تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820956537
كاربست نظريه برينگتون مور در مورد انقلاب اسلامي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
كاربست نظريه برينگتون مور در مورد انقلاب اسلامي ايران نويسنده: عباس كشاورز چكيده: چكيده: اين مقاله سعي در كاربست نظرية برينگتون مور بر انقلاب ايران دارد. سؤال اصلي اين مقاله آن است كه آيا نظرية مور توان تبيين انقلاب ايران را دارد. براي پاسخ به اين سؤال ابتدا متغيرهاي مورد نظر مور يعني نوع نظام كشاورزي، روابط دولت / طبقه، توان انقلابي دهقانان و قوت انگيزة بورژوازي براي نوسازي، در مورد انقلاب ايران به كار گرفته شده است. آنگاه امكان وقوع انقلابهاي از بالا، دهقاني و بورژوايي در جامعة ايران بررسي شده است. كليدواژهها: انقلاب، سرمايهداري، فاشيسم، كمونيسم، بورژوازي، دهقان، فئودال، دولت، طبقات اجتماعي متن مقاله: انقلاب اسلامي ايران يكي از جالبترين و غيرقابل پيشبينيترين پديدههاي سياسي و اجتماعي در دهههاي اخيراست. اين انقلاب، نظر بسياري از نظريهپردازان را به خود جلب كرده، به طوري كه انواع رهيافتها را براي تبيين آن بهكار بردهاند. نتيجة اين بررسيها ،آن است كه هيچيك از اين رهيافتها نميتوانند به تنهايي تبيينگر انقلاب اسلامي باشند.به نظر ميرسد براي تبيين انقلاب اسلامي، نظريهپردازان بايد با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي ايران دست به نظريهپردازي بزنند. به عبارت ديگر، اگر قرار است نظريهاي انقلاب ايران را تبيين نمايد، اين نظريه بايد از دل جامعة ايراني بيرون آيد و بر اساس شرايط و مقتضيات جامعة ايران ساخته و پرداخته شود. طبيعي است نظرياتي كه بر اساس شرايط سياسي و اجتماعي ديگرجوامع ساخته و پرداخته شدهاند، قادر نخواهند بود به تنهايي اين انقلاب را توضيح دهند. اگر نظريهپردازي بخواهد چنين نمايد آنگاه ناچار خواهد شد به جرح و تعديل نظرية خود دست يازد و عناصري از بحث خود را حذف و متغيرهاي جديدي را به آن وارد كند. بهترين مثال در اين زمينه نظرية تدا اسكاچپول است. اسكاچپول خود ميداندكه نظريهاش بسادگي قابل كاربست بر انقلابهاي ديگر مانند انقلابهاي مكزيك، يوگسلاوي، ويتنام، الجزاير، كوبا ، بوليوي، آنگولا، موزامبيك، گينة بيسائو و اتيوپي نيست، ولي بر اين عقيده پافشاري مينمايد كه متغيرهاي كليدي نظرية او را ميتوان به عنوان كليدي براي فهم ودرك انقلابهاي اجتماعي مدرن جرح و تعديل كرد.يعني متغيرهايي نظير: ديدگاه ساختارگرايي،ديدگاه غيرارادي، تكيه برشيوههاي توليدو روابط طبقاتي، استفاده از اطلاعات در زمينههاي بينالمللي و تاريخ جهاني و متمركزشدن بر سازمانهاي دولتي در زمينة واكنشهاي متقابل ساختاري بينالمللي [Taylor 1984:46]. اسكاچپول چنين كاري را دربارة انقلاب اسلامي ايران نيز انجام ميدهد؛ يعني آنكه براي تبيين انقلاب ايران، به جرح وتعديل نظرية خود دست ميزند. همانطور كه ميدانيم اسكاچپول ساختارگراست و به نقش اراده و كارگزاران در وقوع انقلاب معتقد نيست. ولي چون ايدئولوژي ورهبري در وقوع انقلاب اسلامي ايران نقش غيرقابل انكاري داشته است و نمي توان آنها را از تحليل حذف نمود، به همين دليل اسكاچپول سعي كرده به نحوي با جرح و تعديل نظرية خود، و با وارد كردن اين متغيرها در تحليل خويش، نقصان نظريهاش را جبران نمايد.وي در مقالهاي با عنوان «دولت رانتيه و اسلام شيعي در انقلاب ايران» در سال 1982، پس از اظهار تعجب از وقوع انقلاب ايران مي گويد: … انقلاب [ايران] مطمئنا شرايط يك انقلاب اجتماعي را دارا ميباشد ولي متأسفانه وقوع آن... انتظارات مربوط به علل انقلابات را كه من قبلا در تحقيق تطبيقي-تاريخيام در مورد انقلابهاي فرانسه ،روسيه و چين عنوان كردهام زير سؤال برد[Skocpol 1982 vol.11: 256]. او ادامه ميدهد : من در كتابم…بدون استثنا از تمامي نظريههايي كه پذيرفتهاند انقلابها آگاهانه و توسط نهضتهاي انقلابي متكي به جنبشهاي تودهاي ساخته ميشوند، انتقاد كردهام…. … اگر در واقع بتوان گفت كه يك انقلاب در دنيا وجود داشته كه عمداً و آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعي توده اي ساخته شده… به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ايران عليه شاه است [Skocpol 1982 Vol 11:257]. اسكاچپول در نهايت، ايدئولوژي را وارد تحليل خود كرده و ميگويد: در ايران به نحوي يگانه و بينظير انقلاب ساخته شده اما نه از سوي احزاب انقلابي مدرن …. بلكه اين انقلاب توسط مجموعهاي از فرمهاي فرهنگي و سازماني كه عميقاً در اجتماعات شهري ايران ….ريشه داشتهاند، ساخته و پرداخته شده بود.هنگامي يك انقلاب به ميزان قابل توجهي ساخته ميشود كه فرهنگ هدايتگر يعني فرهنگ منازعه عليه قدرت حاكم به همراه شبكههاي سياسي مناسب براي ارتباطات مردمي، در طول تاريخ در تاروپود حيات اجتماعي آن جامعه بافته شده باشد [Skocpol 1982:258]. نتيجة نگارنده از بحث مقدمة خود چنين است كه اگر بخواهيم نظريهاي را كه بر اساس شرايط اجتماعي و سياسي يك جامعة مفروض ساخته و پرداخته شده، در مورد ساير جوامع به كار بنديم، ناگزير از جرح و تعديل آن نظريه خواهيم شد. اما سوال آن است كه آيا در اين صورت چنين كاري (يعني كاربست نظريهاي بر اساس شرايط سياسي و اجتماعي جامعهاي ديگر بر جامعة خودمان )مفيد فايده خواهد بود؟ پاسخ نگارنده آن است كه تنها نظرياتي ميتوانند تبيينگر پديدههاي خاص يك جامعه شوند، كه از دل همان جوامع بيرون آمده باشند. ولي يك نظريهپرداز براي آنكه بتواند چنين نظريهاي را بسازد، لاجرم بايد نظريههايي را كه در باب پديدة مورد نظرش، مطرحند و ادعاي تبيينگري و تعميمپذيري را نيز دارند بخوبي بشناسد، تلاش ذهني لازم را براي كاربست آنان بنمايد و از نظريات مختلف دربارة تبيين پديدة مورد نظرش آگاهي كامل داشته باشد تا آنگاه بتواند براساس شرايط اجتماعي و سياسي جامعة خودش، نظريهاي مناسب و كارآمد ارائه نمايد. بر همين اساس كاربست نظرية برينگتون مور بر انقلاب ايران براي ما اهميت پيدا ميكند هرچند كه اين نظريه نياز به جرح و تعديل داشته باشد و نتواند انقلاب اسلامي را بخوبي تبيين نمايد.صرف تلاش نظري دراينمورد، به دانشپژوهان كمك ميكند تا آمادگي لازم براي پردازش نظريهاي كه توان توضيح و تبيين پديدة انقلاب اسلامي را داشته باشد،كسب نمايند. در اين مقاله سعي ما بر آن استكه دريابيم آيانظرية برينگتون مور توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد يا خير؟.بنابراين طبق چهارچوبة اصلي نظرية مور ، پرسش بنيادين ما اين استكه انقلاب ايران با كداميك از انقلابهاي مورد بحث مور قابل تطبيق است .بديهي است حتي اگر چهارچوبة مور براي واقعيتهاي اجتماعي ايران كافي نباشد، معذلك ميتواند لااقل برخي شرايط ساختاري موجود در زمان وقوع انقلاب را توضيح دهد.اين مقاله از دو قسمت اصلي تشكيل شده است؛ قسمت اول به طرح نظرية مور و جايگاه آن در ميان ساير نظريهها ميپردازد. بخش دوم مقاله به كاربست اين نظريه بر انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد. طرح نظرية برينگتون مور برينگتون مور در كتاب خود با عنوان ريشههاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي راههاي مختلف نوسازي را در چهاركشور فرانسه،روسيه،چين و هندوستان بررسي ميكند. وي اساس تمام راههاي نوسازي را در سه نوع انقلاب بورژوايي، كمونيستي وانقلاب از بالا ميبيند. وي در تحليل خودبه نقش دو طبقة دهقان وزميندار درگذار از جامعة روستايي به جامعة مدرن ميپردازد. همچنين به بررسي شرايط تاريخياي كه تحت آن اين طبقات در ظهور دموكراسي وديكتاتوري مهم بودهاند، پرداخته است. روش اتخاذ شده از سوي مور روشي قياسي نيست بلكه روش تاريخي ـ تطبيقي است.روش قياسي شامل تعيين نظريهاي است براي تبيين پديدهاي خاص و سپس استنتاج فرضيههاي مناسب ـ كه در اصل ابطالپذيرند ــ وآزمون اين فرضيهها به منظور تعيين اعتبار نظرية اوليه. درمقابل روش تاريخي ـ تطبيقي، روش استقرائي است كه در آن زنجيرهاي از موارد تاريخيِ مربوط به مطالعة مورد نظر به تفصيل، بررسي و از طريق مقايسه، تمايز ميان مكانيزمهاي علت و معلولي مشخص و بر اين اساس تبيينهايي استنتاج ميشود [Taylor 1984: 25] . مور به بررسي سه كشور فرانسه، آمريكا و انگلستان به عنوان نمونههايي كه درآنها انقلاب بورژوايي و بررسي كشور ژاپن به عنوان كشوري كه در آن انقلاب از بالا رخ داده و با ارائة توضيحات تكميلي در اين مورد از آلمان و بررسي كشور چين به عنوان نمونة انقلاب كمونيستي با اطلاعات تكميلي از روسيه، پرداخته است . هندوستان نيز به عنوان گروه شاهد بررسي شده چرا كه دهقانان هندوستان به اندازة دهقانان روسيه و چين فقير و تحت استثمار بوده و پيش نيازهاي تاريخي دموكراسي پارلماني را هم داشته ولي نوسازي در آن رخ نداده است، به اين ترتيب هر يك از عواملي كه براي توضيح يكي از طرق انقلابهاي فوق به كار ميرود، در مورد هند هم آزمون ميشود .اگر آن سري عوامل در مورد هند هم وجود داشت، معلوم ميشود كه آن عوامل در كشورهاي ديگر هم موجب انقلاب نبودهاند (چون در هند انقلابي صورت نپذيرفته)، بنابراين بايد به دنبال يكسري عوامل جديد بود. اسكاچپول در بررسي نظرية مور سه متغير را مشخص كرده است كه عبارتند از: 1ـ قدرت انگيزش بورژوازي براي بهوجود آوردن انقلاب سرمايهدارانه در جوامع مفروض. مور برنقش سرمايهداران كشاورز تأكيد ميكند؛ يعني گروهي كه ازدرون طبقة زميندار سنّتي بهوجود آمده است وبراي بهدست آوردن سود، كشاورزي ميكند. انگيزة اين گروه براي بهوجودآوردن يك جامعة سرمايهداري، بستگي به ارزشهاي فرهنگي تودهاي دارند؛ يعني آنكه آيا فرهنگ تودة مدرنيزاسيون را مطلوب ميداند يا خير. 2ـ شكل كشاورزي تجاري كه شامل كارــ سركوب و شكل بازار است.در شكل كار ـ سركوب، طبقات زميندار مستقيماًٌ دهقانان را استثمار ميكنند.شكل بازار، يعني جاييكه نظام كشاورزي شامل بازار كاري است كه در آن سرمايهداران، كارگرانِ مزدبگير را استخدام و اخراج ميكنند. اين شكل از كشاورزان مزدبگير كه كار خود را در بازار كشاورزي ميفروشند، معادلِ پرولتارياي شهري در نظرية ماركس هستند كه كار خود را در كارخانهها به فروش ميرسانند. 3ـ توان انقلابي دهقانان. آيا دهقانان توان انقلابي لازم را دارند يا منفعل ميباشند. 4ـ اسكاچپول متغير چهارمي را نيز در گزارشي كه از كار مور داده، عنوان كرده ولي آن را همراه با سه متغير فوق بيان نكرده است و آن رابطة بين دولت و طبقات گوناگون در جامعه است. مور به استقلال نسبي دولت از طبقات حاكمه قائل ميشود. در هند، انگيزة بورژوازي براي نوسازي ضعيف بوده است .