دولت ماده اجرت المثل را در لايحه حذف كرد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دولت ماده اجرت المثل را در لايحه حذف كرد
ايسنا: عليرضا جمشيدي معاون حقوقي و توسعه قضايي و سخنگوي قوه قضائيه در پي انتشار يادداشتي از سوي الهام سخنگوي دولت و بيان اظهاراتي از سوي وي در نشست هاي متعدد خبري به خصوص گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، طي يادداشتي با عنوان «تبيين حقيقت»، نكات و ايرادات مربوط به لايحه دولت را جهت تنوير افكار عمومي بيان كرده است.

متن يادداشت سخنگوي قوه قضائيه به اين شرح است:
آنچه كه نقطه تلاقي و اشتراك ديدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضايي است، اين است كه برابر بند دو اصل 158 قانون اساسي، دولت حق هيچ گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد و اين معنا در نظريه تفسيري مورخ 3/7/1379 شوراي محترم نگهبان كه خود در حكم قانون اساسي است، نيز به صراحت بيان شده است. قوه قضائيه نيز بارها اين موضوع را متذكر و خواستار عدم تغيير در لوايح قضايي به وسيله دولت محترم شده است. از جمله رياست محترم قوه قضائيه در نامه مورخ 15/7/1386 ضمن ارسال فهرست تغييرات ايجاد شده در لايحه حمايت خانواده به وسيله دولت، نظريه تفسيري مزبور را گوشزد كرده اند. با اين حال و به رغم وجود نقص غيرقابل خدشه، همواره سعي بر اين بوده و هست تا در راستاي تعامل قوا، حتي المقدور به صورت رسانه اي به اين امور پرداخته نشود مگر آنكه شبهاتي مطرح شود كه پاسخگويي را اجتناب ناپذير كند.
همواره براي بررسي يك لايحه بايد اهداف مورد نظر تدوين كنندگان آن مورد توجه قرار گيرد. در مورد لايحه حمايت خانواده، اين اهداف در مقدمه لايحه ارسالي به دولت آمده است (گر چه اين مقدمه به مانند ساير اجزاي لايحه دستخوش تغيير قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لايحه ارسالي دولت به مجلس باقي مانده است،)
در مقدمه لايحه ارسالي قوه قضائيه به دولت، چهار هدف به عنوان اهداف مهم تدوين لايحه ذكر شده است كه عبارتند از: «رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات شكلي خانواده، كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده به ويژه براي زنان و كودكان، تخصصي نمودن رسيدگي به دعاوي خانواده و افزايش استحكام آراي دادگاه خانواده و قضازدايي.»
در مقدمه مزبور تاكيد شده است كه در اين لايحه به مقررات شكلي و حمايتي پرداخته شده و صريحاً متذكر شده است: «مقررات ماهوي حقوقي در همان قانون مدني لازم الاجرا باقي مي ماند و ان شاءالله در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.»
در بندهاي دوم، چهارم و پنجم يادداشت مزبور، تاكيد شده است كه به وسيله لايحه حمايت خانواده ماده 16 قانون حمايت خانواده نسخ مي شود، در حالي كه در بند سوم يادداشت مطلبي بيان گرديده كه در تناقض آشكار با ادعاي مذكور است زيرا وزير محترم دادگستري در اين بند بيان داشته اند كه فقهاي محترم شوراي نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجراي اين ماده نظري ابراز كرده اند كه نتيجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنين باشد ماده باطل شده را چگونه مي توان به وسيله لايحه اي نسخ كرد؟، و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسيله لايحه جديد نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانين و مقررات خانواده كه توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاييز سال 1384 منتشر شده، اين ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد كنوني ذكر نشده است؟، (شايد به استناد لايحه اي كه در آينده ممكن است تصويب شود،،)
در همه جاي اين يادداشت تاكيد شده است كه در لايحه قوه قضائيه ماده 23 نبوده و در نتيجه ثبت ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد. در حالي كه اگر ايشان با وجود داشتن مشغله هاي متعدد، به عنوان رئيس كميسيون لوايح دولت و مقامي كه اين لايحه را براي ارسال به مجلس امضا كرده است، يك نگاه گذرا به آن مي انداختند، مشاهده مي نمودند كه چنين نيست زيرا در ماده 45 لايحه قوه قضائيه (كه در دولت شماره آن به 47 تغيير پيدا كرده است) براي سردفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد كند، مجازات كيفري در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لايحه قوه قضائيه (ماده 44 لايحه دولت) براي هر مردي كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول يا مجدد) كند، نيز مجازات كيفري وضع شده است.
