تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833186641
چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
چهارچوب قانوني ساختار وقف در کشورهاي وادي نيل نويسنده: محمد کمالالدين امام اشاره استاد دانشکده حقوق، دانشگاه اسکندريه مصردر سال 1999 همايشي بينالمللي با عنوان «نظام وقف و جامعه مدني» توسط «مرکز مطالعات وحدت عرب» و «هيأت امناي اوقاف کويت» در بيروت برگزار گرديد. در اين همايش حدود چهل پژوهش و مقاله ارائه شد که بعدها در سال 2003 م در بيروت منتشر گرديد. تمام مقالات اين کتاب زير نظر «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف» و با همکاري و پشتيباني «صندوق عمران موقوفات کشور» ترجمه و اکنون با نام «ساختار وقف در جهان اسلام» زير چاپ ميباشد که به زودي به بازر عرضه ميشود. يکي از مقالات ارائه شده در اين همايش را جهت استفادهي خوانندگان گرامي مجله برگزيدهايم که از نظرتان ميگذرد. «ميراث جاويدان» پيش درآمد وقف به مثابه پلي است که به وسيله آن، قانون با اخلاق از طريق قدرت قانون که فرمان دهنده قضايي و ديني است، پيوند ميخورد. در طول تاريخ اسلامي نيز وقف در حرکت اجتماعي خود، منافع عمومي و مقاصد کلي را هدف قرار داده است. ارزشهاي بومي نيز در ميان احکام وقف به واسطه تکاليفي که شرع به آنها وفادار است نه اجباري که از طريق قدرت تحميل شود، استقرار يافت. همين امر راز اهميت و اصالت نظام وقف است . از طريق موقوفاتي که مربوط به علم و دانشمندان است، روشها و شيوههاي مختلف تعليم و تربيت شکل گرفت و استمرار يافت و نيازهاي جويندگان علم به مسکن و غذا برآورده شد و شخصيت اهل علم - در سايه دانش فقهي که در جهت دور ساختن علما از حاکمان تلاش ميکرد - مورد احترام قرار گرفت. بدين ترتيب شخصيت والاي اجتماعي وي پديدار شد و از آلودگي به سياست مصون ماند و به استقلال فکري رسيد تا بتواند از حقوق افراد، با پشتيباني نيروي حق، حمايت کند و در اداي تکاليف کوتاهي نکرده و به سوي باطل منحرف نشود. اين موضوع - با همه اهميت آن، تنها نقش وقف نيست؛ بلکه به درون واقعيت جامعه پيش رفته و در تمامي عرصهها به جريان ميافتد. چنانچه نمونههاي فراوان از وقف جهت آموزش دختران و ازدواج آنها، ساخت مساجد، مدارس و بيمارستانها جهت مراقبت از بيماران، پذيرايي از مسافران، چاپ کتاب و سازماندهي کتابخانهها، امنيت راهها و حمايت از انسان و حيوان ميتوان يافت. در مجموع وقف به مثابه جوي آب فراواني بود که به رودخانه تمدن اسلامي سرازير شده و آن را سرشار از صفا و زندگي و سرسبزي کرد. ممکن است گفته شود که وقف به وسيله متوليان و برخي مسؤولان آن، دچار سستي شده و فساد روزگار به آن زيان وارد کرده است. برخي نيز کل ساختار وقف را زير سؤال برده و برخي ديگر فقط با وقف خاص اولادي مخالفت کردهاند اما بيشترين انتقادات وارده مربوط به مواردي است که حوادث پيش آمده در روند وقف ايجاد کرده است . با اين حال کسي نتوانسته است خدشهاي اساسي به نظام اسلامي وقف و اهداف والا و پايههاي محکم آن وارد کند. من عقيده دارم در پشت اين هجوم شديد به وقف در مصر و ديگر کشورهاي اسلامي (که در قرن بيستم به اوج رسيده است) اهداف سياسي پنهان است که مهمترين آن خشکاندن سرچشمههاي استقلال مالي جهت فعاليتهاي مردمي ملت بوده است و اين امر جهت تأمين منافع دولت است. نيروي دولت، به خصوص قدرت اجرايي آن، گسترش يافته و به سوي تحميل قدرت خود بر جزئيات زندگي روزانه، پيش ميرود و اين قدرت را همچون سدي ميداند که آن را در مقابل برخي از چيزهايي که از آنها بيم دارد، محافظت ميکند. بدين منظور برخي از نهادهاي مهم اسلامي را از قاموس خود خارج کرد که از جمله آنها نهاد وقف است. يکي از فقهاي بزرگ که نقش عمدهاي در ايجاد قوانين وقف در مصر معاصر داشته، علامه فرج سنهوري است که نظام وقف در مصر مديون اوست. وي در اين باره چنين گفته است: «با اندک تأملي ميتوان دريافت آن معني وقف که در طول قرون متمادي در اذهان مصريان رسوخ کرده بود، به وسيله قانون اوقافي که بعد از آن صادر شد، محو گرديد.»(1). به عقيده من جلوگيري از ايفاي نقش فعاليت غير دولتي در جامعه تبعات سنگيني براي دولت داشته و موجب شکست آن در بسياري از تجارب و طرحهاي توسعه شده و سبب شده است تا در چنگال قرض از بيگانه و وامهاي عمومي گرفتار آيد. نقش اهداف سياسي از آنچه براي نظام و نهاد وقف اتفاق افتاد کم نيست. علت هر چه باشد، شرکت دولت در زورآزمايي با نهاد وقف بر سر باقي ماندن يا از بين رفتن، منجر به ضرري عظيم در سطح ثروت ملي شده و ضربه سنگيني به هنجارهاي اخلاقي جامعه زده است. ممکن است بگوييم زندگي اسلامي به طور کلي احتياج به تغيير آنچه در طول قرنها در آن نفوذ کرده دارد تا در قرنهاي بعدي آن را در راه اميد قرار دهد، و بنابراين هم تجديد و نوگرايي صورت دارد و هم اجتهاد فقهي واجب است ولي بايد دانست عرصه تجديد، سازمانها و نهادها از جمله وقف است که متخصصان در هر زمينهاي به آن خواهند پرداخت و عرصهي اجتهاد عرصه استنباط احکام شرعي عملي از ادله آن است، که کارشناس ، فقيهان و قواعد خود را دارد و خلط ميان اين دو عرصه (عرصه تجديد نهادها و قوانين) خطرات و زيانهايي در بر خواهد داشت. نوگرايي و اجتهاد هيچ کدام (در اصطلاح و کاربرد) به معني جدا کردن هر چيز از ريشههاي آن يا شروع از صفر در روشهاي فقهي و فکري نيست. اين موضوع توهين به خرد و عقل ملت و از بين بردن ميراث فرهنگي و نوعي بيفکري است که لازم است رهبران و فرهيختگان امت از آن دوري کنند. کساني که از