محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825998084
بازارچه هاي مرزي، فرصت طلايي دهه 70 و روايت امروز
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آن سالها كه تازه از جنگي هشت ساله و تحميلي فارغ شده بوديم، دورتادورمان را حوادث و رويدادهاي تكان دهنده اي تحت تاثير قرار مي داد؛از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، امپراتوري بزرگ كمونيسم و از ديگر سو تشكيل دولت هاي جديد ملي ؛ اشغال كويت و در نهايت عقب نشيني روسها از افغانستان و همه و همه شرايطي را ايجاد كرده بود كه مالامال از فرصت بود و تهديد. جمهوري هاي تازه تاسيس شمالي، پايان جنگ با عراق و آزادي افغانستان از اشغال، در عين اينكه تهديد محسوب مي شد، فرصت هاي استثنايي را هم براي كشورمان به ارمغان آورده بود كه با اطمينان مي توان گفت فعال شدن تجارت مرزي و يا دادوستد در دو سوي مرزها، شرايط را براي بازسازي مناطق تخريب شده از جنگ و نيز مناطق عقب مانده در دورافتاده ترين نقاط كشور مهيا مي ساخت. به اين ترتيب، هنگامي كه اولين بار ايده تاسيس بازارچه هاي مرزي در ذهن مقامات و مسوولان وقت كشور شكل گرفت، علاوه بر حل مشكلات معيشتي مرزنشينان و رونق بخشيدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزي، انتظار اين بود كه با گشايش و راه اندازي اين بازارچه ها، بتوانيم در كنار تجارت رسمي و گسترده ، از فرصت هاي طلايي و استثنايي دوران انتقالي نظام جهاني دو قطبي، براي كسب جايگاه برتر در بازارهاي منطقه بيشترين بهره را ببريم. و اكنون پس از گذشت ساليان و ادامه كار اين بازارچه ها اين سوال مطرح است كه آيا از آن فرصت ها سودجستيم؟ آيا بازارچه هاي مرزي با فراز و فرودهايش، انتظارات كلان كشور و مردم محروم اين مناطق را برآورده كرده است؟ ** فلسفه تاسيس بازارچه ها و آنچه شد بازارچه هاي مرزي را راه انداختيم تا ضمن جلوگيري از قاچاق كالا در مناطق مرزي، بويژه در مناطق غرب و جنوب غرب كشور كه عمدتا از ميادين مين هم عبور مي كند، روزنه هاي صادراتي براي خود گشوده باشيم و حضور قدرتمند در بازارهاي جديد منطقه داشته باشيم. اوايل بد هم نبود، هجوم پيله وران جزء مرزي و نيز دست اندركاران بازار تجارت در كشور به مرزها دراوايل دهه 70، حضور ظاهري ايران را در بازارهاي منطقه نشان مي داد. براي فتح بازارهاي جديد فراخوان زده شد و خيلي ها آستين ها بالازدند تا در بازارهاي منطقه ، بويژه تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان و نيز عراق و افغانستان حضور يابيم؛ آن هم با رقباي گردن كلفتي مانند تركيه در منطقه و چين در شرق آسيا. اوايل كار خوب بود. هنوز كشورهاي ياد شده از نظر قوانين، مقررات و داشتن سيستم، به تجربه و وضعيت تعادل نرسيده بودند و در آن شرايط سرمايه گذاران، تجار و صادركننده هاي كشورمان، اعم از با تجربه و بي تجربه سودهاي آنچناني كسب كردند. بازارهاي منطقه نيز پر و مالامال از كالاهاي توليد ايران شده بود، اما گويا اين دوره طلايي نمي بايست طولاني باشد، چرا كه با سامان يافتن و قوام يافتن سيستم هاي گمركي و تجارت خارجي اين كشورها و نيز ورود بازيگران منطقه اي و جهاني، رفته رفته كارپيله وران، تجار و صادركننده هاي ايراني كه عمدتا بدون تجربه و دانش كافي وارد اين عرصه شده بودند، هم دشوار شد؛ بويژه آنكه بجاي اصلاح ايرادات و رفع موانع، تصميمات سطحي و مقطعي را مانند تجارت چمداني ترجيح داديم. كار به حدي دشوار شد كه حتي آن دسته از تجاري كه سالهاي اوليه سودهاي خوبي به جيب زده بودند، تاوان سختي به دولت هاي آسياي ميانه و قفقاز پرداخته و در اواخر دهه 70 به انحاء مختلف، اعم از كلاه برداري و وضع قوانين مالي و مالياتي سرمايه هاي آنان مورد تهديد قرار گرفت؛ عده اي كمر خم شده به وطن بازگشتند و عده اي آواره ديگر نقاط جهان شدند. بعد از مدتي هم بازارهاي منطقه را تحويل تجار ترك و چيني و آسياي جنوب شرقي داديم ، اما بازارچه ها چه شد؟ بخشي از ظرفيت بازارچه ها به مراكز محدود و كوچك پيله وري تبديل شد كه حالا سالهاست برخي ها داير و فعالند و برخي لنگان لنگان ادامه مي دهند. در اين گزارش سعي شده ، آخرين وضعيت بازارچه ها مورد بررسي قرار گيرد. ** بازارچه مرزي مهران ؛ از تهديد تا فرصت ايلام – مهران اما در ميان تمامي بازارچه هاي مرزي كشور، داستان ديگري دارد. نقطه اي مرزي كه تا آخرين روزهاي جنگ تحميلي، خط مقدم بود و مردم اين شهر بعد ازسالها دوري از خانه و كاشانه و نابودي تمام زيرساخت ها، برگشتند تا شهرشان را بسازند. شايد بازارچه مرزي مهران از يك منظر براي تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران و حتي عرصه هاي زيارتي و گردشگري، از اهميت فوق العاده اي برخوردار باشد، اما براي ايلامي ها و بويژه مهراني ها، معنا و مفهومي فراتر دارد. اينجا شهر خاطره هاست. شهر فداركاري ها و از خود گذشتگي ها و سرزميني است كه به مانند خرمشهر و شلمچه اش، شاهد نبردهاي بزرگ تاريخ بوده است. از همين رو مردم مهران، نسبت به اين بازارچه نه تنها نگاهي تجاري و اقتصادي، كه نگاهي عاطفي و نوستالوژيك هم دارند؛ مردمي كه به شهر برگشتند و حالا هم انتظار دارند كه اين بازارچه و امكاناتش در زندگي اثراتش را نشان دهد. مشكل بيكاري را حل كند و ... و دست آخر اينكه انصافا، مرز مهران اينك به عنوان نزديكترين نقطه مرزي به عتبات و بغداد و نيز امن ترين مجاري تردد به داخل عراق، سهم قابل ملاحظه اي در مناسبات دوجانبه ميان ايران و عراق دارد. بازارچه مرزي مهران سال 83 در نقطه صفر مرزي ايجاد شد و فعاليت هاي اقتصادي و تردد زوار در اين منطقه عملا از همين سال رسميت يافت. با گذشت چند ماه بازارچه مرزي مهران توسعه يافت و غرفه هاي تجاري، سايت تخليه و بارگيري، ايجاد باسكول و ايجاد محوطه براي مبادله كالا ايجاد شد و در كنار آن با استقرار نمايندگي كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با صادرات و تردد زوار در اين بازارچه اسكان داده شدند. حالا پايانه مرزي مهران كه در بخش زيارتي، روزانه حدود 20 هزار زاير عتبات عاليات را در بر مي گيرد، در حوزه تجاري محل صادرات روزانه 600 تا 700 كاميون كالا به ارزش 5/3 ميليون دلار است و اين يعني موقعيتي استثنايي ، اما مشكلات ... يكي از فعالان عرصه تجارت در ايلام مي گويد: فعاليت هاي صادراتي در مرز مهران با وجود اينكه از جهش مناسبي برخوردار مي باشد اما با مشكلاتي نيز همراه بوده است. اكبر ابراهيم نژاد معتقد است: بيشتر قوانين و مقررات در مرز مهران سليقه اي اعمال مي شود و دست و پاگير است، به نحوي كه سخت گيري بيش از حد در كارها باعث مي شود كه برخي كالاها با تاخير وارد كشور همسايه شود و هزينه هاي اضافي را بر فعالان بازرگاني تحميل كند. وي ادامه داد: نياز است كه قوانين در خصوص فعاليت هاي صادراتي بيشتر جنبه حمايتي داشته باشد تا تجار بتوانند با فراغ خاطر بيشتري نسبت به صدور كالا اقدام كنند. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايلام نيز معتقد است: مهران از سوي هيات دولت به عنوان مرز بين المللي شناخته شده و براساس قانون بايد كليه رويه هاي گمركي درآن انجام شود. شعبان فروتن بيان كرد: اين درحالي است از مجموع 17 رويه گمركي، در بازارچه مرزي مهران فعاليت صادراتي تنها رويه گمركي فعال در اين منطقه است. وي ادامه داد: اين درحالي است كه ترانزيت كالا و واردات در مقابل صادرات نيز مي تواند پشتوانه محكمي براي گسترش فعاليت هاي صادراتي در مرز مهران باشد. ** بازارچه ها تدبيري براي معيشت مرزنشينان و امنيت مناطق مرزي سنندج – نقش بازارچه هاي مرزي به عنوان يكي از منابع مهم تامين درآمد مرزنشينان، بويژه در استان كردستان نقش قابل انكاري نيست و نمي توان تاثير آن را در تامين امنيت و معيشت مرزنشينان ناديده گرفت. تا پيش از گشايش بازارچه هاي مرزي در استان كردستان در سال 1373 سايه قاچاق كالا بر مرزهاي اين استان سنگيني مي كرد. اما از اين هنگام بازارچه هاي مرزي با توجه به ظرفيت ها و زمينه هاي تاريخي و فرهنگي كه در دو سوي مرز موجود بود، تاثيرات خود را بر اشتغال و تامين معيشت ساكنان مناطق مرزي، كنترل قاچاق كالا، افزايش امنيت مرزها و شكوفايي اقتصاد محلي، افزايش رونق مناطق شهري و روستايي محدوده هاي مرزي استان گذاشتند. كارشناسان معتقدند، براي تحقق توسعه پايدار كه متضمن تقويت هويت، اقتدار و امنيت ملي خواهد بود، ضرورت دارد مناطق دور افتاده و محروم در سطح ملي در اولويت قرار گيرند و دولت هاي نهم و دهم اين ضرورت را به عنوان يك راهبرد در مجموع عملكرد خود لحاظ كرده اند. اين بازارچه هاي مرزي ، طي بيش از يك دهه گذشته بركات