محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845920002
مباني مديريت موقوفات در اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مباني مديريت موقوفات در اسلام نويسنده: سيد محمد مهدي هاشمي نسب مقدمه سنت حسنهي وقف به عنوان يکي از مؤثرترين طريق همياري در طول تاريخ همواره پشتوانهي اقتصادي اهداف متعالي انساني در جوامع بشري بوده است، ولي با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس يا مؤيد تمام نيکيها و روشهاي پسنديده بود، اين سيرهي نيکو نيز به عنوان بارزترين مصداق صدقات و نمونهي اجلاي احسان رونقي بسيار گرفت، تا آنجا که بتدريج، يکي از بزرگترين منابع گسترش رفاه اجتماعي و فقر در سايهي نشر و ترويج فرهنگ اسلامي محسوب گشته، به عنوان يکي از موضوعات مهم اسلامي، توجه علما و فقها را به خود جلب کرده آنان را به تدوين کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن براساس شرع انور واداشت. در اين ميان با عنايت به اينکه حفظ و گسترش اين دستاورد عظيم در گرو بها دادن به مديريت و ارتقاي سطح کيفي آن در موقوفات است، بحث ولايت بر وقف و بيان احکامالتوليه بخش لاينفکي از کتاب وقف در اکثر کتب فقهي شد. با اين همه به علت بيتوجهي عملي به مباني تبيين شده در شرع انور براي مديريت موقوفات، موقوفات کشور صدمات بسياري را از اين ناحيه متحمل شده است. بر اين اساس در اين مقاله تلاش شده است تا برخي اصول بنيادي مديريت موقوفات در اسلام در دو محور حفظ اموال موقوفه و خلق درآمد مناسب به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد. حفظ اموال موقوفه درآمدزايي بانگاهي به تعاريف وقف ملاحظه ميشود که وقف مولود ترکيب همزمان دو امر تحبيس اصل و اطلاق منفعت است. بديهي است وجود منفعت شرط تسبيل آن است، به عبارت ديگر نبود منفعت به معناي انتفاي يکي از مقومات اصلي وقف که همان تسبيل منفعت است ميباشد. لذا تعمير و آباد کردن موقوفه و نيز حفظ مصالح وقف به گونهاي که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظايف شرعي متولي (مدير موقوفه) خوانده شده است 1) گذشته از اين در قانون نيز توجه خاصي به اين موضوع شده است چه، مادهي 6 از قوانين و مقررات اوقافي مصوب 1363، مقرر ميدارد که: صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است، موجبات آباداني رقبات موقوفه را جهت بهرهبرداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد 2) بر اين اساس است که ميتوان اولين اصل شرعي و قانوني در مديريت موقوفات را حفظ توان درآمدزايي و يا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه از طريق صيانت ارزش اصل موقوفه، در طول زمان قلمداد کرد. نظارت و مديريت به طور کلي مسألهي نظارت و مديريت بر وقف از اين جهات مورد توجه فقها قرار گرفته است: 1. حق ولايت و سرپرستي؛ 2. شروط متولي؛ 3. وظايف مديريت؛ 4. اجرت مديريت؛ 5. نظارت بر مديريت. حق ولايت و سرپرستي اين مورد در دو وضعيت کلي مورد توجه واقع شده است 3) اول: وقتي که واقف خود متولي را تعيين کند، يا ترتيب خاصي براي تعيين متولي مقرر کند، که در هر حال لزوم تبعيت از تعيين واقف اجماعي است. دوم. وقتي که واقف در مورد مديريت موقوفه سکوت ميکند در اين حالت با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد مالکيت عين موقوفه، نظراتي در مورد حق سرپرستي در مديريت موقوفه مطرح شده است: الف. حق مديريت از آن موقوف عليهم است. ب. حق مديريت از آن