واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
خريد كالاهاي غير استاندارد توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس ، سهم بخش صنعت و معدن از لايحه برنامه پنجم توسعه پيشرفت و عدالت 6 ماده است كه از ماده 141 آغاز و به ماده 147 منتهي مي شود . براساس اين گزارش، طبق ماده141 اين لايحه، به منظور توسعه صنايع مياني و پايين دست پتروشيمي، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتي كه براي صنايع داخلي خوراك محسوب مي شوند، به نحوي اقدام كندكه فروش اين محصولات به صنايع مياني و پايين دستي داخلي توجيه بيشتري نسبت به صادرات آن داشته باشد. درتبصره اين ماده آمده معافيتهاي مالياتي صادرات غير نفتي شامل كالاهاي موضوع اين ماده نمي شود. از سوي ديگر به منظور حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صنايع نوين و براساس ماده 142 به دولت اجازه داده ميشود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجههاي سالانه منظور مي شود شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي مورد بخشودگي قرار دهد. اين در حالي است كه براساس ماده 143، به دولت اجازه داده مي شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك،كارايي، خوداتكايي و ريسك پذيري براساس مصوبات هيات وزيران اقدام كند. از سوي ديگر بر پايه ماده 144،به منظور ساماندهي تشكل هاي غير دولتي فعال دربخش صنعت ومعدن و استفاده از اين تشكل ها در پيشبرد برنامه ها و سياست گذاري ها، دولت ضمن ساماندهي وضعيت موجود تشكل ها متناسب با اهداف استراتژي صنعتي كشور نسبت به ايجاد نظام مهندسي صنعت در كشور اقدام مي كند. آئين نامه نحوه تشكيل اين تشكل ها در مركز و استانها، اختيارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصويب هيات وزيران مي رسد. به گزارش فارس، طبقه بندي و نحوه اعطاي تسهيلات، تخفيف ها و معافيت ها نسبت به واحدهاي توليدي متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته هاي صنعتي و معدني براساس ماده 145 اين لايحه و مطابق مصوبه شوراي اقتصاد خواهد بود. اما در ماده 146 تصريح شده به منظور افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي، بين المللي، كارخانهاي و تشويقي، كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت كنند و خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ايران باشد توسط دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده ممنوع است. بنابر اين گزارش ، اين لايحه به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي ، ماده 147 را به اين موضوع اختصاص داده و آورده است شهرك هاي تخصصي كه به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تاسيس مي شوند، مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود. درآمدهاي حاصل ازقراردادهاي بلند مدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي ، از معافيت هاي صادرات غير نفتي برخوردار خواهند بود .آيين نامه اين بند مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چارچوب قراردادهاي بلند مدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]