ايران كد؛ ابزاري براي شفافيت اقتصاد و جلوگيري از گران فروشي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، موضوع اجباري بودن درج قيمت روي كالا در سال هاي گذشته نيز چندين بار تكرار شد اما اين درخواست مورد استقبال مغازه داران قرار نگرفت و وزارت بازرگاني نيز بعد از گذشت مدتي موضوع را به فراموشي سپرد. اجباري شدن درج قيمت كه پيش از اين در آستانه عيد نوروز و ماه مبارك رمضان نيز مطرح مي شد اين بار در آستانه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مطرح مي شود. وزير بازرگاني به تازگي اعلام كرده است با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، كنترل قيمت ها وظيفه اصلي اين وزارتخانه است و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در مقابل رفتارهاي غيرواقعي در بازار سكوت نخواهد كرد. مهدي غضنفري در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: نبايد اجازه داد افرادي به بهانه اجراي قانون هدفمندسازي با گرانفروشي يا احتكار، عرصه را بر مردم تنگ كنند. با اين حال، بررسي تاريخچه طرح اجباري شدن نصب قيمت روي كالاها در بازار نشانگر ناكارآمدي دولت در اجراي اين طرح در سال هاي گذشته است و با توجه به شرايط كنوني، تحقق اهداف دولت در اين زمينه نيز در كوتاه مدت بعيد به نظر مي رسد. به عقيده برخي كارشناسان، رواج عرضه كالاهاي قاچاق و توليدات زير پله اي از دلايل مهم تن ندادن مغازه داران به نصب قيمت روي كالاها است و سود كلان و ريسك پايين عرضه اينگونه كالاها، آنان را در ادامه فعاليت خود مصمم مي كند. درج قيمت روي كالاهاي توليدي نيز كه از سوي توليد كنندگان انجام مي شود علاوه بر ايجاد مشكلات فراوان براي توليدكنندگان در تعديل قيمت ها بر اساس شرايط روز، باعث محدود شدن بازار فروش آنها مي شود كه خود كاهش سود و حتي ورشكستگي برخي توليدكنندگان را در پي مي آورد. از سوي ديگر، بررسي كالاهاي عرضه شده در بقالي ها و خواربار فروشان، نشانگر افزايش تمايل خرده فروشان به عرضه كالاهاي خارجي است كه بدون هيچگونه كنترلي وارد بازار شده و به قيمت هاي متفاوت در مغازه ها عرضه مي شوند. خرده فروشان و به اصطلاح مغازه داران، با توجه به درج قيمت كالاي ايراني امكان افزايش قيمت اينگونه كالاها به ميزان دلخواه را ندارند، اين درحالي است كه كالاهاي خارجي بدون هيچگونه محدوديت در سود عرضه مي شود و همين موضوع استقبال بيشتر كسبه را براي فروش كالاهاي خارجي در پي داشته است. به عقيده كارشناسان،براي شفافيت در قيمت كالا قبل از هر چيز، بايد نظام توزيع ساماندهي و اصلاح شود كه اين موضوع به عنوان يكي از بندهاي مهم طرح تحول اقتصادي دولت نيز مطرح است. در نظام توزيع كنوني ايران، عرضه همه نوع كالا با هر منشاء اعم از قاچاق و يا توليد در واحدهاي غير قانوني امري عادي است كه علاوه بر ايجاد جو ناسالم و غير رقابتي در بازار ،خود ناكارآمدي اقتصاد و فعاليت توليد در كشور را سبب شده است. توزيع كنندگان كالا در حالي از نصب قيمت روي كالاهاي عرضه شده طفره مي روند كه در ماده 65 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 نصب قيمت كالا بر كالاهاي عرضه شده ضروري، اعلام و از نصب نكردن قيمت به عنوان تخلف ياد شده است. در اين ماده وا‍‍‍ژه عدم درج قيمت تعريف شده است كه بر اساس آن، نصب‌ نكردن‌ برچسب‌ قيمت‌ بر كالا، استفاده‌ نكردن‌ از تابلوي نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ كسب‌ يا حرفه‌ و يا درج‌ قيمت‌ به‌نحوي‌ كه‌ براي‌ مراجعه‌كنندگان‌ قابل‌ رؤيت‌ نباشد. تخلف محسوب مي شود و براي هربار تخلف نيز دويست‌ هزار ريال به عنوان جريمه تعيين شده است‌. سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان كه ارديبهشت ماه سال 1387 درج قيمت روي كالاهاي توليدي را اجباري اعلام كرده بود، اكنون بارديگر با اعلام ضرب الاجل، واحدهاي