تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816292696
سرنوشت تولید و واردات خودرو پس از ادغام وزارتخانهها
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
سرنوشت تولید و واردات خودرو پس از ادغام وزارتخانهها عصر خودرو : دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در شرایطی قرار است با یکدیگر ادغام شوند که به لحاظ وظیفه ذاتی خود، تفاوتی اساسی با یکدیگر داشته و یکی طرفدار تولید داخل و تولید کننده به حساب می‌آید و دیگری در پی رعایت حقوق مصرف‌کننده با ابزاری چون واردات است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد اگرچه تمام صنایع کشور و تولیدکنندگان داخلی متاثر از ادغام وزارتخانههای مذکور خواهند شد، اما در این بین سرنوشت «صنعت خودروسازی» به عنوان صنعت پیشرو کشور، از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و قطعا از همین حالا خودروسازان و واردکنندگان، به نوعی نگران آینده خود پس از ادغام هستند. در حال حاضر وزارت صنایع ذاتا حامی خودروسازان است و از آنجاکه صنعت خودرو نقش بسزایی در اقتصاد و تولید ناخالص ملی دارد، این حمایت و پشتیبانی در مقایسه با سایر صنایع، ویژه‌تر و عیان‌تر به نظر می‌رسد. این وزارتخانه سال‌ها است با استفاده از ابزار تعرفه، حمایتی آشکار را از خودروسازان داخلی انجام می‌دهد و توجهی بسیار ویژه به آنها دارد. هرگاه نیز که بحث کاهش تعرفه‌ها پیش می‌آید، پای اشتغالزایی و تولید داخل وسط کشیده می‌شود و وزارت صنایع تمام قد از زیرمجموعه‌های خودروساز خود حمایت می‌کند. از آن سو، اما وزارت بازرگانی که وظیفه تنظیم بازار داخل را بر عهده دارد، معمولا حربه واردات را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خود به‌کار می‌گیرد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر نگاهی به همین ماجرای سال گذشته ثبت سفارش خودروها بیندازیم، به خوبی متوجه اختلاف نظر صنایعی‌ها و بازرگانی‌ها در مورد تنظیم بازار خودرو کشور خواهیم شد. سال گذشته، وزارت صنایع با اعمال برخی سختگیری‌های جدید و عدم تنظیم لیست خودروهای خارجی مجاز برای ورود به کشور، واردات خودرو را محدود کرد و این در شرایطی بود که وزارت بازرگانی تمایلی به اعمال این محدودیت نداشت. این ماجرا البته در سال جاری نیز ادامه دارد و ظاهرا تا زمانی که ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی عملی نشود، ناهماهنگی این دو بر سر واردات خودرو تداوم خواهد داشت. حال با توجه به اختلاف نظر کلی وزارتخانههای مذکور، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف واردات خودرو به کشور پس از ادغام چه خواهد شد؟ آیا چرخش وزارتخانه جدید به سمت حمایت از تولید داخل خواهد بود، یا حول محور سیاست این روزهای دولت که واردات را چیز بدی نمی داند، خواهد چرخید؟ در حال حاضر و طبق آنچه که از اظهارات دولتی‌ها بر می‌آید، تنظیم بازار بدون واردات امکانپذیر نیست و با این حساب باید منتظر ماند و دید با تشکیل وزاتخانه جدید، بازار خودرو نیز متاثر از این سیاست می‌شود یا همین روند فعلی را طی خواهد کرد؟ در این مورد، البته نظرات مختلفی وجود دارد. هرچند بیشتر کارشناسان عنوان می‌کنند ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع، ناهماهنگی‌های موجود در واردات خودرو را از بین می‌برد، اما برخی معتقدند روند کلی واردات تغییری نخواهد کرد. یکی از کارشناسان نیز بر این باور است که با تشکیل وزارتخانه جدید، تولید خودرو به سمت صادرات محوری و رقابت پذیری می‌رود. در این بین برخی نیز معتقدند چون سیاستهای کلی تنظیم بازار، فراتر از سطح وزارتخانههای صنایع و بازرگانی تعیین می‌شود، ادغام این دو تاثیر خاصی بر کم و زیاد شدن واردات خودرو نخواهد داشت. برداشته شدن موانع واردات اگرچه مجموعه وزارت بازرگانی نشان داده که برای تنطیم بازار ابایی از واردات گسترده ندارد، اما ظاهرا قرار است پس از ادغام، تنظیم بازار خودرو با دید کارشناسانه تر و ویژه‌تری در مقایسه با سایر بازارها انجام شود. رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد به خبرنگار ما می‌گوید: ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن، نوعی تعادل را میان «نگاه حمایتی به تولیدکننده» و «حمایت از حقوق مصرف کننده» به وجود خواهد آورد. حمید صافدل با بیان اینکه ادغام وزارتخانههای موردنظر، نگاه به بازار و صنعت خودرو داخل را کارشناسی تر خواهد کرد، می‌افزاید: ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن، به معنای یکی شدن تفکرات موجود در آنهاست و اصلا بحث اینکه کدام تفکر غالب می‌شود و کدام مغلوب، در بین نیست. به گفته وی، با این ادغام برخی موانع موجود بر سر راه واردات خودرو برداشته خواهد شد. صافدل همچنین در ادامه تاکید می‌کند: ممکن است در وزارتخانه جدید اوضاع به شکلی پیش برود که فضای بیشتری برای صادرات خودرو به وجود آید و تفکری مشترک در توسعه این مقوله مهم شکل بگیرد. اگرچه رییس سازمان توسعه تجارت مستقیما تاکیدی بر تسهیل روند واردات خودرو پس از ادغام نمی‌کند، اما با توجه به اینکه از حذف برخی موانع پیش رو در این مورد صحبت به