واقف است. ج. حق مديريت از آن حاکم است. د. برخي نيز قايل به تفصيل شده، در مورد موقوفات عام حق سرپرستي را از آن حاکم و در موقوفات خاص از آن موقوف عليهم دانستهاند. و اما از نظر قانون براساس بند يک از مادهي يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 چنين مقرر شده است: ادارهي امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد بر عهدهي سازمان اوقاف و امور خيريه است. شروط متولي (مديريت) آنچه اجماعا (براساس نظريهي مذاهب پنجگانه) براي مدير موقوفه (متولي موقوفه) شرط شده است بلوغ، عقل، رشد و امانت است ولي در اعتبار اشتراط عدالت اختلاف هست 4)امام راحل (ره) تنها امانت و کفايت را در متولي شرط ميداند و عدالت را شرط نميداند 5) بنابراين ملاحظه ميشود که آنچه از نظر عمدهي فقها و امام خميني (ره) در ادارهي موقوفات مهم است بحث امانت و کفايت ميباشد به طوري که بهترين نوع بهرهبرداري از موقوفات با حفظ اصل موقوفه تحقق يابد، چه متولي عادل باشد يا نباشد. لذا در گزينش مديران موقوفات بيش از خصوصيات فردي بايد به خصوصيات عملکردي آنها توجه کرد به طوري که اهداف وقف تحتالشعاع عدم کفايت افراد هر چند موجه قرار نگيرد. وظايف مديريت در مورد وظايف متولي دو حالت متصور است 6) 1. واقف وظيفهي مشخصي براي متولي (مدير موقوفه) معين کرده باشد. 2. واقف امر مديريت وقف را مطلق گذارده باشد. در حالت اول تعيين واقف، بايد تبعيت گردد و در حالت دوم براساس نظرات فقهاي اماميه وظيفهي مدير موقوفه عبارت خواهد بود از: الف. تعمير و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصيل درآمد و عايدات؛ ج. توزيع درآمد بين موقوف عليهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعايت جانب احتياط؛ ه. پرداخت ماليات و نظاير آن. اجرت مدير (متولي) براساس مادهي 84 قانون مدني که در انطباق با نظر اکثر فقهاي اماميه است: »جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي (مدير) قرار دهد و اگر حقالتوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرةالمثل عمل است«. بنابراين: 1.موقوفات از نظر هزينههاي مربوط به حفظ و نگهداري و حقالتصدي و حق مديريت خودگردان هستند و نياز به منبع مالي ديگري ندارند (البته به جز موارد نادري که از نوع وقف انتفاع، و فاقد منابع مالي براي حفظ و صيانت هستند). 2. با توجه به جواز شرعي و قانوني ياد شده اين روشها براي پرداخت حقالتوليه (حق مديريت) به مديران در حال حاضر در ادارهي موقوفات رايج است: الف. پرداخت ثابت بسته به تعيين واقف؛ ب. پرداخت متغير به صورت درصدي از عايدات سالانه موقوفه بسته به تعيين واقف يا عرف رايج (اجرةالمثل). روش دوم که رواج بيشتري دارد در واقع روش مبتني بر عملکرد است چه، هر چه مدير موقوفه عملکرد بهتري در تحصيل درآمد داشته باشد، سهم او نيز بيشتر خواهد شد. بنابراين اين روش ميتواند از نظر انگيزشي در ادارهي هر چه بهتر موقوفه مؤثر باشد. نظارت بر مديريت شرع انور جهت حصول اطمينان بيشتر از اجراي صحيح وقفنامه و تحقق اهداف وقف به واقف اجازهي نصب ناظر بر متولي را داده است به طوري که اين نظارت ميتواند اطلاعي يا استصوابي باشد 7) گذشته از اين در صورت ثبوت عدم کفايت و امانت متولي، بسته به مورد ميتوان متولي را عزل يا ضم امين کرد 8) نتيجهگيري حال با توجه به موارد ياد شده اين اصول در زمينهي نظارت و مديريت قابل استخراج است: 1. حق ولايت و سرپرستي اموال موقوفه از سه حال خارج