تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849155440
تداوم قانونشكني در واردات بنزين و گازوييل
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
مجلس قانع نشد تداوم قانونشكني در واردات بنزين و گازوييل در جلسهي علني امروز مجلس ملي سوال احمد توكلي نمايندهي تهران از وزير نفت مبني بر علت واردات بنزين و توزيع آن در كشور از طريق سيستم كارتي مطرح شد كه در ابتدا عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گزارش كميسيون انرژي از بررسي اين سوال را قرائت كرد و گفت: «اعضاي كميسيون نسبت به اظهارات وزير نفت در مورد پاسخ به سوال توكلي، قانع نشده‌اند.» كسري بنزين كشور، پايين بودن كيفيت بنزين داخلي، اثر تورمي كه بر اقشار كمدرآمد نيز تاثيرگذار است و عدم اجراي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها، توضيحات ميركاظمي در پاسخ به سوال توكلي در كميسيون انرژي مجلس بود. خلاصه سوال احمد توكلي از ميركاظمي وزير نفت آن بود كه اجراي بند (61) قانون بودجه‌ي سال 1388 كل كشور با توجه به سهميهبندي شش ماهه خودروهاي شخصي و ميزان واردات بنزين، چگونه عملي است؟ مسعود ميركاظمي وزير نفت در پاسخ به سوال احمد توكلي نمايندهي تهران گفت: «در 29 اسفندماه اين موضوع به دولت ابلاغ شده كه بايد بنزين وارداتي را به نرخ آزاد عرضه كنيد و اين به آن معناست كه در 30 اسفندماه حدود 2 ميليارد و 700 ميليون ليتر بنزين ذخيره در كارت‌ها وجود داشت كه براي مصرف در نوروز بود.» وي با بيان اينكه كل مصرف ما را 44.5 ميليون ليتر توليدي كه داريم و 22.5 ميليون ليتري كه وارد مي‌شود، تشكيل مي‌دهد، گفت: «اگر ميزان شارژ در كارت‌ها را در آخر سال انتقال مي‌داديم به سال بعد و ميزان واردات را كم مي‌كرديم، كمتر از 25 ليتر به خودروهاي شخصي و هشت ليتر به موتورسيكلت‌ها مي‌رسيد و شما توجه كنيد اگر ابتداي سال اين اتفاق مي‌افتاد چه نتايجي را به همراه داشت و از آنجا كه شكلهاي حمايتي نيز ديده نشده بود مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد.» وزير نفت يادآور شد: «بنده در شهريورماه در وزارت نفت حضور يافته‌ام و تلاش كردم كه در اين مدت اين موضوع را در دولت دنبال كنم تا به شكل متمم يا اصلاحيه اين مساله حل شود. البته دوستان مطرح مي‌كردند كه اگر بخواهيم محاسبه مابه‌التفاوت داشته باشيم بايد صبر كنيم تا هدفمندكردن يارانه‌ها تصويب و مشخص شود.» ميركاظمي با بيان اينكه دقيقا ما سه يا چهار ميليارد دلار براي واردات بنزين نياز داريم و به همين دليل اين موضوع تا امروز ادامه يافته است، ابراز اميدواري كرد كه با تعيين تكليف يارانه‌ها، اين موضوع با تفاهم مناسبي حل شود. وي توزيع بنزين وارداتي بر اساس قيمت آزاد را سبب افزايش 11 تا 15 درصدي تورم عنوان كرد و يادآور شد: «علت اين است كه ما هيچ مديريتي براي كاهش اثرات آن نداشته‌ايم.» وزير نفت ادامه داد: «اميدواريم بتوانيم مساله بنزين را به گونه‌اي حل كنيم كه حداقل فشار را به مردم داشته باشيم.» احمد توكلي نمايندهي مردم تهران در خانه ملت پس از پاسخ و توضيحات ميركاظمي به سوال وي، اظهار كرد: «در سال 86 در قانون بودجه مصوب شده بود كه بيش از 83.8 ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد نكند و از منابع عمومي استفاده نكند و سه سال متوالي است كه قانون در مصوبه مجلس ناديده گرفته مي‌شود.