علتش اين است كه قبل از استعمار بريتانيا، در هندوستان استبداد شرقي حكمفرما بوده ومغولها صاحب قدرت بودند و خطري ازسوي بورژوازي و اشراف متوجة آنها نبوده است. بورژوازي به دليل اين استبداد انگيزهاي جهت نيل به نوسازي نداشتهاند. در دورة استعمار، تلاشهاي بريتانيا جهت نوسازي به دلايلي ناكام ماند. اولاً، بريتانياييها منافع حاصل از هندوستان را به كشور خود ميفرستادند؛ بنابراين در داخل هند انباشتي صورت نميپذيرفت. ثانياً ، استعمار باعث خصومت مردم هند با نوسازي گشت و به همين جهت، ناسيوناليسم هندي ضد نوسازي شد و نوسازي جزء نقشههاي امپرياليستها به حساب آمد و محكوم گرديد. شكل كشاورزي در هندوستان به صورت كارـ سركوب بود و استثمار دهقانان شديدتر از ژاپن وچين بود ولي بهعلت وجود نظام كاست، توان انقلابي دهقانان كم بود. دولت در مقطع حاكميت بريتانيا وابسته به طبقة اشراف مالك زمين ومنافع آنان بود ودر مقابل، طبقة بورژوآ را از خود ميراند، چون نميخواست سودهاي حاصله را در هند سرمايهگذاري كند. بورژوازي تمايلي به پيوستن به اشراف زميندار و راه انداختن انقلاب از بالا جهت نيل به نوسازي را نداشت. نزديكي دولت دست نشاندة بريتانيا با اشراف موجب متمايل شدن طبقة اشراف زميندار به ارزشهاي دموكراسي پارلماني بود Taylor 1984: 27] ؛ مور 1369: 287 ـ 346]. انقلاب كمونيستي: روسيه وچين در اين كشورها انگيزة بورژازي براي نوسازي ضعيف و كشاورزي بر اساس الگوي كارـ سركوب بود ودولت با اشراف زميندار همسو و توانايي براي نوسازي كشور را نداشت.پتانسيل انقلابي دهقانان چيني بالا بود چون مالكان زمين فوقالعاده آنان را استثمار ميكردند و با روشي سركوبگرانه از آنان كار ميكشيدند. پليس هرحركت انقلابي را در نطفه خفه ميكرد و نميگذاشت تشكلي صورت بگيرد.نتيجه آن بود كه دهقانان بالقوه راديكال ولي تشكل نيافته بودند و وقتي بيش از حد استثمار ميشدند شورش گسترده ولي سازمان نيافته ميكردند. بعدها حزب كمونيستِ چين از همين توان انقلابي بالاي دهقانان براي انجام انقلاب به بهترين نحو استفاده كرد. پتانسيل انقلابي دهقانان روسي به دلايل ديگري بالا بود. نكتة قابل توجه در مورد آنان اتحاد و همبستگيشان در منازعة با مالكان بود كه تا حدودي ريشه در سنّّت تاريخي همبستگي روستايي داشت و شايد هم به علت تقسيم مجدد اراضي بود كه عاملي براي همبستگي بيشتر دهقانان فقير و ثروتمند به شمار ميرفت. دهقانان ثروتمند از اينكه با اصلاحات ارضي زمينهايشان را از دست بدهند، نگران بودند و دهقانان فقير از اينكه چيزي نصيبشان نميشد، ناراضي بودند و همين امر باعث اتحاد دو گروه شد. در نتيجه بلشويكها از اين پايگاه دهقاني استفادة فراواني كرد[Taylor 1984:28؛ مور1369 :177 –223 ]. انقلاب از بالا: ژاپن و آلمان در اين دو كشور طبقة كشاورز داراي پتانسيل انقلابي ضعيفي بود وكشاورزي بر پايةكار ـ سركوب قرارداشت. دولت و ملاكين با هم همسو و طي موضعگيري منحصربهفردي در پي ائتلاف با طبقة متوسط ونسبتاً قدرتمند بورژوا بودند.اين بورژوازي دراثر صنعتي شدن نسبي اين دو كشور در اواخر قرن 19 و اويل قرن 20 از دل طبقة ملاك پديد آمده بود. به اين ترتيب در اين دوره ،گروهي از ملاكين بهتدريج درگير امر تجارت شدند وبراي اين طبقه دگرگون كردن الگوهاي كار بر روي زمين و اجارهداري (يعني دگرگون كردن ساختار اجتماعي روستايي)امري ضروري شده بود. اين سه گروه (بورژوازي،ملاكين و بوروكراسي دولتي) به يكديگر ملحق شدندتا انقلابي از بالا يعني فاشيسم را ترتيب دهند. از ميان برداشتن جامعة سنّتي دهقاني به دليل ايجاد اقتصاد سرمايهداري بود .براي مقابله با مخالفت كشاورزان با نوسازي و همچنين به علت احساس نياز فوري به نيروي كارمنظم و ماهر ، امر سركوب با فاشيسم همراه شد Taylor 1984:29]؛ مور 1369 :224 –286 ]. انقلاب بورژوازي: انگلستان، فرانسه، ايالات متحده در هر سه كشور انگلستان ، فرانسه، ايالات متحده انگيزة بورژوازي براي نوسازي زياد بود. در انگلستان، طبقة متوسط داراي بيشترين قدرت و اتحاد آنان قادر بود اشرافيت سنّتي را در انقلاب انگلستان شكست دهد و كشور را صنعتي كند. در ايالات متحده طبقة متوسط شهري شمال طي جنگ داخلي طبقة اشراف مالك زمين جنوب را شكست داد. در فرانسه طبقة متوسط روستايي كه از طريق ضبط حقوق فئودالها خود مبدل به سرمايهدار شده بودند، باقيماندة رژيم فئودالي را برچيدند تا جامعة سرمايهداري را به وجود آورند. در انگلستان و آمريكا پتانسيل انقلابي دهقانان پايين بود، ولي در فرانسه قشر عظيمي از دهقانان مستقيماً تحت استثمار اشراف زميندار و بورژوازي دهقاني قرار داشتند و پتانسيل انقلابي آنان زياد بود. شكل كشاورزي در اين كشور كارـ سركوب بود ولي در آمريكا و انگليس بازار كشاورزي شكل گرفته بود. در انگليس دولت مستقل از طبقات مختلف اجتماعي بود، در فرانسه ، دراواخر قرن هجدهم دولت به صورت ضميمهاي از اشراف درآمد و در آمريكا دولت به هيچ يك از طبقات (بورژوازي درشمال و ملاكين در جنوب ) تعلق نداشت Taylor 1984:29-30] ؛مور 1369: 64 –173 ]. يافتههاي مور در اينجا سعي ميكنيم يافتههاي تحليل مور را بهطور خلاصه بياوريم. در هندوستان، توان انقلابي ضعيف دهقانان و انگيزش ضعيف بورژوازي به انقلابي نينجاميد. در چين و روسيه بر خلاف هند كه دهقانان داراي توان انقلابي بالايي بودند، انقلاب دهقاني كمونيستي رخ داد. در ژاپن و آلمان انگيزة بورژوازي قويتر از هند بود ولي پتانسيل انقلابي دهقانان پايين بود كه به فاشيسم انجاميد. در فرانسه هم توان انقلابي كشاورزان و هم انگيزة بورژوازي براي نوسازي قوي بود كه نتيجة آن انقلاب پارلماني دموكراتيك شد. اين امر بيانكنندة اهميت توان انگيزش بورژوازي در فرانسه است، چرا كه فرانسه از لحاظ توان انقلابي