نيست (موقوف عليهم، واقف، حاکم). ولي در هر حال مستحق مديريت ميتواند اختيار خود در ادارهي اموال موقوفه را از طريق نصب متولي به افراد واجد شرايط توليت موقوفه تفويض کند. 2. اشتراطات اجماعي در مدير موقوفه عبارتاند از: بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفايت؛ 3. وظايف عمومي مدير موقوفه عبارتاند از: الف. تعمير و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصيل درآمد و عايدات موقوفه؛ ج. توزيع درآمد بين موقوف عليهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعايت جانب احتياط؛ ه. پرداخت ماليات و نظاير آن؛ 4. انجام عمل مديريت مجاني نبوده، ميتوان قسمتي از عايدات موقوفه را صرف هزينههاي مربوط به ادارهي آن کرد. 5. براي حصول اطمينان از اجراي دقيق مفاد وقفنامه و رعايت مصالح وقف ميتوان ناظري بر عملکرد متولي گماشت. نظارت ناظر ميتواند اطلاعي يا استصوابي باشد. تمرکز و عدم تمرکز اين بحث در ادارهي موقوفات از دو جنبه قابل توجه است: 1. تمرکز يا عدم آن در ادارهي يک موقوفه؛ 2. تمرکز يا عدم آن در ادارهي گروهي از موقوفات. مورد اول در موقوفات بزرگ که شامل رقبات بسيار و متنوع است موضوعيت مييابد و مورد دوم در مورد ادارهي موقوفات متصرفي که مستقيما زير نظر سازمان اوقاف و امور خيريه اداره ميگردند موضوعيت دارد. بنابراين در اين خصوص با دو سؤال مواجه هستيم: 1. آيا ميتوان در ادارهي يک موقوفهي بزرگ که داراي امکانات متنوعي است از الگوي غير متمرکز استفاده کرد؟ به اين ترتيب که در ساختار اداري آن زير گروههاي نسبتا مستقلي ايجاد کرد که هر يک در حوزههاي مختلف تجاري، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و... به فعاليت بپردازند؟ 2. آيا ميتوان در ادارهي گروهي از موقوفات (که داراي واقفين متعددند) از الگوي متمرکز استفاده کرد؟ در اينجا با اين توضيح به پاسخ سؤالات طرح شده ميپردازيم: اصولا بحث تمرکز يا عدم تمرکز در مورد اول (يک موقوفهي بزرگ که داراي يک وقفنامه است) در درجهي اول بسته به نظر واقف در وقفنامه است. به عبارت ديگر اين واقف است که الگوي ادارهي موقوفه را در وقفنامه معين ميکند. بنابراين اگر واقف تمام امور را بر عهدهي فردي مشخص نهاد، الگوي ادارهي آن موقوفه الگويي متمرکز است. ولي اگر واقف افراد متعددي را براي کارهاي متعدد در نظر بگيرد، الگوي ادارهي آن موقوفه غير متمرکز ميشود.9) بنابراين آنچه در اين خصوص در درجهي اول اهميت قرار دارد،نظري است که واقف در وقفنامه جاي داده است. حال اگر واقف امر چگونگي مديريت موقوفه را مسکوت گذارد، بنا به شرحي که رفت مسؤوليت ادارهي آن در موقوفات عام و رعايت مصالح موقوفات خاص بر عهدهي حاکم شرعي خواهد بود که او نيز بايد با رعايت مصالح وقف به ادارهي آن بپردازد. بنابراين در اينجا آنچه الگوي مديريت را معين ميکند مصلحت وقف و تحقق بهترين بهرهبرداري از آن است که اگر مقتضيات آن الگوي متمرکز را بطلبد بايد از الگوي متمرکز و اگر غير آن را بطلبد بايد از الگوي غير متمرکز استفاده شود. براساس آنچه گفته شد پاسخ سؤال اول به طور خلاصه عبارت است از اينکه: اولا: الگوي ادارهي موقوفه را وقفنامه تعيين ميکند. ثانيا: در صورت سکوت وقفنامه رعايت مصلحت وقف تعيين کنندهي الگوي ادارهي موقوفه خواهد بود. و اما در مورد سؤال دوم بايد تصريح کرد که اصل در ادارهي اينگونه موقوفات (عمدتا موقوفات متصرفي که در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه است) شرعا مبتني بر عدم تمرکز است. چه هر يک از آنها مستقلا و بدون هر گونه وابستگي به ديگر موقوفات، بايد اداره شوند چرا که هر کدام داراي وقفنامهي مجزايي بوده اهداف مجزايي را نيز دنبال ميکنند. گذشته از اين الزامات قانوني ناشي از داشتن شخصيت حقوقي مستقل 10) از يک سو و نيز نيازمنديهاي ادارهي بهينه و رعايت هر چه بهتر مصالح وقف ايجاب ميکند که در اينگونه موارد از الگوي غير متمرکز بهره جوييم. به اين ترتيب که به جاي تصدي يک سازمان بر همهي اين موقوفات، امر تصدي و مديريت اين موقوفات را به افراد ذيصلاح (همچون موقوفات غير متصرفي) بسپاريم 11) و کار سازمان را صرفا به نظارت دقيق بر عملکرد آنها محدود کنيم. شايد بتوان برخي از مزاياي استفاده از اين روش در ادارهي موقوفات متصرفي را به اين شرح خلاصه کرد: 1. ايجاد امکان مقايسه بين عملکرد مديران موقوفات مشابه به عنوان ابزاري جهت نظارت بر عملکرد متوليان؛ 2. ايجاد جو رقابت سازنده بين مديران موقوفات در جهت ادارهي هر چه بهتر موقوفهي تحت نظر خود؛ 3. کاهش حجم فعاليت سازمان اوقاف و امور خيريه و در نتيجه کاهش هزينههاي آن؛ 4. افزايش اثربخشي و کارآيي سازمان اوقاف و امور خيريه از طريق ايجاد امکان بهرهبرداري بهتر از موقوفات با هزينهي کمتر؛ 5. نهادينه کردن مديريت تخصصي در موقوفات در جهت حفظ هر چه بهتر و صيانت ابدي آن. حفظ شخصيت مستقل يکي از نگرانيهاي اساسي خيرخواهاني که در پي به جاي گذاشتن يادگاري ماندگار از خود ميباشند اين است که موقوفات آنها به راستي جاودانه بمانند ولي تاريخ موقوفات در ايران 12) بيانگر اين واقعيت است که عمر موقوفات کمتر به بيش از دو قرن ميرسد (برخلاف اکثر موقوفات مربوط به بقاع متبرکه که به دليل قرار گرفتن در کانون توجه مردم، عمر نسبتا طولانيتر دارند). به همين دليل است که امروزه به برکت نظام اسلامي، در حرکتي که جهت احياي موقوفات آغاز شده است شاهد کشف موقوفات گم شدهي بسياري هستيم. براي مثال براساس آمار ارايه شده توسط حجت الاسلام والمسلمين آقاي امام جماراني رياست سابق سازمان اوقاف و امور خيريه، در مدت سه سال، اجراي طرح شناسايي موقوفات (72 - 71) فقط در استان زنجان، سمنان، گيلان، مازندران، اراک و اصفهان بيش از 5,400 فقره موقوفهي گم شده کشف شده است 13)حال با اين وصف براي انجام وظيفهي شرعي در صيانت ابدي از موقوفات با اين مسأله مواجهايم که: چگونه ميتوان از به يغما رفتن موقوفات در طول تاريخ جلوگيري کرد؟ چگونه ميتوان اثرات سوء مديريت در تحليل موقوفات را حذف کرد؟ و بالاخره چگونه ميتوان اصل شرعي تأبيد در وقف را عملي کرد؟ هر چند چگونگي تحقق ايدههاي ياد شده نيازمند در نظر گفتن عوامل بسياري است، ولي بيگمان، يکي از کليديترين عوامل در اين خصوص بحث حفظ شخصيت مستقل براي موقوفات است، به گونهاي که اين شخصيت از طرف ديگر نهادهاي حقوقي، اجتماعي و... در عرصهي اجتماع به رسميت شناخته شود و متناسب با آن، حق فعاليت مستقل به موقوفات داده شود. تنها در اين صورت است 14)که موقوفات ميتوانند حيات با نشاط و مستمر خود را در طول زمان تضمين کنند و جايگاه حقوقي و اجتماعي مستحکمي در جامعه بيابند بطوري که تطورات سياسي و اقتصادي و اجتماعي نتواند خدشهاي بر اصل ابديت آنها وارد سازد. ما اين سخن را در حالي مطرح ميکنيم که قانون نيز وجود چنين شخصيت مستقلي را براي موقوفات به رسميت شناخته است ولي با اين همه به دلايل مختلف، عملا گام مؤثري جهت نهادينه کردن اين شخصيت