تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819647880
صيغه وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
صيغه وقف نويسنده: محمد ابراهيم جناتي صيغه وقف يکي از ارکان چهارگانه وقف است. اين ارکان عبارتند از:1ـ صيغه وقف2ـ واقف3ـ عين موقوفه4ـ موقوفعليهدر اين مقاله رکن اوّل از نظر فقه به طور استدلالي مورد بحث قرار ميگيرد؛ و ابتدا مناسب است چند مطلب را به اشاره بيان کنيم:1ـ ترديدي نيست که وقف به لفظ «وقَفَت» بدون نياز به قرينهاي از لغت و يا عرف و يا شرع تحقق پيدا ميکند، زيرا اين لفظ در معني وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامي در اين مطلب اختلافي ندارند، بلي در تحقق وقف به لفظ «حَبَست و سبّلت» بين عالمان اختلاف است:ابنادريس در کتاب سرائر مينويسد: «لفظهاي صريح در وقف «وقَفْت و حبّست و سبّلت» است...»ولي با اين وصف ميگويد: «در ميان اصحاب ما کساني هستند که لفظ صريح را منحصر در وقَفت دانستهاند...» سپس در ادامه ميگويد: «اين سخن به نظر من قوي است، زيرا اجماع بر آن قائم است» (1)مرحوم راوندي در کتاب فقهالقرآن مينويسد: «وقف به لفظ حَبَست و يا سبّلت تحقق ميپذيرد، زيرا صريح در وقف تلّقي ميشوند» سپس در مقام استدلال ميگويد:«در شرح اين دو کلمه آمده است که پيامبر(ص) به بعض اصحابش درباره کيفيت وقف فرمود: حبّس الاصل و سبّل الثمرة و عرف شرع از عرف عادت مؤکدتر است» ولي با اين وصف ميگويد: «... ولي با اين حال عالمان ما اجماع دارند بر اينکه لفظ صريح در وقف تنها وقَفت است، زيرا صريحا بر وقف دلالت دارد و با آن هيچگونه اشتباهي رخ نميدهد» و در ادامه ميگويد: «...قويتر در نزد ما اين است که لفظ وَقَفت نه لفظ ديگر، صريح در وقف است، زيرا با آن لفظ بدون اينکه نياز به قرينهاي باشد وقف حاصل ميشود و اما با الفاظ ديگر بدون قرينه وقف حاصل نميشود، بلکه در تحقق آن نياز به قرينه هست.» (2)ولي از ديدگاه نگارنده همانگونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل ميشود با لفظ «حبّست» و لفظ «سبّلت» نيز حاصل ميشود، زيرا اولا در وقف، الفاظ هدف نيستند، بلکه وسيلهاي هستند براي نماياندن آنچه در ضمير واقف وجود دارد و اين الفاظ مُبرِز نظر واقف اند. و به سخن ديگر الفاظ فينفسها «موضوعيّت» ندارند، بلکه «طريقيت» براي حکايت از قصد واقف دارند، پس هر لفظي که قصد واقف را بر وقف بنماياند آن را تحقق ميبخشد؛ چه اين نماياندن به صورت صريح باشد، مثل لفظ «وقفت» و يا به گونه ضمني و کنائي مانند «حبّست و سبّلت» و ثانيا وقف از نظر شرع اسلام ـ چنانکه همه فقهاي مذاهب اسلامي به آن تصريح کردهاند ـ عبارت است از «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة» تحبيس شيء همان وقف آن است که بايد باقي بماند و به کسي از راه فروش و يا هبه و يا غير آنها منتقل نشود. و تسبيل منفعت استفاده هميشگي از منافع آن است در جهت موقوفٌعليه بنابراين وقف همان حبس اصل ملک و تسبيل منفعت آن است و لذا با الفاظ حبّست و سبّلت واقع ميشود. و اما اجماعي که در مسأله ادعا شد قابل نقد است، زيرا اولاً محتمل است اجماع مدرکي باشد و ثانيا محصّل بودنش اثبات نشده است پس در حکم اجماع منقول است.و نيز وقف حاصل ميشود به هر لفظي که گوياي آن باشد، اعم از فارسي مثل اينکه بگويد: «وقف کردم اين مال را براي فلان مقصود» و يا عربي، مثل اينکه بگويد: «وقفتُ هذا المال لاجل الفرض الکذائي» و الفاظ ديگر، و لذا ما عربيت را در صيغه وقف شرط نميدانيم، بلکه اگر بگويد: «خانه خود را وقف کردم بر اولادم و يا بر جهت خاص و يا عامي» وقف حاصل ميشود، زيرا گوياي مقصود واقف است. پيش از اين گفتيم که الفاظ در وقف هدف نيستند، بلکه وسيلهاي هستند براي نماياندن آنچه در ضمير واقف است. بر اين مبني آنچه مرحوم آيتاللّه العظمي خوانساري رحمةاللّه در جامعالمدارک فرموده که در وقف نياز به لفظ صريح داريم که فقط «وقفت» است (3) قابل نقد و اشکال ميباشد.