دهقانان با چين و روسيه برابري ميكرد. شكل نظام كشاورزياش كارـ سركوب ولي انقلابَش انقلاب دموكراتيك پارلماني بود. انگلستان و ايالات متحده داراي نظام كشاورزي مبتني بر بازار بودند و دولت از طبقات استقلال زيادي داشت. پتانسيل انقلابي دهقانان نيز در اين دو كشور در مقايسه با فرانسه ضعيف بود و تنها از نظر انگيزش بورژوازي با فرانسه مشترك بودند ولي با اين وجود در هر سه، انقلاب بورژوازي رخ داد[Taylor 1984:30] . نتايج حاصله از تحليل مور به بيان دقيقتر اينگونه است: 1ـ شرط لازم وكافي براي عدم وقوع انقلاب ، توان ضعيف انقلابي در دهقانان و انگيزة ضعيف بورژوازي براي نوسازي است. 2ـ اگر بر خلاف مورد اول ، توان دهقاني قوي و انگيزة بورژوازي ضعيف باشد، انقلاب دهقاني كمونيستي روي خواهد داد. 3ـ اگر انگيزة طبقة بورژوآ ،متوسط و توان انقلابي دهقانان پايين باشد، انقلاب از بالا خواهيم داشت. 4ـ انگيزة قوي در طبقة متوسط، ديگر متغيرها را (توان انقلابي دهقانان، شكل كشاورزي، روابط دولت ـ طبقه) تحتالشعاع قرار ميدهد؛ يعني اگر توان انقلابي دهقانان بالا و انگيزة بورژوازي نيز قوي باشد، آنگاه انقلاب بورژوايي خواهيم داشت و نه انقلاب كمونيستي(مثل مورد فرانسه). نقد نظرية مور 1ـ در مورد سه كشور انگلستان ، فرانسه و آمريكا آيا واقعاًً اين سه كشور شاهد انقلاب بورژوازي بودهاند؟ آيا صحيح است كه جنگ داخلي انگليس را يك درگيري بين اشراف و طرفداران نوسازي بدانيم؟ در مورد فرانسه پيش از انقلاب تا چه حدي ميتوان يك طبقة متوسط را با منافع مشترك مشخص كرد؟ آيا صحيح است بگوييم كه انقلاب از سوي اين دسته صورت گرفته و آيا نتيجة انقلاب به معناي تشكيل يك جامعة بورژوازي بوده است؟ در مورد آمريكا، لزوماً بين سرمايهداري شهري شماليها و نظام كشاورزي مبتني بر بردهداري در جنوب ، از لحاظ اقتصادي عدم تجانسي نبوده است .يعني آنكه الغاي نظام كشاورزي مبتني بر بردهداري، پيششرط حصول نوسازي نبوده است. در واقع ثبات نسبي نظام بردهداري در جنوب حتي پس از پايان جنگ داخلي مؤيد اين ادعاست. در مورد آلمان ، بهطوركلي تا چه حد ميتوان روي كار آمدن نازيها را انقلاب ناميد؟ حتي اگر قبول كنيم كه فقط گروه خاصي در اين كشور طرفدار نوسازي بودهاند(يعني نازيها)، با اين حال نميتوان گفت ، اين گروه عقايد خود را به زور به تودة مردم تحميل نموده باشند، چرا كه نازيها از حمايت همگاني برخوردار بودند. در مورد ژاپن، اين گفته كه دولت فاشيستي به اجبار قصد تحميل نوسازي به مردم را داشت، قابل قبولتر از آلمان است.چرا كه در اين كشور برنامههاي نوسازي قابل توجهي با وجود مخالفت نسبي مردم صورت گرفته بود. ولي نكتة قابل ذكر آن است كه اين امر، مورد سادة مبتني بر ائتلاف بوروكراسي دولتي، اشراف و طبقة متوسط طرفدار نوسازي؛ بدون توجه به خواستهاي مردمي (آنطور كه مور ميگفت) نبود. بلكه نوسازي توسط بوروكراسي نسبتاً مستقل از ديگر گروههاي موجود در جامعه صورت گرفته بود و اينكه، بوروكراسي در صورت لزوم، منافع صاحبان زمين وسرمايهداران را نيز در نظر نميگرفت چه برسد به آنكه با آنها ائتلاف داشته باشد [Taylor 1982: 32]. در مورد هند ، اينكه مور ميگويد انگيزة بورژوازي در اين كشور براي نوسازي كافي نبوده، گمراه كننده است. همچنين مور بايد عدم امكانات كافي جهت انجام نوسازي را مورد توجه قرار ميداد مثلاً آنكه هند از دولتي قوي جهت هدايت نوسازي برخوردار نبوده و اخيراً چنين دولتي پيدا كرده است[ Taylor 1982: 33] . در اين بحث يك نكته در مورد مطالعات مور عموميت پيدا ميكند. وي تمايل داشته است در تجزيه وتحليل نوسازي منحصراً روي عوامل دروني يك جامعه بخصوص بر ماهيت روابط طبقاتي متمركز شود كه اين از ارزش توضيحي كار وي كاسته است بويژه كه او ديگر متغيرهاي دروني را از ياد برده است. مثلاً به نقش فرهنگ اهميتي نميدهد وآن را عامل روبنايي ميداند، يا به نقش مذهب در انقلاب انگلستان توجهي ندارد. همچنين از نظر او فرهنگ ضد بردگي در شمال آمريكا طي جنگ داخلي آن كشور، صرفاً بازتاب پيدايش تمدن سرمايهداري شهري بوده، لذا واكنشي اخلاقي در قبال مسألهاي ضد بشري نبوده است. وي جاهطلبيهاي امپرياليستي را در انتخاب مسير فاشيستي در راه رسيدن به نوسازي در ژاپن فراموش ميكند و همچنين به عدم اتحاد ملي به عنوان مانعي بر سرراه انقلاب در هند توجهي ندارد . مور اين متغيرها را صرفاً مظاهر ايدئولوژيكي متغيرهاي طبقاتي ميداند و اين انتقاد در مورد كلية الگوهاي ماركسيستي و نئوماركسيستي عموميت پيدا ميكند [ Taylor 1982:33] . دربارة تعداد و انتخاب موارد مورد مطالعه، حتي اگر راجع به اعتبار تحليل مور از موارد انتخاب شده، توافق نسبي وجود داشته باشد، اين موارد تنها دربرگيرندة شمار ناچيزي از جمعيت كشورهاي نوسازي شده بوده و لذا در معرض خطاي نمونهگيري قرار دارد . از سوي ديگر، ميتوان ادعا كرد كه هر نويسندهاي ميتواند با اطلاعات بجا مانده از مور، راجع به همان تعداد كشورهاي مورد مطالعه، الگوي مورد نظر خود را آزمايش كند. انتقاد ديگر آنكه انتخاب موارد مورد مطالعه عمداً به صورتي انجام گرفته تا در نتيجهگيري نهايي تأثير بگذارد. مثلاً مور هند را كه نوسازي در آن ضعيف و ناموفق بوده و در آن انقلابي نشده است به عنوان نمونة عدم وقوع انقلاب معرفي كرده است . بدين ترتيب او موردي را نشان داده كه در آن انقلابي نشده و نوسازي هم صورت نپذيرفته است. در صورتي كه وي اگر كشورهاي اسكانديناوي را به