داخل حوزه اسلام و آن ضربه ميزنند، معمولا به دشمني و انکار علني آن نميپردازند، بلکه به داخل محيط قانونگذاري آن نفوذ کرده و در جهت نابودسازي برخي از احکام آن يا بر هم زدن بعضي از نظامها و قواعد آن تلاش ميکنند اما حقيقت هيچ گاه به فريب دادن وجدان جمعي - نه از روي طمع و نه از روي ترس - نپرداخته بلکه همواره در ثبات بوده است. ممکن است گاهي اشتباه کند، ولي هميشه در پي راه راست و پذيرش دليل است. در خصوص سازماندهي و مديريت وقف همانطور که طارق بشري به درستي بيان کرد؛ بايد اعتراف کنيم «ما در ساخت نهادهاي جديد به حمايت دولت مرکزي اتکا کردهايم و تلاش زيادي به اسم خروج از جامعه سنتي از راه محصور کردن مؤسسات سنتي قديمي [مانند وقف] و بيتوجهي نسبت به آن صورت گرفته و منجر به از بين رفتن آن شده است.» (2). وقف و قانونگذاريهاي آن در مصر نهاد وقف به عنوان يکي از ابزارهاي محقق ساختن اصل کلي نيکوکاري در اسلام به وجود آمد. ساماندهي بخش نيکوکاري تنها منحصر به جمعآوري زکات نبوده بلکه شامل طرق متعدد نيکوکاري در وقف نيز ميشود. هنگامي که اوقاف گسترش يافت و به شکل قابل ملاحظهاي براي علاج مشکل فقر در مصر به کار افتاد، ديواني خاص و مستقل براي آن در نظر گرفته شد و يک قاضي بر آن نظارت داشت که به حکم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خيريه در اختيار وي بود. در کتب تاريخالقضاة کندي نيز آمده است که توبه بن نمر، قاضي مصر در زمان هشام بن عبدالملک (71 - 125 ه)، بيم آن داشت که اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متوليان آن، بدون نظارت و کنترل باقي بماند، از بين برود. بدين سبب اعلام کرد: «معلوم است که اين صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان ميرسد؛ بنابراين، بهتر ميدانم که آنها را به دست خود حفظ کنم تا از نابود شدن و موروثي شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، ديوان بزرگ و مستقل از ديگر دواوين براي وقف به وجود آمد که نظارت بر آن برعهده يک قاضي بود. اوقاف بدين جهت که براي احسان به فقرا به کار ميرفت، مورد توجه بسيار قضات بوده است. چنانکه ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمي که قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمينهاي موقوفه را شخصا مورد بازديد قرار ميداد و هر سه ماه يک بار دستور به بازسازي، ترميم و نظافت آن ميداد و هيأتي از کارکنان وي که مسؤوليت اوقاف را برعهده داشتند، وي را همراهي ميکردند. وي هنگامي که در جايي اشکالي مشاهده ميکرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازيانه محکوم ميساخت. ديوان اوقاف در مصر - چنانچه مقريزي در خطط خود آورده است گسترش يافت؛ تا جايي که به منبع مالي دائمي براي رفع احتياجات تبديل شد. هنگامي که دولت ايوبيان (قرن 7 ه) و پس از آن حکومتهاي ملوک الطوائفي بر روي کار آمدند، سه ديوان براي اوقاف تشکيل شد: يکي براي مساجد، ديگري براي اوقاف حرمين (مکه و مدينه) و سوم براي مقاصد ديگر.(3). اين متون دلالت بر اهميت وقف در مصر اسلامي دارند، همچنين نشان ميدهند که سازماندهي اين نهاد و تدوين قوانين مخصوص به آن در دوراني بسيار قديم که احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برميگردد، به وجود آمد. حتي مشکل نظارت بر وقف - که يکي از مهمترين مشکلات اوقاف است - در زمان قديم در اواخر قرن دوم هجري پديدار شد و مرجع قضايي از طريق احکام تعزيرات که در اختيارش بود، آن را حل کرد؛ يعني مسؤوليت جزايي متوالي وقف از قرن دوم هجري امري مسلم بوده است و اين امر، ماهيت ولايت متولي وقف را (به عنوان يکي از قراردادهاي امانتداري) تعيين ميکند. در واقع عمل به قاعده امين هيچ ضمانتي در برابر عملکرد متولي نميدهد بلکه مطابق با احکام قضايي، فقط از متولي حقيقي امين حمايت ميشود. نيز بودن احکام قضايي به معني عملکرد دواوين اوقاف در چهارچوب ساختار قانوني نيست؛ چرا که نظريه قانونگذاري نسبت به فقه شرعي، جديد است، حتي اگر نشانههايي از آن قانونگذاري را در «فتاواي هندي» و در آثار شيوخ اسلام در دولت عثماني (به خصوص ابوسعود) بيابيم. چرا که کشورهاي اسلامي با ساختار قانونگذاري جديد به شکل مادههاي پياپي در قرن سيزدهم هجري (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولت عثماني ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادي الثاني سال 1280 ه قادر کرد . اين قانون دفاتر ثبتي اوقاف و راههاي ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگي محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگي اداره اوقاف، ابزار سرمايهگذاري آن و چگونگي دريافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشيد. اين ساختار، اولين قانونگذاري بود که سعي بر سازماندهي کلي وقف، از دو جهت اداري و قانوني داشت. اما در مصر حتي قبل از عصر قانونگذاري نوين، اوقاف مورد اهتمام بسياري از حاکمان بوده است. با ظهور نظريه دولت جديد در مصر، گرايش لائيک در سياست و قانونگذاري رشد يافته و در نهان و آشکار سعي بر دور ساختن دين از جامعه داشت و اگر نميتوانست در تمامي زمينهها موفق شود، حداقل در برخي زمينهها آن را عملي ساخت. در مورد وقف در ادامه اين نوشتار به دو موضوع خواهيم پرداخت: 1. کشمکش مسأله اوقاف در مصر؛ 2. روند قانونگذاري اوقاف در مصر. کشمکش مساله اوقاف در مصر در پي خروج فرانسويها از مصر (قرن 18 م)، محمدعلي پاشا بر تخت حکومت جلوس کرد و در شرايطي، زمام امور را برعهده گرفت که برخي امور