و اما استدلال بر اعتبار لفظ خاص در تحقق وقف به استصحاب به بيان اينکه اگر وقف به لفظ «وقفت» واقع شود قطعا حاصل ميشود، ولي اگر به غير آن ـ از الفاظ ديگر ـ باشد شک در تحقق آن ميشود و در نتيجه شک ميکنيم که آيا آنچه به آن وقف تعلق گرفت از ملک واقف خارج شد يا خير، در اين فرض بايد به خارج نشدن آن از ملک مالک به دليل استصحاب حکم شود، چون ارکان استصحاب (يقين سابق، شک لاحق و وحدت موضوع در ظرف يقين و شک) در فرض مسأله وجود دارد پس بايد صيغه وقف به لفظ «وقفت» باشد نه به غير آن از الفاظ ديگر.ولي اين دليل نقدپذير و قابل اشکال است، زيرا استصحاب در صورتي جاري ميشود که ارکان آن تمام باشد، و در فرض مسأله رکن دوم آن يعني شک لاحق ناتمام است، چون بعد از آنکه واقف با لفظي آنچه را در ضمير خود دارد نماياند، مورد مذکور در تحت عمومات وقف مندرج ميشود و جايي براي استصحاب که دليل فقاهتي است باقي نميماند.حاصل آنکه رکن دوم که شک لاحق است گرچه تکوينا وجود دارد، ولي به جهت وجود دليل اجتهادي تشريعا اعتبار ندارد، بلي اگر در موردي شک شود که مالک اراده وقف مالش را کرده يا خير و يا بدانيم که اراده کرده، ولي ندانيم سببي را که آن را پديد ميآورد ايجاد کرده يا خير و يا بدانيم لفظي را ادا کرده، ولي ندانيم لفظي را که نمايانگر وقف باشد ادا کرده يا خير، در اينجا استصحاب جاري ميشود و به مقتضاي آن حکم به عدم حصول وقف و عدم انتقال عين از ملک مالک به ديگري ميشود.حال با توجه به آنچه گفته شد زمينهاي براي فرمايش حضرت آيتاللّه العظمي مرحوم سيداحمد خوانساري (قدسسره) در کتاب جامعالمدارک نميماند. ايشان فرمودهاند که خروج موقوفه از ملک مالک به لفظ صريح يا جايگزين صريح که مقرون به قرينه باشد نيازمند است وگرنه نميتوان حکم به خروج مال از ملک مالک کرد. (4)و اما وقف به لفظ «تصدّقت» ظاهرا بدون قرينه تحقق نمييابد، بلي اگر با قرينه باشد مثل اينکه بگويد: «تصدّقت صدقة لاتباع و لاتوهب و...» تحقق مييابد.ابنادريس در کتاب سرائر (5) به اين گفتار تصريح کرده است و نظير اين را مرحوم راوندي در فقهالقرآن گفته است.2ـ آيا وقف به فعل و عمل ـ بدون اينکه لفظ «وقفت» و مانند آن بر زبان جاري شود ـ محقق ميشود؟ مثلاً اگر فردي مسجدي را بسازد و در اختيار نمازگزاران براي اداي نماز قرار دهد و يا قاليچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدي بيندازد آيا وقفيّت حاصل ميشود و يا آنکه بايد به لفظي که نمايانگر وقف باشد تلفظ شود و مجرد فعل کفايت نميکند؟در اين مسأله بين عالمان مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. جمعي از بزرگان اماميه مانند شهيد اول و ابنادريس (6) و طباطبائي يزدي (7) و مرحوم اصفهاني (8) و آقاي حکيم (9) و امام خميني (10) قائل به تحقق وقف به فعل شدهاند، مالکيان و حنبليان نيز همين را قائلاند (11) اما شافعيان با آنان مخالفاند و تحقق وقف را منوط به لفظ ميدانند. و بدون لفظ، آن را محقق نميدانند (12) و نيز حنفيان نيز همين نظريه را دارند. (13)ولي به نظر نگارنده وقف به فعل نيز حاصل ميشود، زيرا وقف مانند بيع امري نفساني و اعتباري است که مُبرز ميخواهد و فرق نميکند که آن مُبرز، فعل باشد و يا قول، از اينرو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق مييابد. روشن است که برخي از گونههاي فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ مانند فعل اشاره براي ابراز طلبِ رفتن کسي و مانند اقباض براي ابراز رفع يد مالک از ملک، و جز اينها از افعالي که مُبرزيّت دارد.3ـ آيا در تحقق وقف مطلقا اعتبار قبول شده است يا مطلقا در آن اعتبار قبول نشده است و از ايقاعات است، يا تفصيل است در اعتبار آن بين وقف بر جهات عامة ـ مانند مساجد و تکايا ـ و وقف بر عناوين کلي ـ مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم ـ و بين وقف خاص ـ مانند وقف بر اولاد ـ بنابر اينکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوين کلي معتبر نيست؟