عنوان گروه شاهد انتخاب ميكرد، در نتايج تحليل، تغيير رخ ميداد چرا كه دراين كشورها انقلاب رخ نداد ولي نوسازي به صورت تام و تمام صورت پذيرفت. البته مور در مقدمة كتاب خويش به كشورهاي اسكانديناوي اشاره ميكند و ميگويد روند نوسازي در اين كشورها به طور عمده تحت تأثير عوامل خارجي بوده تا داخلي و بررسي اين عوامل هم خارج از بحث كتابش ميباشد. ولي با توجه به نقش مهم بريتانيا در هند، به نظر ميرسد اين توضيح دفاعگونه در تناقض با انتخاب هند، به عنوان نمونهاي جهت مطالعه باشد. به علاوه اگر عوامل خارجي در اين مورد خاص (هند) حائز اهميت بوده، مور بايد به اين عامل در كنار ديگر موارد مورد مطالعة خود توجه ميكرد كه نكرده است [Taylor 1982:34]. بهطور خلاصه ميتوان گفت استنتاجات صورت گرفته از سوي مور دربارة «ريشههاي اجتماعي» بر پاية تفسيرهاي كاملاً انتخاب شده از يكسري موارد خاصي كه از قبل مورد نظر بودهاند ،انجام شده است. تجزيه و تحليل مور، بر اساس مقايسة متغيرهاي مورد نظر در كشورهاي نمونه با همين متغيرها در هند، صورت پذيرفته است. در نتيجة تحليل مور متأثر از ديدگاههاي وي در مورد هندوستان است. همچنين تأكيد مور بر مناقشات طبقاتي در تحليل و اغماض از ساير متغيرها، بحث وي را خدشهدار كرده است.نكتة آخر آنكه مور تنها درمورد هند، بحث فرهنگ را وارد كرده و در موارد ديگر اين عمل را انجام نداده كه اين كار از انسجام تحليل وي كاسته است. اگر نظريه مور نظريهاي ساختاري است، اصلِ وارد كردن عنصر فرهنگ به بحث وي آسيب ميزند. تفصيل نظرية مور و كاربست آن در مورد انقلاب ايران در اين قسمت، ميخواهيم نظرية مور را بسط بيشتري بدهيم و آن را در مورد انقلاب ايران به كار ببنديم. هدف آن است كه دريابيم آيا اين نظريه توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد يا خير؟ سپس خواهيم پرسيد كه آيا نظريههاي ساختارگرا قادر خواهند بود به تنهايي انقلاب ايران را توضيح دهند يا آنكه احتياج به وارد كردن عناصر ديگري براي تحليل انقلاب ايران داريم؟ در اين قسمت سعي ما بر اين است كه در چهارچوب نظرية برينگتون مور به سه پرسش پاسخ دهيم . پرسش اول: آيا در ايران، با توجه به موقعيت طبقات مختلف، ميتوانست يك انقلاب بورژوآ دمكراتيك رخ دهد؟ پرسش دوم: آيا در ايران ميتوانست يك انقلاب كمونيستي دهقاني واقع شود؟ پرسش سوم: با توجه به جايگاه و مناسبات طبقاتي، آيا در ايران ميتوانست يك انقلاب از بالا به شيوة ژاپن يا آلمان انجام شود؟ ابتدا بايد به بررسي طبقات مختلف در دورة ماقبل انقلاب ايران بپردازيم؛ آنگاه با توجه به اين بررسيها و با استفاده ازچهارچوب نظري مور قادر خواهيم بود به سؤالات فوق پاسخ دهيم. در اينجا براي بررسي طبقات ميتوانيم از متغيرهاي مورد استفادة مور، بهره ببريم.همانطور كه ميدانيم اين متغيرها عبارت بودند از : انگيزة بورژوازي براي نوسازي، رابطة دولت / طبقةحاكم، توان انقلابي طبقة دهقان و شكل نظام كشاورزي. بررسي متغيرهاي مور در مورد ساختار اجتماعي ايران سالهاي بين 1332 و 1357، فصل نويني در ساختار تحولات اجتماعي ايران محسوب ميشود. در اين دوره براي نوسازي تلاشهاي فراواني صورت ميپذيرد كه در نهايت با شكست مواجه ميشود. در اين قسمت سعي ميكنيم متغيرهاي مورد نظر را در فاصلة اين سالها بررسي نماييم. شكل نظام كشاورزي و توان انقلابي دهقانان در ايران از چشمگيرترين تغييرات در ساختار اجتماعي ايران طي اين سالها، تحول كيفي از شيوة توليد سهمبري به كشاورزي سرمايهداري و تبديل سهمبران به خردهمالكان و تبديل ملاكان به سرمايهداران كشاورزي و صاحبان شركتهاي كشت و صنعت است. تحول كمّي نيز به شكل كاهش سهم عشيرتي و كشاورزي و افزايش رشد سهم توليد سرمايهدارانه به نسبت كل توليد ناخالص ملي است . از سال 1332-1357 اقتصاد ايران سه مرحله را پشت سر گذاشته است: 1ـ دهة 30 (1332-1342): مرحلة تثبيت شرايط مادي اقتصادي كه به بحران تراز پرداختها و بيثباتي سياسي اوايل دهة 1340 منجر شد. 2ـ دهة 40 (1342-1354): انتقال به اقتصاد سرمايهداري از طريق اصلاحات ارضي، اتخاذ سياست جايگزيني واردات، سرمايهگذاريهاي زيربنايي و خطوط توليد مونتاژ. 3ـ دهة 50 (1354-1357): تسريع فرآيند قبلي كه به توسعة سرمايهداري وابسته و متعاقب آن به بيثباتي سياسي منجر شد. همانطور كه گفتيم در اين دوره با اصلاحات ارضي اهميت شيوة توليد عشيرتي كاهش يافت، روش توليد زراعي مبتني بر سهمبري جاي خود را به كشاورزي سرمايهداري داد و كشاورزي تجاري با مشاركت دولت و شركتهاي چند مليتي جايگزين اربابان سابق شدند. پيش از اصلاحات، نيمي از جمعيت فعال كشاورزي مزارعه كار بودند كه اينان ميتوانستند فقط يك سوم محصول را براي خود نگاه دارند و تنها هفت درصد دهقانان مالك اراضي خود بودند و فقط چهار شكل زمينداري در ايران وجود داشت: اراضي سلطنتي، خالصهجات، اراضي اوقاف و اراضي اربابي [بشيريه 1374 :219 ]. بدين ترتيب شكل كشاورزي كار ـ سركوب بود. در اثر اصلاحات ارضي 93% از سهمبران به مالك زمين تبديل شدند اما وضعشان بهبود نيافت. ملاكان عمده باقي ماندند و عدهاي به سرمايهدار تبديل شدند. يك طبقة متوسط روستايي و تجار روستايي ظهور كرد كه در كار شوراها و تعاونيها مسلط بودند. بعد از اصلاحات، دولت جايگزين اربابان شد و در نتيجه تضاد ميان روستاييان و اربابان به تضاد ميان دولت و روستاييان تبديل شد [Foran 1993:319]. با وجود اصلاحات ارضي: تا سال 1357 كشور هنوز در مواد غذايي خودكفا نبود و رشد جمعيت و ثروت تنها پديدهاي شهري بود… .