تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848503315
آيا كام خودرو سازان با افزايش تعرفه واردات شيرين مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
خانواده صنعت درانتظار تصميم معقول مجلسيان آيا كام خودرو سازان با افزايش تعرفه واردات شيرين مي شود عصر خودرو: وارد كنندگان خودروهاي خارجي به كشور، براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي كنند از راههاي مختلف مردم را نسبت به توليدات ملي بدبين كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو»، اين افراد با تبليغ غيرمستفيم، يك روز خودروي ملي را زير سوال مي برند روز ديگر به بهانه دلسوزي براي يك محصو ل داخلي، محصولي ديگر را نزد مردم كم ارزش جلوه مي دهند. آنان براي رسيدن به اهدافشان حاضرند منافع ملي كشور و كارخانجات خودروسازي كشور را كه با تلاش چندين ساله متخصصان داخلي شكوفا شده و هم اكنون براي بيش از يك ميليون و 200 هزار ايراني اشتغال ايجاد كرده است، پايمال كنند. اين اقدامات دولتي براي تسهيل در واردات خودرو در حالي انجام مي شود كه توليد هر خودرو در داخل كشور 3.1 فرصت شغلي ايجاد مي كند، اما كميسيون تلفقيق در توجيه كاهش تعرفه واردات خودرو گفته است كه واردات خودرو موجب رقابتي شدن صنايع خودروسازي داخلي مي شود و به نفع مصرف كنندگان است. صاحب نظران معتقدند: در هيج جاي دنيا سابقه نداشته كه براي تشويق صنايع داخلي و حمايت از آن يا به قولي رقابتي كردن آن، تعرفه واردات خودرو به كشور را كاهش دهند. كارشناسان براين باورند: صنايع وابسته به خودروسازي همچون، فولاد، شيشه، رنگ، لاستيك و دهها صنعت ديگر، صنايعي هستند كه فعاليتشان پيوندي ناگسستني با صنايع خودروسازي كشور دارد. صنايع خودروسازي و نساجي كشور 41 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي دهد. كاهش غير كارشناسي تعرفه واردات قطعه وزير صنايع و معادن گفت: «همه کارشناسان اذعان دارند که کاهش تعرفه قطعات براي کشوري که توليدکننده بزرگ است، توجيه اقتصادي ندارد.» علي اکبر محرابيان در پاسخ به سوالي در خصوص نظر مجلس درباره واردات خودرو و قطعات افزود: «هم اکنون در کميسيون تلفيق در اين باره دو نظر وجود دارد که بايد منتظر تصويب نهايي آن در صحن علني باشيم.» وي گفت: «نظر اول کميسيون اين بوده است که تعرفه خودرو از 90 درصد به متوسط 70 درصد کاهش يابد و نظر دوم اين که تعرفه قطعات خودرو نيز 20 درصد کاهش پيدا کند.» وزير صنايع و معادن رابطه ميان قطعه و خودرو را منطقي و اقتصادي خواند و گفت: به اعتقاد همه کارشناسان کاهش تعرفه قطعات براي کشوري که توليدکننده بزرگ است توجيه ندارد زيرا با توجه به توليد بيش از يک و نيم ميليون دستگاه خودرو در کشور، اگر تعرفه واردات قطعات غيرکارشناسي کاهش يابد باعث واردات بي رويه قطعه به خصوص از کشورهايي که کيفيت قطعات آنها نامرغوب است مي شود. وي ادامه داد: «اين موضوع علاوه بر آسيب وارد آوردن به صنعت خودرو باعث بيکاري و کاهش توليد نيز مي شود.» محرابيان در خصوص تعرفه واردات خودرو نيز گفت: «چون درکميسيون تلفيق مجلس پيش بيني متوسط 70 درصد شده، دست دولت باز است و دولت مي تواند تعرفه خودروهاي ويژه را که به واردات آن نياز است کاهش دهد اما تعرفه خودروهاي سواري و عمومي با توجه به توليد داخل، قيمت جهاني و رکود تعيين شود.» وي گفت: «در دو سال اخير کشورهاي توليدکننده