تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819932545
بياعتمادي به واگذاريهاي شركتهاي اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
تبعات فرجام تلخ واگذاري بلوك 18درصدي ايران خودرو بياعتمادي به واگذاريهاي شركتهاي اصل 44 عصرخودرو: واگذاري با حرف و حديث 18 درصد از سهام ايران خودرو با فرجامي تلخ براي خريداران و فراموشي كسب يك كرسي هيات مديره اين شركت همراه شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، معامله 418 ميليارد توماني 18درصد از سهام ايران خودرو تا اينجاي كار نشان ميدهد كه خريداران اين بلوك بايد از تصاحب يك ميليارد و 134 ميليون سهم و هم چنين كسب يك كرسي هيات مديره آن چشم پوشي كنند.چرا كه شواهد و قرائن از توافق جمعي مسئولان سازمان خصوصيسازي، بورس و وزارت اقتصاد بر عدم قطعي شدن اين معامله حكايت دارد. حاشيه هاي كه بودند و خواهند ماند حاشيههاي به حراج گذشته شدن بلوكي سهام ايران خودرو و همچنين سايپا مربوط به چند روز اخير نيست بلكه اين حاشيه ها از سال گذشته شروع شده و در آينده هم به انحاي ديگري تكرار خواهد شد. دو شركت ايران خودرو و سايپا در حالي از شناخته شده ترين شركتهاي ايران و بورس43 ساله هستند كه بعد از اجراي اصل44 و شروع اولين واگذاري شركتهاي دولتي از 15 اسفند 85 با شركت ملي صنايع مس، آرام آرام موضوع كاهش تصدي گري دولت در صنعت خودرو هم به ميان آمد تا اينكه هيات واگذاري تصميم به فروش 38 درصد از سهام اين دو شركت خودروساز گرفت اما بعد از مخالفت‌هاي پيدا و پنهان گروه‌هايي مقرر شد به جاي 38 درصد بلوك‌هاي 18 درصدي سهام اين دو غول خودرويي به حراج گذاشته شوند ولي اين تصميم هم عليرغم اصرار سازمان خصوصيسازي و لحاظ شدن آن در قانون بودجه سال گذشته عملي نشد. از طرف ديگر با كاهش درصد واگذاري به 18 درصد ، انگيزه خريدران خارجي احتمالي هم به طور كل از بين رفت. سال جديد براي خودروسازها با تحولات اساسي شروع شد به طوري كه در پي بازديد نوروزي مقام معظم رهبري از دو شركت ايران خودرو و سايپا ، انتظارها بر رفع مشكلاتي مانند كاهش تعرفه واردات برآورده شد ولي عليرغم تعيين قيمت واگذاري بلوك‌هاي 18درصدي اين دو شركت در اواخر فروردين سال جاري توسط هيات واگذاري و اعلام فروش اين دو بلوك در فصل بهار، به يكباره آگهي واگذاري اين دو شركت از پايگاه سازمان خصوصيسازي حذف شد تا دومين دسته از حاشيههاي خودروسازها در سال جديد رقم بخورد. اين اقدام كه با سكوت معنادار مسئولان سازمان خصوصيسازي همراه بود به مجلس و ديگر مراجع كشيده شد تا اينكه بعد از فعل و انفعالاتي و اخذ موافقت مراجع تصميم‌گير، هيات واگذاري با تعيين قيمت هر سهم، زمان فروش يك ميليارد و 134 ميليون سهم ايران خودرو و يك ميليارد و 873 ميليون سهم سايپا را 31 خرداد و اول تيرماه اعلام كرد. عرضه بلوك 18 درصدي ايران خودرو در حالي بعد از رقابت 5 روز كاري چند گروه متقاضي در 7 تيرماه به قيمت هر سهم 368 تومان و به ارزش تقريبي 418 ميليارد تومان معامله شد كه اين بلوك از يك حاشيه اثر گذار بعدي مصون ماند. حاشيه‌اي كه مربوط به مصوبه هيات دولت در اجازه شركتهاي زير مجموعه وزارت رفاه و بنياد شهيد در خريد بلوكي سهام بابت رد ديون بود. پيدا و پنهان قطعي نشدن معامله 418 ميليارد توماني به هر حال خريداران بلوك ايران خودرو به رهبري تعاوني خاص ايران خودرو از 7 تيرماه 30 روز كاري مهلت داشتند تا با پرداخت وجه نقد 30 درصدي معامله به ارزش 125 ميليارد تومان و همچنين ارايه فرم‌هاي پاياپاي به شركت سپرده‌گذاري مركزي نسبت به قطعي شدن اولين و بزرگترين فروش بلوكي سهام شركت هاي بورسي در سال 89 اقدام كنند. اين گروه در حالي 7 روز قبل از موعد تعيين شده 20 مرداد يعني 13 مرداد وجه نقد معامله را واريز كردند كه همگان تصور مي‌كردند كه با اين اتفاق معامله قطعي شده است اما از روزهاي قبل از 13 مرداد نشانه‌هايي از عدم توافق در تركيب نهايي خريداران مشاهده شده بود. به طوري كه در برابر تشكيل شركتي به نام سپهر كيش ايران از سوي تعاوني خاص ايران خودرو و گروه قطعه سازها ، قرار بود 12 درصد از 18 درصد به اين شركت داده شود تا سرمايه‌گذاري ملي ايران با 3 درصد و شركتي بنام تربان با يك درصد مالك 16 درصد شوند. براي دو درصد باقي مانده هم توافق شد تا سرمايه‌گذاري صنعت و معدن وارد عمل شود. اين شركت ابتدا از اين تصميم منصرف شد ولي بعد از احتمالا فشارهايي مجددا درخواست تصاحب 2 درصد باقي مانده را كرد.