عليرغم نرخ رشد اقتصادي سريع، نابرابري بين درآمدهاي شهري و روستايي افزايش مييافت… .شكاف رو به گسترش ميان مخارج و درآمدهاي شهري و روستايي، اساس صنعتي شدن، در آينده را پوساند چرا كه بخش روستايي،بازار آمادهاي را براي كالاهايي كه بخش صنعتي توليد فراهم ميكرد، فراهم نميآورد [Afshar 1989:68]. با اين اوصاف ميتوان گفت نوع نظام كشاورزي از كار ـ سركوب به شكل بازار در حال تغيير بود. در طي اصلاحات ارضي حدود 3/1 ميليون خانوار دهقاني زمين دريافت كردند. در پايان اصلاحات و در سال 1353، 33 درصد از كل جمعيت روستايي فاقد زمين، 39 درصد به طور متوسط داراي دو هكتار زمين، 12 درصد به طور متوسط داراي هفت هكتار، 14 درصد بهطور ميانگين مالك 18 هكتار و 5 درصد به طور متوسط مالك 190 هكتار بودند. به طور كلي اصلاحات ارضي باعث به وجود آمدن يك طبقة متوسط دهقاني شد كه 15 درصد جامعة دهقاني را تشكيل ميداد. همين طبقه كنترل سازمانهاي تعاوني و روستايي و شركتهاي سهامي زراعي را در دست داشت. همين امر موجب وابستگي جامعة دهقاني به بوروكراسي دولتي بود [بشيريه 1374 :219]. با از بين رفتن نظام كار ـ سركوب ديگر دهقانان تحت استثمار شديد و مستقيم اربابان مالك نبودند و احتمال انقلابي شدن آنها كمتر شد. از سوي ديگر با فقدان اربابان مالك، دهقانان ديگر تحت كنترل شديد و مستمر آنان نبودند و توان انقلابي آنان امكان بروز پيدا ميكرد. ولي آنچه كه تاريخ معاصر به ما ميگويد آن است كه دهقانان ايراني در سدة اخير هيچگاه شورشهاي انقلابي با اهميتي نداشتهاند كه اين نشان از پايين بودن توان انقلابي آنان دارد. به اين ترتيب حتي اگر امكان بروز اين توان پيش ميآمد، از شورش و قيام دهقاني خبري نبود چرا كه فرض وجود اصل چنين تواني محل ترديد است (دلايل اين امر را بعداً توضيح ميدهيم). از سوي ديگر، تجاري شدن كشاورزي باعث كارآمد شدن آن نشد چرا كه قشر عظيمي از دهقانان به جاي ماندن بر سر زمين و زراعت، به شهرها و كارخانهها روي آوردند و مشغول امور صنعتي شدند. به اين ترتيب در انقلاب اسلامي، دهقانان نقش فعالي ايفا نكردند و حتي دربادي امر از شاه حمايت ميكردند كه اين عمل با گسترش جنبش تودهاي از ميان رفت. طبقة اشراف زميندار در دهه 1340 دولت در صدد از بين بردن قدرت زمينداران برآمد. قدرت اشراف، در اراضي و املاكشان بود و اصلاحات ارضي نقطة پاياني بر اين قدرت بود. اصلاحات ارضي مهمترين كوشش دولت براي درهم شكستن قدرت اجتماعي اشراف زميندار بود. طبق قانون اصلاحات ارضي در سال 1342، زمينداران ميتوانستند تنها يكي از روستاهاي خود را نگاه دارند و بقية املاك آنها مشمول قانون تقسيم اراضي شد. اصلاحات ارضي طي سه دوره از سال 1341-1350 اجرا شد. با توجه به مستثنيات قانون اصلاحات ارضي، بخشي از طبقة زميندار همچنان باقي ماند ولي ديگر صاحب قدرتي نبودند. در سال 1350، حدود 62000 زميندار بزرگ در مناطق مختلف كشور وجود داشتند كه زمينهايشان بر اساس نظام كارمزدي كشت ميشد. بدين ترتيب نوع نظام كشاورزي به صورت نوع بازاري در آمده بود [بشيريه1374: 204]. انگيزة بورژوازي براي نوسازي در ايران طبقة سرمايهدار در ايران تا سال 1342 رشد چنداني نداشت و سرمايهداري در اين مقطع محدود به سرمايهداري تجاري ميشد. علت هم در عدم امكان اين طبقه از برخورداري از استقلال و آزادي عمل از يكسو و ناتواني در انباشت سرمايه از سوي ديگر بود [مشيرزاده راهبرد ش6 :36 ]. اما از دهة 1340 به بعد شرايط رشد بورژوازي در ايران فراهم شد. در اين دوره اتحادي سهگانه بين سرماية خارجي، سرماية داخلي و دولت به وجود آمد .[Foran 1993:329] سرماية خارجي در صنايع اتومبيل، لوازم خانگي، مواد شيميايي، دارويي و پلاستيك جنبة غالب را داشت و در صنايع بومي نظير بافندگي و ساختمان نيز رسوخ كرده بود. صنايع كليدي ايران، اكثر قطعات و اجزاي مورد نياز خود را از خارج وارد ميكردند و در داخل كار چنداني بجز مونتاژ كردن اين قطعات صورت نميپذيرفت. در مجموع بخش صنعتي جديد با استفاده از ماشينهاي وارداتي، به ياري تكنولوژي وارداتي اجزاي وارداتي را مونتاژ ميكرد كه گاه اين كار به صورت سرمايهگذاري مشترك انجام ميشد و در نهايت فرآوردههاي نامرغوب با قيمتهاي بالا به فروش ميرفت [Foran 1993:328]. به طور كلي ميتوان گفت سرماية بينالمللي طي دورة 1320-1357 بيش از دورة صد سالة قبل از آن در شكل دادن به اقتصاد ايران مؤثر بوده است. اگرچه سرمايهگذاري خارجي سهم ناچيزي از كل سرمايهگذاريهاي انجام شده را در برميگرفت، اما همين سرمايههاي قليل در مهمترين بخشهاي اقتصاد ايران صورت گرفته بود، بنابراين سرماية خارجي چيزي بيش از يك شريك فرودست بود [Foran 1993:329] . (وجود سرماية خارجي متغيري است كه در تحليل مور جايي ندارد چرا كه در نقد نظرية مور اظهار كرديم كه اين نظريه به عوامل دروني جوامع ميپردازد). در ايران دولت نيز به كارهاي اقتصادي اشتغال داشت و برخي از سرمايهگذاريها را صورت ميداد، به طوري كه گاه منابع عظيمي را صرف سرمايهگذاري ميكرد. (جايگاه اين متغير ـ سرماية دولتي ـ نيز در تحليل مور خالي است). سرماية خصوصي در ايران همواره نقش پشتيبان را براي سرماية دولتي ايفا نموده است. علاوه بر اين، طبقة سرمايهدار در ايران طبقة يكدستي نبود و شامل بخشهاي گوناگوني ميشد؛ از جمله بورژوازي سنّتي، خرده بورژوازي، بورژوازي مدرن، بورژوازي كمپرادور