تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804914854
هدفمندی یارانه در مصر،تونس ویمن
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 9 کشور خارجی( قسمت سوم)مصر
برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمتهای پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت.در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانهای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانهای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می‌داد.علیرغم پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینههای مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینههای مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینهها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.با اوجگیری هزینههای مالی یارانهها، ایجاد عدم تعادلهای کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانهها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانهای شروع شد. ولی علیرغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد.با اوجگیری هزینههای مالی یارانهها، ایجاد عدم تعادلهای کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانهها اقدام کردلذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.2- تعداد کالاهای یارانهای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.4- قیمت کالاهای یارانهای افزایش یافت.در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانهای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60% از هزینههای کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمتهای ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینههای پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.
تونسدولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه می‌شدند. بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانهها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود.در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانهها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروههای بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروههای با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شدبه عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده بودند.هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدفگیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینهها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمتها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانهها مجبور شد سیستم‌های خودهدفگیری را اتخاذ نماید. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانهها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانهها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید. یکی از موفق‌ترین تلاش ها در انتقال از یارانه عمومی به محصولات خود هدفمند در تونس میان سالهای 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در این دوره برنامه یارانهای اعمال کرد که هزینه آن از 4 درصد تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافت. همزمان سهم بیستک پائین درآمد2.6 برابر شد. هرچند تجربه تونس امکان هدفمندسازی یارانه را از طریق انتخاب محصولات نشان میدهد، اما در عین حال پاره‌ای از محدودیت‌های برنامه خودهدفمندی را نیز آشکار می‌سازد. نخست، هرچند برخی محصولات به‌خوبی هدفمند شد ولی مجموعه یارانهها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات یارانهای شامل چهار محصولی می‌شد که بیشتر بوسیله فقرا مصرف می‌گردید، سهم دو دهک پائین درآمد می‌توانست به میزان 25 درصد افزایش یابد. دوم، حتی بهترین کالاهای خودهدفمند بین تا منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت می‌سازد ، در حالی که موفق‌ترین برنامه انتقالی از طریق آزمون وسع می‌تواند 80 درصد منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت نماید . سوم، از آنجا که کالاهای خودهدفمند، تنها بخش کوچکی از بودجه خانوارهای فقیر را تشکیل میدهد، انتقال درآمدی محدودی را میسر می‌سازد.یمن
برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمتها از طریق قیمتهای ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات–بازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل میدهد.وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال / دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال / دلار بود. برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 % و 1/9% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانهای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمتهای بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه گندم واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شدذینفعان یارانه گندم (1996)اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود. به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروههای بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانهای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینههای گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است. همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانهها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست. جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانهها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانهها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانهها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد. معاونت هدفمندکردن یارانه های وزارات رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: بنابراین، هدفگیری یارانهها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانهای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داده است که حذف یارانهها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای میگذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانهها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانهها را اتخاذ نمایند.تنظیم: سعید آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]
-
گوناگون
پربازدیدترینها