زيادي با خود به همراه داشته اند. راههاي دسترسي به مناطق مرزي توسعه يافت، مساجد و استراحتگاهها ساخته شد ، امكانات زيرساختي مانند آب ، برق و تلفن به منطقه كشيده شد، به ميزان قابل ملاحظه اي اشتغال ايجاد شد و مهمتر از همه بستر مناسب براي برقراري امنيت و قانونمند كردن فعاليت هاي اقتصادي منطقه فراهم گرديد. از زماني كه اولين بازارچه مرزي كردستان در حاشيه روستاي مرزي باشماق در شهرستان مريوان فعاليت خود را آغاز كرد، بيش از 16 سال مي گذرد و اكنون پايانه هاي مرزي در كردستان به يكي از مهمترين منابع معيشت و اشتغالزايي جوانان اين استان تبديل شده اند و در طي سال هاي اخير تعداد پيله وران بازارچه هاي مرزي كردستان روند صعودي داشته اند. رونق تجارت با كشور عراق باعث شده است كه همواره حجم مبادلات بويژه صادرات از سه بازارچه رسمي در استان كردستان شامل بازارچه هاي باشماق در مريوان، سيف در سقز و سيرانبند در بانه روند افزايشي داشته باشد. اما در كنار فعاليت هاي اقتصادي مرزي كه به صورت رسمي در قالب اين سه بازارچه انجام مي شود حجم زيادي از فعاليت هاي مرزي نيز به صورت غير رسمي و در قالب قاچاق انجام مي شود. به گفته كارشناسان، پيش از اجراي طرح انسداد مرزهاي غربي كشور تنها كمتر از 10 درصد از واردات از طريق اين سه بازارچه انجام مي شد و باقي فعاليت ها نيز به صورت قاچاق انجام مي شد تا اين كه دولت تصميم گرفت به منظور كنترل بيشتر بر روي مرزهاي استان، طرح انسداد مرزها را اجرايي كند. با اينكه، بازارچه هاي مرزي، كاركرد مناسبي را به نمايش گذاشتند، اما در عين حال وجود برخي مشكلات و معضلات در مسير اجراي آن، اين تصور را ايجاد كرده كه الگوي بازارچه هاي مرزي در عمل جواب نداده است. به اين ترتيب گروهي از صاحب نظران با اشاره به تداوم قاچاق كالا، ادامه روند مهاجرت از روستاها به شهرها و وجود بيكاري در منطقه، نتيجه گيري كردند كه اين ايده در عمل ببار ننشسته است. البته در اين ميان مراكز رسمي تجارت و تبادلات دو سويه مرزي ارزيابي مثبتي از نسبت سهم تجاري ايران در اين بازارچه ها دارند هر چند نسبت به تبعات آن بر اقتصاد داخلي غافل نيستند. نايب رييس اتاق بازرگاني استان كردستان معتقد است كه در زمان حاضر، بازارچه هاي مرزي از اهداف اصلي خود يعني مبادلات محدود مرزي خارج شده و قوانين و مقررات حاكم بر آنها بايد اصلاح و بازنگري شود. فاروق كيخسروي بر اين باور است كه اكنون انواع كالاهاي خارجي بصورت گسترده ، بدون ثبت سفارش از طريق گمرك از اين مناطق وارد كشور مي شوند. اغلب فعالان اقتصادي معتقدند كه اين بازارچه ها از محل تبادلات محدود كالايي ميان دو كشور به مكاني براي انجام مبادلات گسترده تجاري تبديل شده اند كه اين امر علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن تجارت رسمي، به افزايش بي رويه واردات دامن زده است. برخي ديگر از مشكلات بازارچه هاي مرزي به تبعات ناشي از فعاليت خارج از كنترل آنها بر روند فعاليت توليد كنندگان داخلي باز مي گردد، نكته اي كه چندي قبل در سخنان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا كشور نيز به آن اشاره شد. سعيد مرتضوي نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا كه در آبان امسال براي بازديد خطوط مرزي كردستان به اين استان سفر كرده بود، از جمله كساني است كه اعتقاد دارد: نبايد به بهانه اشتغال 10 هزار مرزنشين ، 10 ميليون فعال توليد كننده داخلي را بيكار كرد. به گفته وي در بررسي‌ها مشخص شده كه حجم قاچاق در شهرستان مرزي بانه ناشي از تخلفات عديده در حمل و نقل ترانزيتي كالا در استان كردستان است كه وجود قوانين جامع مي تواند اين روند را كاهش دهد. با اين همه بازهم بايد تاكيد كرد كه فعاليت بازارچه هاي مرزي باعث افزايش درآمد مرزنشينان شده هر چند كه در اين ميان درصد كمي بيشترين درآمد و سهم اكثريت به مراتب كمتر است به همين دليل شايد بتوان گفت استقرار بازارچه و ايجاد اشتغال براي ساكنين مرزنشين نتوانسته از خيل مهاجران روستايي به شهرها بكاهد اما در اين ميان از كنترل اقتصاد غير رسمي در اين منطقه تا حد زيادي كاسته است. احمد هاشم زاده، مدير گمرك كردستان با اشاره به وجود سه بازارچه مرزي مصوب مورد توافق ايران و عراق در اين استان بر فعاليت قانوني سه بازارچه مرزي بانه، سقز