يا وابسته و بورژوازي بوروكراتيك. البته اين تمايزات فقط فايدة نظري براي بحث ما دارند چرا كه در عمل جدا كردن اين بخشها از هم امكانپذير نيست. براي مثال در ايران نميتوان به راحتي بورژوازي كمپرادور را از بوروكراتيك جدا كرد [عتيقپور 1358 :72 –78 ]. بورژوازي مدرن شامل بورژوازي صنعتي، تجاري ومالياي ميشد كه تازه به وجود آمده بود و داراي پيوندهاي بينالمللي قوي و پيوندهاي بومي ضعيفي بود. تفكيك اين بخش از بورژوازي بوروكراكتيك و بورژوازي كمپرادور (كه فروشنده و دلال كالاهاي بيگانه و شريك كمپانيهاي خارجي است) امكانپذيرنيست، چرا كه بورژوازي مدرن متمايل به انجام فعاليتهايي بود كه مورد علاقة سرماية خارجي قرار ميگرفت. سه خاستگاه اجتماعي بورژوازي مدرن ايران عبارتند از: ملاكين سابق كه سهام كارخانهها را خريده يا به كشاورزي سرمايهدارانه روي آورده بودند، تجار سابق بازار و گروهي كه در اثر رونق نفتي تبديل به بورژوازي مدرن شده بودند(كه شامل كارآفرينان، صاحبان كسب و كار و مستخدمان عاليرتبه كه اغلب از طبقات پايين اجتماعي بودند ولي توانسته بودند خود را به دربار نزديك كنند).[Vakili-Zad 1992:22] بورژوازي مدرن شامل مالكان بانكهاي مختلط توسعه (كه شركاي خارجي سهام آن را داشتند)، سرمايهگذاران در تعاونيهاي زراعي و كشاورزي تجاري، مالكان كارخانههاي مدرن كه به مونتاژ كالاهاي مصرفي اشتغال داشتند و بورژوازي تجاريِ مدرنِ غير بازاري ميشد. بورژوازي بوروكراتيك شامل بوروكراتهاي دولتي با استفاده از مزايايي كه در اختيار داشتند، به فعاليتهاي اقتصادي روي آورده بودند و سودهاي سرشاري را از اين طريق نصيب خود ميكردند. اين جناح بوروكراتيك درون بورژوازي مالي، تجاري و صنعتي مدرن، بر ساير بخشها سلطه داشت و كانون آن بوروكراتهاي عالي رتبه، سران عالي رتبة ارتش، خانوادة سلطنتي و وابستگان آنها بودند [آقايي 74 ـ 1373: 122]. بورژوازي سنّتي يا بورژوازي ملي و يا بازاري، در پي ائتلاف تجار و توليدكنندگان كالايي خُرد شكل گرفته بود. اين بخش از بورژوازي به دليل، سياستهايي كه دولت در پيش گرفته بود با آن (دولت) مخالفت ميكرد. سياستهاي حكومت (سياستهاي اعتباري، نظام جواز شغل، قرار دادن نرخهاي سوبسيدي در اختيار مؤسسات بزرگ) به طور كلي به نفع بورژوازي مدرن بود. همچنين گسترش نظام بانكي و ديگر نهادهاي اعتباري دولت و گسترش بخشهاي تجاري مدرن موجب زوال قدرت نسبي بازار شد به طوري كه سهم تجارت داخلي (بازار) در توليد ناخالص داخلي (شاخص دخالت بازار در اقتصاد) از 1342 تا 1356 كاهش 7/3 درصدي داشت [آقايي74 ـ 1373 : 125-127]. در پايان اين بحث راجع به بخش خصوصي سرمايه، ذكر اين نكات حائز اهميت است كه: 1ـ با وجود آنكه سرماية دولتي در راستاي منافع سرماية خارجي، در اقتصاد ايران نقش مسلط را داشت و سرماية خصوصي به عنوان پشتيبان سرماية دولتي مطرح بود ، ولي آمار و ارقام چنين نشان ميدهد كه ميزان سرمايهگذاري خصوصي از كل سرمايهگذاري در سالهاي قبل از 1352، بيشتر از سرمايهگذاري دولتي و پس از 1352 نيز چندان كمتر ازسرمايهگذاري دولتي نبوده است [كاتوزيان 1372 :312]. 2ـ در دورة 1340-1357 ، شاهد تحول در بافت طبقاتي سرمايهدار هستيم به اين ترتيب كه با افول سرمايهداري تجاري و رشد سرمايهداري صنعتي و مالي مواجهيم. از اوايل دهة 1340 به بعد، دولت با اتخاذ سياستهاي اقتصادي خاص، به پيدايش طبقة سرمايهدار صنعتي و مالي جديد و انهدام طبقة سرمايهدار تجاري (بازار) كمك كرد. دولت با ايجاد محدوديتهاي تجاري و گمركي، باعث افول سرمايهداري تجاري شد و با اعطاي وام و امتيازات انحصاري به بورژوازي صنعتي، باعث رشد اين طبقه گشت. به طوري كه در دهة 50، بورژوازي بزرگ صنعتياي پديد آمد كه مركب از پنجاه خانواده بود و حدود 67% كل صنايع و مؤسسات مالي را در تملك خود و انگيزة بالايي براي نوسازي داشت. طبقة سرمايهدار جديد دستپروردة دولت بود و با آن همكاري نزديك داشت. اما دراوايل دهة 1350 دولت از رشد فزايندة طبقة جديد نگران شد . در سال 1351 شاه به منظور جلوگيري از رشد بيروية طبقة سرمايهدار ، دستور تشكيل شوراي عالي اجتماعي را صادر كرد، سهام صنايع خصوصي بزرگ را به كارگران فروخت، دستمزدها را افزايش داد وحتي برخي از سرمايهداران بزرگ را به حبس انداخت. بهاينترتيب تا حدودي جلوي فعاليتهاي اقتصادي اين طبقه گرفته شد ولي به هر حال در سالهاي پيش از انقلاب 1357 ، بورژوازي صنعتي بزرگ به نيروي با نفوذي در سياست ايران تبديل شده بود وبه همين اندازه بورژوازي تجاري تحت فشاردولت قرار گرفته و نفوذش را از دست داده [بشيريه 1374 :158] و طبعاً با نوسازي مخالف بود. روابط دولت /طبقة حاكم در ايران همانطور كه گفتيم در دهة 1340، دولت ايران به طرق گوناگون زمينههاي مساعد براي رشد بورژوازي را فراهم ساخته بود. بدين ترتيب به جاي آنكه دولت در دست طبقة حاكم باشد، به اين طبقه شكل ميداد. در دهة 1340 دولت پهلوي تحت هدايت صندوق بين المللي پول، تجارت خارجي را به كنترل خود درآورد و با تأكيد بر توليدات داخلي و انجام اصلاحات ارضي و اتخاذ سياست جايگزيني واردات ، موجبات رشد بورژوازي را فراهم كرد. همچنين دولت پهلوي در اين سالها اقدامات مؤثري جهت حمايت از بورژوازي صنعتي به عمل آورد كه عبارت بودند از: سياست حمايت تعرفهاي، ممنوعيت ورود برخي اقلام خاص، اعطاي اعتبارات و وامهاي سهلالوصول با نرخ پايين بهرة بانكي براي صنايع بزرگ، معافيتهاي مالياتي، امتيازات