توليدي را براي درج قيمت روي كالاهاي توليدي مكلف كرده است كه با اين اقدام توليد كنندگان به جاي توزيع كنندگان تحت كنترل بيشتر قرار مي گيرند . در بيانيه اين سازمان تاكيد شده است:به منظور اجراي موفق تر قانون هدفمندسازي يارانه ها و با توجه به سياست هاي نظارتي و كنترلي سازمان حمايت براي ساماندهي بازار و شفاف سازي مشخصه هاي دقيق كالايي به منظور جلوگيري از سوء استفاده و اجحاف نسبت به حقوق مصرف كنندگان، تمام واحدهاي توليدي ملزم به درج قيمت واقعي مصرف كننده مطابق ضوابط تعيين شده از جانب اين سازمان روي تمامي محصولات اجباري هستند و لازم است در اين خصوص اهتمام ويژه اي صورت گيرد. درخواست اين سازمان از واحدهاي توليدي در حالي رخ مي دهد كه اكنون روي بسياري از كالاهاي ساخت داخل قيمت فروش قيد شده ، اما مغازه ها مملو از كالاهاي بي نام و نشاني است كه بسياري از آنها از طريق قاچاق وارد چرخه توزيع شده اند. در چنين شرايطي، استفاده از ايران كد از جمله اقدامات مهم براي ساماندهي وضعيت توزيع و معرفي و پي گيري مشخصات كالا از بدو توليد تا عرضه در بازار است كه در قانون اساسي نيز لزوم اجراي آن مطرح و وزارت بازرگاني مكلف به راه اندازي اين نظام در ايران شده است. بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 97 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 ، وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد نظام ملي طبقه بندي كالا و شناسه كالا و خدمات اقدام نمايد . طرح پيشنهادي كد ملي كه از سوي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران تهيه و به هيات دولت پيشنهاد شده بود در سال 1385 به تصويب هيات دولت رسيد و براي اجرا به مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ابلاغ شد . با اجراي اين قانون، اطلاعات پايه زنجيره تامين در حوزه كالا اعم از كالاهاي وارداتي و ساخت داخل تحت كنترل در مي آيد، كليه اطلاعات اعتباري كالا از قبيل مراجع عرضه كننده ، مشخصات فني و استانداردهاي ملي و بين المللي آن ثبت و ذخيره مي شود و دسترسي به آن از سوي مصرف كننده نيز آسان است. شكل گيري بازار شفاف، روان و كارآمد، ايجاد امكان عرضه مستقيم كالا، تحقق تامين حداكثر نيازها از منابع داخلي، ايجاد شفافيت اقتصادي ، سلامت اقتصادي و حل معضل قاچاق كالا در كشور از جمله اهداف مهم طرح كد ملي است و اجراي آن راه را براي حضور گسترده كالاهاي ايراني در تجارت الكترونيك فراهم مي كند. ايران كد همچنين مي تواند ابزاري قوي براي كنترل قيمت ها و جلوگيري از رقابت ناسالم برخي افراد سودجوي توزيع كننده كالاهاي قاچاق شود كه از اين نظر، به معناي حمايت از توليد ملي نيز خواهد بود. ايجاد قابليت ارتباط با نظام كدگذاري بين المللي، زمينه سازي براي معرفي و تبليغ گسترده كالا و توزيع آن در سطح بين المللي، و كاهش هزينه توزيع و فروش از جمله اهداف مهم اجراي طرح ملي ايران كد است. به عقيده كارشناسان، تاكيد بر نصب قيمت روي كالاهاي توليد داخل و معاف بودن كالاهاي وارداتي و يا قاچاق از نصب قيمت، تاثيري نامطلوب در راه تحقق اهداف دولت براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها خواهد گذاشت و عملا موجب ناكارآمدي چنين سياسي خواهد شد. ادامه چنين روندي همچنين غير از ايجاد محدوديت بيشتر براي كالاهاي توليد داخل نتيجه اي در پي نخواهد داشت. كارشناسان مي گويند وزارت بازرگاني كه خود متولي اصلي اجراي طرح ايران كد است، مي تواند با اولويت دادن به اجراي اين طرح، راه را براي ورود كالاهاي قاچاق و توليدات زير پله اي به چرخه توزيع محدود سازد. به عبارت ديگر، چنين كاري، افزايش ريسك عرضه كالاهاي مذكور در بازار و ترغيب توليدكنندگان و حتي توزيع كنندگان به نصب قيمت روي كالا را سبب خواهد شد. ** گزار** 1560/1551

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 490]