نيازمند بازنگري بود. مصادره زمينهاي اوقاف، جهشي در خصوص علاقهي «ولي امر» به زمينهاي ملکي به شمار ميآيد. بدون در نظر گرفتن تحليلهاي نويسندگان مصري [در مورد تحليل اقدامات تجددطلبانه پاشا] همچون: احمد صادق سعد، محمد عوده، سمير امين، نزيه ايوبي و... که به نگاه آسيايي به عنوان يک قالب اساسي در فهم و تفسير تکيه دارند، در واقع نظام انحصاري محمدعلي در قدرت و اقتصاد و طرز فکر استقلال طلبانهاي که در زمان وي پديدار شد، بيشترين تأثير را در ديد او نسبت به نهاد وقف و تلاش وي جهت کسب مشروعيت براي اقدامات و مقررات آن، به دنبال داشت. وي توانست با ذکاوت و قدرت شمشير خود، تحت پوشش فقها احکام خود را در مورد وقف صادر کند و ماجرا طبق گفته جبرتي، مربوط به ضبط زمينهاي موقوفه بخصوص در خاک مصر ميشود. گفته ميشود در آن به فتواي صادره از شيخ محمد بن محمود الجزايري مفتي اسکندريه استناد نموده و آن بر اساس نظر فقهايي است که به «عدم جواز وقف» اعتقاد دارند و همچنين استناد به گفته ابن عابدين در حاشيه خود که در آن، محدوده سياست شرعي را تعيين ميکند: «اگر فرمان سلطان همراه با رأيي اجتهادي در تأييد آن باشد، آن فرمان لازمالاجراست؛ يعني امتثال آن امر و دوري از مخالفت با آن واجب است.» اين قاعده به طور کلي صحيح است. ولي تطبيق آن در مصداق درست صورت نگرفته است. خلاف در تطبيق عملي آن در صغري است نه در کبري و سؤال ما (و شيخ جليل طاهر بن عاشورا) اين است آيا واليان حق دارند که مردم را از وقف منع کنند ؟ شيخ ميفرمايد: هيچ امتي راضي نميشود که امور آن برخلاف شريعت اسلامي - با توجه به وسعت و تسامح موجود در آن - اجرا شود و هر حکومتي که اسلام را دين رسمي خود قرار دهد، بر او واجب است احکام اسلام را در قانونگذاريهايش رعايت کند؛ چرا که امت اسلامي با اين شرط وي را براي حکومت انتخاب کرده است و اگر وقف در دين اسلام جايز است و رسول اکرم (ص) و اصحابش بدان عمل ميکردند و علماي امت نيز بر آن اجماع کردهاند، هيچ حاکم دينداري اجازه نداد مردم را از آن منع کند. اين عمل جزو اختيارات و تصرف در قالب سياست شرعي نيست؛ چرا که سياست شرعي تصرف در عموم مصالح مردم در مورد آنچه فراتر از قضاوت است، ميباشد. همچنانکه قرافي در سؤال چهارم کتاب الاحکام خود به آن اشاره کرده است. در ابتداي آن، در فرق دويست و بيست و سوم تدبير امور مسلمانان و احتياجات آنان آمده و در آن اشاره شده است که ولي امر نميتواند از امور مباح جلوگيري به عمل آورد؛ مگر اينکه مفسدهاي داشته باشد و وقف هيچ مفسدهاي ندارد و ولي امر حق ممنوع کردن آن را ندارد. ضمن اينکه نظر يک نفر يا عدهاي يا گوشزد آن امر به حاکم براي مفسده بودن آن کافي نيست. سهل بني ضيف که يکي از افراد حاضر در بيعت رضوان است، گفته است: «نظر و رأي [شخصي] را متهم کنيد [و ملاک قرار ندهيد]». بنابراين در اين گونه حوادث واليان امر بايد علماي دين و عرفاي امت را جمع کرده تا تحقق صفت عقل و تطابق با قواعد دين را، همانگونه که در شورا چنين است، در مورد آن بررسي کنند و اگر براي آنان روشن شد که بر فعل مفسدهاي مترتب است، بر آنها واجب است که امري را که موجب مفسده است از ميان بردارند و اگر آن امر را ملازم فعل اصلي ديدند، بايد بر اساس قاعده «اصل برطرف کردن بهانه» کثرت يا ندرت ملازمه را بررسي کنند. بنابراين، اگر کسي بگويد: آيا واليان امر ميتوانند مردم را مجبور به پيروي از قول ضعيف برخي علما مانند قول «شريح» مبني بر عدم جواز وقف کنند ؟ ميگوييم: اگر قول ضعيف موجه بوده ولي قول ديگران بر آن ارجح است، واجب است در اين مورد با عالمان امت مشورت کرده تا شهادت دهند که عمل به آن مصلحت است ؛ زيرا اگر حاکم از عالمان به فقه و شريعت باشد، بايد با اشخاصي ديگر نيز مشورت کند. چون ممکن است در نظر خود دچار اشتباه شده باشد و اشتباه در مصالح امت، امر کوچکي نيست و چنانچه عالم دين نباشد، وجوب مشاوره براي وي بيشتر بوده و عدول از آن مصالح امت را در معرض نابودي قرار خواهد داد و اين امر، مخالف امانتداري در ولايت امور مسلمين است. جملگي علماي اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند که تصرف در امور ملت از روي هوي و هوس جايز نيست، بلکه بر آنان واجب است مصلحت برتر و مساوي را برگزينند. اين اتخاذ در مذهب مالکي از مواردي است که «عمل» ناميده ميشود و در صورتي است که سلطان و يا سه تن از قاضيان عادل به آن دستور دهند و در مذهب حنفي «معروضات» ناميده ميشود؛ مانند معروضات أبي سعود و اگر اين قول ضعيف دلايل سست و مدارک غير معتبر داشته باشد، چنانچه بدان حکم شود، حکم باطل خواهد بود. بدين ترتيب، واليان امر نميتوانند مردم را به آن مجبور کنند؛ چرا که مجبور ساختن مردم به اجراي آن توسط واليان امر، نوعي حکم به شمار ميرود و قاعده بر اين است که حکم حاکم بر اساس قولي که مدرک آن سست است، باطل بوده، و اختلاف را از بين نميبرد. نسبت اقوال علما براي مقلدان، مانند ادله شرعي است براي مجتهدان؛ همان طور که مجتهد نميتواند به حديث ضعيف عمل کند، مقلد نيز نميتواند بر اساس قولي که مورد قبول نيست، عمل کند؛ زيرا ضعف دليل بر اعتبار شرعي آن خدشه وارد ميکند و چنانچه اعتبار شرعي نداشته باشد، نميتواند وسيلهاي براي جلب مصلحت امت باشد. چرا که مصالح امت تنها از طريق دلايل شرعي معتبر به دست ميآيد و دليلي که از نظر شرعي مقبول نباشد، نميتواند مصلحت عمومي را در برگيرد؛ زيرا مصالح، تابع اعتبارات شرعي است(4). بر اساس اين قاعده روشن، واليان امر نميتوانند بنابر سياست شرعي، اوقاف