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: «در سال 86 متاسفانه 5.8 ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد شد و پاسخ دولت در تذكرات مكرري كه داده شد اين بود كه ما از منابع شركت نفت استفاده كرديم، نه از منابع عمومي كشور و در واقع دولت فرافكني كرد و پاسخ نداد.» توكلي تصريح كرد: «سال 87 موضوع را جدي‌تر گرفتيم كه دولت گفت سه ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل نياز داريم كه كميسيون تلفيق همان را در بودجه گنجاند و در بند ذي‌ربط نوشته شد.» وي با بيان اينكه «ميزان يارانه بنزين و گازوئيل از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست»، اظهار كرد: «مجددا دولت به جاي سه ميليارد، 6.6 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كرد، و بيشتر هم بنزين بود. در بودجه‌ي سال 88 هم تاكيد شد كه استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه و واردات بنزين به هر صورت ممنوع است.» نمايندهي مردم تهران با بيان اينكه هم‌اكنون كه با هم صحبت مي‌كنيم حدود چهار ميليارد دلار واردات بنزين و گازوئيل انجام شده و بيشتر هم بنزين است، گفت: «دولت هم‌چنان به قانونشكني خود ادامه مي‌دهد و تذكرات سال 86 و 87 ناديده گرفته شد.» توكلي افزود: «در شهريورماه 88 نيز نمايندگان تهران به دولت تذكر دادند كه قانون را رعايت كند. در تيرماه هم از وزير نفت سوال كردم و در مهرماه وزير نفت در كميسيون حاضر شد كه دلايل ايشان را رد مي‌كنيم و نمايندگان كميسيون نيز قانع نشدند.» وي خاطرنشان كرد: «دولت با افزايش سهميه‌هاي تابستان و عيد باعث شد مردم را از خود طلبكار كند و تمام اين كارها غيرقانوني بود. وزير نفت گفت كه اين اقدامات را تبصره 13 انجام داده است، در حالي كه مسووليت اين تبصره بر عهده رييس‌جمهور و وزيران است و هر تصميمي كه اين كميته بگيرد مسووليت آن متوجه همه وزيران از جمله وزير نفت است.» اين نمايندهي سوال كننده از وزير نفت ادامه داد: «استدلال شد كه ما مجبور بوديم، چرا كه مردم از ما طلبكار بودند. اين سوال مطرح است كه آيا وقتي مصوبه‌ي مجلس عملي نيست (كه خواهم گفت عملي است) شما حق داريد قانون را ناديده بگيريد و زير پا بگذاريد و به تذكرات مكرر نمايندگان ملت بي‌اعتنايي كنيد؟ طبيعي است كه شما حق چنين كاري را نداريد و بايد از مجلس اجازه بگيريد و بگوييد مصوبه عملي نيست و ما بگوييم عملي است.» توكلي خاطرنشان كرد: «چرا وقتي تمام كارشناسان ستاد ويژه‌ي سوخت به اتفاق آرا تصويب مي‌كنند، سهميه‌ي بنزين نبايد بيشتر از 80 ليتر باشد 120 ليتر اختصاص مي‌يابد. هم‌چنين چرا كارشناسان گزارش مي‌دهند كه اين مقدار سهميه باعث مي‌شود كه فروش بنزين آزاد در حدود 2 ميليون ليتر از 66 ميليون ليتر باشد، كسي توجه نمي‌كند؟» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس با اشاره به اظهارات وزير نفت در مورد عدم كيفيت بنزين داخلي گفت: «شما مي‌توانستيد پس از مخلوط كردن بنزين داخل و وارداتي و قابل مصرف كردن آن، اندازه توليد داخل را سهميهبندي كنيد و باقي را با قيمت آزاد بفروشيد.» نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: «نكته‌اي كه درخصوص تورم گفته شد بسيار حائز اهميت است؛ وزير مي‌گويد كه اگر از 66 ميليون ليتر بنزين 2 ميليون ليتر آزاد فروخته شود، 11 تا 15 درصد تورم افزايش مي‌يابد، در حالي كه همين دولت مي‌گويد اگر همه حامل‌هاي انرژي را يكجا آزاد كنيم 15.7 درصد تورم ايجاد مي‌شود و اين تناقض است، كدام‌يك