و باشماق تاكيد دارد و مي گويد اين بازارچه ها در حوزه رسمي خود فعاليت مي كنند. وي ورود بي رويه كالا از طريق بازارچه هاي مرزي كردستان را رد مي كند و ياد آوري مي كند، تنها حدود چهار درصد از كالاهاي خارجي وارداتي به كردستان از طريق بازارچه هاي مرزي صورت مي گيرد كه آن هم به صورت قانوني است. هاشم زاده در توضيح بيشتر درخصوص حجم بالاي قاچاق كالاي موجود در كردستان به وجود معبر مرزي در اين استان تحت عنوان بازارچه موقت اشاره دارد و با توجه به عدم استقرار گمرك در آن مناطق احتمال ورود كالا را به آن نقاط نسبت مي دهد. وي مي گويد: بازارچه هاي موقت با اين ايده كه بتوانند به تامين معيشت مرزنشينان كمك كنند شكل گرفتند اما اين روش در واقع آنها را به سمت تجارت غير رسمي سوق مي دهد. ** بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربي؛ حذف قاچاق ، افزايش ضريب امنيت مرزي اروميه- به اعتقاد مسوولان و كارشناسان اقتصادي آذربايجان غربي، بازارچه هاي مرزي تاثير زيادي در رشد اقتصادي منطقه داشته اند و نقش مثبتي در اشتغالزايي مرزنشينان دو سوي مرزها ايفا كرده اند. اينان اعتقاد دارند، بازارچه هاي مرزي، خلاء موجود در محدوده مرزها را جبران و برطرف كرده و از خالي شدن حاشيه مرزها جلوگيري مي كنند كه اين امر خود مي تواند در بالا بردن ضريب امنيت مرزها و جلوگيري از قاچاق، بسيار موثر واقع شود. استاندار آذربايجان غربي، وجود حدود يك هزار كيلومتر مرز مشترك با سه كشور تركيه، عراق، جمهوري آذربايجان را مزيت بزرگ اين استان عنوان مي كند و مي گويد: آذربايجان غربي توان گسترش رابطه تجاري و اقتصادي را با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي فراوانش با همه كشورهاي همسايه دارد. وحيد جلال زاده مي افزايد: در نشست هاي مختلف با مسوولان كشورهاي همسايه از جمله اجلاس اخير همكاري هاي اقتصادي مشترك استان هاي هم مرز ايران و تركيه، بر گسترش روابط اقتصادي از طريق بازارچه هاي مرزي در مناطق مرزي اروميه، خوي و سلماس تاكيد شد. وي گفت: توجه به ايجاد شهرك صنعتي مشترك بين ايران و تركيه در آذربايجان غربي، منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماكو و منطقه وِيژه اقتصادي سلماس در اين اجلاس در راستاي توسعه تجارت مرزي مورد توجه قرار گرفت. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز ساماندهي مرزهاي استان را ضروري مي داند و نقش بازارچه هاي مرزي را در جلوگيري از قاچاق كالا موثر ارزيابي مي كند. حجت الاسلام سيدسلمان ذاكري مي افزايد: بيكاري، مشكلات معيشتي و نبود مراكز تجاري پيشرفته از عواملي هستند كه مي توانند گرايش مرزنشينان به سمت قاچاق را سبب ساز شوند. به اعتقاد وي، آذربايجان غربي از پتانسيل هاي شايسته اي چون مرزهاي مشترك و وجود بازارچه هاي مرزي در مناطق مختلف استان برخوردار است كه توجه به آنها و استفاده بهينه از آنها گامي بزرگ در از بين بردن پديده شوم قاچاق است. وي، با اظهار نگراني از وجود پديده قاچاق و امكان گسترش آن افزود: در بسياري از شهرهاي مرزي متاسفانه در بين نسل جوان قاچاق به ارزش تبديل شده و چه بسا دانش آموزان اقدام به ترك تحصيل كرده و قدم در راه قاچاق مي گذارند. ذاكري اظهار كرد: مسوولان ملي و استاني بايد به اين مقوله مهم توجه جدي داشته و باور كنند با سرمايه گذاري هاي بزرگ در مناطق مرزي و حمايت از صادركنندگان بازارچه هاي مرزي مي توانند نگاه مرزنشينان مخصوصا جوانان را به سمت فعاليت صحيح از طريق بازارچه هاي تجاري مرزي سوق دهند. اين مقام مسوول همچنين تاكيد كرد : مرزنشينان در معرض آسيب هاي احتمالي دشمنان، منافقين و استكبار جهاني قرار دارند و غفلت از اين مناطق مهيا كردن زمينه براي جولان دادن تمامي مخالفان داخلي و خارجي است. رييس توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني آذربايجان غربي نيز مي گويد: با وجود بازارچه هاي مرزي و در نتيجه مبادلات مرزي و صدور محصولات توليدي از طريق اين بازارچه ها، نه تنها مشكلات معيشتي مرزنشينان حل مي شود، بلكه سرمايه اي نيز براي ورود به عرصه هاي بزرگ اقتصادي به دست مي آيد. مصطفي نجي احمدي مي افزايد: اگر چه بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربي در حال حاضر از مزيت هاي عالي برخوردار نيستند، ولي در سايه توجهات