میان می‌آورد، به نظر می‌رسد وزارت بازرگانی بی میل به ادامه سیاستهای وارداتی خود در وزارتخانه جدید نیست. این در شرایطی است که معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی از ایجاد فضای رقابتی در وزارتخانه جدید صحبت به میان می‌آورد. محمود دودانگه با تاکید بر اینکه هر دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در راستای سیاستهای کلی دولت پیش می‌روند، می‌گوید:هدف دولت رقابت‌پذیر شدن صنایع به خصوص صنعت خودروسازی است و از همین رو با تشکیل وزاتخانه جدید، سیاست ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو کشور بیش از پیش پیگیری خواهد شد. به گفته وی، دولت قصد دارد با اعمال حمایت‌‌های مشروط از خودروسازان، آنها را به سمت تولید محصولاتی صادرات محور و رقابت‌پذیر سوق دهد. معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی همچنین با تاکید بر اینکه با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، تولید و واردات خودرو مطابق با یک استراتژی مشخص پیش خواهد رفت، می‌گوید: این استراتژی بر اساس سیاستهای کلی دولت خواهد بود، به نحوی که خودروسازان باید در چارچوب یک برنامه‌ریزی و زمانبندی مشخص، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. دودانگه با اشاره به اینکه اگر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد، آنها از همین خودروهای داخلی استفاده خواهند کرد و این موضوع از خطرات واردات خودرو خواهد کاست، می‌افزاید: البته وزارتخانه جدید می‌تواند در کنار ارتقای کیفی خودروهای داخلی، کاهش تعرفه را نیز به عنوان سیاستی مکمل، دنبال کند. دودانگه همچنین تاکید می‌کند: خیلی‌ها معتقدند وزارت بازرگانی از واردات خودرو حمایت می‌کند، در حالی که ما صنعت خودرو را لیدر صنایع کشور می‌دانیم و از همین رو به دنبال رقابت پذیر کردن آن هستیم. بستگی به وزیر دارد اما به سراغ دبیر انجمن خودروسازان برویم و نظر وی را به عنوان نماینده بخش تولید کشور در مورد سیاستهای خودرویی وزارتخانه جدید بدانیم. احمد نعمت بخش اگرچه معتقد است سیاستهای وزارتخانه جدید، به تفکرات شخص وزیر مربوطه بستگی دارد، اما در عین حال تاکید می‌کند: با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، اختلاف نظرها در مورد تولید و واردات خودرو کمتر خواهد شد، زیرا وزارتخانه جدید باید طبق یک استراتژی مشخص در این زمینه عمل کند. وی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا امور مربوط به تولید و واردات توسط یک مرجع پیگیری می‌شود، می‌افزاید:با ادغام وزارتخانههای موردنظر، ناهماهنگی‌های موجود در ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز از بین می‌رود و واردکنندگان تنها با یک وزارتخانه طرف خواهند بود. وی در واکنش به این موضوع که وزارت صنایع همیشه حامی خودروسازان بوده و به نوعی همواره محدویت هایی را در واردات خودرو به کشور ایجاد کرده، می‌گوید: وزارت صنایع قصد اذیت کردن مشتریان را ندارد و هرگاه احساس کند تولید داخل پاسخگو نیست، اقدامات لازم برای برقراری تعادل در بازار خودرو کشور را انجام خواهد داد. به گفته نعمت بخش، تفکرات وزیری که مسوول وزارتخانه جدید می‌شود نیز به نوبه خود در تصمیمات و برنامه‌های خودرویی آن تاثیرگذار خواهد بود، هر چند در نهایت باید هم هوای تولید را داشت و هم هوای مصرف‌کننده را. دبیر انجمن خودروسازان در ادامه تاکید می‌کند: کاهش بوروکراسی و تعیین یک آیین‌نامه کلی در مورد واردات خودرو، یکی از مزایای مهم ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود. حذف بوروکراسی اگرچه برخی کارشناسان معتقدند ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، روند واردات و تولید خودرو را تغییر خواهد داد اما یک کارشناس اقتصادی منکر این تاثیرگذاری شده و می‌گوید: در حال حاضر سیاستهای تنظیم بازار را رده‌های بالای دولت تعیین و وزارتخانههای مرتبط نیز بر مبنای همین سیاست‌گذاری‌ها عمل می‌کنند. وی با اشاره به اینکه روند واردات خودرو پس از ادغام تغییری نخواهد کرد، می‌افزاید: قطعا برخی ناهماهنگی‌ها و کاغذ بازی‌ها حذف خواهند شد، اما این گونه نیست که واردات به شدت کم و زیاد شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی دولت در لایحه بودجه اقدام به تعیین درآمد از ناحیه واردات می‌کند و وزارت اقتصاد از ورود کالاهای خارجی حمایت به عمل می‌آورد، وزارتخانههای بازرگانی و صنایع عملا نقشی در این ماجرا نخواهند داشت. وی تاکید می‌کند: عواملی مانند کسری بودجه و میل دولت به کاهش تورم، نشان‌دهنده سیاستهای دولت در مورد تنظیم بازار است و این نشان می‌دهد تصمیمات مربوط به واردات خودرو یا هر کالای دیگری، در سطحی فراتر از وزارتخانههای صنایع و بازرگانی اتخاذ می‌شود. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در حال حاضر گسترش واردات به منظور تنظیم بازار، استراتژی دولت محسوب می‌شود و با این حساب ادغام وزارتخانههای موردنظر، سود و زیان چندانی را نصیب تولید و واردات انواع کالا به خصوص خودرو نخواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]
-
گوناگون
پربازدیدترینها