تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804867527
اجرت المثل از نگاهي ديگر
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اجرت المثل از نگاهي ديگر نويسنده:مريم احمديه اجرت كار خانگي زنان است كه از سال 71 و حتي پيش از آن مورد بحث محافلي است كه به مسائل زنان مي انديشند .عقيده هاي متفاوتي كه در اين زمينه ابراز مي شود ، كارشناسان را بر آن داشت تا با توجه به عرف و فرهنگ حاكم بر جامعه نظريه هاي كارشناسي خود را ابراز كنند .نظريه هاي خانم مريم احمديه كارشناس ارشد حقوق يكي از آن برداشتهاي كارشناسي از مسئله اجرت المثل است .ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله قوانيني است كه پس از انقلاب اسلامي براي رسيدگي به حقوق مادي زنان به تصويب رسيد .اين قانون در تبصره شماره شش خود ،مساله اجرت المثل كار زن در خانه همسر را مطرح كرده است .نگارنده اين مقاله درصدد تحليل اين قانون نيست ولي مي كوشد با توضيحي اجمالي موضوعي را كه قانون گذار بنا به مصلحت مشمولان قانون رعايت كرده بازگويد .با آنكه بنا بر عرف حاكم بر جامعه شرايط گرفتن اجرت كار در خانه براي زن فراهم نيست ،ولي در عين حال براي احقاق حق زنان و آشنايي مخاطبان با امكان اين احقاق حق در جامعه ما ، اين مقاله نگاشته شده است .بايد گفت قانون اجرت المثل آنجا به كار مي آيد كه زن با بي مهري و بي وفايي شوهر در زندگي زناشويي روبرو شود .قانون گذار براي احقاق حقوق مالي او از اختيارات خود براي تأديب مرد استفاده كرده و مرد را مجبور به پرداخت مبلغي به عنوان بخشش به زن مي كند . اجرت المثل قانوني است عام كه مي تواند در هر معامله اي وجود داشته باشد ،ولي زماني قابل پرداخت است كه دو شرط زير وجود داشته باشد :الف ـ شخص در قبال انجام كار خود ،قصد مزد گرفتن داشته باشد .ب ـ عمل شخص از نوع اعمالي باشد كه شأن پرداخت مزد را داشته باشد .با وجود دو شرط بالا ، شخص در برابر انجام كار مي تواند دستمزد خود را از كسي كه منفعت عمل متعلق به اوست مطالبه كند و در صورت نبود اين شروط ، اجرت المثل محقق نمي شود .اجرت المثل به شخصي كه كاري را بدون قصد مزد گرفتن انجام دهد و يا به عملي كه ناچيز بوده و يا پرداخت اجرت براي آن كار در جامعه معمول نباشد ،تعلق نخواهد گرفت .اجرت المثل مقرر در ماده واحده طلاق همان گونه كه مشخص است ناظر به زمان طلاق زوجين است .اين تبصره مقرر مي دارد كه در هنگام طلاق ، زن مي تواند حق الزحمه كارهايي را كه در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعي هم تكليف به آن نداشته است دريافت كند.اما از آنجا كه شرايط لازم براي استحقاق دستمزد بايد فراهم باشد (دستور به انجام كار و قصد مزد گرفتن زن) قانونگذار براي احقاق حق زنان ،به ترتيب شرايطي را براي سهولت امر تعيين اجرت المثل با ملاحظه شرايط لازم آن تعيين كرده است :1ـ مصالحه : در صورتي كه زن اجرت كارش در خانه را طلب كند و درباره اين مساله ميان زن و شوهر توافقي حاصل شده باشد ،دادگاه خواسته زن را اجابت مي كند .2ـ شرط ضمن عقد اگر چنانچه در ضمن عقد شرط شده باشد كه در قبال كارخانه ،حق الزحمه اي به زن پرداخت شود ،دادگاه مي تواند آن را مطالبه و به زن پرداخت كند .ولي اگر ميان زن و شوهر در اين باره توافقي حاصل نشد و شرط ضمن عقدي نيز وجود نداشته باشد و اكنون مرد بخواهد بدون اينكه زن در وظايف همسري خود تخلف كرده باشد او را طلاق دهد در اين صورت قانونگذار راههايي را براي استرداد اجرت المثل از شوهر پيش بيني كرده است كه عبارتند از :الف ـ اثبات تعلق اجرت به زن :به طور معمول در جامعه ما، زنان در خانه شوهر كار خانه را انجام داده و قصد دريافت دستمزد را ندارند اما اگر زني بتواند اثبات كند كه در طول مدت زندگي خود قصد دريافت مزد را داشته ،دادگاه مي تواند اجرت المثل اين ساليان را محاسبه و مرد را براي پرداخت آن موظف كند .ب ـ نحله يا بخشش :در صورتي كه اثبات نيت زن به گرفتن حق الزحمه در منزل ممكن نباشد ،از آنجا كه تأكيد قرآن كريم بر آن است كه حتي در زمان طلاق هم از باب احسان و نيكي در رفتار با زن عمل شود .قانونگذار دادگاه را موظف مي كند كه ضمن تعيين اجرت كار زن در خانه در طول ساليان زندگي به مقدار وسعت مالي مرد ، مبلغي را به زن ببخشد كه در حال حاضر به دليل فراهم نبودن راههاي پيشين تعلق اجرت المثل به زن ،دادگاهها با توجه به اين بند از قانون ،در زمان طلاق مبلغي را براي زنان مشخص مي كند و اين رويه اي است كه همه دادگاهها در زماني كه مرد درخواست طلاق كند براي احقاق حقوق زن رعايت مي كنند .