سازمان خصوصيسازي نيز با اين درخواست مجدد به دليل تصاحب بيش از50 درصدي اين شركت سرمايه‌گذاري توسط بانك صنعت و معدن تصميم به بررسي اهليت نفر حقوقي چهارم خريدار بلوك 18 درصدي ايران خودرو گرفت اما در برابر تقاضاي كارگزار خريدار مبني بر جانشين شدن تعاوني خاص ايران خودرو ، سازمان خصوصي سازي پاسخ مكتوبي نداد و در عوض طي مذاكرات انجام شده با اين موضوع هم مخالفتي نكرد تا اينكه در آخرين روز مهلت 30 روزه يعني چهارشنبه 20 مرداد اهليت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن را قابل قبول دانست. موافقتي كه سرمايه‌گذاري صنعت و معدن براي تهيه مدارك لازم مانند اخذ وكالتنامه فروش، توثيق سهام نزد شركت سپرده‌گذاري مركزي، تهيه سفته و ضمانت نامه‌ها و اخذ امضاء هيات مديره و غيره فقط 4 ساعت فرصت داشت. به اين ترتيب خريداران اين بلوك به همراه مديران سرمايه‌گذاري صنعت و معدن تمام تلاش خود را كردند و در همان روز چهارشنبه همه مدارك را تهيه كرده و روز شنبه 23 مرداد براي انعقاد قرارداد به سازمان خصوصيسازي مراجعه كردند اما پيش از اين مسئولان شركت بورس تاكيد كرده بودند كه معامله بلوك 18 درصدي ايران خودرو قطعي نشده است. با اين اعلام رسمي، مسئولان سازمان خصوصيسازي نيز با شركت بورس هم داستان شدند و از پذيرش مدارك خريدار چهارم خودداري كردنداما خريداران اين بلوك تاكيد داشته و دارند كه دو روز تعطيلي ماه گذشته بايد در30 روز كاري لحاظ شود ولي مديران سازمان و شركت بورس در شرايطي به آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بورس و باز بودن بورس و بانك‌ها در آن دو روز استناد مي‌كنند كه در عوض خريداران اصرار دارند فروشنده اين بلوك سازمان خصوصيسازي بوده و هست كه در آن دو روز تعطيل بود و اين سازمان نبايد پشت بورس پنهان شود. از سوي ديگر سه خريدار حقوقي كه همه اسناد و مدارك و وجه را به سازمان خصوصيسازي داده بودند تاكيد دارند با توجه به انعقاد قرار داد جداگانه بايد قطعيت آن 16 درصد احراز مي‌شد. علاوه براين چرا سازمان خصوصيسازي در عوض ارسال قراردادهاي جداگانه موضوع اهليت خريدار چهارم يعني سرمايه‌گذاري صنعت و معدن را دير مطرح كرده و حاضر به قبول تعطيلي دو روزه نمي‌شود. در اين ميات مديران سرمايه‌گذاري ملي ايران با اشاره به لزوم حمايت شوراي عالي بورس و سازمان بورس در حمايت از سهامداران اقليت تاكيد دارند حقوقشان تضييع شده چرا كه در برابر پرداخت وجه و انعقاد قرارداد مالكيت 3 درصدي ايران خودرو ، فروشنده يعني سازمان خصوصي سازي بايد نسبت به نقل و انتقال اقدام كند. از سوي ديگر سازمان بورس نبايد به استناد يك آيين‌نامه و نه قانون مصاديق زمان براي فروشنده يعني سازمان خصوصيسازي كه دو روز تعطيل بوده را لحاظ كند. سراب خريداران در تصاحب يك كرسي هيات مديره ايران خودرو استدلال‌هاي دو طرف سازمان‌هاي خصوصي سازي و بورس و خريداران بلوك ايران خودرو در حالي مطرح شده كه كميسيون اصل 44 مجلس در اين رابطه جلسه مشتركي را هفته گذشته برگزار كرد و حميد رضا فولاد گر رئيس اين كميسيون اعلام كرد به اين نتيجه رسيديم كه مسئولين سازمان خصوصيسازي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس براي قطعي شدن اين معامله كمك كنند چرا كه ايرادات اين معامله بيشتر شكلي است نه محتوايي و قابل رفع است. در اين ميان اغلب اعضا اين كميسيون با قطعي شدن اين معامله موافق‌اند اما شركت و سازمان بورس تاكيد كردند عدم قطعيت اين معامله محرز است و با مصوبات كنوني كاري از دستشان