خودرو در جهان تعرفه هاي خود را بالا برده اند چرا که با کاهش تعرفه و با توجه به رکود موجود ممکن است واردات خودرو به صنعت آن کشورها آسيب برساند.» وزيرصنايع و معادن تصميم درباره تعرفه را نيازمند اقدامات کارشناسي شده خواند و گفت: «اين تعرفه بايد با توجه به شرايط، روزانه و حتي ماه به ماه متفاوت باشد.» با كاهش تعرفه واردات، آب به آسياب دشمن مي ريزيم دبير سابق انجمن خودرو سازان اعلام كرد: «درحالي كه بيگانگان عليه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه صادر مي كنند، ما به دنبال كاهش تعرفه واردات خودرو به نفع آنان هستيم.» داود ميرخاني رشتي با بيان اين مطلب گفت: «كاهش تعرفه واردات هم زمان با طرح هدفمند كردن يارانه ها، مثل اين است كه محصول داخلي را 50 درصد گران و محصول وارداتي را 50 درصد ارزان كنيم.» دبير سابق انجمن خودروسازان افزود: «با توجه به هدفمند كردن يارانه ها، سال آينده در خوش بينانه ترين وضع، 30 درصد نرخ تورم افزايش مي يابد، اما اين تورم شامل كالاي وارداتي نمي شود؛ لذا مثل اين ماند كه كالاي داخلي را 30 درصد گران و يا واردات را 30 درصد ارزان كرده باشيم.» وي اين كار را موجب شوك بزرگ به اقتصاد كشور دانست و گفت: «رقابت بايد در شرايط برابر انجام شود و يك كشتي گير صدكيلو با يك 45 كيلويي مسابفه نمي دهد.» ميرخاني اظهار داشت: «در كنار افزايش 30 درصدي تورم در سال آينده، كاهش 20 درصدي تعرفه واردات، يعني 50 درصد واردات را ارزان يا 50 درصد توليد داخل را گران كرده باشيم.» اين كارشناس خودرويي، افزايش واردات را موجب ايجاد اشتغال براي كارخانجات خارجي و برعكس بيكاري كارگر داخلي دانست و گفت: «در دو سه سال گذشته دولت صدها ميليارد تومان براي اشتغال در صنايع زودبازده سرمايه گذاري كرده و به جواناني كه دست شان خالي است وام داده تا فعاليت اقتصادي شروع كنند؛ در حالي كه با اين كاهش تعرفه ها و افزايش نرخ تورم 30 درصدي، كارخانه هاي فعال بيكار مي شوند.» وي تصريح كرد: «اگر قرار است، هدفمندي يارانه ها را اجرا كنيم، هم زمان با اين كار، نبايد تعرفه ها را دست بزنيم، بلكه بايد اجازه دهيم طرح هدفمندي يارانه ها اجرا شود و با اثرات تورمي، بازار خودر را تنظيم واقتصاد نيز خود را با وضع جديد انطباق دهد.» وي كاهش تعرفه واردات را مستلزم برنامه زمان بندي دانست تا صنايع مجال برنامه ريزي و آماده سازي خود براي شرايط جديد را داشته باشند. ميرخاني تعرفه واردات را يك ابزار مهم براي حمايت از صنايع از جمله خودروسازي درتمامي كشورها دانست كه امكان كنترل و مديريت واردات را با توجه به شرايط اقتصادي جامعه فراهم مي كند. اين كارشناس خودرو يادآور شد: «در كشورهاي ديگر، زماني كه صنعت خودروسازي در معرض هجوم شديد رقبا قرار مي گيرد، بر خلاف قوانين تجارت جهاني، تعرفه را 30 تا 40 درصد افزايش مي دهند؛ چنان كه پيشتر در مورد صنعت لاستيك در امريكا اين اتفاق افتاد و اعلام كردند كه در طول زمان كاهش داده مي شود. لذا در كشورهاي پيشرفته به دولت ها اين اجازه داده شده كه در مقاطعي براي حمايت از صنعت با نرخ تعرفه ها بازي كنند و در هيچ كشوري در آخر سال، به طور ناگهاني تصميم به كاهش تعرفه ها نمي گيرند؛ بلكه براي كاهش تعرفه ها، برنامه پنج يا هفت ساله تنظيم مي كنند و به صنعت فرصت مي دهند تا با سرمايه گذاري و تدارك ماشين آلات و فناوري مدرن، ايجاد جوينت