صورت گرفته توسط مسوولان در مسير پيشرفت حركت مي كنند. ** بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربي و وضعيت صادرات در آنها ساري سوي در ماكو، صنم بولاغي در پلدشت، سرو در اروميه، كيله در سردشت، تمرچين در پيرانشهر، ناويه خان در اشنويه، رازي در خوي و بازارچه بازرگان در ماكو، بازارچه هاي مهم اين استان را در مجاورت مرزهاي تركيه، عراق و جمهوري آذربايجان تشكيل مي دهند. برابر اعلام مسوولان سازمان بازرگاني آذربايجان غربي، از بين بازارچه هاي مرزي اين استان، بازارچه مرزي كيله سردشت بزرگترين بازارچه تجاري استان و كشور در زمان حاضر محسوب مي شود كه بر اساس آمارهاي اعلام شده در هفت ماه سال جاري اين بازارچه ها موفق به صدور 28 هزار تن كالا به ارزش 25 ميليون دلار به كشورهاي مقصد شده اند. در بين بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربي، بازارچه ناويه خان اشنويه به دليل نامساعد بودن جاده مواصلاتي از طرف عراق و مسايل ديگر هم اكنون در حالت ركود به سر مي برد. جعفرصادق اسكندري رييس سازمان بازرگاني آذربايجان غربي نقش بازارچه ها در اشتغالزايي مرزنشينان را سازنده توصيف مي كند و مي گويد: در حال حاضر 16 هزار نفر در اين بازارچه ها فعاليت مي كنند. وي مي افزايد: براي توسعه و ساماندهي بيشتر اين مراكز تجاري سازمان بازرگاني استان اقدام به تهيه سامانه مبادلات مرزي كرده است. اين سامانه در دو بخش پيله وري و مرزنشيني اجرا مي شود و سامانه فوق مي تواند بر نحوه صادرات و واردات كالاها بر اساس آئين نامه اجرايي صادرات و واردات نظارت داشته باشد. همچنين از ديگر ويژگي هاي سامانه مبادلات مرزي، دسترسي آسان گمرك، اداره تعاون و فرمانداري ها به اطلاعات مبادلات مرزي است. سازمان بازرگاني آذربايجان غربي همچنين براي جلوگيري از كاهش صادرات استان به كشورهاي همسايه مخصوصا كشور عراق به عنوان بزرگترين مقصد صادراتي استان و با توجه به حجم صادرات سردشت به عنوان بزرگترين بازارچه صادراتي ايران اقدام به صدور كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي براي شركت هاي تعاوني پيله وري مرزي كيله سردشت كرده است. به گفته رييس توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني آذربايجان غربي، اتخاذ اين رويه منجر به افزايش مبادلات در مرز كيله سردشت شده است. در بررسي مقايسه اي صادرات بازارچه هاي استان در هفت ماهه سال جاري با مدت مشابه مشخص مي شود بازارچه هاي استان مجموعا 601 هزار تن كالا به ارزش 36 ميليون و 835 هزار دلار صادر كرده اند. به گفته مسوولان سازمان بازرگاني آذربايجان غربي اين ميزان صادرات از طريق بازارچه ها نسبت به مدت مشابه از نظر وزني 36 درصد و ارزي 49 درصد كاهش نشان مي دهد. اين مسوولان، علت كاهش صادرات را فقدان زيرساخت هاي اساسي در محوطه تمرچين پيرانشهر به عنوان بزرگترين مرز صادراتي استان، عدم وجود آزمايشگاه در طرف عراقي جهت اظهارنظر سريع كنترل كالاهاي بهداشتي و استاندارد، وجود تشكل هاي غيررسمي حمل و نقل در مرز حاج عمران و عدم استقبال طرف تركيه جهت ابتياع كالاهاي مورد نياز از بازارچه هاي مرزي استان اعلام مي كنند. علاوه بر بازارچه هاي مرزي در اين استان، گمركات نيز در رديف صادركنندگان قرار دارند به طوري كه در هفت ماهه امسال 418 هزار تن كالا به ارزش 181ميليون و 807 هزار دلار از اين طريق از آذربايجان غربي به كشورهاي همجوار كالا صادر شده است. اين ميزان صادرات گمركي آذربايجان غربي نيز در مقايسه با سال گذشته از نظر وزني 54 درصد افزايش و از نظر دلاري 15 درصد كاهش نشان مي دهد. وجود بازارچه هاي مشترك مرزي در هر صورت به اعتقاد مسوولان امر و كارشناسان اقتصادي منطقه، مزيت بزرگي براي آذربايجان غربي است كه مي تواند مسايل مربوط به پيله وري، اعم از صادرات و واردات و تجارت چمداني را گسترش دهد كه اين عامل خود علاوه بر اينكه ضريب اشتغال را افزايش مي دهد در جلوگيري از قاچاق مي تواند نقش سازنده و موثري ايفا كند. اين افراد معتقدند رشد فعاليت هاي تجاري در بازارچه ها همچنين مي تواند بازارهدفي براي توليدات داخلي آذربايجان غربي به خصوص در بخش توليدات كشاورزي فراهم كند كه اين امر خود به توسعه اين بخش از فعاليت هاي اقتصادي منجر مي شود. استاندار آذربايجان غربي مي گويد: استان با بيش