بديهي است اين بند از قانون ، فقط عنايتي است كه قانونگذار نسبت به رعايت حقوق زن و جلوگيري از ظلم وارد بر او پيش بيني كرده است وگرنه در گذشته هيچ گونه قراردادي ميان زن و شوهر و يا عرف خاصي در جامعه نسبت به دريافت اجرت كار خانه توسط زن وجود نداشته كه به واسطه آن بتوان مزدي را براي زن تعيين كرد .به هر حال اين قانون مزايايي دارد كه عبارتند از :1ـ اثبات اين نكته كه زن مي تواند در قبال كار منزل اجرتي دريافت كند ،نشانگر اين است كه كار درون خانه ، وظيفه خاص زن نيست و زنان جامعه ما به دليل رعايت اخلاق و عاطفه اي كه نسبت به همسر و فرزندان دارند در به وجود آوردن محيط آرام و سالم مي كوشند و كار خانه را خود انجام مي دهند و اين قانون به منزله ابزاري است كه هر زمان احساس كنند استفاده از آن در تحكيم بناي خانواده مؤثر است ، آن را به اجرا مي گذارند و از نظر شرع نيز هيچ منعي براي دريافت اجرت وجود ندارد .2ـ در تدوين اين قانون ،رعايت حال مشمولان آن در همه جهات لحاظ شده است .با توجه به اين كه اجرت المثل با شرايط خاصي چون قصد مزد گرفتن از جانب زن و امر مرد به انجام عمل ،حاصل مي شود و چه بسيار زنان در جامعه هستند كه پيش از تصويب اين قانون ،از داشتن چنين حقي آگاهي نداشته اند ،قانون گذار نسبت به همه اقشار جامعه چه كساني كه از چنين حقوقي آگاهي داشته وشرايط اجراي آن را فراهم كرده اند (مانند وجود شرط ضمن عقد ) و چه كساني كه از چنين حقوقي آگاهي داشته ولي از نظر قانوني براي اتخاذ چنين حقي راهي نيافته بودند و چه براي كساني كه از آن آگاهي نداشته و راهي را هم پيش بيني نكرده اند و اكنون قصد دارند كه حقي براي اجرت كار زن منظور كنند ،پيش بيني لازم را مقرر داشته است .بدين جهت با اين كه قانون گذار نسبت به جهل مشمولان قانون هيچ مسئوليتي ندارد ولي در ارائه راه و ايجاد تسهيلات براي رفع ستم و احقاق حق بسيار كوشيده است .همان گونه كه از نام اين ماده واحده نمايان است اين حق زن ، تنها درصورتي فابل اعاده است كه حق او مورد ظلم و ستم و سوء استفاده قرار گيرد و حال آنكه اجرت المثل كار خانه مي تواند در همه دوران زندگي مشترك زن و مرد قابل دريافت باشد .به هر حال با اين كه به نظر مي رسد ، گنجاندن اجرت المثل در طول زندگي مشترك زن در ماده واحده طلاق مؤثر باشد ولي خانه اي كه بر اثر صلح و صفا و صميميت بنا نهاده شده و اخلاق بر آن سايه افكنده باشد ،هرگز اجرت المثل را براي طول دوران زندگي مشترك نمي پذيرد و صلاح نيست هر جا نسبت به حقوق حقة زن سوء استفاده شد، از اين قانون استفاده شود و اگر قرار است تجديد نظري نسبت به قانون انجام گيرد ،بهتر است نسبت به اجرت المثل زن بعد از وفات شوهر باشد .بنابراين با توجه به موجه بودن حكومت اخلاق در خانواده راه حل منطقي براي حل مشكل خانواده ها اين است كه زن و مرد كه از آغاز زندگي مشترك با علاقه و شور محيطي با صفا و صميميت مي سازند ، عشق و علاقه را با آگاهي قانوني و اجتماعي درآميزند و با وظايف خود آشنا شوند تا انتظار بي جاي هر يك نسبت به يكديگر ،محيط آرام خانواده را بر هم نزده و به حقوق يكديگر تعدي نكنند .تا اينكه به تدريج اين سنت نيكو در ميان اقشار جامعه مرسوم شود كه اعضاي خانواده در حد امكان در انجام امور خانه با يكديگر مشاركت داشته و هر يك از اعضاي آن اعم از شوهر و فرزندان در امور خانه مسئوليت پذير باشند .روح حاكم اخلاقي در چنين منزلي سبب خواهد شد تا همگان دريابند كه چنين قانوني (اجرت المثل كار زن در خانه) تنها جزيي از منافع مادي زن را مد نظر قرار داده و حال آنكه پرداختن به نيازهاي معنوي زنان در خانه و ايجاد محيط همياري و همكاري اعضاي خانواده و مسئوليت پذيري ايشان ،خود تامين كننده نيازهاي و رواني آنان خواهد بود و اين قانون (اجرت المثل) تنها به عنوان اهرم فشار در تعديل كردن افراد خاطي به حقوق زنان به شمار مي رود .1ـ مصوب 28/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2ـ تبصره 6 – پس از طلاق در صورت در خواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده او نبوده است دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح ،چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، در خصوص امور مالي شرطي نشده باشد ، طبق آن عمل مي شود .در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد به ترتيب زير عمل مي شود .الف ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده به دستور زوج و يا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد .ب ـ در غير اين صورت مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش ،(نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد .منبع:نشريه حقوق زنان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 979]
-
گوناگون
پربازدیدترینها