واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مسعود نيازي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: براي تداوم حركت انگيزشي نيروي كار، در بخش هاي گوناگون كاري، به جاي برنامه نويسي هفته كارگر به شكل نمادين، وزارت كار و تشكل هاي ارشد كارگري بايد در زمينه پايداري معيشت كارگران و جايگاه اجتماعي و حقوقي آنان، ارزيابي سال گذشته و برنامه ريزي سال آتي را در روز جهاني كارگر، اعلام كنند. وي ادامه داد: هم اكنون معيشت كارگران در شرايط سهلي نيست و افزايش قيمت برخي از كالاهاي ضروري تامين معيشت را براي آنها با دشواري مواجه كرده است. وي گفت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش قيمت تمام شده برخي از كالاها را سبب شده است.اين موضوع، ناخواسته باعث سخت گيري هاي زياد توليدكنندگان در حوزه كارگري خواهد شد و بيكاري را به دليل كاهش توليد و كاهش دادن هزينه هاي نيروي كار، افزايش خواهد داد كه برنامه ريزان بايد در اين مورد توجه كافي را مبذول دارند. وي تاكيد كرد: معيشت كارگران فقط از طريق افزايش دستمزد امكان پذير است و كارگر زماني مي تواند نيازهاي معيشتي خانوار خود را تامين كند كه داراي درآمد مكفي باشد. نيازي با اشاره به تشكل هاي كارگري گفت:تشكل هاي صنفي مكانيسم هاي حمايتي است كه در صورت ساختار مداخله گرانه دولت مي تواند بي اثر شود. به گفته رئيس هيات مديره اتحاديه كاركنان بيمارستان ها و مراكز درماني كشور، مقاوله نامه هاي 87 و 98 كه در خصوص آزادي تشكل ها و مذاكرات دسته جمعي است فصل الخطاب فعاليت هاي صنفي در جهان قلمداد مي شوند اما هنوز ايران به آنها نپيوسته است و اين باعث برخي از مشكلات براي جامعه كار كشور مي شود. وي تاكيد كرد: كارگر بايد از حقوق ممتاز خود در زمينه هاي دستمزد، امنيت شغلي، حداقل هاي قانوني و در كل حقوق كار برخوردار باشد. چنين فرايندي شايد در ديد اول مداخله كارگر در كارگاه و فشار روي كارفرماي خصوصي و دولتي باشد اما از ديد مديريت منابع انساني و مديريت نوين، مكانيسمي انگيزشي است كه با تزريق اعتماد به نفس حمايتي به كارگران، كار را در فرايند بهره وري بيمه مي كند و از سوي ديگر مذاكرات سه جانبه منبعث از كنوانسيون 98 معياري پايدار در سطح جهان است. نيازي تاكيد كرد: در صورتي كه بخواهيم نيروي كار با فراست و انگيزه بالا، به كار خود ادامه دهد و انتظار ارتقاء بهره وري را براي افزايش توليد ناخالص ملي يكي از رئوس كلي بدانيم بديهي است مسئولان بايد نسبت به مطالبات به حق كارگران توجه كنند و تنها از اين منظر مي توان اقتصادي پر رونق داشت. به گفته وي، سالي كه جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، مديريت روابط كار، يكي از ارزنده ترين مكانيسم هاي پايدار خواهد بود. وي با اشاره به تغيير قانون كار يادآور شد: پاشنه آشيل صنعت و توليد، تغيير قانون كار نيست. نگاه ابزاري و سرمايه اي به نيروي كار تفكري نا بخردانه است. نيروي كار نياز به توجه دارد تا با رشد عزت انساني بتواند دشوراي هاي اقتصادي را در فرايند توسعه كشور سپري كند. نيازي اظهار داشت: در صورتي كه كارگران با دشواري مواجه شوند، كشور با دو ضرر جدي مواجه است.از سويي آحاد عظيمي از جامعه به عنوان كارگر با رنجش خاطر، دچار صدمات معنوي و رواني زايدالوصفي مي شوند و از سوي ديگر در اين شرايط هيچ كارگاهي، با داشتن نيروي كار رها شده و مسئله دار، نمي تواند شاهد ارتقا در سطح توليد باشد. وي در پايان يادآور شد: بنابراين طبيعي است كه رقابت پذيري به واسطه توليد غير كيفي زياني است بسيار بزرگ كه در كاهش صادرات و افزايش واردات بي رويه و قاچاق كالا خود نمايي مي كند. اقتصام ** 9123 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]