واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با راي مثبت نمايندگان دو فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات تصويب شد
خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس دو فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي را در جلسه علني امروز خود تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، اين طرح كه يك ماده واحده دارد، اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را به مدت يك سال تمديد ميكند و از سوي 25 تن از نمايندگان ملت ارائه شده است.
در مقدمه طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه با 158 راي موافق در برابر 22 راي مخالف و 6 راي ممتنع تصويب شد، آمده است: نظر به اينكه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تمام شده و لايحه مجازات اسلامي در 20 آذر 86 تحويل مجلس گرديده و شور دوم آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است و به نظر ميرسد تصويب آن به لحاظ حجم زياد لايحه حداقل يك سال ديگر طول ميكشد، با عنايت به اينكه تداوم اعتبار اين قانون تا تصويب قانون جديد به ويژه از جهت جلوگيري از بروز خلا قانوني و بلاتكليفي مراجع قضايي و مردم اجتناب ناپذير است، تمديد مهلت اجراي اين قانون براي يك سال ديگر ضروري است.
موسي قرباني نماينده قائنات در موافقت با طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي اظهار داشت: در حال حاضر قانون مجازات اسلامي به طور آزمايشي اجرا ميشود و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي لايحه دستگاه قضايي براي دائمي شدن اين قانون است.
وي با بيان اينكه پايان مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي ملاك عمل دادگستريها است و باعث خلا قانوني در اين زمينه ميشود، خواستار تصويب فوريت طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانوني مذكور شد.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز نيز در موافقت با طرح مذكور اظهار داشت: عدم تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي سبب اخلال در نظام رسيدگي به دعاوي در دادگستري ها ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه بررسي قانون مجازات اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون تخصصي مربوطه به معناي تصويب فوري آن نيست و اين كار در كنار فرايند تائيد قانون از سوي شوراي نگهبان در صورتي كه با ايرادات شوراي مذكور مواجه نشود، حداقل يك سال زمان ميبرد و مغاير شناخته شدن آن با قانون اساسي و شرع، به طولانيتر شدن اين فرآيند منجر ميشود، اظهار داشت: راي به اصل اخذ هشتاد و پنجمي شدن لايحه منافاتي با تصويب فوري تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانوني ندارد و منطق و ضرورت اقتضا ميكند به فوريت طرح مذكور راي دهيم.
مصطفي كواكبيان نماينده سمنان در مخالفت با طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي گفت: لايحه قانون مجازات اسلامي بر اساس راي نمايندگان ملت به صورت اصل 85 در كميسيون حقوقي و قضايي در حال بررسي است و بايد براي تصويب نهايي در صحن علني نهاد قانون گذاري بررسي شود.
اين نماينده با تاكيد بر اينكه خلا قانوني ناشي از پايان مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي از تيرماه بوده است، تصريح كرد: اگر ميخواهيم خلا قانوني موجود را رفع كنيم بايد به جاي اقدامات تسكيني و وصله و پينه كردن قانون كه شان مجلس را مخدوش ميكند، يكبار براي هميشه و به صورت جدي قانون دائمي تصويب كنيم.
در نهايت پس از راي گيري از نمايندگان حاضر در جلسه علني امروز مجلس، 158راي موافق در برابر 22 راي مخالف و 6 راي ممتنع اخذ شد كه با اين حساب فوريت طرح تمديد يك ساله مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تصويب شد.
انتهاي پيام/پ
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]