از 43 هزار كيلومتر مربع وسعت و حدود سه ميليون نفر جمعيت با موقعيت جغرافيايي وِيژه و دارا بودن نزديك به سه هزار كيلومتر مرز مشترك با سه كشور همسايه از مناطق مهم اقتصادي ايران اسلامي محسوب مي شود. ** نگاهي به ظرفيتهاي معطل مانده مرزها و بازارچه هاي مرزي كرمانشاه – در استان كرمانشاه سه بازارچه مرزي در مرزهاي پرويزخان، شوشمي و پاوه داريم كه در كنار مرز بين المللي خسروي، امكانات و زيرساخت هاي قابل قبولي در حوزه تجارت خارجي دارند؛ بطوري كه گفته مي شود بازرگانان و تجار و پيله وران اين استان از امكانات حداقلي و قوانين دست و پاگير موجود استفاده نسبتا خوبي كرده اند. سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه در خصوص اهميت مرزهاي اين استان مي گويد: دو كشور چين و عراق به ترتيب رتبه هاي اول و دوم و شركاي تجاري ايران هستند كه بيشترين حجم مبادلات كشور را داشته اند و مهم اينكه 52 درصد صادرات به اين دو كشور از راه مبادي مرزي كرمانشاه انجام شده و از اين ميزان 48 درصد از بازارچه پرويزخان صورت گرفته است. با اينحال، با گذشت نزديك به دو دهه از آن فرصت طلايي كه نصيب كشورمان شد و ما به دليل نداشتن آمادگي،مشكلات حقوقي و گمركي و قوانين دست و پا گير در تجارت خارجي، بازارهاي مهمي را از دست داديم، همچنان در حوزه قوانين و مقررات كه تجار و صادركننده ها از آن به عنوان قوانين دست و پاگير ياد مي كنند، دچار مشكل هستيم. در محافل مختلف در استان كرمانشاه شنيده مي شود كه مرزهاي استان كرمانشاه به مثابه دروازه هاي كشورمان به روي خاورميانه است كه از آن غفلت شده است. يكي از مشكلات مرزي، مساله تردد بازرگانان به دوسوي مرز است، بطوري كه مسعودي از تجار كرمانشاهي مي گويد: يك تاجر براي امور خود نيازمند تردد به آنسوي مرزهاست تا كار بازاريابي و ارتباط با ديگر تجار را انجام دهد، اما متاسفانه عبور از مرز براي ما به سختي انجام مي شود و همين امر نوعي اختلال در فعاليتهاي تجاري ايجاد كرده است. وي از مسوولان استان و كشور مي خواهد تا در قوانين مربوط به مرزها و بازارچه ها بازنگري صورت گيرد و شرايط آسانتري براي بازرگانان كه در حقيقت براي كشور ارز آوري مي كنند، مهيا شود. به نظر مي رسد مساله تردد تجار از مرزها و بازارچه هاي مرزي استان كرمانشاه به كشور عراق يكي از مهمترين چالش هاي موجود مي باشد و بسياري از تجار به دليل سختي در تردد به كشور عراق يا دچار ضرر و زيان شده اند و يا مجبورند سختي هشت ساعت راه را به خود تحميل كنند و براي ترددي آسان از طريق بازارچه مرزي باشماق در مريوان اقدام كنند. چندي پيش در آيين روز ملي صادرات كه در اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد، استاندار كرمانشاه اين نويد را به تجار و بازرگانان استان داد كه در آينده نزديك، تردد آنها به عراق از طريق مرزهاي استان به آساني صورت گيرد. احمد خاني از بازرگانان استان بر اين باور است كه تاجر بايد با گذرنامه به كشور عراق تردد كند نه با برگه، چرا كه هم اينك در بازارچه پرويزخان تجار ايراني با برگه تردد مي كنند كه علاوه بر معطلي بسيار و برخوردهاي اغلب ناشايست طرف عراقي، روند امور بسيار كند پيش مي رود و حتي امكاناتي مانند سالن انتظار، سرپناه براي رانندگان و حتي يك دستگاه چاي ساز در اين مبادي وجود ندارد و تاجران بايد ساعتها را در مرز معطل بمانند تا برگه تردد آنها از سوي طرف عراقي صادر شود. سيكل حاكم بر گردش كار بازارچه هاي مرزي استان و نبود متولي واحد تصميم گيري ، مشخص نبودن تعرفه ها و موضوعاتي مانند بهداشت و استاندارد از ديگر مشكلات مرزي محسوب مي شوند كه حل و فصل آن از خواسته هاي بازرگانان ايراني است. از جمله مشكلاتي كه طي يكي دو سال گذشته براي كالاهاي صادراتي ايران در عراق رخ داده، بحث استاندارد است كه گويا هنوز دو كشور به يك جمع بندي مشترك نرسيده اند. طرف عراقي دو سه سالي است با بهبود وضعيت اقتصادي و خروج نيم بند از بحران امنيتي ، قوانين و مقررات سختگيرانه تري بر روي كالاهاي صادراتي از ايران، بويژه در بحث استاندارد وضع كرده است و بي توجهي به اين مساله منجر به آن شد كه طي اين مدت فضاسازي و منفي بافي شديدي عليه كالاهاي توليد ايران در رسانه هاي عراق شكل بگيرد. همچنين نبود شعبات بانك مشترك ميان دو كشور ايران و عراق در