براي موقوفات برداشته نشده است و همچنان موقوفات به صورت سنتي اداره ميشوند، و حال آنکه وجود اين شخصيت مستقل براي موقوفات حسب مورد آنها را در تراز واحدهاي انتفاعي يا غيرانتفاعي قرار ميدهد. بنابراين الزامات مديريت در واحدهاي مزبور در مورد موقوفات نيز صادق است. شفافيت همانگونه که گفتيم يکي از نگرانيهاي اساسي واقفان، مسألهي عمر موقوفات آنهاست. در بحث گذشته اين موضوع را از ديدگاه شخصيت مستقل مورد توجه قرار داديم و بيان کرديم که عدم توجه به اصل شخصيت مستقل در موقوفات يکي از مهمترين عوامل کاهندهي عمر موقوفات است؛ و اما در اينجا به بيان يکي ديگر از عوامل تحليل تدريجي موقوفات که عبارت است از عدم توجه به اصل شفافيت ميپردازيم: منظور ما از شفافيت در ادارهي موقوفات اين است که: 1. در هر لحظه از زمان داراييها و بدهيهاي موقوفه به درستي معلوم و قابل گزارش باشد. 2. گزارشهاي دورهاي واضح، صريح و روشني از عملکرد مديريت در خصوص حفظ اموال، تحصيل درآمد، توزيع درآمد، برنامههاي آينده و... وجود داشته باشد. مورد اول در اين قسمت که از ديدگاه حفظ اموال به مسأله مينگريم مطرح ميشود و مورد دوم در قسمت ديگر که از بعد بررسي درآمد مناسب به ادارهي موقوفات مينگريم مورد بحث قرار خواهد گرفت. براساس بررسيهاي به عمل آمده توسط نگارنده مشاهده شده که عليرغم وجود دستورالعملها و روشهايي براي گزارش متوليان به سازمان اوقاف در خصوص درآمدها و هزينههاي خود عملا اين گزارشها به هيچ وجه کافي نبوده داراي نقصهاي بسياري است. يکي از عمدهترين اين نقايص اينکه در هيچيک ازگزارشهاي مشاهده شده اشارهاي به ارزش موقوفات تحت توليت متوليان نشده است. گذشته از اين خود سازمان اوقاف نيز که بر مسند تصدي موقوفات متصرفي و نظارت بر موقوفات غير متصرفي نشسته است کمتر در پي شناسايي ارزش اقتصادي اموال موقوفه بوده است؛ بنابراين، نه خود سازمان و نه هر محقق و ارزياب ديگري براساس اطلاعات موجود در پروندههاي موقوفات در بايگاني سازماني اوقاف، قادر به ارايهي هيچ تصوير کارشناسانهي روشني از وضعيت موقوفات نخواهد بود. کمترين اثر اين آشفتگي و ابهام در ادارهي موقوفات، نداشتن شاخص معتبري براي ارزيابي عملکرد مديران (متوليان) در خصوص تحصيل درآمد از سويي و حفظ اموال از سوي ديگر ميباشد. بنابراين جلب توجه مسؤولان دلسوز در امر موقوفات به اين نکتهي بسيار حساس و حياتي از ضروريات احياي موقوفات و صيانت از اصل آنهاست. تبديل به احسن مسألهي تبديل به احسن نيز از ديدگاه مديريت از دو جنبه قابل توجه و بررسي است 1. از بعد حفظ موقوفه؛ 2. از بعد خلق درآمد يا منفعت مناسب. آنچه در اينجا مورد بحث است بعد اول موضوع ميباشد و منظور از آن چنين است که: اگر موقوفهاي به هر دليل خراب شود به گونهاي که ديگر مسلوب المنفعه گردد و يا اينکه ادامهي روند تخريب آن موجب انقطاع منفعت آن شود آيا ميتوان آن را تبديل به احسن اعم از معناي لغوي و يا اصطلاحي آن (ابدال و استبدال) کرد؟! با توجه به بررسيهاي به عمل آمده 15) روشن است که اگر مراد معناي لغوي تبديل به احسن باشد در اين موارد حتي در وقف انتفاع نيز تبديل به احسن ميتواند جريان داشته باشد بلکه از وظايف متوليان در صورت حصول خرابي موقوفه است. و اما اگر مراد فروش و جايگزيني باشد (ابدال و استبدال) صرفا در وقفهاي منفعت با رعايت اصل الاقرب فالاقرب جايز است. اين مطلب در مواد 88 تا 90 قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است. خلق