شرعي را باطل کرده و يا منع کنند ؛ چه ابطال براي گذشته صورت گيرد و چه تا آينده ادامه يابد. تصميم محمدعلي بر اساس نظر مفتي اسکندريه مبني بر منع مردم از احداث وقف در آينده، به عنوان «برطرف کردن بهانه» بوده و با استناد به قول آنهايي که قائل به منع وقف ميباشند، و طبق قاعدهاي که بيان ميدارد: «هرگاه فرمان سلطان با قولي که اجتهاد در آن صورت گرفته، همراه شد، لازمالاجرا ميشود.» صورت گرفته است. اين فتوا چنانچه ابن عاشور و ديگر افراد از مجمع علماي بزرگ مصر بيان کردهاند، از دو جهت بياساس است؛ نخست اينکه استناد آن به برطرف کردن بهانه باطل است و دوم اينکه استناد آن به قول کسي که قائل به ممنوعيت وقف است، به جهت شاذ بودن قول، صحيح نيست. واقعيتي که تاريخ بدان گواهي ميدهد، اين است که وقف در مصر، حقيقتي عملي بوده و مردم مصر از زمان فتح آن، پيرو مذهب مالکي بودند که آن را مجاز ميدانست. قاضيان آنها نيز به امور تمامي اوقاف، جمعآوري محصول آن و مصرف آن در امور مربوطه رسيدگي ميکردند تا زماني که خليفه مهدي اسماعيل بن يسع کندي را به قضاوت مصر منصوب کرد. وي اولين والي بود که بر اساس مذهب حنفي حکم ميداد. در کتاب تاريخ قضات مصر کندي آمده است: «سعيد بن أبي مريم گفت: اسماعيل بن يسع کندي با عزل ابن لهيعه، قاضي ما شد. وي بهترين قاضي بوده ولي مذهب وي مذهب ابوحنيفه بود که مردم مصر با آن آشنا نبودند. اعتقاد مذهب وي ابطال اوقاف بود و اين موضوع بر مردم مصر سنگين آمد. يحيي بن عثمان نقل کرده است که ليث بن سعد نزد اسماعيل آمد و گفت: براي مخالفت با تو آمدهام. گفت: در چه موضوعي ؟ گفت: در مورد ابطال اوقاف مسلمين توسط تو. پيامبر (ص) وقف ميکرد، ابوبکر و عثمان و علي و طلحه و زبير نيز اين عمل را انجام ميدادند؛ پس چه کسي بعد از آنان بايد اين امر را برپا کند ؟ سپس برخاست و نامهاي به خليفه مهدي عباسي نوشت و وي نيز دستور عزل او را صادر کرد. بعد از آن ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمي آمد و از طرف هادي [عباسي] ولايت را برعهده گرفت. احکام وي مانند گذشتگان بر اساس مذهب اهل شهر بود.» در عهد مماليک، اوقاف [در مصر] از هر دو نوع عام و خاص افزايش يافته و بر سه قسم مشتمل بود: اول؛ به «احباس» معروف است و بيشتر آن مربوط به «احباس رزق» است که يکي از زمينهاي تابع مصر بوده و درآمد آن صرف مساجد و زوايا ميشد. اين درآمد در سال 470 ه بالغ بر 130 هزار (فدان) بود. دوم؛ اوقاف مصر و قاهره بود که شامل زمينهاي وقف شده جهت حرمين شريفين، صدقات، اسري و انواع اعمال جهت قربت ميشد. سوم؛ اوقاف فاميلي که متولي مخصوصي از اولاد واقف يا واليان سلطان داشت(5). تهاجم بر وقف دوران محمدعلي پاشا (درگذشته 1849) با مخالفتها و موافقتهايي که با وي صورت گرفته بود به پايان رسيد و مصر استقلال خود را به خصوص در زمينه قانونگذاري تحت عنوان اصلاح قضايي از دست داد. در بيشتر زمينهها، قوانين اجنبي جايگزين قوانين ديني اسلامي شد و گرايش لائيک در تمام عرصهها پديدار شد. وقف از جمله مهمترين مسائل مورد توجه آنان بود تا جايي که وقف خاص (مساوي است با اولادي) به بهانه اينکه از نظر اجتماعي و اقتصادي به جامعه ضرر ميرساند، لغو شد. اين در حالي است که تقسيم وقف به خيري و اولادي در دين اسلام اساسي نداشته و اصطلاحي است که توسط مردم بيان شده است؛ چرا که تمامي اوقاف، خيري است؛ زيرا وقف خيريه است، اعم از اينکه عمومي بوده و در بر گيرنده خير و احسان در تمامي جهات آن باشد يا اينکه به وقف بر نزديکان واقف و فرزندان وي تعلق داشته باشد(6).انتقاد از وقف در صفحات روزنامههاي مصر در اواخر قرن نوزدهم بالا گرفت در رأس اين روزنامهنگاران، قاسم امين قرار داشت که مقالات خود را در روزنامه المؤيد در بين سالهاي (1895 - 1898 م) به چاپ ميرسانيد و سپس آنها را در کتاب خود با عنوان اسباب و نتائج جمعآوري ميکرد. انصافا بايد گفت قاسم امين، وقف را به عنوان يک نظام اسلامي مورد انتقاد قرار نداده بلکه آن را از زيباترين مزاياي دين اسلام به شمار آورده. به گفته وي وقف يکي از امتيازهاي قانون اسلامي در مقايسه با قانون اجنبي و به خصوص قانون فرانسوي است. وي ميگويد: «هدف دين شريف ما از احکام وقف اين بوده است که ميان نيت خير و اجراي آن مانعي نباشد و به هر انسان اين اجازه داده شده است که هرگاه تمايلي به انجام امر خير داشت، نيت خود را هر چه باشد و به هر طريق و هر زماني که ميخواهد، عملي سازد. در هيچ کدام از قوانين خارجي و علي الخصوص قانون فرانسوي اين درجه از آزادي به افراد داده نشده است. بدون شک هنگام وضع آن در شريعت تسامح و آسان ما، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است که راههاي نيکوکاري در ملت گسترش يافته و فوايد زيادي از آن عايد جهان اسلام شود و شکي نيست که کار خير در بين مسلمانان وجوه مختلفي دارد: احداث مدارس جهت گسترش تعليم، معالجه بيماران، کمک به فقرا و بيچارگان و ديگر اعمال سودمند مشابه که موجب بقاي ملتها شده و توان آنها را افزايش ميدهد. اين امر گواه بر اين است که اجداد ما مردمي بودند که بر اساس عقل و با توجه به اصلاح امور کشور و منافع امت خويش عمل ميکردند اما امروزه ديگر چنين نيست و وقف از جمله امور محتاطانهاي است که ثروتمندان بر ضد فرزندان خود به کار ميگيرند. بدين ترتيب واقف با نيت خير اين عمل را انجام نداده بلکه به دليل جلوگيري از رسيدن اموالش به دست ورثه و نابودي آن، انجام داده است.» (7). بدين ترتيب، قاسم امين، نظام اسلامي وقف را مورد حمله قرار نداده