مبادي مرزي براي تسهيل در اموري مانند Change هاي ارزي و نيز گشايش LC ، از ديگر نقيصه هاي موجود در امور صادراتي استان به كشور عراق مي باشد، چرا كه به اعتقاد بازرگانان حمل پول نقد ريسك تجارت را برايشان بالا مي برد. بازرگانان اين استان مشكلات ديگري را هم فهرست مي كنند؛ تخليه و بارگيري مجدد كاميونهاي ايراني در بازارچه ها و مرزهاي استان كه علاوه بر اتلاف وقت و حتي تحميل هزينه هاي اضافي بر تجار، به خاطر اينكه براي هر شب معطلي بايد به رانندگان كاميونها مبالغ قابل توجهي بپردازند، در بسياري موارد محموله هائي مانند مواد غذائي و كالاهاي فاسد شدني هم ضرر ديگري به تجار تحميل مي كنند. حالا با همه اين مسايل، كرمانشاهي ها ، منتظر نتيجه مصوبه هيات دولت در جريان سفرهاي استاني هستند تا طرح توسعه بازارچه مرزي پرويز خان و تشكيل منطقه آزاد تجاري در اين منطقه اجرايي شود؛ مصوبه اي كه قرار است تحولي شگرف در رويه هاي صادراتي استان ايجاد كند. ** بازارچه اينچه برون از رونق تا ركود گنبدكاووس – اما در شمال شرق كشور، بازارچه مرزي اينچه برون در فاصله 80 كيلومتري شمال شهر گنبدكاووس ، از رونق و پويايي چنداني برخوردار نيست و مسوولان منطقه مي گويند نياز به احياء و توجه ويژه دارد تا از ركود و كساد فعلي خارج شود. بازارچه اينچه برون معروف به مرز پل درسال 80 با هدف ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي ساكنان بخش مرزي داشلي برون شهرستان گنبدكاووس با 138غرفه توسط بنياد علوي و در جوار گمرك و پايانه حمل و نقل زميني مرز جمهوري تركمنستان احداث و راه اندازي شد. رونق اقتصادي اين بازارچه مرزي در اوايل راه اندازي به دليل تردد مسافران بين دو كشور ايران و تركمنستان و تجارت چمداني حاصل از اين تردد، سبب راه اندازي بازارچه ديگري در جوار آن بنام بازارچه تير پارك با 120غرفه توسط سازمان همياري شهرداري هاي استان گلستان شد. اين دو بازارچه به اصطلاح مرزي كه در نزديكي مرز قرار دارند اگرچه در چند سال اول فعاليت خود رونق بسيار خوبي داشتند و در افزايش درآمد خانوارها و اشتغال تعداد زيادي از جوانان اين بخش مرزي موثر بودند اما رفته رفته به دليل كاهش تردد مسافر و نيز حجم تجارت چمداني ازطريق گمرك اينچه برون رونق خود را از دست دادند، بطوريكه فعاليت هفتگي آنان به فعاليت يك روز در هفته (جمعه ها) كاهش يافت و هم اكنون فقط 30 تا 40 درصد غرفه هاي اين دو بازار فعال هستند. كاهش تردد مسافر و تجارت چمداني بدليل محدوديت هاي مرزي و كاهش رواديد و گذر مرزي بويژه ازسوي كشور تركمنستان از مهمترين عوامل كسادي و بي رونقي دو بازارچه مرزي اينچه برون گنبدكاووس اعلام شده است كه تلاش هاي صورت گرفته ازسوي مقامات محلي، استاني و كشوري بويژه وزارت امور خارجه ايران و تشكيل كميته ساماندهي بازارچه ها و ... هنوز نتوانسته راه گشاي بازگشت رونق به اين دو بازارچه مرزي شود. رييس هيات امناي بازارچه مرزي اينچه برون گنبدكاووس درخصوص وضعيت اين بازارچه مرزي مي گويد: درحال حاضر اين بازارچه كه روزگاري در طول ايام هفته پذيراي صدها و هزاران مسافر (خريدار و فروشنده) بود، اكنون بدليل ركود و كسادي فقط جمعه ها و روزهاي تعطيل پذيراي تعداد كمي از مردم شده است. سيدمحمدباقر حسيني كاهش تردد مرزي و حذف تجارت چمداني ناشي از آن را مهمترين دليل كسادي و بي رونقي بازاچه مرزي اينچه برون مي داند و اضافه مي كند: بسياري از غرفه داران به دليل كسادي بازارچه، غرفه هاي خود را به حالي تعطيل يا نيمه تعطيل در آورده اند. وي با اشاره به موقعيت جغرافيايي مرز اينچه برون و وجود گمرگ و پايانه مسافربري دراين نقطه مرزي، برلزوم توجه جدي مسوولان امر بر احياي اين بازارچه مرزي تاكيد كرده و مي گويد: رونق دوباره اين بازارچه مرزي و تاثيرات آن بر معيشت و اشتغال جوانان اين منطقه مرزي، با رفع مشكلات فوق خواسته مهم مردم از مسوولان است كه تحقق آن دور از انتظار نيست. حسيني همچنين اعلان منطقه ويژه اقتصادي مرز اينچه برون را از ديگر راهكارهاي رونق دوباره اين مرز و دو بازارچه آن دانست و اضافه كرد: دراين منطقه مرزي تمامي زيرساخت ها از جمله گمرگ و پايانه مسافربري، راه، آب و برق و ... فراهم است و مسوولان استاني و كشوري مي توانند بدون هيچ هزينه اي، با اعلان اين مرز بعنوان منطقه ويژه اقتصادي، كمك