات دارند، اختيار کامل دارند [و] 15 درصد از سهم فرهنگ و بهداشت را ميتوانند به صرف ارحام فقير خود به تشخيص خود برسانند و همچينين در مصرف 35 درصد بابت حق التوليه و مقبره و محصلين بيبضاعت تا مادامي که حيات دارند؛ اختيار کامل دارند. توليت رقبات پس از بانو فخرالسلطنه به وسيلهي ايشان انتخاب ميشود و به طورکلي متولي سابق متولي لاحق را تعيين ميکند و در صورتي که يکي از متوليان جانشين خود را معرفي نکرده و فوت کند، در اين صورت رئيس ديوان عالي وزير فرهنگ وقت متولي را تعيين و اين متولي باز حق تعيين متولي بعدي را خواهد داشت و هميشه اين رويه لازم الاتباع خواهد بود. بنا عليهذا سه دانگ از بلوک جراحي به شرح مرقوم حبس مؤبد بوده و صيغهي شرعي جاري گرديده و...» همچنين طبق وقفنامه نظارت بر وقف بر عهدهي سازمان اوقاف است ولي در حال حاضر سازمان اوقاف و امورخيريه خود توليت اين موقوفه را برعهده دارد. شاهدان وقف که در وصيتنامهي نظامالسلطنه آن را تأييد کرده اند، عبارتاند از: الف. محمد وکيل الدوله؛ ب. نظامالدين؛ ج. شيخ فضلالله نوري که صحت وقف را منوط به احراز مالکيت آن دانسته است؛د. احمد بن عبدالله نوري؛ه. عبدالله موسي؛و. علي اکبر بن جمالالدين. لازم به ذکر است براساس اسناد و مدارک موجود و وصيت نامهي نظامالسلطنه مجددا تنظيم شده و بخشي از امور مربوط به وقف در وصيتنامهي بعدي حذف، و امورات ديگر اضافه شده است. بررسي آثار وقف بر منطقه و شهر رامشير آثار مثبت وقف اراضي اقدامات و فعاليتهاي سازمان اوقاف و امورخيريه را (براي مثال در طي سالهاي 1377 تا 1380) در منطقهي شهر رامشير ميتوان به اين صورت عنوان کرد:(4). الف. توسعهي علم و دانش: در اين زمينه در سالهاي 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 27,580,000 ريال هزينه شده است. ب. نشر معارف اسلامي: در اين زمينه در سالهاي 1379 تا 1380 جمعا مبلغ 10,880,000 ريال هزينه شده است. ج. مراسم عزاداري و تعزيه داري و اطعام: در اين بخش در سالهاي 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 38,725,533 ريال هزينه شده است. د. کمک به مدارس علوم ديني و طلاب و مدرسين: در اين زمينه در سالهاي 1379 و 1380 جمعا مبلغ 10,000,000 ريال هزينه شده است. ه. حفظ و نگهداري موقوفات: در اين زمينه در سالهاي 1379 و 1380 جمعا مبلغ 151,010,000 ريال هزينه شده است. و. کمک به مستضعفين و خيرات و مبرات: در اين زمينه در سالهاي 1377 تا 1379 جمعا مبلغ 10,770,000 ريال به مصرف رسيده است. ز. ترويج قرآن: در اين زمينه در سال 1377 مبلغ 7,402,000 ريال هزينه شده است. البته آمار مندرج در جدول شمارهي يک تمام درآمدها و هزينههاي موقوفهي نظام السلطنه مافي نيست و اگر بخواهيم کل درآمدها، هزينهها و فعاليتهاي ادارهي اوقاف در سال 1380 را بررسي کنيم (طبق وقفنامه) بايد بگوييم که کل درآمد حاصله از اين موقوفات در سال 1380 جمعا مبلغ 91,602,772 ريال بوده است. که در اين موارد به مصرف رسيده است: الف. مقبرهي نظامالسلطنه مافي مبلغ 21,595,912 ريال؛ ب. کمک به محصلين بيبضاعت منطقهي رامشير 33,375,500 ريال؛ ج. فرهنگ و بهداشت ساکين منطقهي رامشير 141,355,057 ريال؛ د. حق التوليه مبلغ 7,328,221 ريال؛ ه. هزينههاي ضروري و اتفاقي مبلغ 25,007,556 ريال. آثار منفي وقف اراضي رکود سرمايهگذاريبا توجه به وقفي بودن