است ولي زمينهاي را براي مخالفان وقف خاص (بر اولاد) گشوده است تا جايي که درخواست براي لغو اين نوع وقف، وجه مشترک ميان بسياري از خواستاران اصلاح مدني در مصر شد. البته قاسم امين مانند آنان تندروي نکرد، بلکه به عقيده ما با دو موضع موافق بود: يکم: ميان نظام اسلامي وقف و مقاصد اساسي آن و سوء استفاده از حق به هنگام تحقق عملي آن که ممکن است موجب بطلان عمل واقف شود، تفاوت قائل است و اين ديدگاهي است که به راحتي ميتوان از قواعد ديني استخراج کرد. دوم: تأکيد وي بر اين موضوع که وقف، نوعي عمل شخصي آزادانه است. حتي وي به نظارت بر اوقاف از سوي حکومت نيز سوءظن دارد. از نظر وي، شرط سلامت وقف اين است که «واقف اشخاصي را که اداره وقف به آن محول ميشود از ميان خانواده، دوستان يا ديگراني که توانايي داشته و تضمينکننده اجراي خواست وي باشند، تعيين کند؛ ولي به شرط آنکه نظارت بر آن به ديوان اوقاف و ديگر مواردي که به نفع حکومت است ، به هيچ بهانه و دليلي واگذار نشود؛ چرا که مينويسد: «به عقيده من هر وقفي که دست دولت به آن برسد، ديگر مردم از آن بهرهاي نخواهند داشت.» و اين رويکردي است زود هنگام به اهميت نهادهاي جامعه مدني(8). اين مسأله تنها مربوط به وقف خاص نميباشد؛ چرا که فساد در هر دو نوع وقف عام و خاص وارد شده است. اين امر، شاه عباس اول را بر آن داشت تا ديواني جهت جلوگيري از سوء استفاده از اموال وقف که در نيمه دوم قرن نوزدهم افزايش فراواني يافته بود، تشکيل دهد. اين افزايش درآمد، به حدي بود که بعضي ميگفتند: «حداقل مقداري که در مورد درآمد اوقاف بيان ميشود، اين است که از درآمد بسياري از کشورهاي کوچک دنيا بيشتر است.»(9)اما اين درآمدهاي کلان به سبب فساد متوليان وقف چه از جانب واقف معين ميشدند و چه از جانب حکومت، به مستحقان آن نميرسيد. بنابراين، مسأله مربوط به وقف خاص نبوده و بلکه به تحولي عمومي ربط داشت که هدف آن محدود کردن دين و نهادهاي آن بود. در اين ميان، وقف از سهم بيشتري برخوردار بود، به طوري که جدال زيادي در مورد صحت قرار گرفتن آن در حوزهي «احوال شخصيه» به هنگام اقامه دعوا صورت گرفت. اگر تاريخ قضاوت در مصر بررسي شود، اصرار دستگاه قضايي محلي براي در اختيار گرفتن بسياري از امور مربوط به قضاوت شرعي را ميتوان مشاهده کرد. در اين مورد اشاره به يکي از آن امور که وقف ناميده ميشود کافي است. آنچه در اين موضوع تعجب برانگيز است اين است که قضاوت مختلط [رسمي] براي مدتي طولاني و در خلال دهها حکم، مدت حق مرور زمان در وقف را 33 سال عنوان کرده است و اين مدتي است که در قوانين اسلامي تعيين شده است اما در قضاوت محلي نظرات مخالفي بيان شده است. در خصوص مسأله مرور زمان زمينهاي وقف، ارجحيت در آن با اجراي قانون مدني تحت دعواي يکپارچگي اصول قانوني بيان شده است تا بدين ترتيب قانون املاک سياستي معين و بدون تشويش و هرج و مرج رواج داشته باشد. بدين ترتيب، قضاوت محلي، قضاوت مختلط [رسمي] را وادار به تغيير رويهاي ساخت که دهها سال در حال اجرا بود و دادگاه مختلط مصر در حوزه دوم خود، در تاريخ 18 سپتامبر 1928 حکمي برخلاف رويه سابق صادر نمود مبني بر عدم صحت اجراي شرع اسلام در مسأله حق مرور زمان در وقف، و مقرر ساخت طبق قانون مدني و نه بر اساس نظر اسلامي بر آن حکم شود. اين حکم با موافقت بسياري از علماي «قانون وضعي» مواجه شد(10). حساسيت اين موضعگيري در تأثير آن بر نهاد وقف به صورت کلي و در غلبه قوانين وضعي نوين در رويارويي با قوانين شريعت اسلامي است تا جايي که نظام وقف را عاملي در رکود اقتصادي و زيان رساننده به پيشرفت اقتصادي دانسته است(11). براي بيان تعجبآميز ديدگاه اين حقوقدانان که گرايش مدني داشتهاند، ذکر گفته موسيو تستو يکي از متوليان مدرسه حقوق در اوايل قرن گذشته کافي است. وي گفته است: «اگر اوقاف را تابع قوانين عادي حق مرور زمان قرار دهيم، خطري بزرگ وجود نظام وقف را تهديد ميکند؛ چرا که اگر نگاهي به املاک اوقاف و مديريت اهمال شده آن بيندازيم، ترديد نخواهيم کرد که فقط تعداد کمي از آنها بعد از گذشت مدت معمول مصونيت خواهند داشت.»(12)و اين بدان معني است که تطبيق اين رأي موجب سرنگون شدن نظام وقف ميشود واقعيت اين است که شرع اسلامي که منبع اصلي قانون وقف است، تصرف ملک ديگري را از اسباب مالکيت نميداند. شريعت اسلامي اگر چه همانطور که در لوايح دادگاههاي شرعي آمده است، مقرر کرده است که بعد از گذشت زمان معين به شکايت رسيدگي نخواهد شد ، ولي اين به معني امتلاک ملک توسط شخص متصرف نيست و آنچه با مرور زمان از بين ميرود، دادخواست بوده و نه مالکيت، بنابر قواعد سياست شرعي. روند قانونگذاري وقف در مصر مدت کوتاهي قبل از جنگ جهاني اول، مصر شروع به قانونگذاري در زمينه «احوال (13)شخصي» براي خروج از تنگناي يک مذهب فقهي واحد و به دست آوردن آراي مجموعه مذاهب اسلامي کرد، اما اين آرزويي بود که هنوز تحقق نيافته است. از آغاز دهه سوم هجوم بر وقف خاص [اولادي] جهت دور ساختن آن از قانونگذاري شروع شد. اين موضوع، وارد حوزه مجلس نمايندگان شد و بسياري از آنان طرحهايي قانوني ارائه دادند؛ از جمله احمد رمزي و احمد يوسف جندي که طرح آنان مشتمل بر 27 ماده بود و در ماه ژولاي 1927 به مجلس نمايندگان مصر تحت عنوان «طرح منع وقف خاص» و «انحلال اوقاف موجود از اين نوع» ارائه شده که يادداشتي توضيحي نيز به همراه داشت (14)اما قانون آن صادر نشد، از اين رو محمود موسي، وکيل و عضو مجلس نمايندگان بار ديگر طرحي مشابه متشکل از 24 ماده تحت عنوان «پيشنهادي براي