را باور كنيم؟» توكلي تصريح كرد: «به نظر من به صراحت دولت و وزير تخلف كرده‌اند و پاسخ اينكه ما به مردم بدهكار بوديم قابل قبول نيست و اگر دولت مصوبه‌اي از مجلس را غيرعملي مي‌داند بايد اعلام كند، و خواهان لغو قانون شود و حق ندارد كه قانون را زير پا بگذارد.» ميركاظمي خطاب به توكلي ادامه داد: «بنزين يكي از پارامترهاي مهم در تورم است و اگر 23 ليتر كارت‌هاي عمومي مردم شارژ شود و بنزين به قيمت آزاد 750 تا 800 تومان فروخته شود، شما بگوييد كه تورم مستقيم و غيرمستقيم آن چقدر خواهد بود؟» ميركاظمي تصريح كرد: «بحثي كه دولت در لايحه‌ي هدفمند كردن مطرح كرده نكات مهمي دارد كه يكي آن بود كه بر انتظارات تورمي و غيرتورمي مديريت مي‌كند.» وي گفت: «همان‌طور كه شما نگران مردم و اجتماع هستيد و امروز اگر طرح هدفمند يارانه‌ها را با تاخير رسيدگي مي‌كنيد به خاطر همين مورد است.» وزير نفت با تاكيد بر اينكه مطالب را طوري مطرح نكنيم كه مردم برداشت نادرستي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشند، تصريح كرد: «ما براي جلوگيري از قطع گاز، شهرها و روستاها مجبور به واردات گاز هستيم.» وي افزود: «ما تمام تلاش‌مان اين است كه با اصلاح سيستم‌ها در مصرف مديريت داشته باشيم، و بتوانيم با هدفمندكردن يارانه‌ها به نتيجه‌ي مطلوب برسيم.» ميركاظمي با اشاره به اينكه طوري تلقي نشود كه دولت علاقه‌مند به رعايت قانون نيست، اظهار كرد: «اميدواريم در هدفمند كردن يارانه‌ها كه دوستي و اخوت مجلس و دولت را به همراه دارد، و هردو به دنبال رفع دغدغه‌هاي مردم هستند، به نقطه نظر مشتركي برسيم.» احمد توكلي پس از سخنان وزير نفت اظهار كرد: «وزير نفت بيان مي‌كند كه ما مصلحت نديديم قانون را اجرا كنيم؛ چرا كه اگر قانون اجرا مي‌شد، تورم در كشور به وجود مي‌آمد.» وي ادامه داد: «وزير نفت حق نداشت وقتي قانوني را غيرعملي مي‌بينيد، بدون طي مسير قانوني، اجراي قانون را متوقف و خلاف آن عمل كند. وزارت نفت طي سالهاي 1386 و 1388 حدود 6 ميليارد دلار را سوزانده است، آيا اگر اين پول در راستاي بهره‌برداري از منابع مشترك مترو مصرف مي‌شد بهتر نبود؟ اگر اين پول سوزانده نمي‌شد اين بودجه در حساب ذخيره ارزي پول بود و مي‌توانيم به متروي تهران و شهر اصفهان تزريق كنيم.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه «وزارت نفت برطبق قانون مديريت مصرف سوخت موظف بود تا سال 1391 قيمت بنزين را تدريجا آزاد ارايه كند»، يادآور شد: «اين وزارتخانه نمي‌تواند قانون را به خاطر مصلحت‌انديشي ناديده بگيرد، و اگر نمايندگان مجلس راي به قانع شدن از سخنان وزير نفت بدهند بدين معناست كه مصوبه‌ي خود را قبول ندارند و قانونشكني مي‌كنند.» توكلي گفت: «اگر دولت كه مجري قانون است قانون را ناديده بگيرد از مردم چه انتظاري داريد كه قانون را رعايت كنند.» وي با بيان اينكه اگر قانون و حقوق افراد و نظام رعايت شود، آن وقت جامعه روي خوش را خواهد ديد، خاطرنشان كرد: «اگر قرار باشد دولت هركجا كه مصلحت ديد قانون را ناديده بگيرد، نام اين حكومت را نمي‌توان جمهوري اسلامي گذاشت.» توكلي در پايان اعلام كرد از پاسخ ميركاظمي وزير نفت قانع نشده و نمايندگان مجلس هم قانع نشدن خود از پاسخ وزير را با 118 راي مخالف، 102 راي موافق و 14 راي ممتنع از مجموع 240 نمايندهي حاضر در جلسه اعلام كردند.ش/ ر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]
-
گوناگون
پربازدیدترینها