بر نمي‌آيد. اين اظهار نظر‌ها در شرايطي كور سوهاي اميد خريداران را از بين برده كه به نظر مي‌رسد با توجه به نقش نظارتي كميسيون اصل 44 نتيجه مثبتي براي خريداران وجود نداشته باشد و اين گروه بايد به فكر پاسخ گويي به 90 هزار عضو تعاوني خاص و تعاوني كاركنان اعتبار ايران خودرو و همچنين تصميم‌گيري درباره عرضه احتمال مجدد اين بلوك باشند. با اين شرايط مي‌توان گفت كشتي اولين عرضه سهام ايران خودرو به گل مي‌نشيند و حاشيههاي آن ناتمام. اين در حالي است كه شنيده‌هايي حكايت از عدم قطعي شدن بلوك 18 درصدي سايپا نيز به گوش رسيده كه در اين حالت بايد انتظار داشت كشتي واگذاري و خصوصي سازي صنعت خودرو تا اينجاي كار به گل مي‌نشيند. شايعات چه مي‌گويند؟ بازي واگذاري بلوك 18 درصدي ايران خودرو در شرايطي تاكنون و با احتمال قريب به يقين با باخت خريداران تمام شده كه همزمان با اين اتفاق در هفته گذشته شايعاتي شنيده شده كه هيچ كدام تاكنون تاييد يا تكذيب نشده‌اند. يكي از اين شايعات لزوم عرضه مجدد اين بلوك با توجه به قيمت 836 توماني هر سهم سايپا از نظر برخي دست اندركاران است كه بسيار بالاتر از فروش 368 توماني هر ايران خودرو معامله شده است. اين شايعه هر چند چندان نمي‌تواند درست باشد اما اين احتمال وجود دارد كه با توجه به درآمد 1582 ميليارد توماني دولت از فروش بلوك 18 درصدي سايپا (البته بايد تا قبل از منتظر قطعي نشدن آن ) برخي اين سئوال را از متوليان واگذاري بپرسند كه چرا بايد بلوك 18 درصدي ايران خودرو را 418 ميليارد تومان فروخت؟ پس بهتر است با قطعي نشدن اين معامله و عرضه مجدد آن با قيمت‌هاي بالاتر ، زمينه كسب درآمد بيشتري را فراهم كرد. شايعه دوم با مصوبه هيات دولت در خصوص اجازه حضور شركتهاي وزارت رفاه و بنياد شهيد مرتبط است. طبق اين شايعه برخي از افراد با توجه به اين مصوبه مانع از قطعي شدن معامله ايران خودرو شده اند تا در عرضه مجدد حضور داشته باشند. سومن شايعه هم حكايت از آن دارد تمام فرايند واگذاري و عدم قبول خريدار 2 درصد باقي مانده با وجود واريز وجه نقد 30 درصدي معامله، بهانه‌اي براي عدم واگذاري يك كرسي هيات مديره ايران خودرو بود. تبعات عدم قعطي شدن بلوك ايران خودرو صحت و سقم اين شايعات را زمان مشخص خواهد كرد اما در اين ميان برخي از كارشناسان اعتقاد دارند در صورت اعلام نظر نهايي از سوي شوراي عالي بورس مبني بر عدم قطعيت معامله بلوك 18 درصدي بايد منتظر تبعات منفي آن بود. اين گروه اولين نتيجه اين رويداد كه هنوز اميدي به آن است را مربوط به مشمول تحريم شدن ايران خودرو مي‌دانند چرا كه در صورت حفظ مالكيت عمده ايران خودرو توسط دولت، ايران خودرو شامل تحريم خواهد شد. از سوي ديگر صاحب نظران بر اين باورند به دليل مشاركت عمده تعاوني خاص ايران خودرو و همچنين تعاوني اعتبار كاركنان ايران خودرو در اين معامله ، با نهايي شدن عدم قطعيت بلوك 18 درصدي ايران خودرو، 10 ميليارد تومان از وجه نقد واريزي به نفع سازمان خصوصيسازي ضبط مي‌شود كه در اين صورت ممكن است با اعتراض اعضاي اين دو شركت تعاوني همراه شود. اين همه در حالي است كه حتي در صورت قطعي شدن اين معامله هم ، بياعتمادي به واگذاريهاي شركتهاي اصل 44 و انتقادات از سازمان خصوصيسازي بيش از گذشته شده و بعد از عقب‌نشيني پيدا و پنهان بخش خصوصي در پي مسائل مربوط به معامله 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان (كه با اعلام انصراف خريدار آن و دريافت وجه نقد واريزي به پايان رسيده ) بايد منتظر عقب‌نشيني و ترس بخش ديگر فعال اقتصاد يعني بخش تعاوني بود. در اين حالت جولانگاه شبه دولتي‌ها بيش از گذشته وسيع و فراخ خواهد شد و در نهايت منجر به عدم تحقق اهداف كلي اجراي اصل 44 يعني كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش مشاركت ديگر بخش‌ها خواهد شد. نتيجه‌اي كه مدنظر هيچ كارشناس و مسئول و مقامي نبوده و نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]
-
گوناگون
پربازدیدترینها