تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860663805
صادرات يك خودرو از سه محصول توليدي خوشبينانه نيست؟!
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
نگاهي واقعبينانه به صنعت خودرو و برنامههاي صادراتي آن صادرات يك خودرو از سه محصول توليدي خوشبينانه نيست؟! عصر خودرو : پس از بازگشت تعرفه واردات خودرو به 90 درصد سابق در فروردين امسال، وقتي نمايندگان مجلس وزارت صنايع و معادن را مکلف كردند برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي کيفيت توليد خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراي کامل استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير‌کردن و توسعه شبکه و کيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اجرا به تمامي خودروسازان و مراکز ذيربط ابلاغ کند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از ايسنا دولت تصميم گرفت در راستاي اجرايي كردن برنامههاي افق 1404 با تاكيد بر افزايش كيفيت خودروهاي توليدي از راه افزايش صادرات، به نوعي هم دل خودروسازان و هم رضايت مصرف كنندگان را به دست آورده باشد؛ اما از آنجا كه افزايش صادرات ابتدا نيازمند بالا بردن كيفيت محصولات داخلي و توانمند كردن آنها براي حضور در بازار هاي جهاني است، دولت دست به ابلاغ آيين نامهاي زد كه مي‌تواند در صورت اجرايي شدن، به افزايش كيفيت خودروهاي داخلي بيانجامد. آيين‌نامه اجرايي ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعه‌هاي مرتبط 24 خرداد ماه توسط وزير صنايع و معادن و مديران شركت‌هاي خودروساز در شوراي سياست گذاري خودرو به تصويب رسيد تا با ابلاغ آن درخرداد ماه توسط محرابيان، افق روشن تري براي دست يابي به اهداف صادراتي صنعت خودرو پديد آيد. كاهش مصرف سوخت، منع امضاي قرارداد با قطعه‌سازاني كه در كيفيت رتبه C و پايين‌تر را كسب مي كنند، جلوگيري از ورود قطعه يا مجموعه‌هاي معيوب به خط توليد خودروها، افزايش كيفيت و مسووليت خدمات پس از فروش در دوره گارانتي و توسعه استانداردهاي ملي اجباري از جمله مواردي است كه در اين آيين‌نامه بر آن تاكيد شده است تا بتواند منجر به افزايش كيفيت محصولات خودروسازان داخلي و در نهايت ايجاد توانايي رقابت در بازار جهاني براي اين كالا شود. در برنامه دست يابي به اهداف توسعه صادرات خودرو آمده است كه خودروسازان داخلي بايد طبق يك برنامه زمان‌بندي شده در سال جاري به ازاي هر 12 خودرو توليد شده يك خودرو را صادر كنند. اين رقم قرار است در سال آينده به يك خودرو به ازاي هر 10 خودرو برسد و به ترتيب در سال 1391 يك خودرو به ازاي هر هشت دستگاه و در سال 1392 يك دستگاه به ازاي هر شش خودرو توليد داخل برسد تا در نهايت در افق 1404 دستيابي به صادرات يك خودرو به ازاي هر سه خودرو توليدي برسد. طبق آمار مقايسه‌اي رسمي كه گمرك ايران هر ماه منتشر مي‌كند، رشد صادرات خودرو درسه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل عددي منفي را نشان مي‌دهد. در سه ماهه نخست پارسال تعداد 7967 دستگاه خودرو صادر شده بود كه در سال جاري به 5965 دستگاه در همين بازه زماني رسيده است. موانع صادرات خودرو؛ از قيمت تا سياست موانعي كه پيش