تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850226094
پیشینه نامه های لاریجانی به رئیس جمهور در مورد مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - یکبار دیگر عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور، رئیس مجلس را بر آن داشت تا با تحریر نامهای خطاب به رئیسجمهور، مصوبهای از هیات دولت را ملغی کند. به گزارش خبرآنلاین این بیست سومین نامه علی لاریجانی به محمود احمدینژاد در سال جاری است که طی آن مصوباتی از دولت را مغایر قانون اعلام کرده و یا در قبال استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانونی، او خود راسا با استفاده از اختیارات قانونیاش، آن را ابلاغ نموده است. در حالی که هشت ماه از سال 89 گذشته است، رئیس مجلس مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را به استناد گزارش هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مغایر با قانون خواند. در نامه مذکور آمده بود که تعیین حداکثر پرداخت حقوق ثابت و فوق‌العاده مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه 89 است. تاخیر در تطبیق این قانون را در دو موضوع میتوان ریشه‌یابی کرد. نخست تاخیر دولت در ارائه مصوباتش به مجلس که از ابتدای امسال تاکنون این روند اصلاح نشده و دوم عدم ارائه آییننامههای اجرایی بودجه 89 به مجلس که تا کنون نمایندگان متعددی نسبت به آن انتقاد کرده بودند. تذکرات رئیس مجلس به همتای خود در راس قوه مجریه تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده است، همواره در قالب نامههایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدینژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است. بر اساس اصل 138 آن، دولت باید کلیه مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رئیس مجلس این موارد را به رئیسجمهور متذکر میشود. از آن پس دولت موظف است ظرف 15 روز مصوبهاش را اصلاح کند. در غیراینصورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم الاجراست. به گفته محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس، چنانچه مجریان نظر رئیس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد. این اصل تا کنون به کرات به مدد لاریجانی آمده است. کما اینکه تنها در اسفندماه سال گذشته، 38 مصوبه دولت را به موجب آن مغایر با قوانین مصوب مجلس خواند و در شش ماهه اول امسال نیز 21 نامه را از بهارستان روانه پاستور کرد. نامههایی که در مهر و آبان نیز بر آنها افزوده شد تا شمارشان به 23 نامه برسد. از مجموع این نامهها، 14 نامه مربوط به مغایرت مصوبات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور بوده، یک نامه به پنج ایراد اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داشته و 4 نامه هم به ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس مربوط بوده است. اگرچه ابلاغ قوانین در حوزه اختیارات رئیسجمهور است اما بر اساس ماده 1 قانون مدنی کشور رئیس جمهور ظرف مدت پنج روز قوانین مصوب مجلس را که روند قانونی و تایید را طی کردهاند، باید با انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ کند. این روزنامه نیز ظرف سه روز موظف به چاپ آن است. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مدت مذکور به رئیس مجلس اجازه داده شده تا این موارد را با چاپ در روزنامه رسمی، ابلاغ کند. این قوانین در مواردی پس از ابلاغ از سوی لاریجانی، یک بار دیگر هم از سوی احمدینژاد ابلاغ شد. علت این ابلاغ دوباره را محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در دستور کار بودن آنها اعلام کرد و نه بیتوجهی به ابلاغ رسمی آنها از سوی رئیس مجلس. تنها قانونی که تا کنون از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده و احمدینژاد هم تمایلی به اجرای ان ندارد، قانون «اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخبره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری» است که تا کنون انتقاد تعداد زیادی از نمایندگان را بر انگیخته و حتی در جلسات متعدد مجمع نمایندگان تهران با شهردار تهران و وزیر ارشاد هم به جایی نرسید. جدول نامهنگاریهای تقنینی رئیس مجلس با رئیس جمهور زمان ارسال نامه موضوع 23 فروردین پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری 20 اردیبهشت اعلام مغایرات 11 مصوبه دولت با قوانین موضوعه کشور 28 تیر اعلام مغایرت مصوبه شورای مناطق آزاد با قانون مدیریت خدمات کشوری 29 تیر ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخبره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری 6 مرداد ابلاغ دو قانون « الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی از سوی دولتهای خارجی» و « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» 10 مرداد ابلاغ قانون حضور بانکهای خارجی در ایران 7 مهر اعلام مغایرتهای قانون صندوق سرمایهگذای تعاون 26 ابان اعلام مغایرتهای قانونی ضرایب حقوق 1389
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]
-
گوناگون
پربازدیدترینها