زمينهاي منطقهي رامشير و مشخص نبودن وضعيت و ملکيت زمينها، دولت و بخش خصوصي تمايل چنداني به آوردن سرمايههاي خود به اين شهر ندارند زيرا اراضي آن از قطعيت برخوردار نيست و طرحهاي مختلفي از سوي دولت يا بخش خصوصي، از اين شهر به مناطق ديگر منتقل شده و علت آن وقف بودن اراضي اين شهر ذکر شده است. فقدان سند مالکيتبا توجه به وقفي بودن اراضي شهر رامشير، مساکن شهر رامشير فاقد سند و قبالهي مالکيت رسمياند و به جز تعداد معدود و انگشت شماري از مردم که پس از طي مراحل قانوني، وقف عرصهي مساکن خود را ابطال و سند رسمي دريافت کردهاند، بقيهي مردم هيچ گونه سند مالکيت رسمي از مساکن و اراضي خود ندارند و اداره ثبت اسناد و املاک صدور سند براي آنان را منوط به حل مشکل آنها با اوقاف و يا ابطال وقف عنوان کرده است. ادارهي اوقاف و امور خيريه نيز صدور سند مالکيت را منوط به بستن قرارداد اجاره با اوقاف دانسته تا در اين صورت به ادارهي ثبت اجازهي صدور سند مالکيت با ذکر وقف بودن سه دانگ از عرصه داده شود. بنابراين از مشکلات مهم شهر اين است که مساکن و اراضي آن فاقد سند رسمي است. اين موضوع باعث شده است املاک آن قابليت وثيقه و پشتوانه بودن را نداشته باشد که اين امر بسياري مسائل و مشکلات را به وجود آورده است. در واقع مشکل مردم اين است که متولي املاک آنان ارگانهاي دولتي است و نميتوانند اموال ورقبات وقفي را مطابق اقتصاد روز اداره کنند. مشکلات اجرايي دستگاههاي اداريدر اين زمينه شهرداري رامشير با مشکلات زيادي روبهروست، به طوريکه مثلا جهت صدور پروانهي ساختماني نياز به سند مالکيت است. براي اين کار هماهنگي لازم با ادارهي اوقاف صورت نميگيرد. به همين دليل اين موضوع براي شهرداري در پردهاي از ابهام باقي مانده است. علاوه بر اين حتي در صدور پروانهي ساختماني، به علت نبود سند مالکيت رسمي، ديده شده که اختلافات متعددي دربارهي مالکيت زمينها وجود دارد و اغلب براي يک قطعه زمين چند فرد ادعاي مالکيت ميکنند و با سند غير معتبري از خود دفاع ميکنند و براي شهرداري و مسؤولان شهر مشکلاتي را به وجود ميآورند. عدم استفاده از تسهيلات بانکياز ديگر مشکلات مديريت شهري در اين زمينه عدم استفاده از تتسهيلات بانکي و وامها در امر ساخت و ساز شهري است که علت آن وقف بودن اراضي و نامشخص بودن وضعيت اين زمينهاست و همين امر ساخت و ساز را در شهر از رونق انداخته است. عدم واگذاري زميناز ديگر مشکلات عدم امکان واگذاري زمين به متقاضيان است، مثلا در سال 1366 زمين شهري به متقاضيان زمين براي ساخت خانه با تصويب قانون ابطال مالکيت اراضي موقوفه، مجوز داد و مشکلات متعددي، براي شهرداري و مسؤولان شهري ايجاد شد؛ يا در سال 300، 1379 قطعه زمين شهري پس از طي مراحل قانوني آمادهي واگذاري به متقاضيان مسکن بوده ولي به علت وقفي بودن اراضي اين امر با مشکل مواجه شده و امکانپذير نشد. ابطال وقفي بودن اراضي شهر رامشير در نظر سنجي انجام گرفته، اکثريت قريب به اتفاق مردم شهر رامشير از وقفي بودن اراضي شهر رامشير ناراضياند و خواستار ابطال وقف اراضي اين شهر ميباشند (البته وقف با نظرسنجي باطل نميشود.) اين امر بيشتر به دليل پايين بودن آثار مثبت وقف بر شهر و ايجاد مسائل و مشکلات عمده براي شهروندان ومسؤولان شهري است. اقداماتي به صورت شخصي و يا زير نظرمسؤولان شهر رامشير براي ابطال وقف صورت