تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837468910
انتقاد واردکنندگان به دلایل توقف ثبت سفارش
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
انتقاد واردکنندگان به دلایل توقف ثبت سفارش عصر خودرو : هرچند اظهارات معاون وزیر صنایع و معادن مبنی بر تشدید نظارت بر واردات خودرو به دلیل اجرای آيين‌نامه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده را می‌توان به شکست سکوت پنج ماهه این وزارت در خصوص دلایل تاخیر در آغاز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری و تجاری در سال جاری نسبت داد؛ اما... به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از دنياي اقتصاد نسبت دادن تاخیر صورت گرفته در ثبت سفارش واردات خودرو به آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده، نه واردکنندگان را که هم‌اکنون با بیشترین مشکل در واردات خودرو مواجه هستند قانع کرد و نه متقاضیان این خودروها را که در حال حاضر با افزایش چشمگیر قیمت در بازار مواجه هستند. دلایل مطرح شده از سوی افشین روغنی، معاون وزیر صنایع و معادن در حالی است که تنها یک ماه و نیم از ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌گذرد؛ اما ثبت سفارش واردات خودرو باید از ابتدای سال جاری آغاز می‌شد. بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده که 29 اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، حداقل دوره تضمین (گارانتی) برای خودروهای سبک ساخت داخل، دو سال یا کارکرد 40 هزار کیلومتر و خودروهای وارداتی سبک 5 سال یا کارکرد 150 هزار کیلومتر و خودروهای سنگین، 2 سال یا کارکرد 150 هزار کیلومتر و برای موتورسیکلت 6 ماه می‌باشد. همچنین ضمانت رنگ برای خودروهای سبک، 3 سال و برای خودروهای سنگین 18 ماه است. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو موظف به تهیه و راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان شده‌اند و چنانچه رفع عیوب خودرو بیش از دو روز کاری به طول انجامد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودروی مشابه یا پرداخت خسارت خواب خودرو است. هرچند اجرای قانون مذکور در نهایت امر به رشد کیفی خودروهای در حال تردد در کشور منتهی خواهد شد؛ اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که اجرای چنین قانونی نیازمند زمان است؛ چراکه راه‌اندازی مراکز جدید خدمات پس از فروش در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته روغنی، در گذشته بر روند صدور مجوز واردات خودرو كنترل دقيقي صورت نمي‌گرفت؛ اما در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده، تكليفي مشخص شده كه بر اساس آن واردات خودرو بايد با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد به همین دلیل برای واردکنندگان ملزم شدند ضوابط خدمات پس از فروش را به لحاظ تعداد نمايندگي، تعداد تعميرگاه، مراكز فروش قطعات يدكي و خدمات دوران گارانتي و وارانتي خودرو مشخص كند. اظهارات روغنی در شرایطی است که در قانون مذکور تعهداتی نیز برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده است؛ اما تاکنون ممنوعیت برای فعالیت داخلی‌سازان در نظر گرفته نشده است در حالی که با وجود ابلاغ این آیین‌نامه در خرداد ماه فعالیت واردکنندگان از ابتدای سال با مشکلاتی مواجه شده است. افزون بر این، جزئیات قانون حمایت از مصرف‌کننده به طور کامل هنوز ابلاغ نشده است (به عنوان مثال نام 10 شهری که نمایندگان ملزم به تاسیس نمایندگي مجاز در آنها هستند تاکنون از سوی وزارت صنایع ابلاغ نشده است در حالی که ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال جز تنها برای یک مدل ممنوع بوده است. افزون بر این وزارت صنایع و معادن در حالی صدور مجوز واردات خودرو را به نحوه ارائه خدمات پس از فروش واردکنندگان منوط کرده است که به گفته چندتن از واردكنندگان از ابتدای سال جاری تاکنون هیوندا کوپه جنسيس تنها خودرويی بوده که موفق به اخذ مجوز واردات شده، این امر در شرایطی است که سایر خودروهای این برند تاکنون موفق به اخذ مجوز واردات نشده‌اند، نکته قابل توجه این است که در صورتی که هیوندا کوپه موفق به عبور از قانون حمایت از مصرف‌کننده شده چطور سایر مدل‌های این برند در این خصوص موفقیتی به دست نیاورده‌اند. از سوی دیگر، منوط کردن مجوز واردات به قانون حمایت از مصرف‌کننده در شرایطی است که به گفته واردکنندگان خودرو، تقریبا نیمی از واردات خودرو به کشور از سوی مبادی غیررسمی و توسط بازرگانانی صورت می‌گیرد که نماینده رسمی شرکت سازنده در کشور نیستند، به‌طوری‌که اکثر خودروهای مذکور به صورت شناسنامه‌ای و نه با کارت بازرگانی وارد کشور می‌شوند که این خودروها فاقد هرگونه خدمات پس از فروش هستند که با این شرایط می‌توان گفت اجرای قانون مذکور نشان‌دهنده توقف واردات شناسنامه‌ای است، این در حالی است که تاکنون هیچ یک از نهاد‌های دولتی و قانون‌گذار به دنبال ایجاد محدودیت برای واردات به این روش نبوده‌اند و تلاش نمایندگان رسمی نیز تاکنون در این زمینه با شکست مواجه شده است. مجوز، لازمه واردات! روغنی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که هم‌اکنون واردات خودرو براي هر مدل و هر برند خارجي نيازمند دريافت مجوزهاي لازم از سوی سازمان محيط‌زيست، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، موسسه استاندارد و كانون اصناف و بازرگانان (جهت تضمين خدمات پس از فروش) است و در صورتي كه تقاضاي واردات خودرو از شرايط لازم برخوردار باشد، درخواست مربوطه به وزارت بازرگاني ارائه داده ميشود. اظهارات مطرح شده از سوی معاون وزیر صنایع و معادن در شرایطی است که به گفته واردکنندگان خودرو بسیاری از خودروهای وارداتی در انتهای سال گذشته و در اسفند ماه موفق به اخذ مجوز واردات شده بودند؛ اما بلافاصله با تغییر سال از ثبت سفارش جدید آنها جلوگیری به عمل آمد، نکته قابل توجه این است که در صورتی که واردات این خودروها به لحاظ قانونی و تطابق با استانداردهای ملی با مشکلاتی همراه بوده است چرا اواخر سال گذشته مجوز واردات آنها صادر شده است و اگر فاقد موانع قانونی هستند چرا ثبت سفارش آنها هم‌اکنون متوقف است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]
-
گوناگون
پربازدیدترینها