واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش پنجشنبه ايرنا مظفر مختاري در جمع نمايندگان شوراي هاي شهر و روستاي استان افزود: در پرداختن به مقوله مديريت واحد شهري مي بايست به تمامي جوانب زندگي شهري اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني و حتي سياسي توجه شود. وي اظهار داشت: مطابق اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، شوراها در زمره ارکان نظام در اداره امور کشور محسوب مي شوند و در کنار سازمانهاي غير دولتي و مطبوعات به عنوان نهادهاي ساختاري حوزه اجتماعي را تشکيل مي دهند. او گفت: حوزه اجتماعي در ميان حوزه قدرت و حوزه خصوصي حوزه عمومي را شکل مي دهد و بر اساس تئوريهاي توسعه هر چقدر حوزه عمومي گسترده تر باشد امکان متکثر شدن قدرت و مشارکتهاي مردمي افزايش مي يابد. رييس شوراي اسلامي استان فارس ادامه داد: با توجه به اينکه شوراها امکان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها را فراهم مي آورند مي توانند زمينه گسترش مديريتهاي محلي که نتيجه مشارکتهاي جمعي است را فراهم آورند. مختاري ادامه داد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تاکيد بر اين مساله در اصل هفتم شوراها را در کنار سه رکن مقننه، مجريه و قضائيه به عنوان رکن چهارم از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور برشمرده اما متاسفانه در عمل و رفته رفته جايگاه شوراها به تدريج کمرنگ تر شده است. او اضافه کرد: کم و کيف عملکرد شوراها نيز مويد اين مساله است که متاسفانه برخي از آنها نتوانسته اند از تمام ظرفيت هاي خود در جهت گسترش مشارکت ها و اداره بهينه امور مربوط به شهرها و روستاها استفاده کنند. رييس شواري اسلامي فارس گفت: اين در حالي است که به اعتقاد ما بخشي از مشکلات کشور با پر رنگ شدن جايگاه شوراها و واگذاري تصدي هاي دولت قابل حل است چرا که شوراها به علت نزديک بودن به مردم و آگاهي از مشکلات آنها بهتر مي توانند راه حل متناسب با نيازهاي مردم را ارائه دهند. او اظهار داشت: اما در عمل شوراها نه تنها در تصميم گيري ها شرکت داده نمي شوند بلکه از آنها مي خواهند تابعي از ساختار دولت بوده و تحت نظر آن عمل کنند. مختاري ضمن اشاره به برخي چالش هاي پيش روي شورا ها دوگانه هاي مديريت را از جمله اين مشکلات برشمرد و ادامه داد: عدم تفکيک و تمايز امور ملي و محلي در قوانين موضوعه، تقابل مديريت امور ملي و محلي، تقابل نظام برنامه ريزي در سطح ملي که با استفاده از منابع متکي بر نفت صورت مي گيرد و نظام برنامه ريزي در سطح محلي، دو گانه مديريت شهري با مديريت شهرداري ها، تقابل مسووليتهاي انتخابي و انتصابي مديران محلي و عدم تعامل مناسب ميان مردم و شورا، شفاف نبودن نوع نظارت شوراها بر اداره امور شهرها و روستاها، وابستگي مالي شوراها و عدم تحقق و عملياتي شدن نظريه مديريت واحد شهري از جمله دوگانگي هايي است که در عمل تضعيف جايگاه شوراها را به دنبال دارد. وي افزود: همه سازمانها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي با همراه تمامي شهروندان بايد به نسبتي که از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده ميکنند بهاي آن را پرداخت کنند و چنانچه نخواهيم مديريت شهر در تنگناها براي اداره شهر ناچار به اتخاذ سياستهاي مقطعي براي کسب درآمد شود همراهي و کمک دولت در تحقق اين فرايند و الزام سازمانها و نهادها به پرداخت سهم خود به عنوان عوارض و بدهي هاي قبلي ضروري است.ک/2 7381/551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]