محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845266318
رای مثبت به تصویب یک قانون
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایرانهمهپرسی به مناسبت تصویب در آبان 58
وقتی كه جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رایدهندگان 16 سال به بالا، نظام حكومتی انقلاب را معین كردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند كه قانون اساسی این حكومت بیسابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، كه با رای مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای این مهم انتخاب گردیدند. سرانجام كار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبانماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرارگرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم‌ترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب میشود و البته كه سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست. در سال 1368 به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت، چرا كه جمهوری اسلامی حكومت بیسابقهای بود. با گذشت زمان طبیعتا شكل و ساختار آن میبایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا كند. گذشت یك دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشكیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به اجمال بررسی كرده است كه تقدیم حضور شما میگردد.وقتی كه جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رایدهندگان 16 سال به بالا، نظام حكومتی انقلاب را معین كردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند كه قانون اساسی این حكومت بیسابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود؟ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوقالعاده است1. پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین 1358 ملت ایران باید به این سوال پاسخ میداد كه آیا حكومت جمهوری اسلامی را میخواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تكلیف اساسی موضوع، معین میشد. در ششم فروردین 1358 شورای انقلاب تصویب كرد كه سن رایدهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:«ماده واحده، به منظور مشاركت ملت رزمنده در تعیین شكل حكومت ایران، شرط سنی رایدهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شركتكنندگان درانتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.
نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود كه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت كرده بود. استدلال گروهها و افرادی كه این نوع سوال و رفراندوم را نمیپسندیدند، این بود كه مردم نمیدانستند جمهوری اسلامی چه نوع حكومتی است تا به آن رای بدهند، زیرا پیش از این چنین حكومتی سابقه نداشته است و نیز ممكن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند كه باید بتوانند آن نوع حكومت را انتخاب كنند. البته، پاسخ داده میشد كه اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حكومت عدل اسلامی داشته وانواع دیگر حكومتها را در حكومت ظلم و جور میپنداشته است، چطور ممكن است، ملتی مبارزه كند و حكومت پرسابقهای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حكومتها است. از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهی را تشكیل نمیدهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سراسری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به علاوه جواب منفی به سوال به منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است كه اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه‌پرسی دیگری استفاده میشد.تهیه و تنظیم قانون اساسی كار بعدی بود كه میبایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی‌ای برای جمهوری اسلامی كه به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود كه هرچه زودتر كشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری كه خط همه‌گیر كشور بود، افكار دیگری هم وجود داشت. بعضی افراد از قوانین اساسی كشورهایی نام میبردند كه شباهتی با وضع ایران نداشتند و حكومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیك نبود، عده‌ای انتظار آن را میكشیدند كه اگر عنوان حكومت با اجرای همه‌پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم‌ترین استدلال آن دسته، چنین بود كه اسلامی بودن روابط با دیگر كشورها را مشكل میسازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حكومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تاكید میكرد. چهار ماه و اندی كه تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروهها با آزادی خاصی كه در آن دوره وجود داشت، هرچه را كه میخواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن سو دعوت كنند. این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاهها تشكیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تكمیلی ارایه گردید كه دبیرخانه مجلس خبرگان به جمعآوری آنها پرداخت و در اختیار كمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود كه همه افراد، شامل باسواد و بیسواد بتوانند خود، اظهار نظر كنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام كشور پیش‌بینی شده بوددر 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب كرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی كه در قانون پیش‌بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گردیدمجلس خبرگان در 28 مرداد 58 افتتاح2 و در 28 آبان ماه 58 نیز پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی كه اصول تهیه شده در كمیسیونها را در معرض رسیدگی و رایگیری قرار میداد، به كار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشكیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را میگرفت و به‌طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر میداد. این اصل، مورد اتفاق همگان است كه قانون اساسی كشور، آمال و آرزوهای یك ملت است، شكل و نوع حكومت را معین مینماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص میسازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حكومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید كند؛ مسوولین كشور از این‌رو، بتوانند ـ و از مردم واهمه و ترسی نداشته باشند ـ سعی میكنند، همه‌پرسی را جزو مراحل تصویب قانون اساسی قرار دهند. در ایران، همه‌پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از كشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حكومت و چارچوب حاكمیت كه در فروردین 58 انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان كه مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه‌پرسی برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان. این همه‌پرسی با دو سوال انجام گرفت: 1ـــ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2 ـــ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟
پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود كه همه افراد، شامل باسواد و بیسواد بتوانند خود، اظهار نظر كنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام كشور پیش‌بینی شده بود.این همه‌پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حكومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد كه اگر اشخاص با یك اصل یا چند اصل موافق نباشند، تكلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا میشود قانون اساسی‌ای نوشت كه همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممكن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم گردد؟ اگر بنا باشد، هر كس به خاطر یك جز رای ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمیرسد. مردم باید مجموع اصول و روند كلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با كل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانكه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را میخواستند كه رای كافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اكثریت شدند.منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی كشورهای دنیا تفاوت داردبا اینكه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از كسانی كه حق رای داشتند، در انتخابات شركت نكردند؛ البته انتظار شركت صددرصد هم نمی‌رفت. در هیچ انتخابات و رایگرفتنی سابقه ندارد كه صددرصد شركت كنند؛ ولی ممكن است، مسایلی در عدم شركت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانكه پارهای از گروه‌های انگشتشمار عضو برای عدم شركت مردم تلاش كردند و هر یك اصولی را كه تصور میكردند، گروههایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان میدهند، بزرگ نمودند؛ به‌عنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیكتاتوری یادكردند، تثبیت اسلام را به عنوان اساسی سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته ساختند و نظایر آن.بر اساس ارقام وزارت كشور، واجدین شرایط رایدادن نزدیك بیست میلیون نفر بودند و تعداد شركتكنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رای و آرای باطل شده 111 رای بود.منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی كشورهای دنیا تفاوت دارد. مولفین و محققین حقوق، یك سلسله منابع را برای حقوق اساسی كشورها معین میكند كه، بعضی از این منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسی اغلب كشورها متكی به آن است و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن منابع عام كه با دیگر كشورها مشترك است، بعضی منابع بسیار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرتترین منابع حقوق اساسی است كه در اعماق فكر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت میدهد. قرآن منبع خاص و اساسیترین منبع دوران خود است. حقوقی كه اصول، احكام، مبنا، توجه و سیر و حركتش اسلامی است، باید از قرآن الهام بگیرد. اسلام در مفهوم اصلی و كامل خود، ارایه احكام پرتحرك و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسلامی ریشه در قرآن دارد. قرآن كه از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به‌واقع، قانون اساسی امت اسلام بوده است. همه گروه‌های اسلامی باوجود گسست افكار وعقاید، نسبت به اصالت قرآن و حكومت قاطع احكام آن اتفاق نظر دارند؛ هرچند كه از روی غفلت و یا جهل به آن عمل نكرده و یا نمیكنند. احكام قرآن با همان عباراتی كه پیامبر(ص) دریافت نموده، باقی و جاوید است.با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملهم از قرآن است و درعین اینكه تشكیلات عالیه مورد نیاز كشور و وظایف آنها را با شكل قابل فهم روز تعیین میكند، به علت بناشدن بر مبانی اسلام نمیتواند در هیچ مورد تضادی با قرآن داشته باشد. بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم در ارتباط با آیات قرآنی است؛ برای نمونه در این خصوص، به چند مورد اشاره میكنیم:مقدمه قانون اساسی با آیه بسیار مناسبی كه جهت و هدف حقوق را مشخص میسازد، آغاز میگردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» كه علت بعثت انبیا را مطرح میكند و باز در همان مقدمه، آنجا كه از حركت حكومت اسلامی بحث میكند، راه تشكیل امت واحده جهانی را ترسیم مینماید و آیه مباركه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» را منبع این تفكر میداند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه «و یضع عنهم اضرهم و الانحلال التی كانت علیهم» استناد میجوید.
برای اینكه بنیادها و نهادهای سیاسی مملكت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» میشود. قانون اساسی حكومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» محقق و مسلّم میداند و در جهت آن ارایه طریق میكند. قوای دفاعی كشور را با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم» پرقدرت و محكم میخواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل میكشاند و از آیه «و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل» مدد میگیرد، آنجا كه جامعه اسلامی را یك جامعه نمونه و اسوه توصیف میكند. آیه مباركه «و كذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهدا علی الناس» را شاهد میآورد. اصل امر به معروف و نهی از منكر را به اتكای «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاءِ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر» ثبت میكند.برای رعایت حقوق غیرمسلمانان آیه «لا ینهاكم الله عن الدین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجونكم عین دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» را ملاك و ماخذ قرار میدهد. قانون اساسی به اتكای قرآن، امتیازات قومی و نژادی و زبانی و رنگ پوست را مردود میشناسد و آیه «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جلعناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقیكم» را ملاك و ماخذ اصلی میداند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبنای آیات 21 سوره نحل و 228 بقره تنظیم میكند «و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذكر او انثی و هو مومن فانحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم با حسن ما كانوا یعملون» و «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آیه 59 سوره نسا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله والیوم الاخر» و آیات 44 و 46 سوره مائده «و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» و آیه 57 سوره انعام «ان الحكم الا لله» و آیه 229 سوره بقره «و من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسی است و اصول 4، 72 ، 91، 105 و 170 قانون اساسی به اتكای همین آیات تدوین شده است.نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود كه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت كرده بوددر مقررات اقتصادی، حقوق اساسی متوجه آیات 5 و 29 سوره نسا است «لا توتوا السفها اموالكم التی جعل الله لكم قیاما. یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» آیه 29 سوره بقره «هوالذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا» و آیه 168 سوره بقره «یا ایها الناس كلوا مما فی الارض حلالا طیبا» و آیه سوره انفال «یسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» و آیه 128 سوره اعراف «ان الارض لله یورثها من یشا من عباده» است.در جهت نفی تمركز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق تمسك جسته «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی» و آیه 7 سوره حشر «ما افاه الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن السبیل كی لا یكون دوله بین الاغنیا منكم» و آیه 34 سوره توبه «والذین یكنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» استناد میكند. در منع ربا (اصل 43 قانون اساسی) كه بر اساس آیات 275، 278 و 279 سوره بقره قرار دارد، می‌فرماید: «الذین یاكلون الربا لا یقومون الا حكما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا»، «یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربا ان كنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون» حقوق اساسی، اسراف و تبذیر را منع كرده و منبع این حكم، آیه 31 سوره اعراف و آیات 26 و 27 سوره اسرا است كه می‌فرماید «كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا یحب المسرفین»، «و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین» كه در بحث اقتصاد و امور مالی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی باید رعایت گردد و مبنای برنامههای مصرفی می‌باشد.حقوق اساسی ما به استناد آیه 159 سوره آل عمران و آیه 38 سوره شوری، اصول شورا را پذیرفته و كانونهای شورایی را در سطوح مختلف پیش‌بینی كرده است؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بازنگری، شورای موقت رهبری مجلس خبرگان كه شوراها را در سطح حاكمیت معرفی میكند، فصل هفتم قانون اساسی نموداری از پذیرش شوراها است. این آیات می‌فرماید: «و شاورهم فیالامر فاذا عزمت فتوكل علی الله»، «و امرهم شوری بینهم» ویژگیهای رهبری با توجه به آیه 35 سوره یونس و آیه 246 سوره بقره ترسیم شده‌اند: «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالكم كیف تحكمون» و «ان الله اصطفیه علیكم و زاده بسطه فی العلم و الجسم». حقوق اساسی جمهوری اسلامی به شدت جلوی سلطه و نفوذ بیگانه را سد میكند و در این خصوص، آیه 141 سوره نسا را ملاك قرار میدهد: «و لن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلا». همین منبع خاص و پرنور حقوق اساسی باعث شده كه تفاوت بنیادی با حقوق اساسی دیگر كشورها پیدا كند.سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی استسنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است. منابع فقه اسلامی ـ كتاب، سنت، اجماع، عقل ـ در عین حال كه از منابع حقوق اساسیاند، به قرآن بازگشت دارند. پیامبر(ص) بزرگوار با علم الهی‌ای كه داشت، قراین اسلام را برای مردم بیان میكرد و مراقب بود، جز حكم خداوند نگوید و بنا بر فرمان خداوند، پیروی از دستورات او لازم است. جانشینان برحق پیامبر نیز صلاحیت كار تفسیر احكام و قوانین اسلامی را داشتهاند و گفتارشان اصالت و سندیت برای كشف حكم خداوند را دارد؛ از این‌رو مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام كه سنت وسیره نامیده میشود از منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامیاند و بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم متكی به سنت می‌باشد.احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و به‌خصوص دستورات نهج‌البلاغه مقام محكمی در حقوق اساسی دارند؛ به‌عنوان نمونه در مورد ارتش به این گفته علی(ع) میرسیم كه فرمود: «فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الامهم» (نهج‌البلاغه)، در مورد حكومت می‌فرماید: «ان عملك لیس لك بطعمه و لكنه امانه» (نهج‌البلاغه). «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه»(نهج‌البلاغه) و در مورد حقوق انسانی داریم كه: «واشعر قلبك الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لاتكونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» (نهج‌البلاغه) نامه 53. در خصوص برابری و عدم امتیاز از رسول اكرم(ص) داریم كه فرمود: «ایها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد. الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی» (حدیث نبوی)، در خصوص اصل آزادی از علی(ع) داریم كه فرمود: «لا تكن عبد غیرك و قد جعلك الله حرا» (نهج‌البلاغه، خطبه 3). علی(ع) در خصوص مشخصات رهبری علی(ع) می‌فرماید: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدرو انفسهم بضعفه الناس» (نهج‌البلاغه). یا از امام حسین(ع) است كه فرمود: «مجاری الامور بید العلما بالله الامنا علی حلاله و حرامه.»ما در مقام آن نیستیم كه به تمام احادیثی كه با اصول قانون اساسی ارتباط پیدا میكنند، بپردازیم. هنگامی كه قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شد، علاوه از مقدمهای كه برای آن تنظیم كردند كه در ابتدای تمامی چاپهای قانون اساسی انتشار یافته، موخّره‌ای هم تهیه كردند در آن، اصول قانون اساسی با آیات و روایات تطبیق داده شده بود. در مقابل منابع خاص حقوق اساسی كه از آنها یاد شد، منابع عادی‌ای هم داریم كه عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان، احكام و فرامین مقام رهبری، رویدادهای قضایی، آییننامه داخلی مجلس به نظریات مشورتی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از بحث درباره هر یك از آنها در این مقاله خودداری میشود.در سال 1368 با پیشنهاد حضرت امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت كه دلایل تغییر و اصلاحات و حوزه این تغییرات و نتایج آن نیز محتاج بحثی طولانی است. به اجمال میتوان گفت در بخش رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، ترتیب بازنگری در قانون اساسی صدا و سیما و قوه قضاییه قابل مطالعه است.منبع: زمانهتنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 527]
-
گوناگون
پربازدیدترینها