اصولاً رويكرد تغييرات ايجاد شده به وسيله دولت در لايحه ارسالي قوه قضائيه، رويكردي قابل انتقاد است و تغييرات ديگري كه در اين لايحه ايجاد شده است زير سايه سنگين انتقادهاي مربوط به ماده 23 پنهان مانده است. در حالي كه اهميت برخي از اين تغييرات، اگر بيشتر از اضافه كردن ماده 23 نباشد، كمتر هم نيست. در اينجا به چند مورد مهم اشاره مي شود و پيش از آن لازم است متذكر شود كه اشكالات ايجاد شده در اين لوايح، نه از سر عمد بلكه به دليل نقص فرآيند نه چندان كارشناسي بررسي هاست.
1- نحوه طرح اختلافات خانوادگي در مراكز مشاوره خانواده
بر اساس ماده 18 لايحه ارسالي قوه قضائيه تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه در مراكز مشاوره، مطرح مي شود ولي بر اساس لايحه دولت تمامي اختلافات خانوادگي بايد ابتدا در دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخيص داد به اين مراكز ارجاع مي شود.
2- واگذاري دعاوي خانواده به شوراهاي حل اختلاف
در مورد واگذاري امور خانواده به شوراهاي حل اختلاف، مقرره اي در لايحه قوه قضائيه نبوده و تبصره دوم ماده 21 در دولت اضافه شده است. اين تبصره مقرر مي دارد: «كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد. در صورت مراجعه طرفين، شوراهاي يادشده با حضور كارشناس مربوط تشكيل و احكام صادره به استثنا حكم طلاق، لازم الاجراست. در صورتي كه نظر بر اجراي حكم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.»
3- ثبت ازدواج هاي موقت
به موجب تبصره ماده 22 لايحه ارسالي قوه قضائيه نكاح موقتي كه منتهي به بارداري زن شود بايد ثبت شود. اين امر در جهت حمايت از حقوق جنين فعلي و طفلي است كه در آينده متولد مي شود ولي در لايحه دولت اين تبصره بدين نحو تغيير يافته است: «ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.» فايده اين تبصره كه فاقد هرگونه حكم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نيست. مگر مي شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظري نكند و آن را به آيين نامه احاله كند؟، اين در واقع نوعي تفويض اختيار قانونگذاري است كه بر اساس قانون اساسي مجاز نمي باشد. آن هم واگذاري امر به آيين نامه مصوب وزير دادگستري و نه رئيس قوه قضائيه يا هيات دولت كه تاكنون بي سابقه است،
4- اخذ ماليات از مهريه ها
ماده 25 لايحه دولت نيز ماده اي است كه در لايحه قوه قضائيه نبوده است. بر اساس اين ماده «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»
اين ماده داراي اشكالات و ابهامات فراواني است. از جمله:
اخذ ماليات از مهريه هنگام ثبت نكاح فاقد هرگونه توجيه منطقي است و با ايرادات فقهي- حقوقي فراواني روبه روست زيرا مهريه ديني است عندالمطالبه كه بر اساس قانون مدني در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه مي توان از ديني اينچنين كه در عرف بانوان نجيب ايراني به ندرت هم مطالبه مي شود، پيشاپيش ماليات اخذ كرد؟،
در اين لايحه پرداخت كننده ماليات مشخص نشده است. حال، چه كسي قرار است اين ماليات را پرداخت كند؟ مرد، زن يا هر دو؟
با توجه به اينكه زمان دريافت ماليات «هنگام ثبت ازدواج» تعيين شده است، ضمانت اجرايي عدم پرداخت معلوم نيست.
اخذ ماليات از مهريه كه مانعي براي ثبت ازدواج است، مي تواند باعث كاهش ازدواج شود كه برخلاف سياست هاي نظام اسلامي و دولت محترم براي تشويق به ازدواج جوانان است.
تعيين «مهريه متعارف» به وسيله وزارت اقتصاد براي تمام كشور و تمام اقشار با نرخ واحد امري نامعقول است. از سوي ديگر چگونه «مهريه متعارف» را يك نهاد دولتي تعيين مي كند؟، آنچه را كه اين ارگان تعيين مي كند ديگر «متعارف» نيست بلكه يك «نرخ» دولتي است.
5- حذف اجرت المثل و نحله
ماده 31 لايحه قوه قضائيه كه راجع به اجرت المثل و نحله است در لايحه دولت حذف شده است. ماده مزبور از اين قرار است: «هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه كارهايي را كه شرعاً برعهده وي نبوده است، مطالبه كند دادگاه سعي در تامين خواسته وي از طريق تصالح مي كند.»
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]