ونچر، انتقال دانش فني و كسب ليسانس توليد خود را ارتقا داده و رقابت پذير شود.» كاهش تعرفه واردات خودرودر برنامه زمان بندي پنج ساله كاهش تعرفه واردات خودرو بايد به صورت هماهنگ و در زمان بندي از پيش تعيين شده انجام شود، در غير اين صورت، به نظام ارزي كشور فشار وارد كرده و توليد داخل را مختل مي كند. احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: «سال گذشته يك ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در داخل كشور توليد شد كه ارزبري آن 2.8 ميليارد دلار بود؛ در حالي كه ورود 50 هزار دستگاه خودروي خارجي يك ميليارد دلار ارز برده است.» وي خواستار هماهنگي و همگوني تعرفه هاي خودرو با ساير اقلام شد و با بيان اين كه تعرفه واردات كفش 120 درصد و كاشي و پوشاك صددرصد است، گفت: «در مقايسه با اين ها، تعرفه 90 درصدي خودرو بالا نيست اما كاهش 20 درصدي ناگهاني اين رقم كه در چهار سال اخير ثابت مانده، قابل تامل است.» نعمت بخش اظهار داشت: «در سال 82 تعرفه سي بي يو 168 درصد و تعرفه فول سي كي دي 68 درصد بود كه در سال 83 تعرفه سي بي يو در دو مرحله به 147 و 130 درصد كاهش يافت اما تعرفه 68 درصدي فول سي كي دي تغيير نكرد. درسال 84 تعرفه واردات سي بي يو به صد درصد رسيد و تعرفه فول سي كي دي به 64 درصد كاهش يافت كه اين وضع تا به امروز ثابت مانده است.» دبير انجمن خودروسازان روند كاهش تعرفه واردات خودرو در اين سال ها را موجب فشار بيش از پيش به صنعت خودرو دانست كه رقابت پذيري اين بخش را تهديد كرده است. وي افزود: «بر اساس تبصره 2 ماده 72 بخشي از مقررات مالي دولت كه بهمن ماه 80 تصويب شد، مجلس دولت را به اتخاذ تدابيري براي افزايش ساخت داخل مكلف كرد، به طوري كه سود بازرگاني واردات فول سي كي از 60 درصد كمتر نباشد و اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ شد.» نعمت بخش با اشاره به اين كه تعيين تعرفه ها به خصوص سود بازرگاني، در اختيار دولت است، گفت: «تا چند سال قبل، در مورد گمرك، يك حقوق گمركي داشتيم و يك سود بازرگاني كه اولي را مجلس و دومي را دولت تعيين مي كرد. بعد از قانون تجميع عوارض، مجلس تكليف كرد، حقوق گمركي كه از چهار درصد حقوق پايه براي اقلام وارداتي و سود بازرگاني تشكيل مي شود، در اختيار دولت باشد لذا اين امر، جزء شرح وظايف دولت و كميسيون ماده يك است.» دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: «مجلس با اقدام به كاهش تعرفه واردات خودرو به ميزان 20 درصد، حق دولت را ضايع مي كند و تعرفه ها بايد در كميسيون ماده يك كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در وزارت بازرگاني تشكيل مي شود، تعيين شود.» وي خواستار هماهنگي بين تعرفه ها توسط دولت شد و اظهار اميدواري كرد، نمايندگان مجلس، تبصره 2 ماده 72 بخشي از مقررات مالي دولت را براي برنامه پنجم، تنفيذ نكنند تا تعرفه فول سي كي دي و قطعات نيز كاهش يابد. دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: «اين انجمن با كاهش تعرفه ها مخالف نيست و در استراتژي صنعت خودرو نيز تعيين تعرفه ها براي پنج سال آينده مورد تاكيد قرار گرفته تا سرمايه گذاران و فعالان صنعت خودرو چشم اندازي از آينده خود داشته باشند.» نعمت بخش با اشاره به شرايط بحراني و تحريم هاي اقتصادي، خواستار جلوگيري از تسريع واردات خودرو شد و از نمايندگان مجلس خواست در صحن