طرح قانون منع وقف خاص»(15)و «جواز انحلال اوقاف موجود از آن نوع» را ارائه داد. ماده اول و دوم آن خواستار عدم ايجاد وقف به صورت کلي بوده مگر اينکه واقف آن را جهت يکي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان احداث آن يا از روز وفات واقف، در نظر بگيرد و اوقاف به وجود آمده قبل از عمل به اين قانون که جهت يکي از امور خيريه يا بيشتر به صورت مداوم و مستمر از زمان ايجاد يا از روز وفات وقفکننده، در نظر گرفته نشده باشند يا قبل از صدور قانون به هدفي خيريه اختصاص نيابند، از تاريخ صدور آن، منحل خواهد شد. بدين ترتيب مسأله وقف از روزنامهها به مجالس قانونگذاري منتقل شد. مهمترين ادلهاي که مخالفان وقف خاص براي لغو آن ذکر نمودهاند عبارتند از: مخالف بودن آن با دين ميگويند: نظام وقف، اسلامي نبوده بلکه برگرفته از نظامهاي موجود در مصر و يونان باستان و برخي ممالک اروپايي و ترکيه قديم بوده است. اکنون تمامي آنان نهاد وقف را کنار گذاشته و فقط در مصر باقي مانده است و اين نظام مخالف با دين بوده و با احکام عادلانه آن همخواني نداشته و موجب برهم زدن نظام الهي در مورد ارث و وصيت ميشود. اين، دليلي است که بسياري از مخالفان وقف خاص همچون عبدالحميد عبدالحق، علي علومه، محمود موسي، احمد رمزي و غيره ذکر نمودهاند. اين موضوع دعوايي متناقض و مردود بوده که فقهاي مصر امثال احمد ابراهيم، محمد بخيت مطيعي، محمد حسنين مخلوف، محمود ابوزهره و شوراي علماي بزرگ به آن پاسخ دادهاند. دليل تناقض و مردود بودن آن اين است که وقف به طور مطلق چه از نوع خاص آن و چه از نوع خيري، يکي از ابواب فقه بوده و نيازمند احکام شرعي مکتسب از ادله تفصيلي اعم از کتاب، سنت، اجماع، قياس و قواعد ديني مرتبط با آن و راههاي استدلال معين در علم اصول است، و از آنجا که امري ديني بوده، بايد با يکي از احکام پنجگانه توصيف شود، بر اين اساس، گاهي مباح بوده يعني انجام آن ثوابي نداشته و ترک آن نيز عقابي ندارد و اين وقتي است که با نيت تقرب به خداوند، انجام نگيرد؛ مانند وقف براي ثروتمندان يا اولاد که بعد از آن به فقرا برسد و جهت حفظ مال موقوفه صورت گيرد و برخي اوقات مستحب است و آن هنگامي است که با نيت تقرب به خدا انجام گيرد هرچند وقف بر اولاد شود و برخي اوقات واجب است، در صورتي که نذر باشد و اداي نذر بر اساس آيه شريفه (و ليوفوا نذورهم)(16)[بايد نذوراتشان را ادا کنند] واجب ميباشد و برخي اوقات حرام است مانند هنگامي که وارث به وسيله وقف قصد آزار رساندن به طلبکاران يا برخي از وراث خود را داشته باشد ، چرا که ضرر رساندن در اسلام حرام است بر اساس قول پيامبر (ص) که فرمود «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» (17) [در اسلام ضرر کردن و ضرر رسانيدن نيست]. به عقيده امام مالک اگر وقف با گناهي همراه شود باطل است؛ مانند شخصي که وقف را مخصوص پسران خود نموده و دختران را از آن محروم سازد يا بر دختران خود به اين شرط وقف کند که هر کدام ازدواج کند، از وقف خارج ميشود (18)و ديگر موارد مشابه آن. اين به آن معني نيست که قرآن و سنت، براي تمامي مسائل وقف احکامي تفصيلي وضع کردهاند. همانطور که شيخ احمد ابراهيم ميگويد: «هيچ حکمي از احکام وقف نيست که در زمينه آن اجتهادي موجود نباشد؛ به غير از وجود وقف جهت تقرب به خداي متعال که اميد به رضايت خدا و ثواب آن انجام ميشود. برخي از اين مسائل از نصوص عمومي دين استنباط ميشود؛ مانند: (لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون)(19) و برخي ديگر مربوط به سنت اعم از قول و فعل معصوم است و اصل جواز مشروعيت وقف در سنت است. از جمله حديث «هنگامي که انسان ميميرد، عمل وي تمام ميشود؛ مگر در سه چيز: صدقه جاري، علمي که مورد استفاده قرار ميگيرد، فرزند صالحي که براي وي دعا ميکند.» برخي احکام هستند که بر اساس قواعد عمومي فقه بنا شدهاند؛ مانند اينکه اجازه اعيان موقوفه بايد به فلان مدت محدود شود و اينکه وقف فروخته شود و جايگزين آن خريداري شود و اينکه حکم بر اساس آنچه بيشتر به نفع وقف است، صادر شود »(20). کساني که ادعا کردهاند وقف امري ديني نيست، به غلط تصور کردهاند که هر آنچه به صورت مستقيم در متون ديني نيامده مربوط به دين نيست و هر نظامي که قبل از اسلام موجود بوده، خارج از دين است. اين تصور باطل وقتي بيشتر ميشود که ميخواهند خود را مشابه اروپا و ترکيه کنند. اين نگاه عمل، تقليدي کورکورانه است که موجب تقويت موضع آنها نشده، بلکه اساس مخالفت آنان را مشخص ميسازد. آنها قصد دارند نه تنها وقف بلکه تمامي معاملات را عرفي و غير ديني جلوه دهند. شيخ احمد ابراهيم خطاب به آنان که برخي اعمال را ديني و برخي ديگر را مدني و عرفي دانستهاند، ميگويد: «شما توجه به وضعيت کنوني داريد که با اروپاييان درآميخته و نظامهاي اداري و قانوني را و هر چه مربوط به امور دنيوي ما ميشود، از آنان اقتباس کردهايم به جز موارد اندکي که براي دادگاههاي شرعي باقي مانده است. به طور کلي با اين درآميختگي هويت خود را از دست دادهايم و فقط کمي از آن باقي مانده است؛ ولي ما دين اسلام را ضامن تمامي احتياجات خود در امور دنيوي از جمله نظامهاي اداري، سياسي، قانوني و... ميدانيم. ما بايد در تمام اين موضوعات به سراغ راهنمايي دين و اصول ثابت و قوانين کلي که براي ما وضع کرده، برويم و با راهنمايي قرآن و سنت و عمل گذشتگان صالح خود با حفظ متون عمومي قطعي ديني و رعايت مصالح حقيقي در تمامي اعمال خود، براي هر زمان، نظام متناسب با آن را بنا کنيم و بدين ترتيب شخصيت اسلامي خود را حفظ کنيم و اين اولين عملي است که دين بر ما واجب کرده است. از اين رو ما هيچ گاه نميگوييم فلان عمل ديني و فلان عمل مدني و عرفي است؛ چرا که در نظر ما همه چيز ديني است و دين به وسيله احکام خود، تمام افعال را در برگرفته و حلال، حرام، واجب، مستحب و مباح را بيان کرده و آثار اعمال و درستي و فساد مترتب بر آن و تبعات آن احکام را مشخص ساخته است. از اين رو ميگوييم وقف خاص، پيرو دين است. بدين معنا که دين احکام دنيوي و احکام اخروي وقف خاص را در برميگيرد همانگونه که ديگر تصرفات را شامل ميشود.