واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمدمهدي مفتح عصر شنبه در صحن علني مجلس به ارائه گزارش كميسيون تلفيق درباره برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: اين لايحه بعد از ارائه به كميسيون تلفيق در جلسات مختلف و متعدد با حضور مديران و كارشناسان دستگاههاي مختلف دولت با محوريت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، مركز پژوهشها، مجممع تشخيص مصلاحت نظام، ديوان محاسبات، نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتي به تصويب رسيد. وي افزود: برنامه پنج ساله پنجم كه اكنون وارد مهمترين بخش از فرايند تصويب آن كه بحث و بررسي و تصويب توسط نمايندگان در صحن علني است، دومين برنامه ميانمدت از برنامه بلند مدت 20 ساله است. وي يادآور شد: اين برنامه بايد وظيه خود را در هدايت و ساماندهي همه امور در نظام مقدس جمهوري اسلامي در طول مدت پنج سال 1390 تا 1394 ايفا كند بنحوي كه اهداف مورد نظر در سند چشم انداز در سال 1404 بتواند محقق شود. مفتح در ادامه تصريح كرد: در اين برنامه بايد ميزان و چگونگي حركت را به نحوي كه بتوانيم به اهداف چشم انداز در سال 1404 برسيم، طرحي كنيم. وي با بيان اينكه در طول سالهاي اخير، مجلس بسترسازي زيادي را با تصويب قوانيني مانند قانون سياستهاي اصل 44، قانون هدفمند كردن يارانهها، مديريت خدمات كشور و ... انجام داد كه انتظار ميرود بستر و شتاب لازم را ايجاد كند تا برنامه پنج ساله بتواند در حد انتظارات به اهداف مورد نظر برسد. وي به برخي از ويژگيهاي اين برنامه اشاره كرد و گفت: در گزارش كميسيون تلفيق، در تنظيم طول گام و ميزان اجراي برنامه پنج ساله، توجه ويژهاي به رويكرد مبنايي عدالت شده است بنحوي كه شاهد رشد و بالندگي هم ميهنان در مدار حق و عدالت بوده و شاهد تحقق عدالتهاي اجتماعي اقتصادي در جامعه متكي بر ارزشهاي اسلامي باشيم. سخنگوي كميسيون تلفيق، تحقق اين هدف را در گروي رشد فناوري و اطلاعات دانست و گفت: در اين برنامه پنج ساله تلاش شده كه بودجه تحقيق به سه درصد توليد ناخالص داخلي برسد. وي يادآورشد: از ديگر موارد و اهداف مورد نظر در اين برنامه، 20 درصدي شدن گذر از دوره كارشناسي به تحصيلات تكميلي و رسيدن به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و حفظ و تثبيت آن است. مفتح سپس به اهداف مورد نظر در حوزه امور اجتماعي و اقتصادي در اين برنامه اشاره كرد و گفت: در اين بخش بايد شاهد رشد مستمر رشد اقتصادي حداقل سالانه به ميزان هشت درصد باشيم. وي افزود: سرمايهگذاري براي تحقق اين رشد اقتصادي از منابع حاصل از رشد پس انداز ملي به عنوان سرمايهگذاري ملي است بنحوي كه نسبت پس انداز ملي به توليد ناخالص ملي بايد حداقل به 40 درصد برسد. همچنين بتوانيم جذب سرمايهگذاري خارجي براي تامين منابع لازم براي تحقق اين رشد اقتصادي را داشته باشيم. به گفته وي، همچنين در گزارش كميسيون تلفيق تدوين شده كه يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق رشد بهرهوري تامين شود. درعين حال در اين برنامه در حوزه بهبود فضاي كسب و كار و تغيبر نگاه به نفت و گاز از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه زاينده اقتصادي توجه ويژه اي شده است. وي در اين خصوص تصريح كرد: در راستاي حفظ حقوق آيندگان از منابع نفت و گاز ، پايهگذاري صندوق توسعه ملي براي اين مهم با توجه به سياستهاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، در نظر گرفته شده است. وي گفت: قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمد نفت و گاز تا پايان برنامه و همچنين ارتقاء شاخصهاي توسعه بنحوي كه در پايان برنامه پنجم توسعه، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي توسعه يافته برسد، از ديگر مواد تدوين شده در اين لايحه است. مفتح در رابطه با ضريب جيني كه بر رعايت عدالت در توزيع درآمد،تاكيد دارد نيز گفت: طبق اهداف تعيين شده ، ضريب جيني در پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 35 درصد برسد. كاهش نرخ بيكاري تا هفت درصد، 25 درصدي شدن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي، توسعه و تامين بيمه فراگير و كارآمد در سطح عمومي بنحوي كه سطح مردم در هزينه سلامت حداكثر به 30 درصد باشد و همچنين حضور گسترده مردم در عرصههاي سياسي، اقتصادي،اجتماعي و ... و تقويت و ارتباط بين برنامه و بودجههاي سنواتي، از ديگر موارد مطرح شده در اين لايحه است كه سخنگوي كميسيون تلفيق به آن اشاره كرد. وي در پايان تصريح كرد كه مجلس براي بررسي دقيق اين لايحه ضمن برگزاري همايش، در 57 جلسه رسمي با بيش از 200ساعت كار، گزارش يادشده را آماده و به مجلس ارائه كرده است. سيام*2023*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]