انحصاري، تشويق سرمايهگذاري خارجي بهمنظور تحريك و رشد بورژوازي بومي و تأسيس صنايعي كه به رشد صنايع بومي كمك ميكرد[آقايي 74 –1373 :119]. دولت از طريق اختصاص دادن درآمدهاي نفتي خود به بورژوازي مدرن كمك ميكرد. سرمايهگذاري نسبتاً بالاي خصوصي بويژه از سال 1352 به بعد،نتيجة سياست دولت در انتقال قسمت بزرگي از عوايد نفت به وابستگانش از طريق وامهاي كمبهره و كمكهاي ديگر بود. دريافتكنندگان نيز اين اعتبارات را سرمايهگذاري ميكردند و از سود سرشاري بهرهمند ميشدند[كاتوزيان 1372 :312]. بنابراين نوعي حالت حامي و تحتالحمايگي بين دولت و بخش خصوصي وجود داشت: رابطة تحتالحمايگي بين رژيم كه قادر به توزيع منابع بود و منافع خصوصي كه تلاش ميكرد از طريق دسترسي به كانالهاي عمومي بر سياست عمومي و جذب منابع تأثير بگذارد، وجود داشت. بنابراين اين يك فرآيند غير رسمي بود كه بر اساس روابط فردي بين منافع خصوصي و نهادهاي دولتي قرار داشت … . و بخش خصوصي حول مؤسسههاي اجرايي حلقه ميزد تا بتواند بر اتخاذ سياستها تأثير بگذارد[Bashiriyeh 1984:46-47]. اين روابط، توانايي و استقلال عمل بورژوازي مدرن را كاهش و استقلال دولت را افزايش ميداد. بورژوازي مدرن هيچگاه نتوانست از لحاظ سياسي قدرتمند باشد و احزاب و نهادهاي مستقلي را تأسيس نمايد. به اين ترتيب بورژوازي مدرن ناچار بود از يكسو با دولت در اتحاد باشد تا از مزاياي اين اتحاد برخوردار گردد و از سوي ديگر، به طبقة سرمايهداران خارجي وابسته بود و با آنها اتحاد داشت، زيرا به دليل ادغام اقتصاد ايران در بازار جهاني، منافعش با منافع آنها گره خوردهبود . سرماية خارجي، تكنولوژي، مهارتهاي مربوط به مديريت و گاهي سرماية مالي و دسترسي آسان به بازارهاي گسترده و حمايت شده را در عوض مشاركت در منافع حاصله ، به نخبگان صنعتي بومي ايران ارائه ميكرد. همانطور كه قبلاً نيز گفتهايم يك دست نبودن بورژوازي در ايران و عامل سرماية خارجي و نفوذ آن بر بورژوازي مدرن، كاربست نظرية مور درمورد ايران را با مشكل مواجه ميسازد. اما با وجود اين مسائل، سعي خود را در اين زمينه به عمل ميآوريم. تا اينجا متغيرهاي مورد نظر مور دربارة ايران بررسي شد، از اين به بعد سعي خواهيم كرد تا نشان دهيم كدام يك از راههاي نوسازي برينگتون مور با مورد ايران همخواني دارد. ايران و انقلاب از بالا در اين قسمت از مقاله ميخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در ايران ميتوانست انقلابي از بالا شكل بگيرد؟ همانطور كه ديديم در اين راه ازنوسازي ، دولت نوساز، از بالا اقدام به نوسازي ميكند و با طبقة سرمايهدار و اشراف زميندار دست به ائتلاف ميزند. به عبارت ديگر، ائتلاف ميان بخشهايي از هيأت حاكمة زميندار قديم كه داراي قدرت سياسي قابل ملاحظه ولي موقعيت اقتصادي ضعيفي ميباشند از يكسو، و طبقة سرمايهدار نوپديدي كه داراي قدرت اقتصادي است و به دنبال امتيازات سياسي و اجتماعي نيز ميباشد از سوي ديگر صورت ميپذيرد كه در نتيجة چنين تحولي تغييرات اجتماعي واقتصادي ناگهاني و سريعي صورت ميپذيرد و تودة جمعيت مورد استثمار شديد واقع ميشود. جوامع كشورهايي كه در آنها چنين تحولي رخ داده است(آلمان و ژاپن) داراي اين ويژگيها بودند: همانطوركه ديديم طبق بررسي مور، انگيزة بورژوازي در اين كشورها براي نوسازي متوسط بود، شكل نظام كشاورزي كارـ سركوب بود و دهقانان استثمار ميشدند و توان انقلابي دهقانان كم بود. طبقة حاكم و يا طبقة اشراف زميندار در دولت از نفوذ سياسي قابل توجهي برخوردار بود. تا قرن نوزدهم، در هر دو كشور فوق (آلمان و ژاپن) نوعي نظام فئودالي با برخي تفاوتها وجود داشت. با رشد تجارت داخلي و خارجي، گرايشهاي تجاري در كشاورزي ظهور كرد و منجر به رشد طبقة بورژوازي شد و آخرالامر طبقات بورژوآ و اشراف زميندار در اين دو كشور در مقابل هم صفآرايي نكردند ، چرا كه در وضعيت قرن نوزدهمي اين جوامع ، نه بورژوازي آنقدر قدرتمند بود كه توانايي رقابت بر سر قدرت سياسي را با اشرافيت زميندار سنّتي داشته باشد و نه دولت اشرافي به دليل منازعه با دول قدرتمند اروپايي ميتوانست از موقعيت اقتصادي طبقة بورژوازي چشم بپوشد [دلاوري 1370 ـ 1369: 225]. نتيجه آن شد كه در اثر ائتلاف اين دو طبقه دولتي نوساز بر سر كار آمد كه هرگونه مخالفت با نوسازي را سركوب ميكرد. پيدايش دولتهاي نوساز در آلمان و ژاپن در نتيجة شرايط سياسي و اجتماعي خاص اين جوامع بود. در ايران دورة پهلوي دوم، همانطور كه شرح داديم، اشرافيت زميندار بخصوص از دهة 1340 به بعد و با انجام اصلاحات ارضي، قدرت سياسي و نفوذ خود را بر دولت از دست دادند. علاوه بر اين در دهة 1350 و پس از شوك نفتي، دولت هرچه بيشتر و بيشتر از طبقات اجتماعي مستقل شد و رابطة دولت / طبقه عكس شد. به اين معنا كه اين دولت بود كه به طبقات اجتماعي شكل ميداد و بر آنها نفوذ داشت، طبقات اجتماعي نفوذي بر دولت نداشتند. حتي طبقة بورژوازي صنعتي و مالي كه در دهة 1350 از قدرت اقتصادي برخوردار شده بود، توسط دولت و با استفاده از رانتهاي دولتي شكل گرفته بود. نوع نظام كشاورزي نيز از نوع كشاورزي بازاري بود و بهاين ترتيب (و با انجام اصلاحات ارضي) دهقانان ديگر به آن شدت سابق تحت تأثير استثمار ملاكين نبودند و لذا پتانسيل انقلابي زيادي نداشتند. به اين ترتيب در دهههاي 1340 و 1350 ، طبقة اشراف زمي�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 560]
-
گوناگون
پربازدیدترینها