تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816593230
اقداماتي که براي افزايش بهره وري بايد انجام داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براي پاسخ به اين دو سؤال در بخش عدم توفيق دولتها در افزايش بهرهوري در نظام اداري بايد يادآوري شود که در دولت‌هاي گذشته متأسفانه کوچکترين قدمي براي اجراي طرح هاي کوچک سازي دولت برداشته نشده بود. سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي که در چهار محور آزادسازي، توسعه تعاوني‌ها، واگذاري و جلوگيري از انحصار شکل گرفته، در دولت‌هاي گذشته به صورت جدي پيگيري و دنبال نگرديد، اما در دولت دکتر احمدينژاد اين مسئله به صورت جدي و اساسي مورد توافق و پيگيري تمام آحاد مردم و مسئولان قرار گرفته است. با اين حال شايد يکي از دلايل نرسيدن دولت به بهرهوري مورد هدف در برنامه چهارم، ناکافي بودن زيرساخت‌هاي لازم در حوزه اجرايي اصل 44 قانون اساسي است. بي‌شک با پايه‌ريزي و اجراي مفاد کامل بسته خصوصي‌سازي در کشور در دولت دهم شاهد افزايش بهرهوري در نظام اداري خواهيم بود. مورد دوم که يکي از مباحثي است که در دولت‌هاي گذشته نيز مورد غفلت قرار گرفته بود، بحث تحول در نظام اداري کشور بود. ميتوان اذعان کرد که تا چند سال پيش هيچ‌گاه تحول در نظام اداري کشور به صورت جدي پيگيري نشد و اين مسئله را نيز ميتوان به عنوان يکي از دلايل نرسيدن به رشد بهرهوري مناسب و مورد انتظار دولت در نظام اداري دانست. نکته بعد که مي‌تواند پاشنه آشيل افزايش بهرهوري در کشور و بخصوص نظام اداري را رفع کند، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها است. همگان به ياد دارند که هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولتمردان گذشته بود و اجراي آن نيز آرزوي ديرينه آنان. اجراي اين قانون از نيمه دوم سال جاري قطعي است و مطمئناً مي‌تواند يکي از دلايل افزايش سهم بهرهوري در اقتصاد ملي را فراهم کند، اقدامي که دولتمردان گذشته در اجراي آن موفق نبودند. اما علاوه بر نکات ياد شده در چرايي عقب‌ماندگي رشد بهرهوري در نظام اداري ميتوان مهمترين شاخص اين رشد را در خدمت‌رساني به مردم عنوان کرد. اقدامي که در 5-4 سال گذشته دولت دکتر احمدينژاد در سفرهاي استاني آن را به نحو احسن انجام داد و شايد بتوان يکي از دلايل افزايش بهرهوري در نظام اداري و کاهش بوروکراسي در جامعه را سفرهاي استاني دولت ناميد. اما در اين مقال کوتاه جا دارد چند نکته در باب افزايش بهرهوري يادآوري گردد: 1- اعمال روش‌هاي مديريتي؛ به گونه‌اي که اين اقدام بتواند در خلاقيت و نوآوري مديران کشور تأثيرگذار باشد. مطمئناً خلاقيت و نوآوري مديران، سهم بهرهوري در نظام اداري کشور را به عدد قابل توجهي خواهد رساند. 2- توانمندسازي نيروي انساني در ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها؛ اجراي نظام پرداخت هماهنگ در کشور، آموزش نيروي انساني متخصص و اصلاح برخي ساختارهاي موجود در کشور از جمله موارد توانمندسازي نيروي انساني در کشور است. 3- ارزيابي عملکرد سازمان‌ها؛ انتشار گزارش هاي ارزيابي عملکرد سازمان ها مي‌تواند در بسياري از موارد روح رقابت را در بين سازمان‌هاي کشور افزايش دهد. اين گزارش هاي در مواردي همچون تکريم ارباب رجوع و ... بايد باشد. اين شاخص در دولت نهم و دهم افزايش يافته و انتظار نيز اين است که در آينده نيز با افزايش اين شاخص روبه‌رو شويم. با اين حال به نظر مي‌رسد با انجام اقداماتي که در مطالب فوق ذکر شد ناکامي‌ها در افزايش بهرهوري گذشته جبران شود. رسيدن سهم 5/2 درصد بهرهوري از رشد 8 درصدي اقتصادي کشور در پايان برنامه پنجم توسعه، آرزويي است که با انجام اقدامات و جبران ناکامي‌هاي گذشته به وقوع خواهد پيوست. * معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]
-
گوناگون
پربازدیدترینها