«(21). بنابراين وقف يکي از اعمال خيريه است که انسان به وسيله آن به خداوند توسل ميجويد؛ از اين رو بخشي از دارايي خود را حبس کرده تا اقدامات ناقل مالکيت و اقداماتي که موجب تصرف آن ميشود، در آن صورت نگيرد و منفعت يا درآمد آن را به يکي از وجوه خيريه اختصاص ميدهد. اين همان وقفي است که دين به ارمغان آورده است. همانطور که خير و صدقه ميتواند براي ديگران باشد، بر نزديکان نيز ميتواند جاري شود؛ بلکه نزديکان اولويت دارند. در حديث آمده است: «ابتدا از خود شروع کن و بعد به سراغ افرادي که سرپرست آنان هستي برو.» و در قرآن آمده است: «خويشاوندان به معروف اولويت دارند». بنابراين، هر وقف با نيت خير صاحب آن، بدون شک جزيي از دين است؛ حتي اگر براي اولاد و خويشاوندان صورت گيرد؛ زيرا نسبت آنان کمتر از نسبت بيگانگان نيست. گرچه برخي موقوفات توسط صاحبان آن از هدف والايي که جهت آن شکل گرفته، منحرف شده و شواهدي قوي گواه بر اين انحراف موجود است. آيا هدف از اين اوقاف راضي نيست، سود برند و تحت پوشش دين به اهداف خود دست يابند، در حالي که دين از عمل آنها بيزار است ؟ پاسخ اين سؤال ساده است: اين اوقاف اصلا مورد نظر دين نبوده بلکه دين از آن نهي کرده است(22). بنابراين مشکل وقف خاص (وقف بر اولاد) مربوط به ساختار وقف نبوده و چيزي که از طبيعت وقف خارج باشد، موجب نقض اصل آن نميشود؛ گرچه برخي از احکام اجتهادي آن را توجيه ميکند. از طرف ديگر بيان اين مطلب از طرف انتقادکنندگان که تمامي اوقاف خاص موجود در مصر، مخالف آياتي است که حکم توزيع ارث را بيان کرده است، گفتهاي است مردود که هيچ دليلي آن را توجيه نميکند. فلسفه ارث بردن و اهداف آن با فلسفه وقف و مقاصد آن، متفاوت بوده و اعتقاد به تناقض آن دو، جدالي بيهوده است . کثرت وقف خاص در مصر - علاوه بر علت اصلي آن که نيکوکاري است - دو دليل دارد: دليل اول: حفاظت آن از مصادره اموال. همانطور که محمد خضري ميگويد: بزرگان حکومت در عصر مماليک اموالشان در امنيت قرار نداشت و هر لحظه بيم مصادره شدن آن ميرفت و در اين باره هيچ فرقي ميان اموال خرد و کلان، و اشراف و رعيت نبود. شمار سلاطين آنها 45 تن بودند که فقط 11 تن از آنان از کشته شدن يا عزل شدن در امان مانده و باقي سرنگون شدند. اموال آنان نيز از مصادره در امان ماند؛ زيرا از طريق ظلم به دست آمده بود و با دست ظالم نيز از ميان رفت. از اين رو اين افراد به فکر چارهاي بودند که فرزندانشان را از فقر و بدبختي نجات دهند؛ بدين جهت علما آنان را به وقف راهنمايي کردند، زيرا مال وقف از تصرف شدن محفوظ ميماند، مخصوصا اگر در يکي از وجوه خيريه صرف ميشد. دليل دوم: فرار از ارث براي کساني که نميخواستند مال آنها طبق احکام شرعي به ورثهي آنها برسد. اين احکام در قرآن کريم در سوره نساء بيان شده است. چنانچه «فروض» ارث تمام مال موروث را شامل نشود، باقي آن کجا خواهد رفت ؟ جمهور مسلمانان [اهل سنت] بر اين عقيدهاند که باقي آن به عصب (مساوي است با خويشان پدري) با هر نسبتي که با ميت داشته باشد، ميرسد. به عنوان مثال اگر شخص دو دختر و يک عمو يا پسر عمويي، هر قدر هم دور باشد. داشته باشد. آن دو دختر دو ثلث از مال را به ارث برده و باقي آن به عصبه ميرسد و اگر علاوه بر آن دو دختر، دختر پسرش هم باشد، وي از آن ارث سهمي ندارد. شايد اين موضوع ميان اعراب بدوي قابل درک بوده، چرا که زندگي آنها مقرون با زندگي متعصب قبيلهاي بوده است؛ زيرا اين عصبيت به هنگام سختيها وي را محافظت ميکرده است اما در نظر شهرنشينان که عمل به وصيتها را کنار گذاشتند، شخص ميتوانست قبول کند که چگونه اموال خود را به شخصي دور از خانه داده و فرزندانش را از آن محروم سازد؛ از اين رو جمهور شيعه قاعدهي وراثت «عصبه» را که از حديث به دست آمده بود رها کرد، و بر اساس قاعده ديگري که از ظاهر قرآن گرفته بودند، به ارث عمل کردند؛ اين قاعده «اقربيت» بود؛ بدين ترتيب که بعد از اينکه کساني که طبق آيات تعيين شدهاند حق خود را دريافت کردند، مال باقيمانده به نزديکترين وارث ميت ميرسد. به عنوان مثال اگر مالک، دختر، خاله يا عمو داشت، تمامي مال را به دختر ميدهند؛ زيرا نصف آن را به صورت «فرض» طبق متن قرآن، دريافت کرده و نيم ديگر را به دليل اقربيت و اينکه نزديکترين وارث متوفي است، ميگيرد. از آنجا که قضاوت مصر همواره بر اساس مذهب جمهور مسلمانان بوده است، کساني که نميخواستند املاک آنان به دست برادران، عموها و پسرعموها بيفتد به مسأله وقف پناه آورده، تا مال را به هر کدام از فرزندان خود که ميخواهند، واگذار کنند(23). برخي از مشکلات وقف يکي از مشکلات وقف تسلط متوليان بر وقف است، زيرا اکثر آنان به وظيفه خود عمل نکرده و حقوق موقوف عليهم را پرداخت نميکنند و ولي امر وظيفه دارد به آنان توجه کرده و حقوقشان را ادا کند. تمام اين مشکلات صحيح است و هيچ کس در آن شکي ندارد. چنانچه شيخ محمد ابوزهره ميگويد: «ميتواني بگويي تمامي مشکلات اوقاف به اداره آن برميگردد، و همچنين ميتوان گفت اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان، اکثر مفاسدي که در اوقاف به وجود آمده را از ميان برميدارد.» (24).