علني مجلس، دراين خصوص تجديد نظر كرده و ضمن لغو تبصره ياد شده، جدول كاهش پنج ساله تعرفه ها را از دولت بخواهند تا ضمن هماهنگي و برنامه ريزي براي كاهش تعرفه ها، شرايط براي پيوستن به WTO نيز فراهم شود. مجلس به كاهش 20درصدي تعرفه واردات خودرو راي نمي دهد در سال آينده دشواري هاي اقتصادي و تورمي كه ايجاد مي شود از يك طرف و كاهش تعرفه واردات خودرو مي تواند زمينه ساز بروز مشكلات جدي در صنعت خودروسازي باشد كه بيش از هر زمان ديكري نيازمند حمايت دولت و مجلس شوراي اسلامي مي باشد . جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: «با هدف مندكردن يازانه ها شرايطي تورمي در كشور ايحاد خواهد شد و در اين ميان صنعت خودروساي و قطعه سازي با چالش هاي زيادي دست به گريبان خواهد شد و اگر كاهش 20 درصدي واردات خودرو اعمال شود بي ترديد مي توان انتظار داشت كه بحران جدي در اين بخش مهم از صنعت ايجاد خواهد شد.» وي ادامه داد: «اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حامي صنعت خودروسازي هستند و جاي سئوال است كه چرا در كميسيون تلفيق مجلس اين برنامه در دستور كار قرار كرفته است.» وي افزود: «مگر جز اين است كه صنعت خودروسازي يكي از بخش هاي مهم و كليدي در توسعه صنعت و اقتصاد كشور مي باشد؟ پس چرا با چنين طرحي زمينه تضعيف اين صنعت فراهم مي شود.» قادري ابراز اميدواري كرد كه با تلاش نمايندگان مجلس اين طرح به تصويب نرسد چون در صورت تصويب اين لايحه براي اين صنعت كه از بحران جهاني اقتصاد در امان مانده است يك ضربه خواهد بود. وي اظهار داشت: «بهترين راه اين است كه هر سال 5 درصد تعرفه واردات كاهش مي يافت اما اينكه ناگهان اين رقم 20 درصدي تصويب مي شود اين اقدام از نظر بسياري از نمايندكان مجلس اقدام ناسنجيده اي خواهد بود.» قادري تاكيد كرد: «با توجه به رويكرد محوري مجلس شوراي اسلامي در حمايت از صنعت خودروسازي مي توان اميد وار بود كه اين طرح راه به جايي نبرد و در عين حال ما از صنعت خودروسازي انتظار داريم با افزايش كيفت در توليد خودرو يتوانند در فضاي رقابت با برند هاي خارجي در حفظ موقعيت خود در بازار داخلي و نيز بازارهاي صادراتي موفقيت هاي بيشتر ي بدست آورند.» حمايت اصولي از خودروسازان كاهش تعرفه واردات خودرو بر اساس يك هدف راهبردي براي ايجاد انگيزه براي ارتقاي كيفيت توليدات داخلي مي باشد و قصد ما اين نيست كه اين صنعت مهم خودروسازي را به حال خود رها كنيم. علي بروغني يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب اظهار داشت: «اعتقاد من اينست كه خودروسازي در كشورمان به مرحله اي از يك ثبات در رشد و توسعه دست يافته و بايد خود را براي ورود به عرصه رقابت با ساير خودروسازان آماده كند و كاهش تعرفه ها به معناي بستر سازي براي ورود به مرحله جديدي است كه خودروسازان مهم كشورمان را داراي اعتماد به نفس تازه اي مي كند تا از اعتبار خود در مقابل برندهاي خارجي در بازار مصرف كشورمان دفاع كنند.» وي تاكيد كرد: «همه ما در مجلس اعتقاد داريم كه صنعت خودروسازي كشور در اين شرايط حساس نيازمند حمايت است و بي ترديد كاهش تعرفه واردات خودرو به اين معنا نيست كه عده اي در مجلس قصد دارند اين صنعت را ناديده بگيرند و عرصه كشور را به روي برندهاي خارجي باز كنند.» اين نماينده اظهار داشت: «البته هنوز اين مصوبه نهايي نشده است اما كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو بايد با دقت و با درنظر گرفتن پيامدهاي مثبت و منفي ان به تصويب نهايي برسد و به طور يقين شركت هاي خودروسازي بايد بدانند كه زماني فرا رسيده است كه با افزايش كيفيت محصولات خود از اين مصوبه ها هراسي به خود راه ندهند.» وي ادامه داد: «خودروسازان نبايد اظهار نگراني كنند كه اين اقدام مجلس به معناي ناديده گرفتن اين صنعت است بلكه بر عكس اين اقدام مي تواند زمينه هاي تازه اي براي رشد و تعالي اهداف كيفي و بكارگيري استانداردهاي جهاني در توليدات خودرو خواهد بود.» بروغني ابراز اميدواري كرد كه با تعامل هرچه بيشتر مجلس و خودروسازان زمينه هايي فراهم شود تا اين صنعت به طور محوري مورد حمايت قرار گيرد و هر اقدامي هم كه در اين نهاد صورت مي گيرد از ديدگاه هاي كارشناسي صنعت خودروسازي كشور نيز بهره برده باشد. كاهش تعرفه به صورت قانوني مستقل درآيد با توجه به وضعيت تورم زاي اقتصادي كه از سال آينده در كشور حاكم مي شود تحت هيچ شرايطي عاقلانه نيست كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد اين اقدام به معناي انست كه صننعت خودروسازي را به عمد درمسري پرجالش قرار دهيم . علي اصغر يوسف نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «جاي هيچ ترديدي نيست كه اين كاهش تعرفه موجب مي شود واردات خودرو به طور گسترده اي صورت گيرد كه به اعتقاد من هر خودرويي كه وارد كشور شود تهديدي براي اشتغال و در عين حال ضربه اي به صنعت خودروسازي كشور مي باشد.» وي افزود: «جاي تعجب است كه به جاي فراهم كردن زمينه هاي رشد و توسعه صنعت خودرو سازي كه يك ضرورت بسيار مهم مي باشد ما شاهد هستيم كه در مجلس شوراي اسلامي آنهم در كميسيون تلفيق مصوبه اي صورت مي گيرد كه از هر جهت كه مورد بررسي قرار گيرد به ضرر صنعت خودروسازي كشور مان مي باشد.» سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد؛ اگر قرار است كاهش تعرفه اي در مورد واردات خودرو صورت گيرد بهتر است از سوي مجلس و دولت به صورت قانوني مستقل و با چارچوب هاي مدون تصويب شود نه اينكه به صورت ناگهاني مصوبه اي در يكي از كميسيونهاي مجلس شكل گيري كه بيست درصد تعرفه كاهش يابد. وي ادامه داذ: «طرح اين مصوبه در زمان تدوين بودجه اصلا مناسب نبود و از طرف ديگر اين مهم است كه خودروسازان كشور در اين برنامه كاملا مورد مشورت قرار گيرند تا در يك روند حمايت اصولي شرايطي فراهم شود كه نتيجه آن رشد و توسعه صنعت خودروسازي شود.» وي تاكيد كرد: «هر ساله در كمسيون ماده يك مشخص مي شد كه تعرفه ها به چه شكل افزايش يابد و اين كار را دولت انجام مي داد و در اين چيزي كه بسيار مهم مي باشد اين است كه اين كار با برنامه صورت گيرد.» وي افزود: «اگر شرايطي كه صنعت خودروسازي و مهمتر از اين به فعاليت هاي قطعه سازي در كشورمان به دقت نگاه كنيم هرگز درصدد كاهش تعرفه بر نمي آييم.» يوسف نژاد اظهار داشت: «بهتر است كاهش واردات تعرفه واردات خودرو هر پنج سال يك بار صورت گيرد و اميدوارم نمايندگان مجلس با شناختي كه از موقعيت صنعت خودروسازي دارند به اين مصوبه راي ندهند.» وي در عين حال به اين نكته نيز اشاره كرد كه كميسيون صنايع و معادن تلاش خود را براي متقاعد كردن نمايندگان در جهت عدم تصويب طرح كاهش تعرفه واردات متمركز خواهد كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6024]
-
گوناگون
پربازدیدترینها