درآمد مناسب از نظر نرخ بازده امام خميني (ره) در مورد فروش وقفهاي خاص و وقفهاي عامي که به عنوان عمومي باشند (مانند وقف بر فقرا) قايل بر عدم جوازند مگر در شرايط خاص از جمله اينکه: وقف به جهت خرابي يا غير آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوري که استفادهاي که از آن برده ميشود نسبت به مثل آن عين وقفي در حکم عدم است، مشروط به اينکه اميد برگشت به حالت اول نباشد، کما اينکه گذشت، هر چند اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چيزي ميتوان خريد که منفعت آن مانند منفعت خود عين وقفي است که به حال خودش باقي بماند يا نزديک به آن باشد، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقي بماند 16) همانگونه که ملاحظه ميشود، بيان امام راحل به وضوح دال بر لزوم توجه به ارزش دارايي و مقايسه بازدهي آن با داراييهاي مشابه و اعمال مديريت بر مبناي بازده مورد انتظار عرف بوده بر ضرورت توجيه اقتصادي هر گونه تصرفي بر موقوفات تأکيد دارند. گذشته از اين در آييننامهي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ميخوانيم: متوليان موظفند در اجراي مادهي 6 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و...، در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند به طوري که هر پنج سال افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود 17) بنابراين ملاحظه ميکنيد که قانون نيز با الهام از موازين شرعي توليت اوقاف که تأکيد بسيار بر رعايت مصالح وقف و حفظ نشاط آن دارد، صراحتا روند صعودي در عايدات موقوفات را مورد توجه قرار داده و متوليان را موظف به رعايت آن کرده است 18) شفافيت اطلاعات همانگونه که گفته شد، بحث شفافيت در ادارهي موقوفات از ديدگاه خلق درآمد مناسب نيز بسيار حايز اهميت است، چرا که وجود گزارشهاي صريح و روشن و قابل اعتماد از عملکرد مديريت در خصوص تحصيل درآمد و توزيع آن نه تنها ميتواند به عنوان مبنايي براي ارزيابي مديران موقوفات و تصميمگيري در خصوص ابقاي عزل و يا ضم امين بدانان مورد استفاده قرار گيرد، بلکه مسألهي درآمدزايي و توجه به تناسب درآمد باارزش داراييهاي تحت توليت را نيز در مديريت موقوفات نهادي ميگرداند و در نهايت ابزاري در جهت افزايش منافع موقوفات از يک سو و افزايش عمر آنها و جلوگيري از تحليل تدريجي موقوفات از سوي ديگر ميشود. بنابراين اقتضاي اصل تأبيد در انتفاع مستمر در وقف، شفاف کردن وضعيت مالي موقوفات اعم از موجودي آن (داراييهاي آن) و يا درآمدها و هزينههاي آن است. تبديل به احسن تبديل به احسن از ديدگاه خلق درآمد مناسب به معني تبديل به انفع و اعود از حيث درآمد مادي است که برخلاف بحثي که از ديدگاه حفظ اموال موقوفه داشتيم به هيچ وجه در اصول وقف (وقف انتفاع) مصداق ندارد چه اصول وقف با داشتن عنوان خاص خود، نه فروخته ميشوند نه بخشيده ميشوند و نه به ورثه واقف منتقل ميگردد. »لا يباع و لا يوهب و لا يورث مطلقا«19) اما در مورد وقفهاي منفعت، مسأله غير اين است به طوري که قاعدهي ياد شده به اين شکل تغيير ميکند: »لا يباع کسائر الاملاک«20)(نه مطلقا) دليل اين قيد هم وجود موارد جواز تبديل به احسن در فقه و حقوق است يعني در اينجا دست متولي در ارتباط با موقوفات تحت توليت خود، مانند هر اميني باز است و اختيارات فراواني دارد ولي مثل ملک طلق نميتواند با موقوفات رفتار کند چرا که: .1. بايد صرفه و صلاح موقوف عليه را احراز کند. 2. ثمن حاصل از