رو صادرات خودرو قرار دارد، يكي دو تا نيست. از جمله اين مشكلات كه در بالا هم به آن اشاره شد، كيفيت پايين و گاه بسيار پايين خودروهاي ايراني است كه قدرت رقابت با نامهاي بزرگ دنيا را ندارد. تنوع پايين، مدل‌هاي قديمي و نبود نامهاي تجاري شناخته شده تنها بخشي از مواردي است كه باعث ميشود رسيدن به اهداف صادراتي در سال‌هاي آينده با مشكل مواجه شود. كاكايي - استاد مكانيك دانشگاه علم وصنعت - بزرگترين مشكلات صنعت خودرو را نداشتن طرح، نبود تناسب بين كيفيت و قيمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب محصولات مي‌داند: "بزرگترين مشكل ما نداشتن طرح است، چون روي تحقيق و توسعه كم سرمايه‌گذاري شده و اين باعث ميشود ما در داخل كشورهم با مشكل مواجه شويم." بايد به اين نكته توجه كرد كه كيفيت محصولات بايد با قيمت آنها هماهنگ باشد. لزوما كيفيت پايين به معني به فروش نرسيدن خودروها نيست. در حال حاضر هم بسياري ازشركت‌ها كالاهايي با كيفيت كم و قيمت مناسب به بازار عرضه مي‌كنند، اما به نظر كاكايي اين هماهنگي در مورد محصولات خودروسازان داخلي وجود ندارد. خدمات پس از فروش عامل مهم ديگري در رونق فروش خودرو در بازارهاي خارجي است. البته در بعضي كشورها كه خط توليد محصولات ايراني در آنها مستقر شده است، شايد از اين جهت مشكل كمتري وجود داشته باشد، اما در ساير كشورها به دليل پايين بودن تعداد خودروهاي ايراني در بازار، ايجاد شبكه خدمات پس از فروش اقتصادي به نظر نمي‌رسد. با اين حال اين هزينه‌اي است كه وزارت صنايع و خودروسازان بايد براي رونق صادرات خودرو در سال‌هاي اول بپردازند. مشكل ديگر پيش رو صادرات، عدم حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي و وجود برخي فشارهاي سياسي است. محمدرضا نجفي‌منش - دبير انجمن قطعه‌سازان - در اين باره مي‌گويد: "اگر موانع سياسي برطرف شود، خودروسازان ما توان صادرات سالانه بيش از 100 هزار خودرو را دارند و اين در حالي است كه صادرات فعلي ما تنها نيمي از اين رقم است." كاكايي - كارشناس خودرو - نيز در اين مورد تاكيد مي‌كند كه "نبودن در پيمان‌هاي منطقه‌اي هم به ضرر قطعه سازان است و هم به ضرر صادرات خودرو." به گفته وي حضور در اين پيمان‌ها مي‌تواند مشكلات توليد خودرو در سطح مواد اوليه و قطعات را تا حدودي حل كند و با كاهش عوارض صادراتي به رونق صادرات خودرو كمك كند. با اين وجود داوود ميرخاني - كارشناس خودرو - مي گويد: "مهم ترين مشكلات بازار خودرو علاوه بر كيفيت پايين و قيمت بالا، محيط كسب و كار نامناسب است." به گفته وي "ما از اين نظر در پايين ترين سطح در رده‌بندي هاي جهاني قرار داريم كه عامل بازدارنده سرمايه گذاري داخلي و خارجي در صنعت خودروست." نام تجاري معضل صادرات نام هاي تجاري يكي از اصلي ترين ملزومات تبليغ و بازاريابي است. چيزي كه در مورد توليدات داخل بسيار كم رنگ است. نام تجاري مجموعه اي از طراحي، كيفيت، خوشنامي و موارد ديگر است كه امكان تبليغ براي يك محصول و شناساندن آن به مصرف كننده را فراهم مي‌كند و نبودن آن مي‌تواند كمبودي براي توليدات داخلي باشد. در حال حاضر سه نام تجاري سمند، تيبا و رانا در ايران وجود دارد كه از اين ميان تيبا و رانا در بازار