بزرگي به افزايش درآمد و معيشت مردم و نيز اشتغال جوانان بخش داشلي برون بنمايند. ديگر عضو هيات امناي بازارچه اينچه برون گنبدكاووس نيز معتقد است كه تلاش هاي ديپلماتيك دو كشور ايران و تركمنستان براي رفع مشكلات محدوديت تردد، صدور رواديد و گذر مرزي و نيز تجارت چمداني بايد افزايش يافته و با جديت پيگيري شود. حاج كريم آور، افزود: باتوجه به پيشينه فرهنگي دو كشور ايران و تركمنستان مسوولان اين دو كشور مي توانند نسبت به لغو روايد همچون لغو روايد بين دو كشور آذربايجان و ايران كه چندي پيش انجام شد، اقدام نمايند. بخشدار داشلي برون گنبدكاووس نيز براي رونق دوباره دو بازارچه اين بخش برلزوم پيگيري برنامه ها و طرح هايي كه طي سال هاي اخير توسط مسوولان استاني و كشوري داده شده است، تاكيد كرد. سليمان هاشمي رفع رواديد و گذر مرزي و حذف محدوديت هاي آن براي رونق دوباره تجارت چمداني، برگزاري مستمر جلسات كميته استاني ساماندهي بازار مرزي پل و پيگيري مصوبات آن، پيگيري ايجاد بازاچه مشترك مرزي بين دو كشور ايران و تركمنستان كه قول آن را مسوولان وزارت خارجه ايران داده بودند، تصويب و اعلان منطقه ويژه اقتصادي و گردشگري تالاب آلماگل و نگاه ويژه امنيتي پايدار در برنامه ريزي ها جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و ارتقاي سطح معيشت مرزنشينان را ازجمله پيشنهادها و راهكارهاي رونق دوباره بازارچه مرزي اينچه برون اعلام و بر اجرايي كردن آن تاكيد كرد. در گذشته گذر مرزي حد فاصل 40 كيلومتري بين دو كشور اجرا مي شد كه دو و سه سال گذشته اينگونه تردد نيز يك طرفه از سوي جمهوري تركمنستان لغو شده است. بازارچه مرزي اينچه برون در فاصله حدود 80 كيلومتري مركز شهرستان 290 هزار نفري گنبدكاووس درشرق استان گلستان واقع است. ** مرزنشينان نيازمند گردش روان تجارت مرزي در حال حاضر از 54 بازارچه مرزي در كشور كه راه اندازي و تاسيس شده است تعداد 29 بازارچه مرزي به صورت فعال و 24 بازارچه نيز در وضعيت غيرفعال قرار دارند. اين در حالي است كه وزير كشور در سفري كه به استان كردستان داشت، از راه اندازي 19 بازارچه مرزي جديد با هدف حمايت از مرزنشينان خبر داد و اعلام كرد كه اعطاي مجوزهاي لازم براي راه اندازي اين بازارچه هاي جديد در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است. مصطفي محمد نجار عنوان كرده كه با توجه به اجراي طرح انسداد مرزها در كشور و كاهش چشمگير قاچاق كالا و ارز، تامين معيشت مرزنشينان و ساماندهي فعاليت هاي مرزي به عنوان يك اولويت در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته و در اين راستا برنامه هاي مختلفي در حال اجراست. واقعيات موجود نشان مي دهد كه بازارچه هاي مرزي اگر چه در پاره اي موارد نقش مثبت و موثري داشته اند، ولي براي آن كه همواره تامين كننده اهداف اوليه تاسيس خود باشند، نيازمند نظارت مستمر و قوانين جامع و كاملي براي نظم امور خود هستند. شايد از همين روست كه كارشناسان بازگشت شور و نشاط و سرزندگي به بازارچه هاي مرزي را در گرو آماده ساختن زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري مي دانند. 1- تسهيل در امر صادرات با وضع قوانين مدرن و متناسب با اقتصاد جهاني -2- ايجاد سازوكارهاي مناسبات اقتصادي مختلف ميان ايران و كشورهاي منطقه با عملياتي كردن قراردادها و توافق نامه هاي دو جانبه ميان ايران و كشورهاي منطقه ( بويژه توافقات تجارت مرزي) 3- افزايش و ارتقاي سطح هوشمندي تجارت خارجي ايران با برگزاري دوره هاي آموزشي براي تجار و بازرگانان و حتي پيله وران و آشنا ساختن اين گروهها با قوانين تجارت جهاني و حتي تجارت دوجانبه 4- ايجاد بانك اطلاعات ويژه تجارت خارجي و ارائه آخرين دستاوردها و فراز و فرودهاي بازار جهاني و تغييراتي كه در قوانين و مقررات اقتصادي بويژه گمركي دركشورهاي مختلف رخ مي دهد به بازرگان و پيله ور 5- تجهيز مرزهاي گمركي كشور به آخرين تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري با هدف تسهيل در ارائه خدمات 6- حذف موازي كاري ها در مبادي ورودي و خروجي كشور 7- برنامه ريزي براي حضور دراز مدت در بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني 1770//
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4658]
-
گوناگون
پربازدیدترینها