فروش را در حد امکان به مصرف ابتياع ملک ديگري برساند که ملک دوم بدون نياز به اجراي صيغهي وقف به جاي موقوفهي اول خواهد بود. در محدودهي اين دو شرط بيع موقوفه هيچگونه محدوديتي ندارد (البته در صورت وجود شرايط جواز شرعي تبديل به احسن) و بيع موقوفه با تحقق اين دو شرط مصداق قهري عنوان شناخته شدهي »تبديل به احسن و اعود« خواهد بود. لازم به توضيح است که اصطلاح حبس عين در وقف انتفاع، مطلق و بدون قيد و شرط است، يعني لا يباع و لا يوهب و لا يورث مطلقا ولي همين اصطلاح در وقف منفعت بدان معني است که »عين موقوفه مانند ملک طلق نيست«. در نهايت با جمعبندي آنچه بيان شد ميتوان اين موارد را به عنوان اصول مديريت وقف در اسلام عنوان کرد: ا. رعايت اصل تأبيد در وقف از طريق: الف. خودداري از هر گونه تصرف ناقله در ملک وقف؛ ب. حفظ توان درآمدزايي يا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه؛ ج. حفظ ارزش اقتصادي موقوفه در طول زمان؛ 2. احراز شروط بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفايت براي متولي (مدير)؛ تبصرهي 1. اشتراط عدالت امري اختلافي بين فقهاست و حضرت امام (ره) قايل بدان نيست. تبصرهي 2. با توجه به پيچيدگيهاي اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر بديهي است که احراز شرط کفايت مستلزم احراز قابليتهاي فرهنگي، مديريتي، فني و... باشد. 3. متولي (مدير) موقوفه موظف به اين وظايف عمومي است: الف. تعمير و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصيل درآمد و عايدات موقوفه؛ ج. توزيع درآمد بين موقوف عليهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعايت جانب احتياط؛ ه. پرداخت ماليات و نظاير آن؛ 4. متولي (مدير) موظف به تحصيل بالاترين درآمد يا انتفاع حلال ممکن از موقوفه است. 5. مدير موقوفه همچون قيم مالي يتيم و يا وصي، مسؤوليتي در قبال اهداف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و... خارج از وقفنامه ندارد. 6. مدير موقوفه موظف به رعايت بازده مورد انتظار عرف در داراييهاي مشابه است. 7. اعمال مديريت بر وقف مجاني نبوده ميتوان قسمتي از عايدات موقوفه را صرف هزينههاي مربوط به ادارهي آن کرد. 8. براي حصول اطمينان از اجراي دقيق مفاد وقفنامه و رعايت مصالح وقف ميتوان ناظري بر عملکرد متولي گماشت. نظارت ناظر ميتواند اطلاعي يا استصوابي باشد. 9. مدير موقوفه موظف به اجراي دقيق مفاد وقفنامه است. 10. الگوي ادارهي موقوفه از جهت تمرکز يا عدم تمرکز، منوط به نظري است که واقف در وقفنامه درج کرده است. 11. در صورت سکوت واقف در وقفنامه، مصلحت وقف تعيين کنندهي الگوي ادارهي موقوفه (از حيث تمرکز يا عدم آن) خواهد بود. 12. در مورد موقوفاتي که شرعا تحت سرپرستي حاکم شرع قرار ميگيرند اصل بر عدم تمرکز در الگوي مديريت است (به عبارت ديگر هر موقوفه بايد به طور مستقل اداره شود). 13. از نظر قانوني نيز، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقل است. 14. توجه به اصل شفافيت در مورد داراييها، درآمدها و هزينههاي هر موقوفه از باب مقدمهي واجب (رعايت اصل تأبيد)، واجب است. 15. تبديل به احسن از بعد حفظ اموال موقوفه (به معني بهسازي، تعمير و آباداني) در همهي انواع وقف اعم از منفعت يا انتفاع جايز بلکه واجب است. 16. تبديل به احسن از بعد خلق درآمد بيشتر صرفا در وقف منفعت و تحت شرايط خاص و با حفظ دو شرط جايز است: الف. احراز صرفه و صلاح موقوف عليه؛ ب. ثمن حاصل