واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، گزارش صندوق بين المللي پول پس از اين كه گروهي از كارشناسان اين نهاد جهاني از ايران بازديد كردند، منتشر شد. ** تجليل از موفقيت هاي دولت ايران بنابراين گزارش ، كارشناسان صندوق بين المللي پول كه به ايران سفر كردند ، از موفقيت هاي اوليه انجام اصلاحات يارانه اي تهران در ماه دسامبر و دربخش سوخت ، شامل بنزين و گاز ( سوخت پخت و پز)،سوخت وسايل حمل و نقل ، گندم و نان ،تجليل كردند. اين گروه از كارشناسان كه 28 ماه مي تا 9 ژوئن ( 7 تا 19 خرداد ) سال جاري درايران بودند ، اعلام كردند: مقام هاي ايران در اولين مرحله از اجراي افزايش قيمت هاي انرژي و افزايش تورم ناشي از آن موفق عمل كردند. صندوق بين المللي پول طي بيانيه اي اعلام كرد: باوجود افزايش قيمت ، تورم قيمت براي مصرف كننده فقط از 10 و يك دهم درصد در ماه دسامبر به 14 و 2 دهم درصد تا پايان ماه مي افزايش يافت. از زمان اجراي اين طرح ، تخمين زده مي شود تقريبا 60 ميليارد دلار يا معادل حدودا 15 درصد توليد ناخالص داخلي ،از ميزان يارانه التزامي سالانه حذف شده است. دولت رييس جمهور محمود احمدي نژاد اين برنامه اصلاحي چند مرحله اي بحث انگيز را در 19 دسامبر با وجود مخالفت هاي بعضي از اعضاي حاضر در اردوگاه محافظه كاران حاكم اجرا كرد. گروه كارشناسان اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران از تصميم اتخاذ شده براي جبران افزايش قيمت ها از طريق ميزان پول ذخيره شده ناشي از حذف يارانه ها براي حمايت (پرداخت )مستقيم به مردم ، تمجيد كردند. ** تاثير بازتوزيع درآمدها در كاهش نابرابري ها گروه كارشناسان صندوق بين المللي پول همچنين اعلام كرد : باز توزيع درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت ها به خانوارها به صورت واريزي نقدي در كاهش نابرابري ها ، بهبود استانداردهاي زندگي و حمايت از تقاضاي داخلي در زمينه اقتصاد ، تاثير داشته است. اين گروه در ادامه افزود : افزايش قيمت انرژي تاكنون موجب كاهش تقاضا و مصرف مفرط داخلي و هدر رفتن انرژي شده است. اين اقدام موجب بهبودي قابل ملاحظه اي در چشم انداز ميان مدت استفاده عقلاني از انرژي داخلي ، افزايش درآمد صادراتي ، تقويت رقابت همگاني و موجب فعال شدن اقتصاد ايران كه بالقوه وابسته به سوخت است ، مي شود. انتظار مي رود رشد اقتصادي ايران در سال 2010 – 2011 ميلادي ، پس از دست يابي به ميزان تقريبي 3.5 درصدي دوره يكساله قبلي آن ، بهبود يابد كه اين امر منعكس كننده رشد قوي ( كالاهاي )غير نقتي و رشد استثنايي توليد محصولات كشاورزي شود. صندوق بين المللي پول اعلام كرد : سياست پولي ميزان تورم را از 25.4 درصد در سال ( مالي) 2009 – 2008 ميلادي به 12.4 درصد درسال مالي 2011 – 2010 ميلادي كاهش داده است. شبس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]