ولي اصلاح متوليان با الغاي وقف صورت نميگيرد بلکه با وضع قوانيني انجام ميشود که سلامت ساختار آن را تضمين کند و اين موضوعي است که قانون شماره 48 سال 1946 بدان توجه کرده است. در مورد وقف بر اولاد، اين قانون در ماده 46 آن بيان کرده است که چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم شده يا سهم هر مستحق از قبل تعيين شده باشد، هر کدام از مستحقان در صورت داشتن شرايط به عنوان متولي بر سهم خود تعيين ميشوند. اگر چه اين کار برخلاف شروط واقف باشد. بدين ترتيب قانون بسياري از مشکلاتي را که مهمترين آنها درگيري ميان متوليان و مستحقان بود حل نمود؛ چرا که بدين وسيله مستحقان مانند صاحبان ملک، اوقاف خود را اداره خواهند کرد. و ماده 48 بيان ميداشت چنانچه اعيان وقف ميان مستحقان تقسيم نشود، دادگاه بيش از يک متولي بر آن نميگذارد، مگر اينکه مصلحتي آن را ايجاب کند. دادگاه در مورد وقف بر اولاد، به شرط واقف، مقيد نبوده است. مهمترين موضوعاتي که احکام اين قانون به همراه داشته است، اموري است که در دو ماده 50 و 51 ذکر شده و مربوط به حسابرسي متولي بر وقف است. بنابر نص ماده 50 متولي امين بر اعيان موقوفه و درآمد آن به عنوان وکيل مستحقان است. در متن قانون وکالت متولي مسؤوليت جزايي دارد (طبق نص ماده 341 قانون مجازات مصري) و اين علاوه بر مسؤوليت مدني وي در صورت تجاوز يا قصور است. همچنين قانون، متولي وقف را ملزم ساخته تا تمامي مخارج را به صورت سند مکتوب ارائه کند؛ در غير اين صورت به پرداخت جريمه محکوم شده و دادگاه ميتواند وي را عزل کند. اما تحولات بعدي در زمينه قانونگذاري مصر: طبق فرمان شماره 180 سال 1952، وقف بر اولاد منحل شد و وزارت اوقاف بر اساس ماده اول قانون شماره 132 سال 1958 مکلف شد اداره اعياني که وقف آنها (بر اساس قانون شماره 180 سال 1958 (به پايان رسيده بود را برعهده گيرد، تا جايي که الغاي وقف بر اولاد و تحول در نظام وقف «گامي عظيم جهت تحقق اهداف سوسياليستي به شمار ميرود.» [طبق رسانههاي دولتي] اين امر اعيان وقف را طبق قانون شماره 44 سال 1962 به هيأت عمومي اصلاح کشاورزي و شوراهاي محلي واگذار کرد. اين امر و هر آنچه قبل و بعد از آن پيش آمد، تأکيدکنندهي آن نگراني بود که قاسم امين در اواخر قرن نوزدهم بيان کرد. وي مسؤولان را از اينکه اداره اوقاف را به خاطر جنبههاي حکومتي ترک کنند برحذر داشته بود. قصد ندارم تمام آنچه را که توسط مخالفان وقف بيان شده است برشمارم؛ زيرا هر کدام دليلهاي مخصوص به خود را دارند؛ مثلا از نظر اقتصاددانان مشکله وقف، حبس مال و جلوگيري از گردش آن و از بين رفتن مالکيت است و از نظر جامعهشناسان وقف، موضوعي براي درگيري و مشاجره ميان دولت و مستحقان و ميان مستحقان با يکديگر است؛ زيرا آنها را مجبور به مالکيت مشاعي ميکند و اين مشکل مورد توجه قانون قرار گرفته و با جايز شمردن تقسيم اعيان وقف، راه حلي براي وقف مشاع يافته است و همچنين راه حلي براي بسياري از مسائلي که فقها قبل از صدور اين قانون جديد بيان کرده بودند، آورده است؛ از جمله مهمترين آنها ضرورت ابطال شروط نادرست واقفان مانند محدود ساختن آزادي موقوف عليهم، در صورت ازدواج با محل اقامت يا قرض نمودن، است. سند اين ابطال در شرع اسلام قاعده «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» است که مدرک آن حديث نبوي و بلکه عموم مقاصد شريعت است. شيخ ابو زهره نيز در نوشتههاي خود در خصوص مشکلات وقف، خواستار اصلاح آن و بسياري از امور ديگر شده بود. نتيجهگيري سخن خود را بعد از اين گناه گذرا به تحولات قوانين وقف در مصر و اهداف آن در موارد زير خلاصه ميکنم: ارتباط وقف با مفهوم جامعه مدني، متعلق به زمينههاي مشترکي است که واقعيت اجتماعي دارند اما هر کدام مفهوم ويژه، چهارچوب اصطلاحي، ساختار تاريخي و مقاصد خاص خود را دارد که ممکن است هيچ اشتراکي با هم نداشته باشند؛ کافي است به اين موضوع اشاره کنم که اصطلاح «جامعه مدني» صرفا عرفي بوده و به آنچه در وراي آن است اهميتي نميدهد، در حالي که اصطلاح «وقف»، ديني و عرفي بوده و ترتب احکام پنجگانه بر آن، براي اثبات ديني بودن آن، کافي است. اين به معني تعارض دو ديدگاه نيست. دليل آن اين است که هر دو در خصوص ضرورت آزادي عمل در جامعه مشترکاند. همچنين وجود دموکراسي بيشتر به معني وجود پر رنگتر جامعه مدني است و به همان ميزان آزادي يا فعاليت و موفقيت را براي «وقف» به دنبال خواهد داشت. پس حمايت قوانين از حق مالکيت و کليه حقوق جامعه را تماما در خدمت منافع نهاد وقف و جامعه مدني قرار ميدهد. مسأله وقف در مصر، بيانگر جدال ميان طرفداران دين و مخالفان آن بوده و حل و فصل آن به نفع جرياني که خواستار انحلال وقف بر اولاد بودند، با توجه به شرايط فکري و سياسي موجود، دور از ذهن نبود؛ چرا که دولتهاي جديد از زمان محمد علي وقف را نهادي متناسب با خود نميدانستند و اگر موضعگيري دولت در قبال وقف چنين نبود، (همچنانکه امير عمر طوسون ميگويد): ميتوانستيم نظام وقف را حتي اگر طبق گفته برخي مدعيان - اصل آن شرعي نبود، حفظ کنيم؛ چرا که حداقل عرف آن را انجام ميداده است. او ميگويد: «وقف براي فرزندان جزو سنتهاي اسلامي [عرف] ما بوده که قرنها از آن گذشته و ر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 504]
-
گوناگون
پربازدیدترینها