در اين مسأله نيز فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف نمودهاند. حنفيان، مالکيان، شافعيان و حنبليان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر غيرمعيّن شدهاند و در معيّن نيز مالکيان و بيشتر حنبليان همين نظريه را برگزيدهاند، ولي شافعيان اعتبار آن را در وقفِ بر معيّن ارجح دانستهاند. (14)فقهاي اماميه در اين مسأله نيز اختلاف نمودهاند. بعضي از آنان بر اين بينش و اعتقادند که قبول معتبر است مطلقا چه در معيّن مثل وقف بر اولاد و چه در غيرمعيّن مثل وقف بر جهت عامة مانند وقف بر مساجد و تکايا و مثل وقف بر عناوين عامه مانند فقرا و يا سادات.بعضي ديگر بر اين اعتقادند که قبول معتبر نيست مطلقا چه در معيّن و چه در غيرمعيّن، زيرا وقف را از ايقاعات محسوب داشتهاند.و برخي معتقدند که در وقف بر معين قبول معتبر است و در غيرمعين نيازي به قبول نيست. اين تفصيل را محقق حلي صاحب شرايع و شهيد اول و شهيد دوم و علامه حلي و نيز جز اينها برگزيدهاند. و اختيار نگارنده بر همين است. پس اگر کسي خانهاي و يا چيز ديگري را وقف کند براي کسي و آن کس يا وکيل و يا ولي او بگويد قبول کردم، وقف صحيح است، ولي اگر براي جهات عامه و يا عناوين کلي باشد قبول در صحت آن معتبر نيست.ولي ممکن است گفته شود اگر قبول را در حقيقتِ وقف داخل بدانيم ديگر جائي براي قول به تفصيل باقي نميماند، بلکه بايد قائل به اعتبار آن در تحقق وقف شويم.و اگر بگوييم قبول دخالتي در تحقق وقف ندارد و از آن بيگانه است، جايي نيز براي تفصيل باقي نميماند، زيرا لازمه اين فرض عدم اعتبار قبول است مطلقا و اگر هيچکدام از اين دو فرض ثابت نشد در اينجا به مقتضاي اصالةالفساد در باب معاملات مرجع احتياط است مطلقا و در اين فرض نيز تفصيل راه ندارد.ولکن حق اين است که قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و وقف بر عناوين کليه شويم، زيرا در جهات عامه قبول معناي محصّلي ندارد، زيرا طرفي به عنوان قابل در آن وجود ندارد و در آنجايي قبول لازم است که طرف و يا کسي که قائممقام او باشد در عقد وجود داشته باشد و در وقف بر جهات عامه طرفي نيست و اما در عناوين کلي اگرچه طرف موجود است و يا وجود آن امکان دارد ولي قبول او متعذّر است.و اما حاکم و ناظر بر وقف در جهات عامه در اينجا مسلما قابل طرح نيستند، چون طرفي نيست تا اينها جايگزين آن شوند.در عناوين کلي نيز حاکم و ناظر طرف عقد و ولي آن به حساب نميآيند و دليل آناني که قائل به اعتبار قبول حاکم و يا ناظر بر وقف در وقف بر عناوين کلياند بر ما معلوم نشد و اما ولايت حاکم اگرچه ثابت است، ولي حتي به گونهاي که شامل فرض مسأله شود غيرثابت است، زيرا درشمول ادلّه آن نسبت به مورد قصور دارد، حتي با پذيرش ولايت مطلقه حاکم آيا ميتوان به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم (بدون قبول آناني که به آنها مال هبه شد) و يا قبول وکلا و يا اولياي آنها در آنجايي که مالي را هبه کند به آنهائي که در بلد هستند قائل شد؟ علاوه بر آن سيره قطعيه بر صحّت وقف بر جهات عامه بدون قبول وجود دارد. و نيز ممکن است عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و بر عناوين کليه را از اخباري که در اوقاف صحابه وارد شده است استفاده کرد. 4ـ در مسأله اعتبار تنجيز در صيغه وقف بين عالمان مذاهب اسلامي اختلاف است. بيشتر اماميه آن را در صيغه وقف اعتبار کرده و تعليق را جائز ندانستهاند. (15)به نظر آنان کسي که مالي را وقف ميکند بايد از زمان خواندن صيغه آن را براي هميشه وقف کند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من و يا بعد از دهسال ديگر وقف باشد وقف صحيح نيست، اما اگر بگويد بعد از مردن من آن را وقف کنيد در عنوان وصيت به وقف مندرج است و فينفسه وقف نيست و بر وصي است که آن را بعد از مردن مالک عملي کند.در هر حال حنفيان نيز تعليق را در صيغه وقف صحيح ندانستهاند، بلکه قائل به اعتبار تنجيز در صحت وقف شدهاند. (16)ولي مالکيان تنجيز را جائز ميدانند و لذا گفتهاند اگر مالک بگويد: «خانهام هرگاه فلاني بيايد وقف باشد» وقف او صحيح و تمام است.(17)و اما حنبليان تعليق را در صيغه وقف تنها در تعليق بر مردن جائز دانستهاند؛ مثل اينکه مالک بگويد: «بعد از مردن من اين مال وقف است» و اما در غير آن تعليق را جائز ندانستهاند.(18)ولي ميتوان به تحقق وقف با وجود تعليق در صيغه آن قائل شد، زيرا دليلي بر عدم جواز آن در مورد نيست و در حدائق آمده است که من اعتبار تنجيز را در چندي از کتابهاي متقدمين نيافتم.و اما دعواي اجماع قابل اشکال و نقدپذير است، زيرا:اولا چگونه ميتوان ادعاي اجماع را پذيرفت، در حالي که در اينباره اختلاف نظر وجود دارد؟و ثانيا بر فرض پذيرفتن، اين اجماع در صورتي اعتبار دارد که مدرکي و يا محتملالمدرکيه نباشد و اين اجماع محتملالمدرکيه است، زيرا محتمل است مدرک آن دليل آتي باشد، پس اعتبار به آن دليل است نه به اجماع.و ثالثا بر فرض که بپذيريم اين اجماع تعبّدي است باز هم اين دليل قابل ترديد و نقد است، زيرا از ديدگاه فقهاي شيعه اجماع فينفسه در برابر کتاب و سنت اعتبار ندارد. زماني براي آن اعتبار قائلاند که نمايانگر قول معصوم و يا نظر او باشد و کاشفيت اين اجماع از قول معصوم مورد اشکال است. من در اين زمينه بحث مفصلي داشتهام که آن را در کتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي در بحث از اجماع بيان کردهام.بعضي بر عدم جواز تعليق در صيغه وقف استدلال کردهاند به اينکه معني انشا اين است که وقف بالفعل تحقق يافته است و معناي تعليق آن به شرط اين است که بالفعل موجود نيست و اين بازگشت تعليق به اين است که انشا هم متحقق است و هم متحقق نيست و لازمه اين سخن تناقض است.نقد اين استدلال عبارت است از اينکه انشا بالفعل متحقق است و معلّق بر چيزي نيست، ولي آثار آنکه در آينده حاصل ميشود بر تقدير حصول شرط است مانند وصيت معلق بر موت و نذر معلق بر وجود شرط.و سرانجام اينکه آنچه در باب جواز تعليق گفته شد ناظر به کليّت بحث است، اما اگر دليل خاصي در اين مورد باشد بايد بر طبق آن نظر داد.پی نوشت:1- سرائر، ص377. چاپ قديم.2- فقه القرآن.3- جامع المدارک في شرح المختصر النافع، ج4،ص2.4- جامع المدارک، ج4، ص2.5- سرائر، چاپ قديم، ص377.6- کتاب سرائر، باب وقف.7- در ملحقات عروه باب وقف.8- وسيلة النجاة، باب وقف.9- منهاج الصالحين، باب وقف.10- تحريرالوسيله، باب وقف.11- مغني، ابنقدامه، ج5، باب وقف، شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7، باب وقف.12- مغني، ابنقدامه، ج5، باب وقف.13- الدر المختار، ج3، ص393؛ و فتح القدير، ج5، ص39ـ40.14- کفاية الاخبار.15- علامه حلي، تذکره، ج2، باب وقف؛ شيخ محمدحسن نجفي، جواهر، ج4، باب وقف، طبع قديم؛ علامه طباطبائي يزدي، ملحقات عروة.16- فتح القدير، ج5، کتاب وقف؛ الاقناع، شربيني، ج2، باب وقف.17- شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7، باب وقف.18- غاية المنتهي، ج2، باب الوقف.منبع:ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]
-
گوناگون
پربازدیدترینها