حاضر نيستند. طراحي نمونه‌هاي سمند موجود هم قديمي است؛ هرچند طرح هايي از قبيل سمند كروكي در دست مطالعه است، اما به طور قطع وضعيت موجود نمي‌تواند مشكلات نام تجاري را حل كند. در اين مورد نجفي منش با خوش‌بيني اظهار مي‌كند: "نام هاي تجاري ديگر به زودي به بازار معرفي خواهند شد وضعف اين بخش را حل و فصل مي كنند." با اين حال كاكايي در اين مورد مي‌گويد: " يك نام تجاري از طراحي محصول آغاز ميشود كه ما در آن ضعيف هستيم؛ يعني اصلا طرحي وجود ندارد كه بخواهيم روي آن كاركنيم و از آن يك نام تجاري بسازيم."اما ميرخاني در اين مورد حرف‌هاي تازه تري دارد. به عقيده اين كارشناس خودرو، نام تجاري از طريق فناوري به دست مي‌آيد و ما زماني مي توانيم يك نام تجاري ايراني داشته باشيم كه توان فني مهندسي كافي داشته باشيم؛ در حالي كه در شرايط فعلي چون ماشين آلات خط توليد ما قديمي است و سرمايه گذاري داخلي وخارجي مناسب روي صنعت خودرو صورت نمي‌گيرد، لذا امكان رقابت هم وجود نخواهد داشت. وي مي‌افزايد: "ايجاد يك نام تجاري به سرمايه‌گذاري فراوان و حجيم نيازمند است كه به دليل بالا بودن بهره بانكي و كمبود منابع در كشور امكان پذير نيست. در شرايطي كه رقيبان ما از وام هايي با بهره ميانگين صفر تا سه در صد استفاده مي‌كنند، محصولات ايراني با بهره بانكي 30 درصد امكان رقابت خود را از دست مي‌دهند. رويكردهاي نو به نيرو محركه هم اكنون خودروسازان بزرگ دنيا در فكر موتورهاي دوگانه الكتريكي - بنزيني، ديزلي و خودروهاي سبزهستند تا علاوه بر نوآوري در صنعت، از آلودگي بيشتر محيط زيست جلوگيري كنند و هزينه سوخت خودروها را كاهش دهند؛ پس خودروسازان ما نيز بايد حداقل برا ي عقب نماندن از قافله خودروسازان بزرگ جهان دير يا زود وارد اين عرصه شوند و توان خود را در بازار جهاني به نمايش بگذارند. با اين وجود خودروسازان هنوز برنامه مشخصي در اين زمينه اعلام نكرده‌اند. نجفي‌منش در اين باره مي‌گويد: "خودروسازان زماني كه به نتيجه برسند درمورد فعاليت‌هاي خود صحبت مي‌كنند و مطمئن باشيد برنامه‌هايي در اين زمينه دارند." اما كاكايي در اين باره معتقد استد: "رويكرد به خودروهاي دوگانه سوز و رقابت بين بنزين و ديزل بيشتر در اروپا مطرح است، اين مساله هنوز حتي در آمريكا هم مطرح نشده چه رسد به بازارهاي هدف ما؛ ضمن اين كه ما توان توليد موتورهاي ديزلي را داريم، اما محصول بايد متناسب با بازار باشد." اين كارشناس موتور در ادامه تاكيد مي‌كند: "خودروهاي بنزيني - الكتريكي تا 20 سال آينده هم براي نهايي شدن كار دارند و نگراني از اين بابت در بازار خودرو وجود ندارد، چرا كه قيمت اين خودروها بالاست و به اين زودي‌ها هم پايين نمي‌آيد و اصلا بازارهاي هدف ما بازارهايي نيستند كه بتوانند چنين خودروهايي را تهيه كنند." آيين نامه افزايش كيفيت خودرو؛ راه حل دولتي با رد كاهش تعرفه واردات خودرو به كشور، دولت به نوعي مجبور به تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي به خودروسازان شد تا از اين راه بتواند خودروسازان را به بالا بردن سطح كيفي محصولات مجبور كند. با وجود تمام مشكلاتي كه در بالا به آن اشاره شد و مشكلات بسيار ديگري كه فرصت پرداختن به آن نيست، كارشناسان