از فروش حتيالامکان به مصرف ابتياع ملک ديگري برسد که ملک دوم بدون نياز به اجراي صيغهي وقف به جاي موقوفهي اول خواهد بود. 17. تقدم صيانت بر مصرف (براي تأمين اصل تأبيد). پي نوشت : 1-رک: حلي، ابوالقاسم، تذکرة الفقها، ج 2، ص 460؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، ج 3، ص 178؛ موسوي خميني (ره)، روحالله، تحرير الوسيله، ج 2، کتاب وقف، مسايل 73 و 83؛ يزدي، سيد محمدکاظم، ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 231؛ نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 28، ص 94؛ شيرواني شيري، رضا،»بررسي تطبيقي وقف: ولايت وقف«، فصلنامهي ميراث جاويدان، ش 2، ص 62. 2-رک: هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رسالهي کارشناسي ارشد، بحث نگهداري عين موقوفات. 3-رک: شيرواني شيري، رضا، همان. 4-جناتي، محمدابراهيم، »وقف از ديدگاه مباني اسلام«، فصلنامهي ميراث جاويدان، ش 5، ص 51 5-موسوي خميني (ره)، روحالله، همان، مسألهي 80. 6-رک: شيرواني شيري، رضا، همان. 7-رک: موسوي خميني (ره)، روحالله، همان، مسألهي 86؛ قانون مدني، مادهي 87؛ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، ص 85 8-رک: علامه حلي، تذکرة الفقها، ج 2، ص 461؛ شهيدين، شرح لمعه، ج 3، ص 187؛ يزدي، سيد محمدکاظم، ملحقات عروةالوثقي، ج 2، ص 229؛ موسوي خميني (ره)، روحالله، همان، مسألهي 79؛ امامي، سيد حسن، همان، صص 83 - 82. 9-الف. اين مسأله به روشني در کلام مرحوم ملا احمد نراقي در مستندالشيعه، مورد توجه قرار گرفته است. او در اين زمينه ميگويد: ولايت بر چند نحو واقع ميشود: 1. ولايت و تصرف در همهي امور تا جايي که موقوف عليهم جز اينکه فوايد به دست ايشان برسد نقش نداشته باشند. 2. مسألهي کمي و زيادي سهم موقوف عليهم به متولي مربوط ميشود. 3. امر ادخال و اخراج موقوف عليهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند. 4. در حالي که مال در دست متولي است، بر صلاح و فساد آن نظارت کند. 5. در حالي که امور در دست موقوف عليهم است وي به صلاح و فساد موقوفه نظارت کند. 6. سرپرست مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که براي پرسيدن حکم وقف به او مراجعه شود. 7. سرپرست براي رفع نزاع بين موقوف عليهم نصب شده باشد. ب. اين مسأله موضوع مادهي 82 قانون مدني نيز هست 10-قانون تشکيلات و اختيارت سازمان اوقاف و امور خيريه، مصوب 1363، مادهي 3 11-مثل کاري که صندوقهاي بازنشستگي در امريکا و... انجام ميدهند. رک: Fabozzy، بازارها و نهادهاي مالي، ترجمهي دکتر عبده تبريزي، فصل 9 12-هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رسالهي کارشناسي ارشد، بحث تاريخ وقف 13-»مصاحبه با آقاي امام جماراني«، ويژهنامهي چشمهسار 14-البته از طريق ايجاد مکانيزمهاي نظارتي قوي و استقرار نظام مديريت کارآمد در موقوفات 15-رک: هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رسالهي کارشناسي ارشد، بحث ابدال و استبدال 16-موسوي خميني (ره)، روحالله، همان، مسألهي 73. 17-آييننامهي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مادهي 26. 18-براساس تحقيق آماري صورت گرفته. 19-عبيدالکبيس، محمد، احکام وقف در شريعت اسلامي، ترجمهي صادقي گلدر، احمد. 20-عبيدالکبيس، محمد، احکام وقف در شريعت اسلامي، ترجمهي صادقي گلدر، احمد منبع:ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 568]
-
گوناگون
پربازدیدترینها