گرفته و به نتايجي دست پيدا کردهاند. از نظر شخصي افراد انگشتشماري بودهاند که پس از طي مراحل قانوني موفق شدهاند سند مالکيت رسمي دريافت کنند. در سال 1365 مردم شهر رامشير براي آگاهي از حکم فقهي اين زمينها نامهاي به شرح زير به محضر مبارک رهبر فقيد انقلاب اسلامي امام خميني (ره) ارسال کردند. بسمه تعالي محضر شريف رهبر کبير انقلاب امام خميني مدظله العالي بعد از سلام معروض ميدارد، منطقهاي است در خوزستان به نام رامشير (خلف آباد) به اضافهي يک صد و چهل و شش پارچه آبادي قراء تابعه، آنچه اهالي اين منطقه به خاطر دارند و شنيدهاند متجاوز از دويست سال است که ابا عن جد و نسلا در اين جا سکونت داشته و هيچ کس ادعاي وقف بودنش را نداشته و معارض و مدعي در بين نبوده ومدت چهل و پنج سال که سه پانزده سال باشد، طبق مدارک موجود اين سامان و هنديجان و ماهشهر به عنوان اراضي خالصهي دولت وقت به اجاره داده شده و براي مال الاجارهي آن قراردادي منعقد نمودهاند که مدارک موجود است. چند سالي است (حدود 30 سال) بانويي به نام بتول مافي السلطنه زوجهي شيخ خزعل معروف مدعي گرديده است که قسمتي از اين منطقه وقف است، حتي منازل مسکوني اهالي و مشاراليها مالکيت آن را دارد. لکن دليل شرعي و محکمه پسندي در دست ندارد. خواهشمند است تکليف مردم مستضعف اين سامان را روشن و حکم الهي را بيان فرماييد. محل امضاي اهالي شهر رامشير (خلف آباد سابق) امام خميني (ره) در جوابيه اين نامه فرمودند: «بسمه تعالي، تا احراز وقفيت نشود شرعا حکم به وقفيت نميشود.» در سالهاي بعد در تاريخ 12 بهمن 1369 نامهاي به اين مضمون به حضرت آيتالله اراکي و آيت الله گلپايگاني ارسال شد که آيتالله العظمي اراکي در جواب اين نامه فرمودند: «بسمه تعالي، ادعاي وقفيت بدون سند معتبر مسموع نيست.» همچنين آيت الله العظمي گلپايگاني در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحيم، در فرض اين که منطقه معروف به وقفيت نبوده و نيست وقف آن با ادعاي يک نفر ثابت نميشود، ولي چنانچه مدرک صحيحي جهت اثبات آن وجود داشته باشد، بايد طبق آن عمل شود.» در آخرين پيگيريها و هماهنگيهايي که به عمل آمده و جلسات متعددي که با شرکت نمايندگان ادارهي اوقاف، منابع طبيعي، زمين شهري و ساير مسؤلان شهر رامشير صورت گرفته و در نشستهايي که با رياست سازمان اوقاف و امور خيريه کشور برگزار شده است مقرر گرديد ادارهي اوقاف و امور خيريه در قبال دريافت شش دانگ زمين در هر جاي کشور (حتي اگر کوه يا بيابان باشد) به اندازهي نصف مساحت حوزهي استحفاظي رامشير که 57 کيلومتر مربع است، با ابطال وقفيت اراضي شهر رامشير (پلاک 49) موافقت کند و زمين مذکور به عنوان يک رقبهي وقفي نظامالسلطنه به ثبت برسد، و مشکلات ناشي از اين مورد را حل کند. ولي متأسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است. پي نوشت : 1- شريفي، ناجي، رامشير شهر از ياد رفته، چاپ اول، پاييز 1380، ص 31.2- چرچيل، جورج، پ، فرهنگ رجال قاجار، مترجم غلامحسين ميرزا صالح، صص 199 و 200.3- کتاب تاريخ چهارم دبيرستان، مؤلف گروه تاريخ دفتر برنامهريزي و تأليف کتب درسي، چاپ 1377، ص 73 و 74.4- به نقل از آقاي عليپور رئيس وقت ادارهي اوقاف و امور خيريهي شهرستان رامهرمز.منبع: ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 930]
-
گوناگون
پربازدیدترینها