آيين نامه را به شيوه‌هاي متفاوتي تفسير مي‌كنند. كاكايي در اين زمينه مي‌گويد: "اين طور نيست كه آيين‌نامه تاثيري بر ارتقاي كيفيت خودرو ندارد، اما مثل آيين نامه هاي قبلي است. راه حل افزايش كيفيت خودرو پايين آمدن تعرفه‌ها بود كه امكان پذيرنشد و خيال خودروسازان را تا چند سال آينده راحت كرد؛ اما بايد توجه داشت كه با آيين نامه صادر كردن اين مشكلات حل نمي‌شود." وي مي‌افزايد: "با كاهش تعرفه، خودروساز مجبور ميشود كيفيت را بالا ببرد و نيازي به آيين نامه هم نيست، اما در شرايط فعلي و با اين تعرفه‌ها آيين‌نامه‌ها خيلي نمي‌توانند كارساز باشند." ميرخاني نيز آيين‌نامه ارتقاي كيفيت خودرو را سياست‌گذاري وزارتخانه مي‌داند، اما تاكيد مي‌كند تا وقتي شرايط براي سرمايه‌گذاري فراهم نشود، هيچ كدام از مشكلات عرضه خودرو حل نخواهد شد: "اين هدفگذاري‌ها خوب است، اما بايد ساز و كار اجرايي آن هم فراهم شود. در شرايط فعلي كه خودروسازان تمايل به سرمايه گذاري ندارند و شرايط مالي قطعه‌سازان مناسب نيست، روند خصوصي سازي اشتباه است و نهادهاي دولتي وارد بازار سهام شده‌اند. در حال حاضر شرايط براي توسعه فراهم نيست؛ هر چند كه وزارت صنايع اهداف خوبي را تعيين مي‌كند، اما بايد ديد مي تواند موانع را بردارد يا نه." اهداف توسعه صادرات خودرو؛ عملي يا رويايي؟ طبق برنامه 20 ساله افق 1404 خودروسازان بايد بتوانند به ازاي هر سه خودرو توليدي، يك خودرو را صادر كنند. اين در حالي است كه براي مثال نرخ رشد صادرات در سه ماه نخست امسال نسبت به سال قبل كاهش يافته است. براي مثال ايران خودرو در سال 1385 اعلام کرده بود در سال 2010 يعني امسال 24 درصد از محصولاتش را صادر مي‌کند. اين در حالي است كه به گفته ياسر سيف وند - قائم مقام معاون صادرات ايران خودرو - امسال ايران خودرو هفت درصد از كل توليدات خود را صادر خواهد كرد. البته شرايط به وجود آمده براي بازارجهاني خودرو در پي ركود اقتصادي سال 2007 قطعا روي صادرات خودرو تاثيرگذار بوده است. با اين وجود كاكايي درمورد دستيابي به اهداف صادراتي خودرو مي‌گويد: "دستيابي به افق 1404 يك اجبار است نه يك خواسته. چون اگر اين كار را نكنيم صنايع ما نابود ميشود. دستيابي به اين خواسته ها نياز به سرمايه گذاري و برنامه‌ريزي دارد و فقط به عهده خودروسازان نيست، بلكه يك كار مجموعه‌ايست كه اگر انجامش ندهيم، صنعت واشتغال ما نابود ميشود." نجفي منش نيز در رابطه با احتمال اجرايي بودن پيش‌بيني‌ها مي‌گويد: "اگر بخواهيم از مشكگلات صحبت كنيم، آن قدر مشكل وجود دارد كه كاملا براي ادامه كار نااميد مي‌شويم؛ بنابراين از موانع و مشكلات صحبت نمي‌كنم، بلكه مي‌گويم اگر به سند اهداف و سياست هاي خودرو پايبند باشيم، دسترسي به برنامه پيش‌بيني شده امكان پذير خواهد بود." با اين شرايط نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه آيا اهداف تايين شده براي امسال و سال‌هاي آينده در بحث صادرات خودرو واقعا محقق شدني هست يا نه، ولي آنچه كه مسلم به نظر مي‌رسد، خوشبينانه نوشته شدن برنامه صادراتي افق 1404 با توجه به واقعيات صنعت خودرو ايران است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]
-
گوناگون
پربازدیدترینها